Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي وحدت رويه شماره680 ()-25/5/1384 ضبط وثيقه ايداعي در قبال مرخصي محكومين زنداني در صورت عدم مراجعه آنان به زندان طبق گزارش 5829/81/11 ـ 30/10/1381 معاون محترم دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي لرستان و سيستان و بلوچستان طي دادنامه‌هاي 81/596 ـ 8/7/1381 و 81/879 ـ 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصي محكومين زنداني و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زنداني آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مذكور به شرح ذيل گزارش مي‌گردد: 1ـ به دلالت محتويات پروندة كلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان، اجراي احكام كيفري دادگاه انقلاب اسلامي تهران در تاريخ 24/5/1380 با قبول وثيقه ايداعي آقاي حسن مرادشيخي كه عبارت از ششدانگ پلاك يك فرعي از 318 و 423 اصلي واقع در بخش 7 خرم‌آباد به ارزش تقريبي يكصد و چهل ميليون ريال بوده با مرخصي فرزند وي بنام نعمت كه در زندان دادگاه انقلاب اسلامي تهران در حال تحمل محكوميت بوده موافقت به عمل آورده است. به‌لحاظ عدم مراجعت به موقع محكوم‌عليه، آقاي معاون دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران در امر نظارت بر امور زندان‌ها طي نامه 69894/122 ـ 3/11/1380 با تفويض نيابت به رييس حوزة قضايي كوهدشت لرستان درخواست نموده آقاي حسن مرادشيخي ضامن محكوم‌عليه فراري نعمت شيخي را احضار و به مشاراليه ابلاغ گردد ظرف مدت بيست روز نسبت به معرفي محكوم اقدام نمايد در صورت عدم معرفي وفق موازين قانوني نسبت به جلب و دستگيري زنداني اقدام و در صورت عدم توفيق در دستگيري نسبت به ضبط وثيقه سپرده شده با رعايت مفاد ماده 140 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 214 آيين‌‌نامه زندان‌ها اقدام و نتيجه را گزارش نمايند، كه نهايتاً دادگاه مجري نيابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ 23/5/1381 در اجراي نيابت اعطايي به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است: « در خصوص نيابت اعطايي ... معاونت نظارت بر امور زندان‌هاي دادگاه انقلاب اسلامي تهران مبني بر ضبط وثيقه ملكي پلاك يك 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم‌آباد ملكي آقاي حسن مرادشيخي در قبال وجه‌الوثيقه به مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال نظر به اينكه در مورخه 25/3/1381 به وثيقه‌گذار ابلاغ واقعي گرديده كه زنداني مورد نظر را معرفي نمايد لكن در مهلت قانوني اقدامي بعمل نياورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1379 دستور ضبط وثيقه مذكور را صادر مي‌نمايد، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ ... قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان لرستان است... » كه در اثر اعتراض وثيقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 ب. ت. ب. محتـويات پرونـده و ابلاغ واقعـي اخطـاريه دادگاه به وثيقه‌گذار مبني بر معرفي متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و عدم تسليم متهم در مهلت مذكور و اينكه تجديدنظرخواه هيچگونه دليلي كه منطبق با بندهاي الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثيقه را عيناً تأييد نموده است. 2ـ به حكايت پروندة كـلاسـه 310 ـ 81 شعبـه سوم دادگاه تجـديـدنـظر اسـتان سيستان و بلوچستان، سه نفر به اسامي عبدالوكيل كبداني، امير سالارزهي و نظر سالارزهي در اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141 و 142 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتكبين مواد مخدر و ماده 21 آيين‌‌نامه اجرايي آن، با ارائه وثيقه ملكي معادل دويست و هفتاد ميليون ريال از محكوم‌عليه زنداني، آقاي حليم نارويي فرزند مراد جهت استفاده از مرخصي ايام محكوميت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده‌اند كه چون نامبرده بعد از انقضاي مدت مرخصي، نسبت به معرفي خود اقدام ننموده‌است لذا معاون نظارت بر امور زندانهاي دادگاه انقلاب اسلامي تهران با اعطاي نيابت به دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان، از اين مرجع خواسته است تا به وثيقه‌گذاران ابلاغ نمايند ظرف مدت بيست روز نسبت به معرفي محكوم‌عليه اقدام نمايند و در صورت عدم حصول نتيجه و عدم امكان دستگيري محكوم‌عليه با رعايت ماده 140 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 214 آيين‌‌نامه ادارة امور زندانها وثائق موردنظر را به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران ضبط و نتيجه را گزارش نمايند، كه جريان امر در تاريخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثيقه منتهي گرديده است. وثيقه‌گذاران در مهلت مقرر مذكور در ماده 143 قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده‌اند كه شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است: « ... نظر به اينكه حسب محتويات پرونده معترضين املاك خودشان را جهت اعطاي مرخصي محكوم‌عليه حليم نارويي فرزند مراد به وثيقه گذاشته‌اند و با عنايت به اينكه قرارداد تنظيمي بين معترضين و قاضي محترم اجراي احكام كه در تاريخ 29/5/1380 تنظيم گرديده از شمول قرارهاي تأمين قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خارج بوده و بنظر اين دادگاه قرارداد مذكور مشمول قانون مدني بوده و در صورت تخلّف بايستي از طريق تقديم دادخواست حقوقي اقدام گردد. بنا بمراتب فوق صدور دستور ضبط وثيقه ... برخلاف موازين قانوني تشخيص و چون از شمول مواد پيش‌بيني شده در قانون آيين‌دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خارج مي‌باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذكور رأي به رفع اثر از دستور مذكور صادر و اعلام مي‌نمايد.» بنا به مراتب فوق‌الذكر نظر به اينكه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 ضبط وثيقه ايداعي در قبال آزادي محكوم‌عليه زنداني براي استفاده از مرخصي را مشمول مقررات قرار تأمين مذكور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تشخيص ولي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان به ‌دلالت دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدني اعلام نموده است، لذا بلحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، جهت ايجاد وحدت رويه قضايي طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تقاضامند است. به تاريخ روز سه‌شنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 82/20 موضوع اختلاف نظر بين شعب 2 و 3 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي لرستان، سيستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثيقه‌هايي كه در قبال مرخصي محكومين زنداني اخذ مي‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول ديوان‌عالي كشور، نظريه حضرت آيت الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: به موجب مقررات ماده 132 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پس از تفهيم اتهام به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن و يا تباني وي با ديگري، از متهم تأمين كيفري متناسب و با ضمانت اجراي مشخص اخذ مي‌گردد. به شرح مواد 206 تا 213 آيين‌‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در موارد مصرح زنداني واجدالشرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي‌تواند از مرخصي استفاده نمايد و در صورت عدم مراجعه وي به زندان به شرح مقرر در ماده 214 همان آيين‌‌نامه با لحاظ مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي‌گردد. در موارد منعكس در پرونده مذكور در هر دو مورد جهت استفاده زنداني از مرخصي، وثيقه مقرر معرفي و متهم، كفيل و وثيقه‌گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولي آن ملتزم به لوازم مرخصي و تأمين مأخوذه مي‌شوند كه با عدم مراجعه زنداني به زندان و عدم توانايي وثيقه‌گذار بر معرفي وي، الزامات ناشي از قرار تأمين وثيقه و يا تحقق موجبات تعهد كفيل يا وثيقه‌گذار، شرايط قانوني براي ضبط وثيقه فراهم شده است. در اين صورت مرجع قضايي ذي‌ربط مكلف به صدور دستور مقتضي بود و صرف صدور دستور و اجراي آن براي ضبط وثيقه كافي است و به علاوه بنظر مي‌رسد كه اعطاي مرخصي با لحاظ مصالح فردي و اجتماعي از طرف حاكميت و از اختيارات و شؤونات مقام قضايي است كه در مقام اعمال آن شرايطي را مقرر مي‌دارد و همينطور ضمانت اجراي آن را نيز تعيين مي‌نمايد و متقاضي مرخصي با لحاظ يادشده درخواست مرخصي مي‌نمايد كه نوعي شرط معاوضي و قراردادي ضمن عقد و امثال آن است و بنابراين در صورت عدم حضـور يا ايفاي تعهد، قاضي مربوطه مجـاز به ضبط وثيقه و يا وجه‌الكفاله براساس قرار صادره مي‌باشد. فلذا الزام مرجع قضايي براي تقديم دادخواست حقوقي خلاف مقررات ماده 214 آيين‌‌نامه فوق‌الاشعار ناظر به مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد. بنا بر مراتب فوق رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه ضبط وثيقه ايداعي در قبال آزادي محكوم‌عليه زنداني براي استفاده از مرخصي را مشمول مقررات قرار تأمين مذكور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تشخيص داده منطبق با اصول و موازين بوده و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند. رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور (كيفري) بر طبق مادتين 206 و 207 آيين‌‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي‌تواند از مرخصي استفاده كند و ماده 214 آيين‌‌نامه مذكور() نحوه اجراي قرار تأمين صادره در اين مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ()تعيين كرده است. بنا به مراتب رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون اخيرالذكر براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. رای وحدت‌ رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | شرایط و نحوه اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و قانون آیین دادرسی کیفری بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان­ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می ­تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین­ نامه مذکور نحوه اجرای قرار تامین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است. روزنامه رسمی 17657-16/7/1384 محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معروض می­ دارد: طبق گزارش 5829/81/11-30/10/1381 معاون محترم دادگاه ­های انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندان­ها از شعب دوم و سوم دادگاه ­های تجدیدنظر استان ­های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه­ های 81/596-8/17/1381 و 81/879-27/8/1381 راجع به وثائق ماخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده ­های مذکور به شرح ذیل گزارش می­ گردد. 1-به دلالت محتویات پرونده کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 25/5/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای … که عبارت از شش دانگ پلاک یک فرعی از 318 و423 اصلی واقع در بخش 7 خرم آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی به نام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است به لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاه­ های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان­ ها طی نامه 69894/122-3/11/1380 با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای … ضامن محکوم­ علیه فرری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید درصورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین­ نامه زندان­ ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق­ العاده مورخ 23/5/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است. «در خصوص نیابت انتظامی- معاونت نظارت بر امور زندان­ های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاکی یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم آباد ملکی آقای … در قبال وجه الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال ن. ب. ا. در مورخ 25/3/1381 به وثیقه گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می­نماید. دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است …» که در اثر اعتراض وثیقه گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596-8/7/1381 ب. ت. ب. محتویات پرونده و ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه ت. ن. خ. هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عینا تایید نموده است. 2-به حکایت پرونده کلاسه 310-81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظیر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141، 142 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی آن با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم­ علیه زندانی، آقای … مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده ­اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده است لذا معاون نظارت بر امور زندان­ های دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم­ علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم­ علیه با رعایت ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌نامه اداره امور زندان ­ها وثائق مورد نظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند که جریان امر در تاریخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. وثیقه گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده 121 قانون مرقوم به دستور صادر اعتراض نموده ­اند که شعبه سوم دادگاه تجدید­نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81/879-27/8/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «… ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم­ علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته­ اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ 29/5/1380 تنظیم گردیده از شمول قرارهای تامین قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و به نظر این دادگاه قرار داد مذکور مشمول قانونی مدنی بوده و در صورت تخلف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوق اقدام گردد بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه … برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش ­بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه ­های عمومی و انقلاب خارج می­ باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذکور رای به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می­ نماید.» بنا به مراتب فوق ­الذکر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596-8/7/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم­ علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تامین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه 81/879-27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است. به تاریخ روز سه­ شنبه 1384/05/25 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 82/20 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و3 دادگاه­ های تجدیدنظر استان های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه ­هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می­ گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می­ گردد: به موجب مقررات ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تامین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می­ گردد. به شرح مواد 206 تا 212 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان­ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده 214 همان آیین­ نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه­ الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می­ گردد. در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تامین ماخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تامین وثیقه و یا تعلق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه­ گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذیربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه به نظر می ­رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می ­دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یاد شده درخواست مرخصی می­ نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضور یا ایفای تعهد قاضی مربوطه مجاز به ضبط وثیقه و یا وجه­ الکفاله براساس قرار صادره می­ باشد. فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده 214 آیین ­نامه فوق الاشعار ناظر به مقررات آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری می­ باشد. بنابر مراتب فوق رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم ­علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تامین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تایید است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند. ردیف: 82/20 هیات عمومی رای شماره: 680 - 1384/05/25 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان­ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می ­تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین­ نامه مذکور نحوه اجرای قرار تامین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی مشخص می­ شود. این رای به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین