رأی
رای وحدت رویه شماره 9 مبنی بر لغو دادنامه به جهت مستدل و مستند نبودن رأی در ارتباط با تعدد جرم، تعلیق مجازات، کسر و احتساب مدت بازداشت از محکومیت با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي وحدترويه شماره 9 ()- 17/3/1362
لغو دادنامه به جهت مستدل و مستند نبودن رأي در ارتباط با تعدد جرم،
تعليق مجازات، كسر و احتساب مدت بازداشت از محكوميت
شعبه دوم كيفري يك اهواز به موجب دادنامه شماره 457 مورخ 24/11/1361 آقاي بيرگان طاهرپور فرزند علي معروف به بيلي را به اتهامات سه فقره جعل و دو فقره جعل فاكتور و شروع به استفاده از آنها و يك فقره جعل كارت مشخصات اتومبيل و استفاده از آن و پنج فقره سرقت اتومبيل و استفاده از پلاك تقلبي بدون استناد به مواد قانوني تعزيراً فقط به پنج سال حبس محكوم نمود كه مدت دو سال از حبس مذكور منجز و قابل اجرا و سه سال ديگر آن معلق گردد كه چنانچه متهم مذكور به مدت ده سال از تاريخ صدور حكم مرتكب يكي از بزههاي مندرج در فوق نگردد حكم تعليقي در مورد نامبرده اجرا نخواهد شد و مضافاً آقاي سيروس احمدي را به اتهامات شركت در دو فقره جعل فاكتور و شروع به استفاده از آن و خريد مال مسروقه بدون استناد به مواد قانوني فقط به شش ماه حبس تعزيري محكوم نمود و نظر به اينكه متهمان داراي عائله سنگين ميباشند با رعايت ماده (12) از فصل سوم قانون راجع به مجازاتهاي اسلامي مقرر داشتند تحقيقاً ايام بازداشت گذشته آنان از مدت محكوميت كسر و احتساب شود و در مورد دعوي ضرر و زيان نيز به اصل خواسته و هزينه دادرسي حكم دادند براثر فرجامخواهي آقاي دادستان اهواز كه به موافقت معاونت دادستاني كل كشور نيز رسيد پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 19 ديوان مذكور ارجاع شد و شعبه مرجوعاليه ب. ت. ب. محتويات پرونده و اينكه رأي شعبه دوم كيفري يك اهواز حسب ماده (287) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري قطعي است و فرجامخواهي معاونت دادستاني كل كشور از لحاظ نقض قوانين اصلي بدين شرح (1ـ دادگاه برخلاف دستور صريح ماده 289 از قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري بدون استناد به مواد قانون و برخلاف اصول اقدام به صدور رأي و تعيين كيفر نموده است 2 ـ با اينكه آقايان بيرگان طاهرپور و سيروس احمدي (متهمان) مرتكب جرايم متعدد شدهاند كه برخي مشابه هم و بعضي ديگر مختلف و غيرمشابه است و برابر دستور ماده (25) قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهرماه 1361 مجلس شوراي اسلامي دادگاه بايد براي هريك از جرايم مختلف مجازات جداگانه تعيين نمايد ولي دادگاه كيفري يك اهواز با احراز مجرميت متهمان درباره آنان به تعيين فقط يك مجازات اكتفا كرده و بيرگان را به پنج سال و سيروس را به شش ماه حبس محكوم كرده است و از اين راه ماده (25) قانون راجع به مجازات اسلامي را نقض و اصول قانوني را رعايت ننموده است. 3 ـ به موجب بند «2»
تبصره «5» ماده (40) قانون مجازات اسلامي كيفر كساني كه به جرم جعل و استفاده از سند مجعول محكوم ميشوند قابل تعليق نيست در حالي كه دادگاه تعليق نموده است. 4 ـ تجزيه پنج سال حبس بيرگان به دو سال حبس منجز و سه سال حبس تعليقي با هيچيك از قوانين و مقررات و موازين شرعي و عرفي جاريه مطابقت ندارد و خلاف صريح مقررات ميباشد و قوانين موجود چنين اختيار و اجازهاي به دادگاهها اعطا نكرده است. 5 ـ به موجب ماده (12) قانون مجازات اسلامي مدت بازداشت قبلي ميتواند موجب تخفيف در حكم تعزيري باشد و نميبايستي احتساب شود كه دادگاه احتساب نموده است. 6 ـ تعليق سه سال از پنج سال حبس تعزيري آن هم براي مدت ده سال به شرط اينكه در مدت ده سال از تاريخ صدور حكم مرتكب يكي از بزههاي مندرج در فوق نشود حكم تعليقي درباره بيرگان اجرا نگردد نيز كلاً مغاير با ماده (40) و تبصرههاي آن ميباشد زيرا اولاً طبق دستور ماده (40) از قانون راجع به مجازات اسلامي حاكم دادگاه با احراز شرايط ميتواند اجراي مجازات را تا پنج سال تعليق نمايد ثانياً كسي كه اجراي حكم درباره او تعليق شده نبايد در مدت تعليق مرتكب جرم جديدي شود و منظور هر جرم است كه جرايمي كه مرتكب براي ارتكاب آنها محكوم ميشود، بوده و رسيدگي حسب ماده (19) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با هيأت عمومي ديوانعالي كشور است موجبي براي اظهارنظر ندانست و پرونده جهت طرح در هيأت عمومي نزد قائممقام رياست ديوانعالي كشور ارسال گرديد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 17/3/1362 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست قائممقام رياست كل ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده معاون اول دادستان كل كشور مبني بر «نقض و لغو كل موارد فرجامخواهي» مشاوره نموده و با اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
طبق اصل يكصد و شصت و ششم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() و ماده (289) از قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1361 مجلس شوراي اسلامي() احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است بديهي است كه تخلف دادگاهها از اين اصل و صدور حكم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانين اصلي خواهد بود لذا آنچه مورد تقاضاي جناب آقاي دادستان كل كشور است قابليت طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان كشور را دارد.
با ملاحظه دادنامه شماره 457 مورخ 24/11/1361 شعبه دوم دادگاه كيفري يك اهواز معلوم ميشود دادگاه پس از رسيدگي به اتهامات بيرگان طاهرپور فرزند علي داير بر سه فقره جعل و دو فقره جعل فاكتور و شروع به استفاده از آنها و يك فقره جعل كارت مشخصات اتومبيل و استفاده از آن و پنج فقره سرقت اتومبيل و استفاده از پلاك تقلبي و در مورد اتهامات سيروس احمدي مبني بر دو فقره شركت در جعل فاكتور و شروع به استفاده از آن و خريد مال مسروقه بيرگان طاهرپور را فقط به يك فقره پنج سال حبس و سيروس احمدي را به يك فقره شش ماه حبس تعزيراً محكوم نموده است و مضافاً مجازات مقرر درباره بيرگان طاهرپور را به يك فقره دو سال حبس منجز و يك فقره سه سال حبس تعليقي براي مدت ده سال با قيد عدم ارتكاب جرايم مشابه و نظير آن تجزيه نموده است و مقرر داشته مدتي را كه محكومعليهم قبل از اصدار دادنامه در زندان بودهاند از مدت محكوميت آنان كسر و احتساب گردد كه بر دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه كيفري يك اهواز قانوناً ايرادات ذيل وارد است:
الف ـ حسب ماده (25) از قانون راجع به مجازات اسلامي() با وصف اختلافات نوعي در اتهامات بيرگان طاهرپور دادگاه صادركننده حكم مكلف به اعمال قاعده تعدد و تعيين مجازاتهاي متعدد براي مشاراليه بوده است.
بـ تجزيه مدت محكوميت طاهرپور به يك فقره حبس منجز و يك فقره حبس تعليقي فاقد مبناي قانوني است.
ج ـ قطع نظر از اينكه بعضي از جرايم (جعل و...) ارتكابي بيرگان طاهرپور قابل تعليق نميباشد اصولاً تعليق مجازات براي مدت ده سال با قيد عدم ارتكاب جرم مشابه و نظير در مواردي كه قانوناً تعليق مجازات تجويز شده باشد ب. ت. ب. ماده (40) از قانون مجازات اسلامي و تبصرههاي آن وجاهت قانوني ندارد و مضافاً اينكه حسب تبصره (11) قانون مذكور مقررات تعليق مجازات درباره كساني كه مرتكب چند جرم مهم شدهاند و با رعايت تعدد جرم محكوم ميشوند قابل اجرا نيست.
د ـ كسر و احتساب مدت بازداشت موقت از محكوميت مستفاد از ماده (12) از قانون مجازات اسلامي فاقد ركن قانوني ميباشد النهايه حسب مستفاد از همين ماده چون مدت بازداشت موقت قبل از رسيدگي و صدور حكم از موجبات مخففه دانسته شده با اين تقدير دادگاه قانوناً ميتوانسته كه به عنوان وجه مخفف ميزان محكوميت را طوري تعيين نمايد كه مدت بازداشت موقت منظور و ملحوظ شود.
هـ ـ صدور حكم بر يك فقره مجازات درباره سيروس احمدي متهم ديگر پرونده نيز با وصف اختلاف در بزههاي منسوب به وي و همچنين دستور احتساب و كسر مدت بازداشت موقت از مدت محكوميت مشاراليه نيز به جهات مذكور در فوق وجهه قانوني ندارد.
بنابراين مراتب و مستنداً به ماده (19) از قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356()دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه كيفري يك اهواز كلاً لغو و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك اهواز ارجاع ميشود اين دادگاه مكلف به تبعيت از رأي هيأت عمومي ديوانعالي كشور خواهد بود.
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 566 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقش دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای قوانین و ایجاد رویه قضایی در مواجهه با آرای اصراری دادگاههای کیفری
ماده 289 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ندانسته و آن را مبهم تشخی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2934 مورخ 1398/08/12
ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای ماده 288 این قانون به دادس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/55 — 1399/02/13
ماده 289 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/55 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه دادرسی در دادگاه بخش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 289 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2934 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای ماده 288 این قانون به دادس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2934 — 1398/08/12
ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان کل کشور میتواند انتصاب
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 289 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری بدو ن استناد به مواد
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دادگاههای کیفری 2 مامور رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری
ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری با استناد به مواد قا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دادگاههای کیفری 2 مأمور رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری با استناد به مواد قا
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
بند (ه) از تبصره ماده ۲۱۳ ق
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
-
مقاله
هماستناد
ب - 3 - ۴ - ۳ - اختیار دادگاه در تعیین
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
-
مقاله
هماستناد
ب - 3 - ۴ - ۳ - اختیار دادگاه در تعیین
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
-
مقاله
هماستناد
شرف و وجدان و ب
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط به فروش کالای متروکه و قاچاق در صورت عدم مغایرت با شرع
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 کمی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
