رأی
رأی وحدترویه درخصوص معافیت مالیاتی درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و دامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي وحدت رويه درخصوص معافيت مالياتي درآمد حاصل از
فعاليتهاي كشاورزي و دامي
تاريخ: 22/4/ 1382
شماره دادنامه: 154
كلاسه پرونده: 81/196
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: اتحاديه تعاونيهاي عشايري استان اصفهان
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 6 و 16 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/65 موضوع شكايت اتحاديه تعاونيهاي عشاير اصفهان به طرفيت اداره دارايي و اقتصادي اصفهان به خواسته اعتراض به راي 7/470 مورخ 11/7/1372 به شرح دادنامه شماره 1008 مورخ 22/10/1375 چنين رأي صادر نموده است نظر به اينكه در ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 كه از اول سال 1368 قابل اجراء بوده است ناشي از معافيت اتحاديه تعاونيهاي عشايري به ميان نياورده و ماده 133 اصلاحي كه شركتهاي تعاوني روستايي ـ عشايري ـ كشاورزي ـ صيادان ـ كارگري و كارمندي ... و اتحاديههاي آنها را از ماليات معاف نموده است از اول سال 1371 قابل اجراء دانسته است لذا اقدام حوزه مالياتي نسبت به عدم معافيت عملكرد سنوات 68 و 69 و 70 وفق مقررات قانوني بوده و تخلفي از مقررات مشهود نيست. در نتيجه شكايت مطروحه غير وارد تشخيص و رأي به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 8/1/1040موضوع شكايت اتحاديه مركزي تعاونيهاي عشايري ايران به طرفيت ادارهكل امور اقتصادي و دارايي استان خراسان به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مالياتي شماره 5/716 به شرح دادنامه شماره 1326 مورخ 6/9/1379 چنين رأي صادر نموده است ب. ت. ب. استدلال شاكي به اينكه موضوع فعاليت تعاونيهاي عشايري كشاورزي و دامداري بوده لذا از پرداخت ماليات معاف ميباشد و ب. ت. ب. بخشنامه شماره 19838/35630/4/20 مورخ 12/4/1374 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي كه بر عكس استناد رأي معترضعنه شركتهاي تعاوني عشايري را مشمول ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم دانسته و معاف از پرداخت ماليات اعلام نموده است و ب. ت. ب. رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 231 مورخ 24/11/1371 داير بر ابطال رأي شماره 3583 مورخ 1368 اصداري از هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مبني بر نقض ماده قانون شركتهاي تعاوني مصوب خرداد 1350 توسط ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم كه در نتيجه آن ماده 148 موصوف به قوت خود باقي است و ب. ت. ب. اينكه در زمان تصويب قانون شركتهاي تعاوني روستايي امور عشاير به طور مستقل مد نظر نبوده و عشاير جزوي از كشاورزان و روستاييان محسوب ميشدهاند و النهايه ب. ت. ب. ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم كه صراحتاً امور كشاورزي و دامداري را معاف از پرداخت ماليات ميداند و هيأت حل اختلاف ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم به شرح صفحه 138 پرونده ارسالي نيز مطلب فوق را مدنظر داشته و جهت تصميمگيريهاي دستور استفساريه نظريه ادارهكل دفتر فني مالياتي را در مورد شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه آنها درخصوص اينكه از مصاديق شركتهاي تعاوني روستايي، تعريف مقرر در ماده 111 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 ميباشد يا خير صادر نموده لكن قبل از وصول جوابيه اقدام به صدور رأي معترضعنه نموده است، حكم به ورود شكايت صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
قانونگذار در جهت توسعه و گسترش امور كشاورزي و دامداري و تدارك تأمين خودكفايي كشور از كالاهاي مذكور به شرح ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل را عليالاطلاق تا پايان سال 1372 از پرداخت ماليات معاف كرده است. نظر به اينكه هدف مقنن حمايت از محصولات كشاورزي و دامي به طوركلي و فارغ از اوصاف و اشخاص و عناوين بيتأثير در ماهيت قضيه بوده و درنتيجه محروميت كشاورزان و دامداران عشاير از معافيت مالياتي مقرر در حكم فوقالاشعار محمل قانوني ندارد و دادنامه شماره 1326 مورخ 6/9/1379 شعبه شانزدهم بدوي ديوان در حدي كه متضمن اين معني ميباشد موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.()
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
