رد صلاحیت به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی محتویات پرونده گزینشی، چون علت عمده رد صلاحیت اشتغال شاکی، اتهام انتسابی سوء استفاده از موقعیت شغلی وی جهت اخذ وام بانکی بوده است، که این موضوع یکی از اتهامات اداری موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و رسیدگی به این تخلف اداری در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌صلاحیت می باشد، و اظهار نظر در مورد شرایط عمومی و انتخاب اصلح تابع قانون گزینش مصوب 1374 است و موضوع فوق الذکر در محدوده ماده 2 قانون گزینش در خصوص شرایط عمومی اشتغال و همچنین در چارچوب تبصره 2 همان ماده قانونی در مورد شرایط انتخاب اصلح نمی‌گنجد و چنانچه شاکی فاقد یکی از شرایط گزینشی باشد، می‌بایست در پرونده گزینشی مصداق ضوابط مندرج در قانون گزینش باشد. همچنین در اوراق مصاحبه بیشترین سؤالات بر موضوع تخلف انتسابی به داوطلب گزینشی متمرکز گردیده است، گویی مصاحبه‌کننده در جایگاه مستنطق و یا اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری قرار گرفته است، که این خود خروج از صلاحیت قانونی متصدی مصاحبه را به نمایش می‌گذارد. بنابراین ب. ت. ب. ضرورت بازنگری در این خصوص در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش کشور مصوب 1374 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به همان هیأت ارجاع می شود، با این توضیح که هیأت طرف شکایت مکلف است با انجام تحقیقات جامع با رعایت ماده 15 قانون مذکور و با برگزاری مصاحبه جدید متضمن موازین قانونی، در خصوص موضوع وجود یا عدم ضوابط گزینشی در داوطلب مورد نظر اظهار نظر نماید. بدیهی است جهت رسیدگی به اتهامات اداری کارمند، مراتب می‌بایست به هیأت مربوطه رسیدگی به تخلفات اداری گزارش و اعلام شود. این رأی دیوان وفق ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قطعی و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عرفان ـ اسکندری فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی رد صلاحیت به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی در تاریخ 20 اسفند 1391، دیوان عدالت اداری به موضوع رد صلاحیت فردی در فرآیند گزینش شغلی رسیدگی نمود. علت رد صلاحیت، اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی به منظور اخذ وام بانکی اعلام شد. بر اساس ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بررسی این موضوع در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. دیوان عدالت اداری تصریح کرد که ارزیابی شرایط عمومی و انتخاب اصلح بر اساس قانون گزینش مصوب 1374 انجام می‌پذیرد و اتهام مطرح شده در حیطه شرایط عمومی و انتخاب اصلح قرار نمی‌گیرد. همچنین، دیوان به عدم رعایت صلاحیت قانونی در فرآیند مصاحبه‌ها اشاره و بر ضرورت بازنگری و انجام تحقیقات جامع تاکید نمود. در نهایت، دیوان با نقض رای معترض، پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیات مربوطه ارجاع داد و مقرر کرد که هیات با رعایت موازین قانونی و برگزاری مصاحبه جدید، به موضوع رسیدگی کند. این رای بر اساس مواد 7 و 34 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قطعی و لازم‌الاجرا اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت مراجع گزینشی محدود به بررسی وجود یا عدم ضوابط گزینشی بوده و تحقیق در مورد اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی و رد صلاحیت به این دلیل در صلاحیت این مراجع نمی‌باشد. رای شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی محتویات پرونده گزینشی، چون علت عمده رد صلاحیت اشتغال شاکی، اتهام انتسابی سوء استفاده از موقعیت شغلی وی جهت اخذ وام بانکی بوده است، که این موضوع یکی از اتهامات اداری موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و رسیدگی به این تخلف اداری در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌صلاحیت می‌باشد، و اظهار نظر در مورد شرایط عمومی و انتخاب اصلح تابع قانون گزینش مصوب 1374 است و موضوع فوق الذکر در محدوده ماده 2 قانون گزینش در خصوص شرایط عمومی اشتغال و همچنین در چارچوب تبصره 2 همان ماده قانونی در مورد شرایط انتخاب اصلح نمی‌گنجد و چنانچه شاکی فاقد یکی از شرایط گزینشی باشد، می‌بایست در پرونده گزینشی مصداق ضوابط مندرج در قانون گزینش باشد. همچنین در اوراق مصاحبه بیشترین سوالات بر موضوع تخلف انتسابی به داوطلب گزینشی متمرکز گردیده است، گویی مصاحبه‌کننده در جایگاه مستنطق و یا اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری قرار گرفته است، که این خود خروج از صلاحیت قانونی متصدی مصاحبه را به نمایش می‌گذارد. بنابراین ب. ت. ب. ضرورت بازنگری در این خصوص در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش کشور مصوب 1374 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به همان هیات ارجاع می‌شود، با این توضیح که هیات طرف شکایت مکلف است با انجام تحقیقات جامع با رعایت ماده 15 قانون مذکور و با برگزاری مصاحبه جدید متضمن موازین قانونی، در خصوص موضوع وجود یا عدم ضوابط گزینشی در داوطلب مورد نظر اظهار نظر نماید. بدیهی است جهت رسیدگی به اتهامات اداری کارمند، مراتب می‌بایست به هیات مربوطه رسیدگی به تخلفات اداری گزارش و اعلام شود. این رای دیوان وفق ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قطعی و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه