رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.، متولد 1354، فاقد سابقه کیفری، مجرد، آزاد به قید معرفی کفیل، خانم ف.، متولد 1326، هر دو متهم‌اند به معامله به‌قصد فرار از دین موضوع کیفرخواست شماره 2256 مورخه 1392/04/30 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. شکایت شاکی خانم ل. با وکالت آقای ی. و گزارش مرجع انتظامی باملاحظه استعلامات از اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک و نیز مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور که اتومبیل پژو 206 رنگ سفید با شماره انتظامی ... در تاریخ 1391/07/23 به خانم ف. انتقال قطعی یافته و نیز منزل مسکونی متعلق به م. ر. ا. که در تاریخ 1390/04/21 از شخصی به نام ح. خریداری و در تصرف وی بوده است. متعاقب طرح دعوی حقوقی مطالبه مهریه به تاریخ 1391/07/18 و تأمین خواسته صادره به تاریخ 1391/07/19 ملک مذکور در تاریخ 1391/07/22 از سوی م. ر. ا. به متهم ردیف دوم منتقل گردیده است. علی‌هذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و انتقال اموال خود به نام متهم ردیف دوم به‌نحوی‌که باقی‌مانده اموال م. ر. ا. برای پرداخت بدهی او کافی نیست، اقدام م. ر. ا. را به‌قصد فرار از دین، بزه تشخیص داده و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/08/1377 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 وی را به تحمل چهار ماه حبس درجه شش محکوم، که اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق می‌نماید. چنانچه متهم در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌گردد. هم‌چنین در خصوص متهم ردیف دوم خانم ف. ب. ت. ب. رابطه مادر و فرزندی با م. ر. ا. که با علم و اطلاع به موضوع اقدام کرده دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته است که در این خصوص اموال مورد انتقال چنانچه در مالکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده تا میزان استیفاء دین مدیون، به شاکی مسترد می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین‌زاده رأی اصلاحی پیرو دادنامه شماره 9309972181200201 مورخه 1393/03/20 ب. ت. ب. عدم تعیین مجازات برای متهم ردیف دوم خانم ف. با موضوع اتهام معامله (انتقال گیرنده) به‌قصد فرار از ادای دین اقدام متهمه نیز منطبق با موضوع صحیح تشخیص و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1377 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را نیز به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم اجرای مجازات برای مدت دو سال تعلیق می‌نماید. چنانچه متهمه در ایام تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی مستوجب حد قصاص تعزیر و دیه تا درجه هفت شود مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌گردد و رابطه مادر و فرزندی، مانع از تعیین مجازات برای وی نیست. و اما در خصوص انتقال به شاکیه، نظر به این‌که انتقال به‌موجب سند رسمی صورت پذیرفته و منافع آن نیز در اختیار غیر قرار گرفته و استرداد مالی که به‌موجب سند رسمی به درگیری منتقل شده است لازمه‌ای در طرح دعوای حقوقی با طرح دادخواست مناسب دارد، لذا محکوم‌له به طرح دعوی حقوقی، ارشاد قضایی شود. تسلیم رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع و رأی صادره نیز به تبع رأی اصلی قابل تجدیدنظر در فرجه قانونی است. دادرس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران- پور قاسم رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ن. به وکالت از م. و خانم ف. از دادنامه شماره 200201 مورخه 1393/03/28 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیهما به اتهام معامله به ‌قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ل. با وکالت آقای ی. محکومیت حاصل نموده است. باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، مطرح نگردیده و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین در تاریخ 8 دی 1393، دادگاه بدوی به بررسی اتهام معامله به قصد فرار از دین پرداخت. یکی از متهمان با انتقال اموال به متهم دیگر، اقدام به فرار از دین نموده است. بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مواد 18/19/46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392، محکومیت به چهار ماه حبس تعزیری درجه شش برای وی صادر گردید که اجرای آن به مدت دو سال تعلیق شد. همچنین، متهم دیگر نیز به دلیل آگاهی از موضوع و رابطه خانوادگی با متهم اول، به همان مجازات محکوم گردید. دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض متهمان رسیدگی کرده و با رد آن، رای بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که رای صادره قطعی است. این تصمیمات بر اساس مواد قانونی مذکور و ب. ت. ب. عدم وجود ایراد موثر در اعتراض ت. ن. خ. صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین با سند رسمی، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است. در خصوص اتهام آقای م.، متولد 1354 ، فاقد سابقه کیفری، مجرد، آزاد به قید معرفی کفیل، خانم ف.، متولد 1326 ، هر دو متهم‌اند به معامله به‌قصد فرار از دین موضوع کیفرخواست شماره 2256 مورخه 1392/04/30 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. شکایت شاکی خانم ل. با وکالت آقای ی. و گزارش مرجع انتظامی باملاحظه استعلامات از اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک و نیز مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور که اتومبیل پژو 206 رنگ سفید با شماره انتظامی... در تاریخ 1391/07/23 به خانم ف. انتقال قطعی یافته و نیز منزل مسکونی متعلق به م. ر. ا. که در تاریخ 1390/04/21 از شخصی به نام ح. خریداری و در تصرف وی بوده است. متعاقب طرح دعوی حقوقی مطالبه مهریه به تاریخ 1391/07/18 و تامین خواسته صادره به تاریخ 1391/07/19 ملک مذکور در تاریخ 1391/07/22 از سوی م. ر. ا. به متهم ردیف دوم منتقل گردیده است. علی‌هذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و انتقال اموال خود به نام متهم ردیف دوم به‌نحوی‌که باقی‌مانده اموال م. ر. ا. برای پرداخت بدهی او کافی نیست، اقدام م. ر. ا. را به‌قصد فرار از دین، بزه تشخیص داده و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/08/10 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 وی را به تحمل چهار ماه حبس درجه شش محکوم، که اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق می‌نماید. چنانچه متهم در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌گردد. هم‌چنین در خصوص متهم ردیف دوم خانم ف. ب. ت. ب. رابطه مادر و فرزندی با م. ر. ا. که با علم و اطلاع به موضوع اقدام کرده دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته است که در این خصوص اموال مورد انتقال چنانچه در مالکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده تا میزان استیفاء دین مدیون، به شاکی مسترد می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین‌زاده پیرو دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/20 ب. ت. ب. عدم تعیین مجازات برای متهم ردیف دوم خانم ف. با موضوع اتهام معامله (انتقال گیرنده) به‌قصد فرار از ادای دین اقدام متهمه نیز منطبق با موضوع صحیح تشخیص و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1377 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را نیز به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم اجرای مجازات برای مدت دو سال تعلیق می‌نماید. چنانچه متهمه در ایام تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی مستوجب حد قصاص تعزیر و دیه تا درجه هفت شود مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌گردد و رابطه مادر و فرزندی، مانع از تعیین مجازات برای وی نیست. و اما در خصوص انتقال به شاکیه، نظر به این‌که انتقال به‌موجب سند رسمی صورت پذیرفته و منافع آن نیز در اختیار غیر قرار گرفته و استرداد مالی که به‌موجب سند رسمی به درگیری منتقل شده است لازمه‌ای در طرح دعوای حقوقی با طرح دادخواست مناسب دارد، لذا محکوم‌له به طرح دعوی حقوقی، ارشاد قضایی شود. تسلیم رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع و رای صادره نیز به تبع رای اصلی قابل تجدیدنظر در فرجه قانونی است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- پور قاسم رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ن. به وکالت از م. و خانم ف. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیهما به اتهام معامله به ‌قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ل. با وکالت آقای ی. محکومیت حاصل نموده است. باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، مطرح نگردیده و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار