رأی
رجوع مالک از اذن در احداث بنا در ملک خود
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م.س. و ح.و. به طرفیت خواندگان و با وکالت بعدی آقای ف.م. و الف.ل. بر اساس دادخواست تقدیمی خلع ید از 6 دانگ یک قطعه زمین به پلاکهای ... و قلع و قمع مستحدثات وکیل خواهان به استناد کپی غیر مصدق اسناد مالکیت و استعلام ثبتی مدعی است موکل مالک رسمی 2 قطعه زمین موصوف است که از سال 1360 خواندگان بلاجهت متصرف و تعمیرگاه احداث نمودهاند. عمده دفاع خواندگان به تصرفات موکلین بوده که به اعتبار بقای سند رسمی ثبتی این دفاع مردود است. دیگر دفاع، اذن در تصرف از ناحیه ولی قهری خواهان بوده که در این خصوص هم دلیلی ارائه نگردیده است. مضافاً تعهدنامه یا نوشتهای دال بر اذن در استیفای منافع ارائه نگردیده است، شرط کافی ب. غ. از اثبات مالکیت رسمی، تصرفات غیر مأذون بوده که در مانحن فیه احراز تصرفات محل ایراد نیست آنان مدعی انتقال عادی به سبب مملک و معتبر قانونی هستند لیکن دلیلی ملاحظه نمیگردد دادگاه تکلیف به عمل به مفاد و مدلول سند رسمی داشته ماده 22 از قانون ثبت نیز مؤید این امر است از آنجا که تصرفات در حکم غصب تشخیص گردیده با احراز و اثبات حقانیت خواهان مستنداً به مواد 308 و 311 از قانون مدنی و قاعده تسلیط و احترام به مالکیت فردی حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات له خواهان صادر و از باب تسبیب محکوم هستند به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده. این رأی حضوری است ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران
متولی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقایان 1- م.د.
2- س.د. با وکالت آقای ف.م. و خانم ….ل. به طرفیت خانم م.د. نسبت به دادنامه شماره 635 مورخه 1392/7/30 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کردهاند. بر پایه دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته خلع ید از ششدانگ یک قطعه زمین به پلاکهای ... و قلع و قمع مستحدثات اجمالاً با این استدلال که عمده دفاع وکیل خواندگان ( تجدیدنظرخواهانها) تصرفات موکلین بوده که به اعتبار بقای سند رسمی ثبتی این دفاع مردود است و دیگر دفاع، اذن در تصرف از ناحیه ولی قهری خواهان (ت. ن. خ.) بوده که در این خصوص هم دلیلی ارائه نگردیده است. مضافاً تعهدنامه یا نوشتهای دال بر اذن در استیفای منافع ارائه نگردیده است. دادگاه تکلیف به عمل به مفاد و مدلول سند رسمی داشته و ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک نیز مؤید این امر است، بنابراین تصرفات در حکم غصب تشخیص داده و دعوا را ثابت دانسته و حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. (خواهان) صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از طرفین، ن. ب. ا. برابر مؤدای گواهی گواهان که د. ا. م. از دادرسی از آنان استماع گواهی به عمل آمد، مستحدثات موجود در ملک مورد ترافع (تعمیرگاه) در سال 1355 توسط ت. ن. خ. ردیف اول و با هزینه وی احداث گردیده است. ن. ب. ا. پروانه ساختمان ملک مورد ترافع به شماره ... صادر شده از ناحیه شهرداری ناحیه یازده تهران جهت احداث تعمیرگاه و اتو سرویس ب. ت. ن. خ. ردیف اول است و همچنین پروانه کسب شماره ... صادره از اتحادیه صنف دارندگان تعمیرگاه و اتو سرویس و توقفگاه و پارکینگ تهران مربوط به تعمیرگاه احداث شده در ملک مورد ترافع ب. ت. ن. خ. ردیف اول است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. ردیف اول در جلسه دادرسی مورخ 1393/7/28 این دادگاه اقرار کرد ((... ملک موضوع دعوا بیشتر از ده هزار متر مربع بوده (متراژ کل ملک) که توسط پدرم و عمویم (ت. ن. خ. ردیف اول) خریداری شده و بعداً در آن تعمیرگاه احداث شد که این تعمیرگاه توسط پدر و عمویم ساخته شد .... پدرم مدتی در تعمیرگاه کار میکرد لیکن بعداً عمویم وی را اخراج کرده.)) همچنین وکیل نامبرده در جلسه مذکور اظهار داشت ((.... ملک مورد دعوا در سال 1348 به موکل انتقال داده شده است و وی صاحب اصلی ملک است. لیکن در سال 1355 پدر موکل و آقای س.د. تصمیم گرفتند در این ملک تعمیرگاه به صورت اشتراکی و مشاعی احداث کنند که پس از احداث تعمیرگاه پدر موکل از آنجا اخراج شده.)) ن. ب. ا. قدر متقین اظهارات گواهان و ت. ن. خ. و وکیل وی و سایر مدارک ابرازی، این است که ت. ن. خ. ردیف اول بر پایه اذن ولی قهری ت. ن. خ. اقدام به اخذ کاربری تجاری برای ملک مورد ترافع به منظور احداث تعمیرگاه و اتو سرویس کرده است و بر همین مبنا ساختمان تعمیرگاه را احداث کرده است و بدین ترتیب، اعیانی موجود در ملک موصوف (تعمیرگاه و لواحق آن) و حقوق تجاری و کسبی و صنفی آن در مالکیت ت. ن. خ. ردیف اول استقرار پیدا کرده است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. در هنگام احداث تعمیرگاه صغیر بوده و تحت ولایت قهری پدر خود (آقای ک. د.م.) قرار داشته است و اعمال حقوقی ولی قهری نسبت به اموال و حقوق مالی مولی علیه (ت. ن. خ.) دارای نفوذ حقوقی است (ماده 1180 و 1183 قانون مدنی) ن. ب. ا. مستنبط از مقررات ماده 120 و 504 قانون مدنی این است که اذن احداث بنا در ملک، صرفاً اذن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد چه اینکه در واقع این اذن نوعی دادن حق احداث بنا است که عدم جواز رجوع مالک از آن فهمیده میشود. افزون بر آن در چنین مواردی ظاهر در این است که توافق طرفین و شرط ضمن آن، التزام و سلب حق رجوع است و از داوری عرف نیز تنها اباحه استفاده و اذن (به صورت ساده) استنباط نمیشود. بلکه مالک را پایبند و ملتزم به عهد خویش میداند. از سویی دیگر ب. ت. ب. قاعده منع ((سوءاستفاده از حق به قصد اضرار ب. غ.)) که در اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، مالک ملتزم به پیمان خود است. بنا به مراتب مذکور تصرف تجدیدنظرخواهانها در ملک موصوف و احداث بنا در آن بر پایه اذن ولی قهری ت. ن. خ. بوده و غاصبانه بودن آن احراز نمیشود. از اینرو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض میگردد و حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورزاد – جلالوند
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رجوع مالک از اذن در احداث بنا در ملک خود
در تاریخ 19 آبان 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به خلع ید از 6 دانگ یک قطعه زمین و قلع و قمع مستحدثات رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به کپی غیرمصدق اسناد مالکیت و استعلام ثبتی، ادعای مالکیت رسمی بر دو قطعه زمین را مطرح کرد که خواندگان از سال 1360 به طور غیرمجاز در تصرف آن قرار داشتند. دفاعیات خواندگان عمدتاً بر پایه تصرفات موکلین و اجازه تصرف از سوی ولی قهری خواهان ارائه شد که دادگاه این دفاعیات را مردود اعلام کرد. بر اساس مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت، دادگاه حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به نفع خواهان صادر و خواندگان را به پرداخت خسارات دادرسی محکوم نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و شهادت گواهان به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. ردیف اول با اجازه ولی قهری اقدام به احداث تعمیرگاه کرده و بنابراین تصرفات وی غاصبانه نیست. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه اولیه را نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اذن مالک به دیگری مبنی بر تجویز احداث بنا در آن، صرفا اباحه و اذن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد و ب. ت. ب. قاعده منع سوء استفاده از حق، مالک ملتزم به پیمان خود است، بنابراین دعوای خلع ید وی پذیرفته نمی شود.
