مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظربین شعب چهارم ویازدهم دیوانعالی کشور
در ساعت 11 روز 12/2/1374 جلسه هیأت عمومیوحدت رویّه دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیتالله … دیوانعالی کشور با حضور جنابان آقایان … و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل یافت.
مذاکرات
رئیس: جلسه رسمیاست آقای … را قرائت فرمائید.
- ریاست محترم هیأت عمومیدیوانعالی کشور
با احترام به استحضار میرساند: شعب چهارم و یازدهم دیوانعالی کشور راجـع به حدود اختیارات وکیل تسخیری، موضوع ماده 9 قانون محاکم جنائی رویههای مختلفی اتخاذ کردهاندکهخلاصةجریانپروندههایمربوطهبشرحزیرگزارش میگردد:
الف - بحکایت پروندة کلاسه 25/11/4499 شعبه یازدهم دیوانعالیکشور شخصی باتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومیتهران واقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی وسیع به علت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، موضوع در شعبه یکصد و چهل و هشتم کیفری یک تهران مطرح شده و دادگاهب. ت. ب. نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل، در اجرای ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنائی به تعیین وکیل تسخیری مبادرت نموده و پس از مداخلة وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری متهم، وی را باستناد اقاریر صریح به شرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو و نظریه پزشک قانونی درخصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است. آقای … به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجدیدنظر به شعبة یازدهم دیوانعالی کشـور ارجـاع و رأی شماره 320- 31/6/73 شعبة مذکـور به این شرح صادر گردیده است:
ن. ب. ا. وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاهوکالت دارد و پس از ختم رسیدگی دادگاهوکالت او خاتمه یافته و سمتی در پرونده ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده با رد تقاضای ت. ن. خ. پرونده اعاده میگردد.
ب - بدلالتپروندةکلاسه11/4/4931شعبهچهارمدیوانعالیکشورشخصی بهاتهام قتلعمدیشخصدیگردر اثر ایراد صدمه عمدی منتهی به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاهحقوقی دو مستقل ... آذربایجان غربی قرار گرفته و پس از تکمیلتحقیقاتبموجب کیفرخواست شماره 199 - 72 و به استناد مادتین 205 و 206 قانونمجازاتاسلامیبرای متهم تقاضای مجازات شده است. پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه سیزده کیفری یک ارومیه ارجاع شده دادگاهمزبور پس از تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات وی و... ختم رسیدگی را اعلام و باستناد شکایت اولیای دم و تقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامیو گواهی پزشکی قانونی و اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی علیالخصوص در دادگاه و... بزهکاری متهم را احراز و مستنداً به مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامیحکم به قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یا وکیل و نماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم الدیه صغار صادر نموده است منحصراً آقای … در فرجه مقرر قانونی با تقدیم لایحهای به حکم صادره اعتراض نموده که پرونده برای تجدیدنظر به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع و رأی شماره 711 - 16/11/73 بشرح زیر صادر شده است:
اعتراضات عنوان شده از ناحیه آقای … مؤثر در مقام نیست و براساس مندرجات پرونده و مفاد رأی صادره ایراد و اشکالی نیز بر دادنامه معترض عنه واردنمیباشد که ب. ت. ب. مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای … و تصریح به اینکه طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامیزوجه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمیباشد دادنامه معترضعنه نتیجتاً ابرام میشود.
همانطور که ملاحظه میفرمائید شعبه چهارم دیوانعالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی دانسته و براساس لایحه اعتراضیه ایشان در مقام تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و به صدور حکم مبادرت نموده ولی شعبه یازده دیوانعالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی ندانسته و برهمین مبنا اعتراض وی را غیرقابل طرح تشخیص و با رد تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است. بنا به مراتب فوق چون از دو شعبة دیوانعالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویة قضائی مصوب 7/4/1328 در جلسه هیأت عمومیدیوانعالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور - حسینعلی نیری
رئیس: جناب آقای …
- مسـألـه ایـن اسـت که وقتی کسی قتلـی انجام داد یا جرمهـایی که در حـدی
باشد که حتماً از نظر قانون نیاز به دخالت وکیل دارد در صورتی که متهم خودش وکیل نداشته باشد طبق قانون باید برای او وکیل تسخیری تعیین بشود و اختلاف بیـن دو شعبه در این است که آیا عمل وکـالت این وکیل تسخیری فقط در دادگاههای بدوی است یا در مرحله تجدیدنظرهم این وکالت ادامه دارد ؟ و استناد شده است به ماده 9. ماده 9 را بخوانیم ببینیم از این استفاده میشود یاخیر؟
ماده 9 میگوید: (( پس از وصول پرونده به دفتر دادگاهجنایی مدیردفتر ظرف 5 روز باید به متهم اخطار کند. هرگاه وکیلی انتخاب نموده ظرف 10 روز با قبول وکالت به دفتر دادگاهمعرفی نماید. هرگاه متهم وکیل خود را معرفی نکرد، مدیردفتر پرونده را نزد رئیس دادگاهارسال میدارد که از میان وکلای مجاز وکیلی برای متهم تعیین نماید. جز در مواردی که برای رد قاضی پیش بینی شده یا در قوانین وکالتی مذکور است، متهم حق رد یا تقاضای تغییر وکیل تسخیری را ندارد. ))
این ماده برای حفظ حق متهم در استفاده از وکیل است و مدتی هم برای تعیین وکیل تعیین نشده و فلسفه آن این است که چنانچه متهم احیاناً خودش قادر به دفاع نباشد و یا به موازین قانونی وارد نباشد، کسی کمکش کند. حالا اگر متهم به حکم دادگاهبدوی محکومیت یافت آیا اینجا میتوانیم بگوئیم آن وکالت برای مرحله بدوی بوده از آن حدش تمام شد. این ماده اطلاق دارد یعنی مدت وکالت را محدود نکرده حال چرا ما بگوئیم که این وکالت فقط مال زمان دادگاهبدوی بوده و در دوران فرجامخواهی دیگر این وکالت تمام بشود ؟ ظاهراً این است که رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور در این جهت درست باشد و این وکالت ادامه دارد و حال اگر بگویید مثلاً این وکالت برخلاف رویه و برخلاف چه هست و یک چیزی است که باید به یک حد معینی اکتفا کرد این هم بنظر من دلیلی ظاهراً نداشته باشد.
رئیس: جناب آقای …
- ب. ت. ب. اینکه در مسأله وکالت حقی است که موکل از جانب خودش به وکیــل میدهد. یعنی در واقـع وکیل در هر سطحـی از مدارج علمیهر چه میخواهد باشد حقی ندارد، هر حقی دارد از جانب موکل به او محول شده، بنابراین مسأله وکالت و اختیارات وکیل متوقف هست بر همان چارچوبی که موکل به او تفویض کرده.
در مسأله حمایت از کسانی که قادر نیستند برای خودشان در دادگاهوکیل بگیرند، قانون آمده در یک مرحلهای دادگاهرا مجبور و موظف کرده که برای اینها وکیل تسخیری تعیین کنند و لذا اگر نظر مبارک سروران عزیز باشد در تمام بخشنامههائی که چه در زمان شورای عالی قضایی، چه در زمان ریاست آیت الله … همه روی این مسأله تکیه شد که اگر دادگاهی که میبایست با حضور وکیل تشکیل بشود، بدون حضور وکیل تشکیل شد، آن رأی اعتبار ندارد و آن قاضی هم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. در واقع این آقایان … به این صورت درآوردند که حتماً در این موارد باید وکیل ولو تسخیری حضور داشته باشد. اگر حضور نداشته باشد، این جلسه دادگاهرسمیت ندارد.
مسائـلی هم که ما در قانون راجع به حدود و اختیارات وکیل داریم و اینکه میتوانند در لوازم و مقدمات و مؤخرات دخالت بکنند، مال همان وکالتهایی است که از جانب موکل به او وکالت داده میشود، چنین وکیلی قهراً باید دنبال کار موکلش برود. هرکاری میخواهد بکند حق دارد ولی در این مورد قانونگذار آمده فقط در مرحله دادگاه، حضور وکیل را لازم و ضروری دانسته دادگاهرا موظف کرده که د. ا. م. برای شخص متهم وکیل بگیرد بنابراین حدود اختیارات این وکیل منحصر میشود به همان موردی که قانونگذار دادگاهرا مکلف کرده است.
رئیس: جناب آقای …1
- من با فرمایشآقایمفیدموافقم.توجهبفرمائید،دونوع وکالت داریم: وکیل تعیینی و وکیلتسخیری.همانطوریکهآقاینیری هم فرمودند، اصلوکالتو کارهای وکالت در واقع مربوط به موکل است. تا چه حدی اختیار به او داده آن باید مشخص بشود و ذکر بشود و اگر موکل تعیین ذکر نکرده، محدود میشود به همان مقداری که تذکر داده و ذکر کردهکهاین بالاتر از دادگاهاست نه فرجام. اینیکموضوعاست،وکیلتسخیری موضوعدیگریاستو وکیل تسخیری نباید از نظرآثارتابعوکیلتعیینی باشد. دو موضوع مستقل است. درخارج هم ما نگاه میکنیم میبینیم تجدیدنظر اتمام همان دادگاه بدوی است. دادگاهوقتی رأی صادر کرده، هنوز قطعیت نیافته، هنوز آن محکوم را نمیکشند ببرند اعدام کنند، اموال را از او بگیرند، چون تقاضای تجدیدنظر کرده، معنایش این است که هنوز قطعی نشده. ظاهر اینکه تو وکیل هستی، مطلق است. مطلق قید ندارد، مگر انسان میتواند قید بزند؟ وقتی که در این موادی که الان هم خواندید قیدی نباشد، مگر میتواند وکیل تسخیری را تقیید کند ؟ ظاهر اطلاق این است کهاین پرونده همینطوری ادامه دارد با این وکیل تسخیری تا قطعیت پیدا کند.
اینمسألهقطعیترا درنظربگیرید، این اتمام همان دادگاهاست. بعد بگوئیم نصفکاره وکیل تسخیری کارش تمام شد. پس رأی شعبه چهارم درست است.
رئیس: جناب آقای …
- بنده فکر میکنم این اشتباهی که در برداشتها پیش آمده ب. ت. ب. شرایط و خصوصیات مورد وکالت است. عنایت دارید که هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی محدوده وکالت باید تعیین شود. یعنی هم شرعاً در فقه ما میبینیم مطرح میکنند که باید مورد وکالت چارچوب داشته باشد، وکالت خاص است، عام است یا مطلق است. در قانون هم چارچوب دارد. ما در وکالتهای غیرتسخیری میبینیم که موکلین چارچوب برای مورد وکالت نسبت به وکیلشان تعیین میکنند که گاهی فرجامخواهی هم جزء آن است و گاهی نیست. بناچار اگر جزء آن نباشد در مرحله فرجامخواهی مجدداً وکالت به همان وکیل میدهد یا به وکیل دیگری.
در وکالت تسخیری در عین حال که به صورت مطلق هست و بنا به فرمایش جناب ایمانی در صورتیکه مطلق باشد و هیچگونه قرینه و امارهای انصراف این اطلاق به مورد خاص را تعیین نکند و ما به اطلاق آن بتوانیم باقی بمانیم در کلیه مراحل رسیدگی دفاع برای این وکیل جایز است و اصولاً اگر ما بخواهیم وکیل تسخیری را در محدوده یک مرحله محدود کنیم، نقض غرض است برای اینکه چرا قانوناً آمدهانددر موارد خاصی به دادگاهاجازهدادهاندکه مستقلاً یا با نظرخواهیاز متهم برایشوکیلتعیینکند؟اصولاًوکالت برای این بوده است که اینمتهمدر اینمواردخاص قدرتدفاعلازم از خود را ندارد. اگر اینفلسفه باشد-که هست - که متهمبایددر مرحله بدوی وکیل داشته باشد، در مرحله فرجامخواهی بطریق اولی نیاز به داشتن وکیل دارد، برای اینکه خودش قدرت دفاع از خود را در این مرحلهای که رأی در شرف قطعیت م. ب. ندارد.
رئیس: جناب آقای …
- بنظر من رأی شعبه یازدهم صحیح است. برای اینکه وکیل وکالتش در دادگاهاست، در دادگاهباید برای متهم وکیل تسخیری تعیین بکند. وقتی دادگاهتمام شـد وکالت او تمام میشود و دیگر سمتی ندارد. ماده 9 هم همین را میگوید وقتی وکالت وکیل تسخیری به دادگاهمحدود شد دیگر بعد از دادگاهسمتی ندارد. دیوانعالی هم دادگاهنیست.
رئیس: جناب آقای …
- ابتدا با اجازه آقایان محترم ماده مربوط به وکالت را از قانون مدنی قرائت میکنم. ماده 656 میگوید: (( وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. ))
ماده 657 میگوید: (( تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. )) این در مواقع عادی است که موکل وکالت میدهد، وکیل هم قبول میکند. ولی در این دفاع تسخیری اصلاً این دو ماده رعایت نمیشود.
ماده 9 میگوید: وقتی که دادگاهطبق آن ماده وکیلی را معین کرد متهم حق رد وکیل را ندارد. پس اینجا دادگاهاست که جانشین متهم شده، متهم هیچ سمتی ندارد.
اشکالی که عملاً در این کارها پیش میآید این است که اغلب دادگاهها وقتی که ختم دادرسی را اعلام میکنند ممکن است تا یک هفته رأی ندهند. این وکیل تسخیری نمیتواند یک هفته مراجعه بکند بیاید و ببیند محکمه چه رأیی داده ؟ رأی هم بعد از صدور به وکیل تسخیری ابلاغ نمیشود. بنابراین هیچ وظیفهای بر او ایجاد نمیشود.
از طرفی اگر این وکیل بعداً بیاید دادخواست بدهد، هزینههایی دارد، خودش هم از جیبش نمیتواند این پول را بدهد. در نتیجه اقدام ایشان بعد از ختـم وکالـت عمل فضولی است یعنی بیش از آن است که متهم یا دادگاه پذیرفتهاند.
و ماده 674 میگوید: در مورد آنچـه کـه در خـارج از حـدود وکـالـت انجـام
داده شده است، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. بنابراین این یک وضع خاصی است که برای متهم ایجاد شده و مربوط به قانون وکالت به معنی اخص نیست.
نتیجه آنکه وکیل تسخیری فقط در همان مرحله میتواند دفاع کند و بعد از آن هیچ وظیفهای ندارد لذا رأی شعبه یازدهم صحیح است.
رئیس: جناب آقای …
- قبل از آنکه وارد بحث شوم یک مطلبی دارم شاید آقایان …. اساساً تعارض بین این دو شعبه تعارض بنحو تباین نیست بلکه تعارض بین منطوق حکم یک شعبه و مفهوم حکم شعبه دیگر است زیرا شعبه یازدهم تصریح نموده که وکیل تسخیری حق دخالت در مرحله تجدیدنظر ندارد ولی شعبه چهارم به موضوع رسیدگی کرده و متعرض این نکته اصلاً نشده بعبارت دیگر شعبه چهارم از اول قصور دارد و قاصرالشمول است و در مقام بیان این جهت اصلاً نیست که آیا وکیل تسخیری حق دخالت در مقام تجدیدنظر دارد یا خیر و فقط وارد رسیدگی شده و احتمال دیگری هست که بگوئیم بین رأی دو شعبه تعارض نیست و اگر تعارض نباشد دیگر قابل طرح در هیأت عمومیهم نیست.
علی فرض تنازل و قبول تعارض آنطوری که از کلمه تسخیر در قرآن و مصطلحات استفاده میشود شخص مسخر آن کسی است که اختیاری از خود ندارد بلکه مسخر است که این کار را انجام بدهد و معلوم است که نفوذ حرف وکیـل ناشی از نفوذ حرف موکل است بنابراین در وکیل اختیاری نفوذ اقدام اوسعتاًو ضیقاً تابع اختیاراتی است که موکل به او واگذار مینماید اما در وکیل تسخیری چنین نیست قانونگذار به وکیل تسخیری گفته است تو وکیل مسخر هستی برای این آقا که از او دفاع کنی و بنابراین چون حکم درباره موکل به مرحله نهائی نرسیده و پرونده مختومه نشده است مقتضای تسخیر در وکالت آنست که این وکیل تا آخرین مرحله تا وقتی که پرونده مختومه نشده است حق دفاع و دخالت دارد و بنابراین رأی شعبه چهارم دیوانصحیح است.
رئیس: جناب آقای …
- اولاً: دررابطه با الزام محاکـم کیفـری بر پذیرش وکیـل با تـوجه به تبصـره 2
ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر میدارد (( هرگاه به تشخیصدیوانعالیکشورمحکمهایحقگرفتنوکیل را از متهمسلبنماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده... )) معلوم میگردد که الزامیبودن پذیرش وکیل انتخابی برای محکمه است و انتخاب وکیل از جانب دادگاهنیز برای محکمه در محکمه جنائی است و این تبصره از جهت تصویب مؤخر بر ماده 9 قانون تشکیل دادگاهجنائی است.
ثانیاً: چه در موردی که محکمه طبق ماده 9 قانون مزبور برای متهم تعیین وکیل مینماید و چه در موردی که متهم رأساً انتخاب وکیل مینماید تکلیف عدم پذیرش استعفای وکیل یا عزل وی پس از تشکیل جلسه و همچنین مهلت اعتراضات ازجمله ایراد به نقص تحقیقات یا عدم صلاحیت دادرس و قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی در مواد 10 و 12 این قانون تعیین گردیده است. و این مواد و مواد بعدی هیچ تصریح و دلالتی بر اینکه وکیل تسخیری تعیین شدة دادگاهجنائی یا دادگاهکیفری یک حق وکالت و پیگیری پرونده در دیوانعالیکشور یا دادگاهرسیدگی کننده پس از نقض رأی در دیوانکشور را داشته باشد ندارد و علی الاصول دادگاهجنائی حق تعیین وکیل برای متهم در محکمه خود را دارد و فاقد اختیار تعیین وکیل برای دیوانعالی کشور یا مرحله تجدیدنظر م. ب. کما اینکه در بندهای یک و دو ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی درباب اختیارات وکیل مشخص شده وکیلی که برای مرحله اولیه دادرسی تعیین و انتخاب گردیده حق وکالت و مداخله در مرحله بالاتر اعم از مرجع تجدیدنظر و فرجام ندارد مگر اینکه این اختیار در وکالتنامه تصریحاً تفویض شده باشد فلذا ب. ت. ب. مستندات قانونی مزبور مرحله بدوی ارتباطی با مرحله تجدیدنظر و فرجام1 از این جهت نداشته و رسیدگی دیوانعالی کشور ادامه رسیدگی دادگاهکیفری یک یا محکمه جنائی نبوده تا وکیل تسخیری تعیین شده در مرحله بدوی مجاز به وکالت و تعقیب پرونده در دیوانعالی علیالاطلاق باشد و این دو مرحله هر یک مقوله و مرحلهای جدا از دیگری و تابع مقررات خاص خود م. ب..
رئیس: جناب آقای …
- درخصوص صحت یا عدم صحت دخالت وکیل تسخیری در مرحله تجدیدنظر باید عرض کنم که مطلب را میتوان بنحو زیر عنوان نمود:
الف – یکوقت گفتهمیشود که وکیل تسخیری موظف است پس از قبول وکالت در محکمه در مراحل تجدیدنظر نیز دخالت کند که این امر صحیح بنظر نمیرسد.
ب - صورت دیگر اینکه وکیل تسخیری پس از صدور حکم به هر دلیلی در مقام اعتراض به رأی صادره از محکمه برآمده و لایحه تقدیم نموده است. بحث این است که از نظر قانونی این کار وکیل تسخیری صحیح است یا خیر؟
چون رسیدگی درمرحله تجدیدنظر ادامه رسیدگی به موضوعی است که وکیل نسبت به آن وکالت داشته و دلیلی که دخالت وکیـل را در ادامه رسیدگی ممنوع کند وجود ندارد باید معتقد شد که دخالت وکیل در مرحله تجدیدنظر نیز صحیح م. ب.. مضافاً به مطلب فوق همانطوری که وکیل تعیینی م. ع. د. یک پرونده در مراحل مختلف رسیدگی لایحه میدهد و به این کار او اعتراض نمیشود وکیل تسخیری نیزکه جایگزین وکیل تعیینی در خصوص پروندههائی است که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست میتواند لایحه بدهد و دخالت او قانونی خواهد بود.
بنابراین بنده نظر شعبه چهارم را تأیید مینمایم.
رئیس: جناب آقای …
- گرچه مصلحتاً خوب است نظر شعبه چهارم را بپذیریم زیرا حکم اعدام مهم است و اشتباه در آن قابل جبران نیست لذا در ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنائی تصریح کرده حتی اگر متهم وکیل تعیین نکرد برای او وکیل تسخیری گرفته میشود و او حق رد را ندارد و رأی وحدت رویه هم دادگاهها را ملزم به دخالت دادن وکیل میکند. پروندههای زیادی الآن در شعب دیوانهست که وکیل تسخیری اعتراض به حکم کرده اگر اعتراضش رد شود بعداً خود م. ع. اعتراض کند بلحاظ تمام شدن مهلت، اعتراض او هم رد شود حقوق زیادی پامال میشود و قبول اعتراض وکیل تسخیری کمکی به افراد بیبضاعت است ولی چون وکیل فقط در محدوده وکالت میتواند دخالت کند و حدود آن باید صریحاً تعیین شود باید به قدر متیقن اکتفا کرد و چون دادگاه برایش وکیل تعیین میکند محدوده آن فقط در حدیست که در دادگاهرسیدگی میشود و باتمام شدن دادگاهوکالتش تمام میشود و اگر گفته شود تقاضای تجدیدنظر ادامه دادگاهاست لازمه آن اولاً: قبول اعتراض از وکیلتعیینیاست که برای دفاع در دادگاهتعیین شده ثانیاً: ملزم بودن وکیلتسخیری به اعتراض به رأی محکومیت موکل خود م. ب. و همانطور که نمیتواند از دفاع از موکلش در دادگاهامتناع کند تکلیف دارد بعنوان دفاع به حکم محکومیت موکل خود هم اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کند لذا عقیده به درستی نظر شعبه یازدهم دارم.
رئیس: مذاکرات کافیست، جناب آقای … دادستان محترم کل کشور اعلام نظر فرمائید.
- برابر مقررات قانونی شرکت وکیل در هر مرحله از دادرسی محتاج به اختیاری است که از ناحیه موکل به وی داده میشود و در وکالتنامه تنظیمیمراتب اختیار وکیل باید صریحاً قید گردد و وکیل تسخیری که از طرف دادگاهبه علت عدم معرفی وکیل از ناحیه متهم برای انجام دادرسی تعیین میگردد، اختیار وی تا پایان همان مرحله دادرسی است.
بنابراین وکیل تعیین شده از طرف دادگاه، اختیار اعتراض به رأی دادگاهو شرکت در مراحل دیگر دادرسی را ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور رأی شعبه یازدهم دیوانعالی کشور موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس: آقایان … را در اوراق رأی مرقوم بفرمایند.
رئیس: تعداد حاضرین در جلسه 72 نفر، از این عده 61 نفر به رأی شعبه چهارم دیوانعالیکشور صحه گذاشتند، اقلیت 11 نفر رأی شعبه یازدهم دیوانعالی کشور را تأیید کردهاند.متن رأی
رأی شماره 598 - 12/2/1374 وحدت رویه
هیأت عمومیدیوانعالی کشور
چونبصراحتقسمتاخیر ماده 12 قانونتشکیلمحاکمجنائی در مواردیکهرئیسدادگاه،دراجرای ماده 9 قانون مرقوم، برای متهم وکیلتسخیریتعیینمینماید،مدتاعتراضدرهرحال اعم از اینکه متهمبعداًوکیلدیگرتعیینکندیانه، از همانتاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومیرأی شعبه چهارم دیوانعالیکشور متضمن این معناست صحیح تشخیصمیگردد. اینرأی مطابقمادهواحدهقانونوحدترویه قضائی مصوب 1328 صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوانعالیکشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
هیأت عمومیدیوانعالی کشور
فهرستمقدمه
علت طرح:
مذاکراتمتن رأی
نقد رأیموارد مرتبط 55
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
اولیای دم صغیرفاقد ولی قهری
مواد 205، 206، 207 و 266 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم تقاضای ولی دم برای امر قصاص
مواد 205، 206، 207، 219 و 266 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایراد جراحت عمدی به کشاله ران منتهی به فوت مجنیٌ علیه
مواد 205، 206 و 231 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
ماده 205 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه هم عرض در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی
مواد 205، 206، 207، 231، 232، 233 و 257 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مصداق مجرمانه معاونت در خودکشی
ماده 205 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد اشخاص حقوقی دولتی در مواردی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویه 598 - 1374 وکیل تسخیری حقّ تجدیدنظر خواهی دارد
مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یا وک
-
رأی
هماستناد
وجود شبهه در شرایط مسئولیت متهم به قتل عمدی
مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی و نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت فوت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 598 مورخ 1374/02/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق تجدیدنظرخواهی وکیل تسخیری در قانون تشکیل محاکم جنایی
مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یا وکیل
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
مواد 205 ، 207 ، 219 ، 237 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص ع
-
رأی
هماستناد
مطالبه قصاص پدر به دلیل قتل مادر
مواد 205 ، 207 ، 231 ، 232 ، 284 و 496 قانون مجازات اسلامی و آیه شریفه «و لکم فی القصاص حیاه
-
رأی
هماستناد
مطالبه قصاص پدر به دلیل قتل مادر
مواد 205، 207، 231، 232، 284 و 496 قانون مجازات اسلامی و آیه شریفه «و لکم فی القصاص حیاة
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
مواد 205، 207، 219 ، 237 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص ع
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار کارشناس
مواد 261 و 265 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به قصاص نفس در خ
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار کارشناس
مواد261و 265 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به قصاص نفس در خ
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی رای بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
پرداخت سهم الدیه صغار توسط اولیاءدم کبیر در قتل عمدی
مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
پرداخت سهم الدیه صغار توسط اولیاءدم کبیر در قتل عمدی
مواد 205و 206 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای صادره توسط شعبه همعرض مبنی بر رد اعاده دادرسی
به استناد بندهای 2 و 4 ماده 231 و بند ب ماده 206 و مواد 205 و 207 و 237 و 257 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 به قصاص نفس محکوم گردیده و این
-
رأی
