Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 11230 / ۱۵۲ / ۱۱۰ – 6 / 12 / ۱۳۹۸ مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۹۸ / 57 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 787 - 24 / 10 / ۱۳۹۸ به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي رأي وحدت رويه شماره 787 هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام‌ خواهي بودن كليه آراي صادره از دادگاه كيفري يك در ديوان عالي كشور صرفنظر از عنوان مجرمانه عمل ارتكابي مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /57 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه مورخ 24 / ۱۰ /1398 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۷۸۷ – 24 / ۱۰ /1398 منتهي گرديد . ب : گزارش پرونده احتراماً معروض مي ‌دارد : از شعب مختلف ديوان عالي كشور طي پرونده‌ هاي شماره ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان هر يك از آن ‌ها به شرح ذيل منعكس مي ‌شود . الف ) طبق محتويات پرونده شماره ۹۸۰۸۴۲ شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور آقاي ( ا - غ ) در شعبه دوم دادگاه كيفري يك شاهرود به موجب دادنامه ۶۳۰۰۰۴۳ – 15 / ۲ /98 از اتهام لواط ايقابي تبرئه، ولي به علت ارتكاب عمل تفخيذ با استناد به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامي به تحمل يكصد ضربه شلاق محكوم شده است كه با اعتراض فرجامي وكيل محكومُ‌ عليه پرونده در شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور مطرح و طي دادنامه ۱۴۴۸ – 7 / ۷ /1398 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده ‌اند : « از طرف وكيل محكومٌ‌ عليه ... نسبت به دادنامه فرجام‌ خواسته ايراد و اشكال مؤثري به‌ عمل نيامده است و حصول علم براي هيأت شعبه دادگاه از طريق متعارف و جريان دادرسي از نظر شكلي و ماهوي فاقد ايراد مي ‌باشد و دلايل اثباتي جرم به شرح جريان پرونده وجود دارد، بنابراين با رد اعتراض فرجامي آقاي ... وكيل متهم صدرالذكر رأي فرجام‌ خواسته مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به وي ابرام مي‌ گردد . » همچنين به دلالت محتويات پرونده شماره ۹۸۰۱۳۰ شعبه چهل و هفتم، آقاي ( م - ك ) در شعبه نوزدهم دادگاه كيفري يك تهران طي دادنامه ۴۰۵ – 12 / ۱۲ /1397 از اتهام شركت در آدم‌ ربايي و لواط به عنف تبرئه، ولي از حيث ارتكاب عمل تفخيذ مستنداً به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به تحمل يكصد ضربه شلاق محكوم شده كه پس از فرجام‌ خواهي محكومٌ‌ عليه، به صدور دادنامه ۳۸۱ – 19 / ۸ /1398 شعبه چهل و هفتم كه عيناً نقل مي‌ گردد، منتهي شده است . « فرجام ‌خواهي آقاي « م - ك » ( محكومٌ‌ عليه ) از دادنامه شماره ۰۰۴۰۵ مورخ 22 / ۱۲ /97 صادر شده از شعبه ۱۹ دادگاه كيفري يك تهران مستقر در اسلامشهر كه به ‌موجب آن فرجام ‌خواه موصوف از بابت ارتكاب عمل تفخيذ موضوع شكايت شاكي پرونده به تحمل يكصد ضربه شلاق به عنوان حد شرعي محكوميت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام‌ خواهي قابل انطباق نيست؛ زيرا ب. ت. ب. محتويات پرونده و اقارير صريح و مكرر وي در مراحل تحقيقات مقدماتي دادگاه و در ساير مراحل تحقيق و نظريه پزشكي قانوني و اظهارات افراد ديگري كه با محكومٌ‌ عليه با هم بوده ‌اند و شكايت و اظهارات شاكي و ساير قراين و امارات موجود در پرونده كه من حيث المجموع در حدحصول علم از طريق متعارف مي ‌باشد . رأي معترضٌ ‌عليه [ عنه ] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازين قانوني صادر شده و از جهات رعايت اصول دادرسي و مباني استنباط عاري از خلل و مغايرت قانوني است و از سوي فرجام‌ خواه ايراد مؤثر و اعتراض موجهي كه موجبات نقض رأي را فراهم بنمايد، مطرح نگرديده است، عليهذا ضمن رد اعتراض فرجام‌ خواه رأي فرجام‌ خواسته در اجراي شق الف ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري، عيناً ابرام مي ‌گردد .» ب ) برابر مندرجات پرونده شماره ۹۶۰۹۳۰ شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور آقايان ( الف - ن ) و ( ب - الف ) به اتهام شركت در سرقت مقرون به آزار و تهديد با سلاح سرد ( چاقو ) در دادسراي عمومي و انقلاب مشهد تعقيب و پس از تكميل تحقيقات و صدور قرار جلب به دادرسي، طبق مقررات مواد ۶۵۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ براي آنان تقاضاي مجازات شده است كه شعبه سوم دادگاه كيفري يك استان خراسان رضوي به موجب دادنامه ۲۲۲ – 27 / ۷ /1396 بزهكاري آقاي ( ب - الف ) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامي و بند « ت » ماده ۱۲۷ اين قانون ناظر به ماده ۶۵۲ بخش تعزيرات به تحمل سه سال حبس و سي و پنج ضربه شلاق و آقاي ( الف - ن ) را به علت مباشرت در ارتكاب بزه انتسابي به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرده است . پرونده از حيث محكوميت آقاي ( ب - الف ) به تحمل سه سال حبس و سي و پنج ضربه شلاق، با فرجام‌ خواهي وي در شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور مطرح شده كه به شرح ذيل به صدور دادنامه ۳۵۳ – 24 / ۴ /1397 منتهي گرديده است : « بر حسب مستفاد از مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، رأي دادگاه كيفري يك درباره جرمي غير از جرايم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون كه با اختيار حاصل از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مرقوم صادر گرديده، قابل فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور نيست و به اعتراض محكومٌ‌ٌ عليه اين قبيل آراء بايد در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود، بر اين اساس رأي معترضٌ‌ٌ عنه قابل رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور نبوده، مقرر مي‌ دارد پرونده به دادگاه مربوط اعاده تا به دادگاه تجديدنظر استان ارسال نمايند .» و مطابق محتويات پرونده ۹۸۰۴۸۸ شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، آقاي ( م - س ) در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان گلستان طي دادنامه ۶۰۰۰۳۱ – 22 / ۲ /98 از اتهام زناي به عنف تبرئه، ولي به علت ارتكاب زناي غير محصن به تحمل يكصد ضربه شلاق حدي و براي تكميل مجازات به يك سال اقامت اجباري در شهرستان چالدران، محكوم شده كه با فرجام‌ خواهي مشارٌاليه نسبت به محكوميت از حيث ارتكاب زناي غير محصن پرونده در شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور به صدور دادنامه ۸۱۰ – 29 / ۷ /1398 كه عيناً نقل مي‌ گردد، انجاميده است : « در خصوص فرجام‌ خواهي آقاي « م - س » نسبت به قسمتي از دادنامه شماره ۶۰۰۰۳۱ – 22 / ۲ /1398 صادره از شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان گلستان كه به موجب آن به اتهام زناي غير محصن با خانم « ف - ف » به تحمل يكصد ضربه شلاق حدي و از بابت تكميل مجازات به يك سال اقامت اجباري در شهرستان چالدران محكوم گرديده است، نظر به اينكه مجازات قانوني بزه زناي غيرمحصن از جمله مجازات ‌هاي احصايي در ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ نمي‌ باشد تا رأي مذكور در اين خصوص قابل فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور باشد و مطابق ماده ۴۲۷ قانون مرقوم رسيدگي به اعتراض نامبرده نسبت به محكوميت خود در صلاحيت دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وي از اتهام زنا به عنف از سوي مجني‌ عليها و يا دادستان اعتراض نشده تا رأي صادره از اين جهت قابليت فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور را داشته باشد، لذا پرونده عيناً به دادگاه صادركننده رأي بدوي اعاده مي‌ گردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسيدگي به اعتراض معترض، ‌به مرجع تجديدنظر اقدام نمايند .» به طوري كه ملاحظه مي ‌فرماييد : تمامي پرونده‌ هاي مورد استناد، به اعتبار يكي از بندهاي ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري در شعب مختلف دادگاه كيفري يك استان‌ هاي مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرايم مذكور در اين ماده، با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه‌ هاي كيفري دو بوده است رسيدگي و حكم مقتضي صادر كرده ‌اند و محكومين به مجازات ‌هاي داخل در صلاحيت دادگاه ‌هاي كيفري دو به اين جهت كه دادگاه‌ هاي كيفري يك آنان را محكوم كرده است به فرجام‌ خواهي مبادرت نموده ‌اند و هيأت‌ هاي محترم شعب سي و ششم و چهل و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌ هاي صدرالاشعار به موضوع رسيدگي كرده و حكم داده‌ اند، ولي هيأت‌ هاي محترم شعب سي و چهارم و سي و پنجم آراء معترضٌ ‌عنه را قابل فرجام‌ خواهي ندانسته‌ اند و رسيدگي به اعتراض محكومين اين قبيل آراء را در صلاحيت دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان مربوط دانسته‌ اند . با اين ترتيب چون با استنباط متفاوت از قوانين، از شعب مختلف ديوان عالي كشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده است، لذا بررسي موضوع اختلاف و اتخاذ تصميم شايسته قانوني را تقاضا دارد . معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري ج : نظريه نماينده دادستان كل كشور در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /57 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي‌ گردد : ۱ . صلاحيت به موجب قانون ايجاد مي‌ گردد . مطابق ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري :« آراء صادره درباره جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمومي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي قابل فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور است .» بر اين اساس قانونگذار مناط و معيار قابليت فرجام‌ خواهي را نوع جرم اتهام انتسابي به متهم دانسته است، به عبارت ديگر مقنن ملاك فرجام‌ خواهي را مرجع صدور رأي ندانسته است تا قائل به اين نظر شويم كه هر رأيي كه از دادگاه كيفري يك صادر شود قابل فرجام‌ خواهي است . ۲ . مطابق ماده ۴۲۶ قانون ياد شده مرجع تجديدنظر از كليه آراء محاكم كيفري دادگاه تجديدنظر استان مي ‌باشد جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد . در اين مقرره قانوني نيز، از يك سو مقنن بحث محاكم صادركننده آراء را مطرح نموده است و از سوي ديگر اصل را بر صلاحيت عام محاكم تجديدنظر نهاده و با كلمه « جز » موارد در صلاحيت ديوان عالي كشور را از آن استثناء نموده است . در چنين وضعيتي بايد دامنه استثناء را به قدر متيقن محدود نمود و توسعه دايره آن را مستلزم نص دانست . ۳ . قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري با رويكردي مديريتي و مصلحتي نوعي صلاحيت اضافي بر دادگاه كيفري يك تحميل نموده است . بديهي است چنانچه قانونگذار چنين قاعده آمره ‌اي وضع نمي ‌نمود محاكم كيفري يك، صلاحيت رسيدگي به جرايم كم اهميت را كه در صلاحيت محاكم كيفري دو قرار گرفته بود نمي ‌يافتند . اين صلاحيت اضافي قابل تسري به ديوان عالي كشور نيست، چرا كه قانونگذار براي تحميل اين صلاحيت اضافي به ديوان عالي كشور حكمي مقرر نكرده است . ۴ . جايگاه و شأن ديوان عالي كشور، ايجاب مي ‌كند كه نوع و اهميت بزه انتسابي به متهم، اساسي ‌ترين مؤلفه در تعيين صلاحيت مدنظر قرار گيرد و بناي نظام عدالت كيفري سنجيده بر اين امر استوار است كه رسيدگي عادي به جرايم با اهميت كمتر در صلاحيت ديوان عالي كشور قرار نگيرد . ۵ . اصولاً در پرونده‌هاي موضوع تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري كه بر مبناي كيفرخواست يا شكايت شاكي در محاكم كيفري يك مطرح مي ‌گردد محكمه بايد ابتدا نسبت به اتهام معنونه در كيفرخواست يا شكايت شاكي اظهارنظر در قالب رأي معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحيت اضافي رأي مقتضي را صادر نمايد . در اين حالت در واقع امر، دو رأي صادر گرديده است كه به لحاظ عدم فرجام‌ خواهي متهم، شاكي و دادستان نسبت به رأي اول قطعيت يافته است و تنها رأي دوم مورد اعتراض متهم قرار مي ‌گيرد كه بايد مطابق مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري در محاكم تجديدنظر استان به آن رسيدگي گردد . لذا آراء صادره از شعب محترم سي و چهارم و سي و پنجم ديوان عالي كشور مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است . د : رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۸۷ – 24 / ۱۰ /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور آراء صادره درباره جرايم مذكور در ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي قابل فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور است . چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري در دادگاه كيفري يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي به آن، تشخيص دهد كه عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد و به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد، اين امر تغييري در صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به فرجام‌ خواهي از رأي مذكور ايجاد نمي‌ كند . بنابراين، به‌ نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، آراء شعب سي و ششم و چهل و هفتم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني است . اين رأي بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن، لازم‌ الاتباع است . هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت رویه شماره 787 و 788 و 800 مورخ 1393/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 تیر 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف خود در خصوص الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند، پرداخت. در این پرونده‌ها، شعب مختلف دیوان به دلایل گوناگون، از جمله عدم تایید سختی کار توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی و همچنین نظریه شورای عالی حفاظت فنی، آراء متفاوتی صادر کردند. بر اساس ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی، تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده کمیته‌های مذکور است و تصمیمات آن‌ها در صورت عدم تغییر شرایط محیط کار قطعی به شمار می‌رود. هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه تصمیمات کمیته‌ها در زمان‌های گذشته به درستی اتخاذ شده و تغییرات بعدی در ارزیابی مشاغل فاقد وجاهت قانونی است، آراء شعب 12، 15 و 17 را صحیح و مطابق با مقررات دانست و این رای را به عنوان رویه‌ای لازم‌الاتباع برای شعب و مراجع اداری مربوطه اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 800-788-787 تاریخ رای: دوشنبه 23 تیر 1393 کلاسه پرونده:91/606-543- 93/373 شاکی:آقایان … محمدعلی حسن آبادی و سیدمرتضی موسوی موضوع:اعلام تعارض دراراءصادر شده ازشعب دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان … محمدعلی حسن آبادی و سیدمرتضی موسوی به موجب لوایح جداگانه ای که به شماره های 681-1391/04/18 و 729-1391/04/20 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که در خصوص الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی دادخواهان به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. حسب محتویات پرونده ها شغل دادخواهان ابتداءً در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، سخت و زیان آور شناخته نشده است. لکن متعاقباً هیاتهای مذکور مشاغل دادخواهان را سخت و زیان آور شناخته اند و سازمان تامین اجتماعی با لحاظ نظریه قبلی هیاتهای یاد شده و نظریه شورای عالی حفاظت فنی در خصوص موضوع مبنی بر عدم تایید مشاغل دادخواهان در زمره مشاغل سخت و زیان آور، از بازنشستگی آنان بر اساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور خودداری کرده است. ب. ت. ب. مراتب، اعلام کنندگان تعارض رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900031634 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام سازمان بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901202006- 1390/10/27، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه یک اراک به خواسته عدم تایید سختی کار و شغل زیان آور به شرح دادخواست، نظر به این که سازمان تامین اجتماعی با ارائه مدارک به پیوست لایحه اعلام کرده است، شاکی از آذر ماه 1369 تا تیر ماه 1390 در شرکت هپکو اشتغال به کار داشته و مشاغل وی در شرکت موصوف لوله کشی و جوشکار 1 و 2 بوده است و کمیته استانی مشاغل وی را برابر نظریه مورخ 1381/10/08 به عنوان سخت و زیان آور تایید نکرده است. لیکن نامبرده بعد از حدود 8 سال با کتمان رای قبلی کمیته استانی مجدداً تقاضای بررسی و احراز اشتغال را تکمیل و به کمیته استانی تحویل داده است کمیته یاد شده بدون اطلاع قبلی نظریه مورخ 1390/02/05 را که تایید مشاغل سخت و زیان آور بوده تایید کرده است، فاقد منشاء حقوقی واثر و اعتبار قانونی است ب. ت. ب. محتویات پرونده و دفاعیات خوانده و عدم مشاهده نقض مقررات شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی دهدو علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرنده شماره 8909980900088064 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام سازمان بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901501415- 1390/04/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که ب. ت. ب. گزارش سازمان تامین اجتماعی و نظریه شورای عالی حفاظت فنی کشور مشاغل وی را سخت و زیان آور ندانسته که شاکی با طرح مشاغل در کمیته استانی که کمیته مذکور از نظریه شورای عالی حفاظت فنی مطلع نبوده در تاریخ 1389/08/04 مشاغل وی را سخت و زیان آور تشخیص داده، نظر به این که کمیته مذکور ب. ت. ب. سابقه رسیدگی نمی توانسته است قبل از نقض رای شورای عالی حفاظت فنی کشور اظهار نظر کند. لذا نظریه کمیته استانی با وجود اعتبار نظریه شورای عالی حفاظت فنی قابلیت استناد نداشته، در وضعیت موجود قرار رد صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900074232 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901700270- 1390/01/27، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواستی خواستار ابطال نامه ونظریه سازمان مبنی بر عدم تایید سختی مشاغل شاکی و بازنشستگی پیش از موعد به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور شده است که با عنایت به محتویات پرونده من جمله لایحه شماره 979/100- 1390/01/17 مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی و مستندات ابرازی نظر به این که شورای عالی حفاظت قبلاً مشاغل شاکی را سخت و زیان آور ندانسته و قبل از ابطال نظریه سابق اقدامی در جهت پذیرش نظریه بعدی کمیته استانی میسور نیست، بنابراین مشارالیه بدواً می باید نسبت به ابطال نظریه سابق شورا اقدام کند. بنابراین در وضعیت موجود شکایت مطروح قابل استماع نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900033249 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901602571- 1390/09/22، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اراک به خواسته تایید سختی کار و شغل زیان آور شعبه پس از بررسی و مطالعه دادخواست و ضمایم و پاسخ مشتکی عنه، هر چند که تامین اجتماعی مدعی است که در سال 1381 کمیته استانی بررسی مشاغل سخت و زیان آور مشاغل شاکی را سخت و زیان آور ندانسته لکن با بررسی مشاغل در نظریه مورخ 2/1390 مشخص می‌شود که نوع مشاغل در هر دو نظریه بعضاً متفاوت است و نظریه اخیر کمیته استانی منطبق با مقررات است. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1380/12/22، مصوب 1385/12/26 هیات وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری های شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین شده است. بنابراین تصمیمات کمیته های مذکور بدون تغییر در عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار مصرح در قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1380/12/22، قطعی است و در مواردی که شرایط محیط کار به شرح مذکور تغییر کند، اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده 7 آیین‌نامه صدرالذکر از زمان حصول شرایط جدید منعی ندارد. نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی بدواً مشاغل شکات را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تلقی نکرده اند ولیکن متعاقباً کمیته های مذکور در ایامی که پیش از این مشاغل شکات سخت و زیان آور شناخته نشده بود، مجدداً مشاغل آنها در ایام سابق را سخت و زیان آور شناخته اند از این حیث که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ایام قبلاً به عمل آمده بوده وجاهت قانونی نداشته است و آراء شعب 17 و 15 و 12 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار [که با عدم ترتیب اثر به نظر موخر کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی نسبت به موارد اظهار نظر شده قبلی، شکایت شکات مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور را وارد ندانسته اند] صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت‌ رویه شماره 787 مورخ 1398/10/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از آراء دادگاه کیفری یک بر اساس ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رای مذکور ایجاد نمی‌کند. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 57/98 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 787 - 1398/10/24 منتهی گردید. الف) طبق محتویات پرونده شماره 980842 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای (ا - غ) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجب دادنامه 6300043 - 98/2/15 از اتهام لواط ایقابی تبرئه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد 211، 235 و 236 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است که با اعتراض فرجامی وکیل محکومُ‌علیه پرونده در شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 1448 - 1398/07/07 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «از طرف وکیل محکوم‌ٌعلیه... نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته ایراد و اشکال موثری به‌عمل نیامده است و حصول علم برای هیات شعبه دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد م. ب. و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد، بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای... وکیل متهم صدرالذکر رای فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام می‌گردد.» همچنین به دلالت محتویات پرونده شماره 980130 شعبه چهل و هفتم، آقای (م - ک) در شعبه نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامه 405 - 1397/12/12 از اتهام شرکت در آدم‌ربایی و لواط به عنف تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستنداً به مواد 211، 235 و 236 به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده که پس از فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه، به صدور دادنامه 381 - 1398/08/19 شعبه چهل و هفتم که عیناً نقل می‌گردد، منتهی شده است. «فرجام‌خواهی آقای «م - ک» (م. ع.) از دادنامه شماره 00405 مورخ 97/12/22 صادر شده از شعبه 19 دادگاه کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر که به‌موجب آن ف. خ. موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حدّ شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام‌خواهی قابل انطباق نیست؛ زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکومٌ‌علیه با هم بوده‌اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من حیث المجموع در حدحصول علم از طریق متعارف م. ب.. رای معترضٌ‌علیه [عنه] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جهات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی ف. خ. ایراد موثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است، علیهذا ضمن ردّ اعتراض ف. خ. رای فرجام‌خواسته در اجرای شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام می‌گردد.» ب) برابر مندرجات پرونده شماره 960930 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور آقایان (الف - ن) و (ب - الف) به اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید با سلاح سرد (چاقو) در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد 652 و 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه 222- 1396/07/27 بزهکاری آقای (ب - الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی و بند «ت» ماده 127 این قانون ناظر به ماده 652 بخش تعزیرات به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای (الف - ن) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. پرونده از حیث محکومیت آقای (ب - الف) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام‌خواهی وی در شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده که به شرح ذیل به صدور دادنامه 353 - 1397/04/24 منتهی گردیده است: «بر حسب مستفاد از مواد 426 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری، رای دادگاه کیفری یک درباره جرمی غیر از جرایم موضوع ماده 302 آن قانون که با اختیار حاصل از تبصره 2 ماده 314 قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکوم‌ٌعلیه این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، بر این اساس رای معترض‌ٌعنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه مربوط اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند.» و مطابق محتویات پرونده 980488 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای (م - س) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامه 600031 - 98/2/22 از اتهام زنای به عنف تبرئه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکوم شده که با فرجام‌خواهی مشارٌالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه 810 - 1398/07/29 که عیناً نقل می‌گردد، انجامیده است: «در خصوص فرجام‌خواهی آقای «م - س» نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 600031 - 1398/02/22 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان که به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن با خانم «ف - ف» به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران محکوم گردیده است، ن. ب. ا. مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات‌های احصایی در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نمی‌باشد تا رای مذکور در این خصوص قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق ماده 427 قانون مرقوم رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وی از اتهام زنا به عنف از سوی مجنی‌علیها و یا دادستان اعتراض نشده تا رای صادره از این جهت قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عیناً به دادگاه صادرکننده رای بدوی اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض، ‌به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند.» به طوری که ملاحظه می‌فرمایید: تمامی پرونده‌های مورد استناد، به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان‌های مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرایم مذکور در این ماده، با استناد به تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو بوده است رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده‌اند و محکومین به مجازات‌های داخل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو به این جهت که دادگاه‌های کیفری یک آنان را محکوم کرده است به فرجام‌خواهی مبادرت نموده‌اند و هیات‌های محترم شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده‌اند، ولی هیات‌های محترم شعب سی و چهارم و سی و پنجم آراء معترضٌ‌عنه را قابل فرجام‌خواهی ندانسته‌اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوط دانسته‌اند. ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 57/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می¬گردد: 1.صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد. مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری:«آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» بر این اساس قانونگذار مناط و معیار قابلیت فرجام‌خواهی را نوع جرم اتهام انتسابی به متهم دانسته است، به عبارت دیگر مقنّن ملاک فرجام‌خواهی را مرجع صدور رای ندانسته است تا قائل به این نظر شویم که هر رایی که از دادگاه کیفری یک صادر شود قابل فرجام‌خواهی است. 2. مطابق ماده 426 قانون یاد شده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان م. ب. جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنّن بحث محاکم صادرکننده آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نهاده و با کلمه «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنه استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایره آن را مستلزم نص دانست. 3. قانونگذار در تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی مدیریتی و مصلحتی نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیهی است چنانچه قانونگذار چنین قاعده آمره¬ای وضع نمی‌نمود محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم کم اهمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود نمی‌یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسرّی به دیوان عال کشور نیست، چرا که قانونگذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است. 4. جایگاه و شان دیوان عالی کشور، ایجاب می‌کند که نوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی‌ترین مولّفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرائم با اهمیت کمتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد. 5. اصولاً در پرونده‌های موضوع تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح می‌گردد محکمه باید ابتدا نسبت به اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی اظهارنظر در قالب رای معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحیت اضافی رای مقتضی را صادر نماید. در این حالت در واقع امر، دو رای صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام‌خواهی متهم، شاکی و دادستان نسبت به رای اول قطعیت یافته است و تنها رای دوم مورد اعتراض متهم قرار می‌گیرد که باید مطابق مواد 426 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد. لذا آراء صادره از شعب محترم سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 787 - 1398/10/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رای مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است. این رای بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 150

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین