رأی
رأی: پرداخت چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان و حداکثر جریمه پارکینگ و تخریب تصرّف اراضی (عین عبارت به کار رفته در رای) محکوم نموده است.
پرداخت چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان و حداکثر جریمه پارکینگ و تخریب تصرّف اراضی (عین عبارت به کار رفته در رای) محکوم نموده است.
ت. ن. خ. مدّعی است جریمه براساس سال وقوع تخلّف که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ۱ ۳ ۹ ۲ اعلام شده صورت نپذیرفته و موضوع تصرّف اراضی دولتی با کاربری فضای سبز نیز مصداق ندارد و اساساً رسیدگی به آن از صلاحیت کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ خارج است. شهرداری نیز در لوایح متعدّد ارسالی به جهت جریان رسیدگی در کمیسیون و اجرای رفع تصرّف از ۸ ۹ ۰ ۰ متر مربع اراضی اشاره نموده است حال شعبه با عنایت به جامع محتویات پرونده
اولاً: اگر چه اعتراض شاکی به رای شماره ۴ ۲ ۳- ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۰/۱ ۸ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱ ۰ ۰ ، در مورد تعیین جریمه براساس سال رسیدگی در کمیسیون است و آن را بر خلاف آرای وحدت رویه شماره ۴ ۲- ۱ ۳ ۷ ۸/۲/۲ ۵ و ۲ ۱ ۰- ۱ ۳ ۸ ۷/۴/۲ هیات عمومی دیوان که برابر مفاد هر دو رای جریمه تخلّفات ساختمانی الزاماً براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلّف تعیین می گردد اعلام نموده، لیکن ب. ت. ب. وظیفه شعبه دیوان نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقرّرات یا مخالفت با آنها (بند ۲ ماده ۱ ۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱ ۴ ۰ ۲) و با التفات به این که ت. ن. خ. مجاز به تبدیل کاربری طبقات زیرزمین و همکف از ۵ ۲ واحد پارکینگ به کاربری اداری که منجر به کسری پارکینگ گردیده، نبوده و کمیسیون نیز مجاز به ابقای کاربری غیرمجاز نمی باشد و در هیچ یک از تباصر ذیل ماده ۱ ۰ ۰ به مجوّز کمیسیون در ابقای کاربری غیرمجاز با تعیین جریمه تصریح نشده است،
ثانیاً: کمیسیون مکلّف به تعیین جریمه براساس سال وقوع تخلّف برابر دو فقره رای لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، ثالثاً: معلوم و مشخص نگردیده سازمان نظام مهندسی که می بایست مُجری ضوابط و اصول شهرسازی و مقرّرات ملّی ساختمان باشد و در کمال تعجب مرتکب تخلّفات ساختمانی شده، چگونه ۸ ۹ ۰ ۰ متر مربع از اراضی دولتی با کاربری فضای سبز را تصرّف نموده ، چرا که اگر اراضی مذکور خارج از حدود اربعه سند مالکیت موضوع پروانه ساختمان باشد کمیسیون ماده ۱ ۰ ۰ صلاحیت رسیدگی به موضوع که می تواند واجد جنبه جزایی ( تصرّف عدوانی) باشد ندارد و چنانچه قطعه زمین مذکور در حدود اربعه سند مالکیت باشد عنوان تصرّف غیر قانونی مصداق ندارد و به هر حال کیفیّت تصرّف و وضعیت مالکیت زمین مبهم است، بنابراین فی المجموع دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۷ ۰ ۸ ۸ ۸ ۴- ۱ ۴ ۰ ۲/۳/۲ ۲ شعبه پنجم بدوی دیوان عدالت اداری قابلیت تأیید نداشته به استناد بند (۴) از ماده ۶ ۳ و ماده ۷ ۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱ ۴ ۰ ۲ تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به ورود شکایت شاکی بدوی، نقض رای شماره ۴ ۲ ۳- ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۰/۱ ۸ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱ ۰ ۰ شهرداری بندرعباس و الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.”
ب:
۳- شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان … و سعید همتی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۲ ۴ ۲ ۴ ۹-۱ ۴ ۰ ۲/۶/۲ ۸ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۸ ۸ ۲ ۵ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۱/۲ ۵ مانند رای پیش گفته صادره از همین شعبه به شرح زیر به ورود رای صادر کرده است:
“اولاً: در خصوص شکایت آقای … به این که رای کمیسیون علیه آقای … شده و مستند مالکیت آقای … عادی خرید یک قطعه زمین می باشد، لذا ذی نفع قانونی در طرح شکایت نمی باشد به استناد بند (ب) ماده ۵ ۳ قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شماره ۶ ۸ – ۱ ۳ ۸ ۷/۲/۸ و ۱ ۶ ۶- ۱ ۳ ۷ ۵/۷/۲ ۸ و ۴ ۷ ۴- ۱ ۳ ۸ ۹/۱ ۰/۲ ۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
ثانیاً: در خصوص شکایت آقای … چه اعتراض شاکی به میزان جریمه تعیینی توسط کمیسیون است لیکن با عنایت به تکلیف شعب دیوان در انطباق آراء و تصمیمات متّخذه توسط مراجع اختصاصی اداری از جمله کمیسیون های ماده ۱ ۰ ۰ قانون شهرداری با قوانین و مقرّرات و نظر به این که تغییر کاربری طبقه همکف از پارکینگ به تجاری و مشاعات و احداث نیم طبقه بالکن تجاری برخلاف کاربری و پروانه ساختمان شماره ۲ ۱ ۸ ۰- ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۲ ۰ برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی پهنه محل احداث ساختمان م. ب. و کمیسیون نیز مجوّز قانونی جهت تثبیت کاربری غیرمجاز را ندارد بنابراین صرفاً بندهای ۵ ، ۶ ، ۷ و ۹ رای معترضٌ عنه در خور نقض تشخیص به استناد ماده ۱ ۰ و بند ۴ از ماده ۶ ۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت، نقض رای معترضٌ عنه و الزام همان کمیسیون به
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
