Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 8909982178300905 شماره دادنامه : 9009970225900307 تاریخ : 1390/09/22 رأی دادگــــــاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ق. با وکالت آقایان 1- الف.پ 2- ح. الف نسبت به دادنامه شماره 9009972190800622 - 28/6/90 صادر شده از شعبه 1033 دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت موکل آنان به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 12500 دلار (دو برابر پوسانت دریافتی) و استرداد مبلغ هفده میلیون ریال د. ح. آقای ب. م ، مبلغ هجده میلیون و پانصدهزار ریال د. ح. آقای ح.م و مبلغ چهل و شش میلیون ریال د. ح. آقای م.ع. ب.ص.خ م. ب. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات موجود و اظهارات شاکیان ن. ب. ا. نامبردگان مستقیماً توسط ت. ن. خ. عضوگیری نشده اند و بالاسری بلاواسطه آنان افراد دیگری می باشند و ادعای مشارٌالیهم نیز مورد تکذیب واقع شده است لذا رد مال از عداد محکومیتهای ت. ن. خ. حذف می گردد، در سایر موارد با عنایت به گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران و مستندات موجود، ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه وکلای وی ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و تذکر این معنا که ارزش ریالی جزای نقدی ملاک محاسبه م. ب. دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ناصر ولدخانی - غلامرضا امینی مهری شماره پرونده : 8909982178300905 شماره دادنامه : 9509970225900563 تاریخ : 1395/07/06 رأی دادگاه در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای ج. ق. نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره 225900773 مورخ 94/10/3 صادره از این دادگاه قطعیت یافته ن. ب. ا.: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی باشد ثانیا: ب. ت. ب. تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1- احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری) 2-فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3- احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(م. ع.) 4-احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: ب. ت. ب. احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مفاد مواد 46و47و48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت یک سال تعلیق می نماید و هرگاه م. ع. از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند این رأی قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمیقابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیملاک محاسبه جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی در تاریخ 6 مهر 1395، دادگاه بدوی به اتهام عضوگیری در یک شرکت هرمی، متهم را به تحمل 18 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر 6250 دلار و همچنین رد مبلغ 17 میلیون ریال به شاکیان محکوم نمود. این حکم بر اساس بند (ز) الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. مستندات و اظهارات شاکیان، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم به‌طور مستقیم اقدام به عضوگیری نکرده است و لذا محکومیت به رد مال حذف گردید. با این حال، سایر محکومیت‌ها تایید شد و دادنامه بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تایید قرار گرفت. همچنین، درخواست تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی به دلیل احراز شرایط مقرر در مواد 40، 46 و 47 قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده و اجرای باقی‌مانده جزای نقدی به مدت یک سال تعلیق گردید. این رای در هر دو مرحله قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه عضوگیری در شرکت هرمی، رد مال صرفا ناظر به زیرمجموعه مستقیم است.اجرای مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی،چنانچه یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد،قابل تعلیق است.(ملاحظه: خلاف تبصره 5 ماد 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 1369 )در بزه عضوگیری در شرکت هرمی،ملاک محاسبه جزای نقدی ارزش ریالی دو برابر پورسانت دریافتی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1390/06/28 در خصوص اتهام آقای ج. ق. با وکالت آقای ح.الف م به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای تهران با بررسی اوراق پرونده، شکایت شکات و تحقیقات دادسرا و دفاعیات غیرموجه متهم و اسناد ابرازی شکات با احراز بزهکاری متهم مستندا به بند (ز) الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد اصل مال در وجه شکات مبلغ هفده میلیون ریال ب.م 2 - م.ع. ب.ص.خ. چهل و شش میلیون ریال 3 - ح.م هجده میلیون و پانصدهزار ریال به تحمل 18 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی دو برابر مبلغ 6250 دلار د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- حسن پاشازاده رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1390/09/22 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ق. با وکالت آقایان 1 - الف.پ 2 - ح. الف نسبت به دادنامه شماره --- - 28/6/90 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت موکل آنان به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 12500 دلار (دو برابر پوسانت دریافتی) و استرداد مبلغ هفده میلیون ریال د. ح. آقای ب. م، مبلغ هجده میلیون و پانصدهزار ریال د. ح. آقای ح.م و مبلغ چهل و شش میلیون ریال د. ح. آقای م.ع. ب.ص.خ م. ب. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات موجود و اظهارات شاکیان ن. ب. ا. نامبردگان مستقیما توسط ت. ن. خ. عضوگیری نشده اند و بالاسری بلاواسطه آنان افراد دیگری می‌باشند و ادعای مشارٌالیهم نیز مورد تکذیب واقع شده است لذا رد مال از عداد محکومیتهای ت. ن. خ. حذف می‌گردد، در سایر موارد با عنایت به گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران و مستندات موجود، ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه وکلای وی ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و تذکر این معنا که ارزش ریالی جزای نقدی ملاک محاسبه م. ب. دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/06 در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای ج. ق. نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/10/3 صادره از این دادگاه قطعیت یافته ن. ب. ا.: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می‌شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می‌شود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی‌باشد ثانیا: ب. ت. ب. تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1 - احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری) 2 - فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3 - احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(م. ع.) 4 - احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: ب. ت. ب. احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مفاد مواد 46 و 47 و 48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت یک سال تعلیق می‌نماید و هرگاه م. ع. از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین