رأی وحدت رویه 140401390004399670 دیوان عالی کشور — 1404/6/29

مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1405/3 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورّخ 1405/04/09 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای … محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 879 – 1405/04/09 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این اداره کل، از سوی شعب اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری، درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قابل تجدیدنظربودن رای صادره از آن مرجع، آراء مختلف صادر شده‌است، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140401390004399670 – 1404/7/26 شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان اشتهارد، درخصوص شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با نمایندگی آقای …… علیه آقای …… دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، چنین رای داده‌است: «… نظر به این‌که حسب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی ، درصورتی‌که مالکان و یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک از همان قانون ، اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع‌وقمع مستحدثات، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید موردنظر متخلف محکوم خواهند شد و نظر به این‌که در ماده فوق الاشعار علاوه بر تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه (تعیین جزای نقدی)، محکومیت به قلع‌وقمع بنا نیز پیش‌بینی شده‌است که این امر ماهیتی متفاوت از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی دارد و نظر به این‌که موضوعات در صلاحیت دادگاه صلح استثنایی است و در هر مورد می‌بایستی تصریح قانون‌گذار را به همراه داشته باشد، بنابراین رسیدگی و صدور حکم محکومیت کیفری به قلع‌وقمع بنا توسط دادگاه صلح همان‌گونه که در جرایم غیرعمدی (ناشی از تصادف و حادثه کار) رسیدگی و صدور حکم به جنبه خصوصی این جرایم نیز مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته است، می‌بایستی تصریح شده باشد و این مطلب ب. ت. ب. سیاق بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 قابل استنباط است و قانون‌گذار در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به سایر جوانب جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8 تصریحی ندارد که در این راستا نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/1002 مورخ 1404/6/29 و نیز بخشنامه رییس کل محترم دادگستری استان البرز به شماره 9073/7519/5 مورخ 1404/7/14… مؤید این موضوع بوده و لذا با عنایت به مطالب پیش گفته، بزه معنونه مشمول هیچ یک از موارد مندرج تحت عنوان صلاحیت دادگاه صلح موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 نیست و نظر به این‌که صلاحیت دادگاه صلح یک امر استثنایی است، در حالی که به استناد ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است و دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در قانون خلاف آن تصریح شده باشد، با این وصف امر رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت محاکم کیفری دو شهرستان اشتهارد بوده و دادگاه مستنداً به مواد قانونی مذکور و ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، قرار عدم‌صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان اشتهارد صادر و اعلام می‌نماید. …» متعاقباً، شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان اشتهارد، به موجب دادنامه شماره 140401390005245851-1404/8/28، چنین رای داده‌است: «… نظر به این‌که، بر اساس بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و ماده 14 این قانون ، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8 در صلاحیت دادگاه صلح م. ب. و نظر به این‌که، برابر رای وحدت رویه 759 – 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، مجازات جرم تغییر کاربری به لحاظ جزای نقدی نسبی بودن با استناد به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مجازات درجه 7 تلقی شده‌است و به این اعتبار سابق بر قانون جدید شوراهای حل اختلاف، علی‌رغم این‌که صلاحیت مستقیمی دادگاه کیفری دو نیز امر استثنایی بود، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفت و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به جرایم درجه 7، مطلقاً در صلاحیت دادگاه صلح است. … این‌که سازمان جهاد کشاورزی اعلام‌کننده تلقی شود یا شاکی، اساساً مؤثّر در تعیین صلاحیت نیست. … استناد به سیاق عبارات قانونی نیز دلیلی محسوب نمی‌شود؛ زیرا برابر آنچه که مذکور افتاد از سیاق عبارات قانونی نتیجه مورد نظر اعضای محترم اداره حقوقی حاصل نمی‌شود. بنابراین این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و قرار عدم‌صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح دادگستری اشتهارد صادر و اعلام می‌کند. به جهت حدوث اختلاف، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان البرز برای حل اختلاف ارسال می‌شود. …» با ارسال پرونده جهت تعیین صلاحیت، شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 140401390005944835-1404/10/1، چنین رای داده‌است: «… باید گفت درست است که بند10 ماده 12 قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف به نحو مطلق تنظیم گردیده‌است، لیکن اطلاق در همه موارد حجّت نیست و زمانی اطلاق قابل استناد است که مقدمات حکمت جمع باشد به این معنا که از نظر اصولی قانون‌گذار اوّلاً، در مقام بیان تمام افراد باشد و ثانیاً مانع و قرینه بر تقیید وجود نداشته باشد و این در حالی است که با بررسی منطوق قانون موصوف قرینه‌های قوی بر عدم اطلاق بند مذکور به دست می آید که اهم این قراین عبارت است از: 1- ماهیت بزه تغییر غیرمجاز کاربری که مستند به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دارای جنبه شدید نظم عمومی و مرتبط با حقوق عامه و محیط زیست و امنیت غذایی است. 2- فلسفه ایجاد دادگاه صلح همان طور که در فوق اشاره شد رسیدگی به جرایم ساده و خرد و با آثار اجتماعی محدود است درحالی که بزه تغییر غیرمجاز کاربری از جرایم سیاست‌گذاری‌شده و با جنبه حاکمیتی است که این قرینه جزء قراین حالیه بسیار جدی و مهم بر تقیید اطلاق است. 3- تحلیل اصولی بند 10 ماده 12 قانون موصوف نیز دلالت بر آن دارد که مقنن در مقام بیان نوع جرم نیست، بلکه در مقام تعیین سطح اهمیت کلی جرایم خرد است، لذا این اطلاق بدوی است و مستقر نیست. بدین‌سان باید قایل بود که نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه کاملاً با استفاده از روش ها و اصول تفسیری ارایه و منطبق با نظریه تفسیری نص‌گرا و دارای اصالت است؛ چراکه با استفاده از منابع درون متنی و اصول تفسیر و نه با استفاده از منابع خارج از متن قانون، این تفسیر ارایه شده‌است که به نظر اعضای این دادگاه منطبق با عنوان، موضوع و هدف قانون است، لذا بدین توصیف ضمن پذیرش استدلال شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان اشتهارد و تأیید صلاحیت شعبه 102 دادگاه کیفری دو آن شهرستان، مستنداً به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حل اختلاف می‌نماید. رای صادره قطعی است.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140432390002307109 – 1404/7/22 شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان اردل، درخصوص شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال‌وبختیاری با نمایندگی آقای …… علیه آقای …… دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، چنین رای داده‌است: «… ب. ت. ب. این‌که اوّلاً ،سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمی‌شود، زیرا ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ویژه تبصره 2 (اصلاحی1385) ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده 10 آن (الحاقی 1385) به نظر می‌رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام‌کننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، ب. ت. ب. استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آن‌جا که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر مجازات نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع‌وقمع بنا نیز پیش‌بینی شده‌است و حکم به قلع‌وقمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارت بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ آن‌که در بند 9 این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادف رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته، اما در بند 10 این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8 به جنبه خصوصی این جرایم تصریح نشده‌است و نظریه مشورتی شماره 7/1403/1002 مورخ 1404/6/29 مؤید این مطلب است، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از این دادگاه مستنداً به بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ، قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان اردل صادر و اعلام می دارد. …» متعاقباً، شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان اردل، به موجب دادنامه شماره 140432390002526382 – 1404/8/6، چنین رای داده‌است: «… این محکمه نیز خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند؛ چراکه اوّلاً، بزه تغییر کاربری غیرمجاز حسب رای وحدت رویه شماره 759 – 1396/4/20 و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، دارای جزای نقدی نسبی و حبس درجه 7 است و نهایتاً حسب صراحت مقررات مزبور، جرم درجه 7 تلقی می‌گردد و وجود قلع‌وقمع بنا به عنوان مجازات اضافی نمی‌تواند موجب خروج از این درجه گردد. ثانیاً، در بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف به صراحت و بدون هیچ قیدی و به صورت مطلق جرایم درجه 7 و 8 را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده‌است و در این خصوص هیچ تفاوتی بین وجود یا عدم وجود جنبه خصوصی و یا داشتن مجازات اضافی اعم از حبس و… قایل نشده‌است و به عبارت دیگر تعیین صلاحیت جرم محور است نه مجازات محور. ثالثاً، دادگاه محترم صلح در استدلال خود بیان نموده‌است که مجازات تغییر کاربری اراضی دارای مجازات قلع‌وقمع بنا نیز م. ب. و در بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف قانون‌گذار به جنبه خصوصی و عمومی جرایم اشاره نموده‌است ولی در بند 10 ماده مزبور اشاره‌ای به جنبه خصوصی جرایم نشده‌است… نظر به مراتب مزبور این محکمه خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و ضمن نفی صلاحیت از خود مستنداً به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ، قرار عدم‌صلاحیت به دادگاه محترم صلح شهرستان اردل صادر و اعلام می‌گردد. …» با ارسال پرونده جهت تعیین صلاحیت، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری، به موجب دادنامه شماره 140432390002715438 – 1404/8/24، چنین رای داده‌است: «… نظر به این‌که 1- مجازات قانونی بزه تغییر کاربری اراضی زراعی باغ‌ها وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، جزای نقدی نسبی است که مجازات تعزیری درجه 7 محسوب می‌شود. 2- اطلاق و عموم بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف شامل کلیه جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8 است. 3- بند 4 ماده 11 قانون فوق (دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال) منصرف از جرایم بوده و ناظر بر دعاوی است. 4- شاکی محسوب شدن یا نشدن سازمان جهاد کشاورزی مؤثّر در ایجاد صلاحیت محاکم نیست، همان طور که ضرورت صدور حکم به قلع‌وقمع نیز موجب تغییر در درجه مجازات نمی‌گردد؛ بنابراین ضمن صایب دانستن استدلال شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان اردل، به استناد تبصره 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری با اعلام صلاحیت شعبه محترم اوّل دادگاه صلح شهرستان اردل، حل اختلاف می‌گردد. این رای قطعی است.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری، درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قابل تجدیدنظربودن رای صادره از آن مرجع، با استنباط مختلف از بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز با این استدلال که در بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف در مقام بیان، صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8 به جنبه خصوصی این جرایم تصریح نشده‌است، صلاحیت دادگاه کیفری دو را تأیید نموده‌است؛ اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری، با این استدلال که اطلاق و عموم بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف شامل کلیه جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8 است، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. غلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1405/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری با استنباط مختلف از بند (الف) ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در مورد «مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز و قابل تجدیدنظر بودن رای صادره از آن مرجع» است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات‌های تعزیری را به درجات هشت‌گانه تقسیم‌بندی کرده‌است و در تبصره‌های ذیل این ماده معیار و ضابطه درجه‌بندی مجازات‌ها و همچنین یک‌بار تعیین مجازات شدیدتر را ارایه داده‌است به طوری که در تبصره 3 در مقام بیان قاعده مقرر داشته است که اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات بزه درجه 7 محسوب می‌شود. براساس این ضابطه در رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 ، مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، درجه 7 توصیف شده‌است. لذا زمانی که براساس معیار و ضابطه ای که قانون‌گذار ارایه داده‌است درجه مجازات جرمی مشخص باشد، و مادامی که آن معیار و ضابطه قانونی به قوت خود باقی باشد، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز باید براساس همان معیار و ضابطه قانونی تعیین شود. لذا با عنایت به مطالب معنونه و ب. ت. ب. این که به موجب بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402 رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه صلح اعلام شده‌است، قطعاً با وجود صراحت مستندات فوق تفکیک قایل شدن بین مجازات جزای نقدی و مجازات قلع وقمع مستحدثات در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها فاقد هرگونه اساس و مبنای قانونی بوده و موجه نیست .فلذا ب. ت. ب. مبانی فوق الذکر بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، چه از حیث مجازات جزای نقدی آن و چه از حیث مجازات قلع وقمع مستحدثات که جزء هیچ یک از درجات بیان شده در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیست از مصادیق جرایم درجه 7 محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در هر حال ب. ت. ب. صراحت بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح است و مطابق بند ( ج) تبصره 5 ماده 12 یاد شده، رای دادگاه صلح در این موارد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و من‌حیث‌المجموع، رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است. ج) رای وحدت رویه شماره 879 – 1405/4/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور به تصریح بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری محدود به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده‌است که صدور حکم بر قلع‌وقمع بناء جزء مجازات‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیست و در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی، قلع‌وقمع بنا نیز پیش‌بینی شده و جزء لاینفک حکم کیفری محسوب می‌شود که ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم به استناد ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری با آن دادگاه خواهد بود. بنا به مراتب رای شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.