هماستناد
اسیدپاشی منجر به قتل
بر اساس بند الف ماده 206 و مواد 205 و 207 قانون مجازات اسلامی سابق صادر گردید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در بررسی احکام حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی
مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت ولی دم مقتول
-
رأی
هماستناد
لزوم رعایت تناسب دفاع
بر اساس مواد 205، 206، 227 و 265 قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره توسط شعبه همعرض
به استناد بندهای 2و4 ماده231 و بند ب ماده206 و مواد 205 و 207 و 237 و 257 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370 به قصاص نفس محکوم گردیده و این ر
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
به استناد مواد 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 205
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 698 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 205 قانون مجازات اسلامی موجب قصاص است و به موجب تبصره الحاقی به ماده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۹۸ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی
ماده 205 قانون مجازات اسلامی موجب قصاص است و به موجب تبصره الحاقی به ماده
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1556 مورخ 1376/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 205
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7148 مورخ 1389/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 205 قانون مجازات اسلامی در مواردی که اولیاء دم بخواهند شخصا قاتل را ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6354 مورخ 1383/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 205 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1068 مورخ 1387/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 205
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5689 مورخ 1378/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 205
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8752 مورخ 1383/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 205 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/209 مورخ 1387/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 205
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2999 مورخ 1383/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 205
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1927 مورخ 1378/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 205 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/791 مورخ 1403/10/30
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص سقوط حد قذف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی توقیف حق قصاص در قبال مهریه و سهمالارث همسر مقتول در ماده 352 ق.م.ا
ماده 261 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/791 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص سقوط حد قذف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5114 مورخ 1377/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعقیب و مجازات متهمین به قتل عمدی( زنی که فرزند نامشروع خود را با همکاری دیگران به قتل رسانیده ) از طریق مر
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: او لیای دم که قصاص و عفو دراختیار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5114 مورخ 1377/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: او لیای دم که قصاص و عفو دراختیار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4156 مورخ 1367/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: او لیای دم که قصاص و عفو دراختیار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5783 مورخ 1386/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ادعای قسامه توسط همسر مقتول در قتل شبه عمد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: او لیای دم که قصاص و عفو دراختیار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5318 مورخ 1377/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9431 مورخ 1383/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 261
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6049 مورخ 1382/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورثه مقتول (پدر ، مادر ، فرزند چهار ساله ) و امکان یا عدم امکان گذشت ولی قهری نسبت به سهم صغیر و یا دریافت دیه و
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: او لیای دم که قصاص و عفو در اختیار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/789 مورخ 1380/05/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پرداخت سهم شوهر یا زوجه مقتول از دیه در صورت عفو یا گذشت اولیاء دم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4277 مورخ 1382/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: او لیای دم که قصاص و عفو در اختیار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4304 مورخ 1381/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: او لیای دم که قصاص و عفو در اختیار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6210 مورخ 1383/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که مقرر داشته (اولیاء دم که قصا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6550 مورخ 1374/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 205 — قانون مجازات اسلامی
مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یا وک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 261 — قانون مجازات اسلامی
ماده 261 قانون مجازات اسلامی زوجه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمی ب
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
حدود: سقوط حد قذف
ماده 261 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
سقوط حد قذف
ماده 261 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
حد قذف: در قانون
ماده 261 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
