Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوزادهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۵ ۰ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷ ۲ ۵ ۸ ۷ ۴-۱ ۴ ۰ ۲/۴/۲ ۹ ، چنین رأی داده است: «… ن. ب. ا. برابر دادخواست ت. ن. خ. و مستندات و جهات تجدیدنظرخواهی و اینکه اعتراض آنها صرفاً نسبت به مبلغ دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل ریال آن در تاریخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز، ب. ت. ب. اصل یکسان سازی طلب بستانکاران، نرخ دلار به تاریخ توقف محاسبه می شود و معادل ریال آن در مرحله تصفیه در طبقه بندی ذکر می شود و اینکه مفاد رأی وحدت رویه ۱ ۵ ۵ ـ ۱ ۳ ۴ ۷/۱ ۲/۱ ۳ دیوان عالی کشور که به عدم پرداخت خسارت تأخیر ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری که دارای طلب عین از ورشکسته است هم از این قاعده مستثنی نبوده و برای یکسان سازی الزاماً طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت گردد و در واقع فلسفه رأی وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرفاً پرداخت طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از تاریخ توقف «۱ ۳ ۹ ۴/۱/۱ ۵» است، لذا در اجرای ماده ۳ ۵ ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با وارد دانستن ادعای ت. ن. خ. مبلغ طلب ۴ ۵/۱ ۵,۳ ۷ ۲,۷ ۲ ۲ دلار آمریکا معادل ریالی آن در تاریخ توقف برابر استعلام از بانک مرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال اصلاح و با تأیید سایر ارکان دادنامه، اصدار رأی می گردد. …» ب) به حکایت دادنامه شماره ۹ ۷ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۲ ۱ ۳ ۶ ۰ ۰ ۵ ۶ ۸- ۱ ۳ ۹ ۷/۶/۷ شعبه ۱ ۸ ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای بانک … با وکالت آقای … … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض به چگونگی و میزان تصدیق طلب اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنین رأی داده شده است: «… با بررسی و مداقه در این امر و محتویات پرونده مشخص می گردد آنچه شرکت ورشکسته از بانک تحت عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی اخذ نموده است بر دو قسمت بوده یکی پرداخت های ریالی و دیگر تحت عنوان اعتبارات اسنادی و به عبارت رایج، ال سی های مختلف و متداول تجاری که به صورت پرداخت های یورویی بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات فی مابین طرفین بوده است، قسمت دوم پرداخت ها است که خواهان و وکیل وی مدعی هستند باید ب. ت. ب. نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار و نیز توجهاً به بخشنامه ۱ ۰ ۱ ۵-۶ ۰-۱ ۳ ۹ ۲/۹/۱ ۶ بانک مرکزی به قیمت روز محاسبه گردد و از این رو در پرونده مشاهده می شود که هیأت ۳ نفره مبنای مطالبات بانک را محاسبه قیمت ارز به تاریخ روز اعلام داشته [و] هیأت ۵ نفره نیز در اقدامی عجیب مبنای خود را محاسبه قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات توسط شرکت ورشکسته قرار داده است، لذا موضوع به هیأت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هیأت مذکور در نظریه شماره ۶/هـ/۹ ۶ ۰ ۰ ۳ ۱-۱ ۳ ۹ ۷/۳/۲ ۳ … اعلام داشته است که ب. ت. ب. اینکه مطالبات بانک از شرکت ورشکسته تحت دو عنوان ریالی و ارزی بوده است، میزان کل بدهی های شرکت تولیدی ر. … در خصوص تسهیلات ریالی در تاریخ توقف مبلغ ۱ ۶,۲ ۱ ۰,۸ ۲ ۷,۸ ۱ ۴ ریال بوده و میزان کل بدهی های شرکت ورشکسته فوق در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) با در نظر گرفتن نرخ رسمی یورو اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ توقف ۱ ۳ ۸ ۶/۱/۹ مبلغ ۲,۴ ۲ ۶,۴ ۴ ۲,۲ ۹ ۲ ریال اعلام شده است، فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته به بانک خواهان را در تاریخ توقف جمعاً مبلغ ۱ ۸,۶ ۷ ۳,۲ ۷ ۰,۱ ۰ ۶ ریال اعلام داشته است، همچنین هیأت ۷ نفره اعلام داشته است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، مبالغی را به بانک خواهان پرداخت نموده است که جمعاً مبلغ ۱ ۷,۶ ۹ ۱,۹ ۸ ۴,۶ ۸ ۶ ریال بوده است، لذا در حال حاضر بدهی شرکت ورشکسته به بانک … تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و مطابق مبلغ ۹ ۸ ۱,۳ ۲ ۱,۴ ۲ ۰ ریال است. نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین دعوی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع شده است که مبنای اعتراض وی همان دستورالعمل بخشنامه شماره ۶ ۰/۱ ۰ ۱ ۵-۱ ۳ ۹ ۲/۹/۱ ۶ بانک مرکزی است که ملاک محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی دانسته است، اعتراض به عمل آمده موجه نیست؛ چرا که تاریخ بخشنامه مربوط به ۱ ۳ ۹ ۲/۹/۱ ۶ بوده، در حالی که تاریخ اعلام ورشکستگی شرکت ر. … در مورخ ۱ ۳ ۸ ۶/۱/۹ است و بدیهی است که بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود است و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب خود نداشته و ندارد، فلذا مبنای محاسبه هیأت ۷ نفره صحیح بوده و ملاک محاسبه قیمت ارز، تاریخ توقف ورشکسته است و از نظر دادگاه نظریه مذکور ب. ت. ب. جهات و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور صحیح و

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین