رد مال در بزه تبانی برای بردن مال غیر

رأی خلاصه جریان پرونده در خصوص اتهام آقایان 1- پ. 2- س. ح. 3- م. ح. دایر بر جعل، استفاده از سند مجعول و تبانی جهت بردن مال غیر و کلاهبرداری (موضوع شکایت آقای ر.ک. به وکالت از آقای م.ب.) دادگاه عمومی شهرستان آ. رسیدگی کرده و در نهایت به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 40800346 – ۱۳۹۳/4/24 و ب. ت. ب. شکایت شاکی و نظریه‌ی کارشناس رسمی دادگستری که عبارت عددی تاریخ ۱۳۸۹/9/16 که بدواً به صورت ۱۳۸۹/6/16 تحریر شده بود، جعل گردیده و 7 به 9 تغییر یافته و امضاء مندرج در ذیل متن کپی نامه‌ی شماره‌ی 119 – 89 با امضاءهای استکتابی و امضاءهای مسلم‌الصدور آقای م.ب. مطابقت نداشته و توسط وی امضاء شده بوده و اینکه نظریه‌ی کارشناسی که با اوضاع و احوال قضیه انطباق دارد مورد اعتراض نامبردگان فوق (متهمین) قرار نگرفته است هر چند ممکن است جعل را از طریق افراد دیگری انجام داده و مباشرت نداشته باشند و ب. ت. ب. اینکه متهمان ردیف اول و دوم فرزندان متهم ردیف سوم بوده و نسبت پدر و فرزندی بین آنان حاکم م. ب. و اینکه دفاع موثری از خود به عمل نیاورده‌اند و دیگر امارات و قرائن موجود مجرمیتشان را در تبانی برای بردن مال غیر محرز تشخیص و به استناد قانون حاکم در زمان وقوع بزه (مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 523 و 536 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و ماده‌ی اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) هر یک از آنان را به جرم کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس و مرتکب اول را به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی و ردیف دوم به پرداخت مبلغ نود و هشت میلیون ریال جزای نقدی (معادل مالی که اخذ کرده‌اند) و ردیف سوم را از حیث ارتکاب جعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم و اضافه کرده : ب. ت. ب. حسن سابقه‌ی متهمین و اینکه بزه تبانی برای بردن مال مردم در حکم کلاهبرداری بوده نه کلاهبرداری بنابراین مفاد تبصره‌ی ماده 1 قانون استنادی فوق راجع به عدم تجویز تخفیف به کمتر از حداقل، نسبت به «حکم کلاهبرداری» تسری ندارد به همین دلیل با استناد به ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی، حبس هر یک را به مبلغ بیسوت میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و در خصوص رد مال نیز با استدلال به اینکه رد مال مجازات نبوده و بزه «تبانی برای بردن مال غیر» از حیث مجازات در حکم کلاهبرداری است نه رد مال، صرفاً به مجازات فوق اکتفاء نموده است در مورد اتهام متهمان ردیف‌های 1 و 2 دایر بر جعل نیز با استدلال به اینکه با جعل نامه ضرری متوجه شاکی نشده است رأی بر برائت آنان صادر نموده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی شاکی و مشتکی‌عنهم شعبه‌ی 21 دادگاه تجدیدنظر استان خ. مبادرت به رسیدگی کرده و به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 11920021 – ۱۳۹۴/3/23 دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را با اصلاح محکومیت‌های هر یک از متهمان ردیف‌های 1 و 2 و اضافه نمودن عبارت «به پرداخت وجوه تحصیلی د. ح. شاکی محکوم می‌شوند» نتیجتاً ابرام نموده است. محکوم‌علیهم طی شرحی که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده‌ی دادرسی کرده و اجمالاً چنین توضیح می‌دهند : 1- شرکت متعلق به شاکی و دامادمان بوده که پس از فوت دامادمان، خواهر و فرزندان، او را به شاکی فروخته‌اند ما در زمان حیات دامادمان در آن شرکت کار می‌کردیم از آنجایی که آقای م. ح. (پدرمان) نماینده شرکت در ادارات مختلف بوده و طی معرفی نامه‌ای ایشان به عنوان نماینده‌ی شرکت معرفی شده بودند جلسه‌ای در اداره‌ی کار تشکیل رأی بر محکومیت شرکت صادر می‌گردد این وقایع مربوط به سال 89 بوده و در سال 89 هنوز آقای م. ب. کلیه سهام را خریداری نکرده بود 2- دلیلی در پرونده وجود ندارد که موید جعل عدد 7 به 9 از جانب آقای ح. بوده باشد 3- سهام شرکت در سال 90 از جانب وراث به شریک فوق (شاکی) انتقال یافته و در سال 89 او صاحب تمام سهام نبوده است و پس از خریداری کلیه سهام متوجه شده که متضرر گردیده به ناچار علیه ما اعلام شکایت نموده است بنابراین تجویز اعاده‌ی دادرسی مورد تقاضاست .هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه‌ی آقای … محترم دیوان عالی کشور مبنی بر : « رد درخواست اعاده دادرسی » مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهند : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست آقایان پ. ، س. و م. (همگی ح. ) مبنی بر تجویز اعاده‌ی دادرسی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده‌ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انطباق ندارد لذا قرار رد آن صادر می‌گردد. رییس و عضو معاون و دادیار شعبه 9 دیوان‌ عالی‌ کشور نبی‌اله داودی مازندرانی - دکتر … - ولی بلاغی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی رد مال در بزه تبانی برای بردن مال غیر در تاریخ 15 مهر 1394، شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خ. نسبت به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول، تبانی برای بردن مال غیر و کلاهبرداری رای صادر نمود. شاکی به نمایندگی از یک شخص حقیقی علیه متهمان شکایت کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناس رسمی، جعل تاریخ و امضا را محرز تشخیص داد و متهمان را به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. علاوه بر این، دو متهم به پرداخت وجوه تحصیلی به نفع شاکی نیز محکوم شدند. پس از صدور این حکم، متهمان درخواست تجدیدنظر و اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه کردند که این درخواست به دلیل عدم انطباق با شرایط مقرر در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رد گردید. در نهایت، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه تبانی برای بردن مال غیر،صرفا از حیث مجازات در حکم کلاهبرداری بوده و دراین خصوص صدور حکم به رد مال،علاوه بر حبس و جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده در خصوص اتهام آقایان 1 - پ. 2 - س. ح. 3 - م. ح. دایر بر جعل، استفاده از سند مجعول و تبانی جهت بردن مال غیر و کلاهبرداری (موضوع شکایت آقای ر.ک. به وکالت از آقای م.ب.) دادگاه عمومی شهرستان آ. رسیدگی کرده و در نهایت به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 40800346 - 1393/04/24 و ب. ت. ب. شکایت شاکی و نظریه‌ی کارشناس رسمی دادگستری که عبارت عددی تاریخ 1389/09/16 که بدوا به صورت 1389/06/16 تحریر شده بود، جعل گردیده و 7 به 9 تغییر یافته و امضا مندرج در ذیل متن کپی نامه‌ی شماره‌ی 119 - 89 با امضاءهای استکتابی و امضاءهای مسلم‌الصدور آقای م.ب. مطابقت نداشته و توسط وی امضا شده بوده و اینکه نظریه‌ی کارشناسی که با اوضاع و احوال قضیه انطباق دارد مورد اعتراض نامبردگان فوق (متهمین) قرار نگرفته است هر چند ممکن است جعل را از طریق افراد دیگری انجام داده و مباشرت نداشته باشند و ب. ت. ب. اینکه متهمان ردیف اول و دوم فرزندان متهم ردیف سوم بوده و نسبت پدر و فرزندی بین آنان حاکم م. ب. و اینکه دفاع موثری از خود به عمل نیاورده‌اند و دیگر امارات و قرائن موجود مجرمیتشان را در تبانی برای بردن مال غیر محرز تشخیص و به استناد قانون حاکم در زمان وقوع بزه (مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 523 و 536 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و ماده‌ی اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) هر یک از آنان را به جرم کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس و مرتکب اول را به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی و ردیف دوم به پرداخت مبلغ نود و هشت میلیون ریال جزای نقدی (معادل مالی که اخذ کرده‌اند) و ردیف سوم را از حیث ارتکاب جعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم و اضافه کرده: ب. ت. ب. حسن سابقه‌ی متهمین و اینکه بزه تبانی برای بردن مال مردم در حکم کلاهبرداری بوده نه کلاهبرداری بنابراین مفاد تبصره‌ی ماده 1 قانون استنادی فوق راجع به عدم تجویز تخفیف به کمتر از حداقل، نسبت به «حکم کلاهبرداری» تسری ندارد به همین دلیل با استناد به ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی، حبس هر یک را به مبلغ بیسوت میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و در خصوص رد مال نیز با استدلال به اینکه رد مال مجازات نبوده و بزه «تبانی برای بردن مال غیر» از حیث مجازات در حکم کلاهبرداری است نه رد مال، صرفا به مجازات فوق اکتفاء نموده است در مورد اتهام متهمان ردیف‌های 1 و 2 دایر بر جعل نیز با استدلال به اینکه با جعل نامه ضرری متوجه شاکی نشده است رای بر برائت آنان صادر نموده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی شاکی و مشتکی‌عنهم شعبه‌ی 21 دادگاه تجدیدنظر استان خ. مبادرت به رسیدگی کرده و به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 11920021 - 1394/03/23 دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را با اصلاح محکومیت‌های هر یک از متهمان ردیف‌های 1 و 2 و اضافه نمودن عبارت «به پرداخت وجوه تحصیلی د. ح. شاکی محکوم می‌شوند» نتیجتا ابرام نموده است. محکوم‌علیهم طی شرحی که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده‌ی دادرسی کرده و اجمالا چنین توضیح می‌دهند: 1 - شرکت متعلق به شاکی و دامادمان بوده که پس از فوت دامادمان، خواهر و فرزندان، او را به شاکی فروخته‌اند ما در زمان حیات دامادمان در آن شرکت کار می‌کردیم از آنجایی که آقای م. ح. (پدرمان) نماینده شرکت در ادارات مختلف بوده و طی معرفی نامه‌ای ایشان به عنوان نماینده‌ی شرکت معرفی شده بودند جلسه‌ای در اداره‌ی کار تشکیل رای بر محکومیت شرکت صادر می‌گردد این وقایع مربوط به سال 89 بوده و در سال 89 هنوز آقای م. ب. کلیه سهام را خریداری نکرده بود 2 - دلیلی در پرونده وجود ندارد که موید جعل عدد 7 به 9 از جانب آقای ح. بوده باشد 3 - سهام شرکت در سال 90 از جانب وراث به شریک فوق (شاکی) انتقال یافته و در سال 89 او صاحب تمام سهام نبوده است و پس از خریداری کلیه سهام متوجه شده که متضرر گردیده به ناچار علیه ما اعلام شکایت نموده است بنابراین تجویز اعاده‌ی دادرسی مورد تقاضاست.هیات شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه‌ی آقای … محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: « رد درخواست اعاده دادرسی » مشاوره نموده و چنین رای می‌دهند: رای شعبه دیوان عالی کشور رییس و عضو معاون و دادیار شعبه --- دیوان‌ عالی‌ کشور