در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م.س. و ح.و. به طرفیت خواندگان و با وکالت بعدی آقای ف.م. و الف.ل. بر اساس دادخواست تقدیمی خلع ید از 6 دانگ یک قطعه زمین به پلاکهای... و قلع و قمع مستحدثات وکیل خواهان به استناد کپی غیر مصدق اسناد مالکیت و استعلام ثبتی مدعی است موکل مالک رسمی 2 قطعه زمین موصوف است که از سال 1360 خواندگان بلاجهت متصرف و تعمیرگاه احداث نمودهاند. عمده دفاع خواندگان به تصرفات موکلین بوده که به اعتبار بقای سند رسمی ثبتی این دفاع مردود است. دیگر دفاع، اذن در تصرف از ناحیه ولی قهری خواهان بوده که در این خصوص هم دلیلی ارائه نگردیده است. مضافا تعهدنامه یا نوشتهای دال بر اذن در استیفای منافع ارائه نگردیده است، شرط کافی ب. غ. از اثبات مالکیت رسمی، تصرفات غیر ماذون بوده که در مانحن فیه احراز تصرفات محل ایراد نیست آنان مدعی انتقال عادی به سبب مملک و معتبر قانونی هستند لیکن دلیلی ملاحظه نمیگردد دادگاه تکلیف به عمل به مفاد و مدلول سند رسمی داشته ماده 22 از قانون ثبت نیز موید این امر است از آنجا که تصرفات در حکم غصب تشخیص گردیده با احراز و اثبات حقانیت خواهان مستندا به مواد 308 و 311 از قانون مدنی و قاعده تسلیط و احترام به مالکیت فردی حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات له خواهان صادر و از باب تسبیب محکوم هستند به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده. این رای حضوری است ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقایان 1 - م.د.
2 - س.د. با وکالت آقای ف.م. و خانم ….ل. به طرفیت خانم م.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/07/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کردهاند. بر پایه دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته خلع ید از ششدانگ یک قطعه زمین به پلاکهای... و قلع و قمع مستحدثات اجمالا با این استدلال که عمده دفاع وکیل خواندگان (تجدیدنظر خ. ه.) تصرفات موکلین بوده که به اعتبار بقای سند رسمی ثبتی این دفاع مردود است و دیگر دفاع، اذن در تصرف از ناحیه ولی قهری خواهان (ت. ن. خ.) بوده که در این خصوص هم دلیلی ارائه نگردیده است. مضافا تعهدنامه یا نوشتهای دال بر اذن در استیفای منافع ارائه نگردیده است. دادگاه تکلیف به عمل به مفاد و مدلول سند رسمی داشته و ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک نیز موید این امر است، بنابراین تصرفات در حکم غصب تشخیص داده و دعوا را ثابت دانسته و حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. (خواهان) صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از طرفین، ن. ب. ا. برابر مودای گواهی گواهان که د. ا. م. از دادرسی از آنان استماع گواهی به عمل آمد، مستحدثات موجود در ملک مورد ترافع (تعمیرگاه) در سال 1355 توسط ت. ن. خ. ردیف اول و با هزینه وی احداث گردیده است. ن. ب. ا. پروانه ساختمان ملک مورد ترافع به شماره... صادر شده از ناحیه شهرداری ناحیه یازده تهران جهت احداث تعمیرگاه و اتو سرویس ب. ت. ن. خ. ردیف اول است و همچنین پروانه کسب شماره... صادره از اتحادیه صنف دارندگان تعمیرگاه و اتو سرویس و توقفگاه و پارکینگ تهران مربوط به تعمیرگاه احداث شده در ملک مورد ترافع ب. ت. ن. خ. ردیف اول است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. ردیف اول در جلسه دادرسی مورخ 1393/07/28 این دادگاه اقرار کرد ((... ملک موضوع دعوا بیشتر از ده هزار متر مربع بوده (متراژ کل ملک) که توسط پدرم و عمویم (ت. ن. خ. ردیف اول) خریداری شده و بعدا در آن تعمیرگاه احداث شد که این تعمیرگاه توسط پدر و عمویم ساخته شد.... پدرم مدتی در تعمیرگاه کار میکرد لیکن بعدا عمویم وی را اخراج کرده.)) همچنین وکیل نامبرده در جلسه مذکور اظهار داشت ((.... ملک مورد دعوا در سال 1348 به موکل انتقال داده شده است و وی صاحب اصلی ملک است. لیکن در سال 1355 پدر موکل و آقای س.د. تصمیم گرفتند در این ملک تعمیرگاه به صورت اشتراکی و مشاعی احداث کنند که پس از احداث تعمیرگاه پدر موکل از آنجا اخراج شده.)) ن. ب. ا. قدر متقین اظهارات گواهان و ت. ن. خ. و وکیل وی و سایر مدارک ابرازی، این است که ت. ن. خ. ردیف اول بر پایه اذن ولی قهری ت. ن. خ. اقدام به اخذ کاربری تجاری برای ملک مورد ترافع به منظور احداث تعمیرگاه و اتو سرویس کرده است و بر همین مبنا ساختمان تعمیرگاه را احداث کرده است و بدین ترتیب، اعیانی موجود در ملک موصوف (تعمیرگاه و لواحق آن) و حقوق تجاری و کسبی و صنفی آن در مالکیت ت. ن. خ. ردیف اول استقرار پیدا کرده است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. در هنگام احداث تعمیرگاه صغیر بوده و تحت ولایت قهری پدر خود (آقای ک. د.م.) قرار داشته است و اعمال حقوقی ولی قهری نسبت به اموال و حقوق مالی مولی علیه (ت. ن. خ.) دارای نفوذ حقوقی است (ماده 1180 و 1183 قانون مدنی) ن. ب. ا. مستنبط از مقررات ماده 120 و 504 قانون مدنی این است که اذن احداث بنا در ملک، صرفا اذن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد چه اینکه در واقع این اذن نوعی دادن حق احداث بنا است که عدم جواز رجوع مالک از آن فهمیده میشود. افزون بر آن در چنین مواردی ظاهر در این است که توافق طرفین و شرط ضمن آن، التزام و سلب حق رجوع است و از داوری عرف نیز تنها اباحه استفاده و اذن (به صورت ساده) استنباط نمیشود. بلکه مالک را پایبند و ملتزم به عهد خویش میداند. از سویی دیگر ب. ت. ب. قاعده منع ((سوءاستفاده از حق به قصد اضرار ب. غ.)) که در اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، مالک ملتزم به پیمان خود است. بنا به مراتب مذکور تصرف تجدیدنظر خ. ه. د. ملک موصوف و احداث بنا در آن بر پایه اذن ولی قهری ت. ن. خ. بوده و غاصبانه بودن آن احراز نمیشود. از اینرو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض میگردد و حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1180 — قانون مدنی
ماده 1180 و 1183 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و حکم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 308 — قانون مدنی
مواد 308 و 311 از قانون مدنی و قاعده تسلیط و احترام به مالکیت فردی حکم به خلع ید و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 120 — قانون مدنی
ماده 120 و 504 قانون مدنی این است که اذن احداث بنا در ملک
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
و نقل و انتقال عادی چنین مالی اثر حقوقی در مشروعیت نداشته
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — تعقیب و توقیف مال را برای مالک
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — با عنایت به اینکه ید خریدار مال
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — با عنایت به اینکه ید خریدار مال
ماده 308 تا 327 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
