رد مال در خرید مال مسروقه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای1- ع.ش. دایر بر مباشرت در هشت فقره سرقت از داخل منزل 2- آقای ج.خ. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت 1- خانم م.گ. 2- آقای ع.ب. 3- آقای ب.ت. 4- آقای م.الف. 5- آقای ج.ج. 6- آقای ب.خ. 7- آقای ح.س. 8- خانم ص.ع. که ردیف های 6 و7 و8 بعداً اعلام رضایت نموده اند؛ با عنایت به شکایت شکات و دلایل منعکس شده در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران به شماره 0415- 31/3/91 ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد؛ لذا دادگاه به استناد مواد 656 و 662 قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. را به یک سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات و متهم ردیف دوم را به شش ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران- ربیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه آقای ج.خ. فرزند ق. از دادنامه شماره 200528 مورخ 31/4/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1149 تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد نیست زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت نام برده با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه تکلیف به رد مال صرف نظر از اینکه بدون استناد مانده است، طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق اموال است و به خریدار مال تسری ندارد لذا این قسمت از دادنامه بدوی حذف می شود و با این اصلاح و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد مال در خرید مال مسروقه در تاریخ 5 دی 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام مباشرت در هشت فقره سرقت و تحصیل مال مسروقه، رای صادر نمود. یکی از متهمان به یک سال حبس تعزیری، سی ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم گردید. متهم دیگر نیز به شش ماه حبس تعزیری، ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شد. دادگاه با استناد به مواد 656 و 662 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب بزه را محرز تشخیص داد. پس از تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان، دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر احراز مجرمیت و عدم مغایرت با مقررات، حکم بدوی را تایید کرد. با این حال، قسمت مربوط به رد مال حذف و دادگاه با استناد به ماده 667 قانون مجازات اسلامی، تصریح نمود که رد مال متعلق به سارق است و به خریدار تسری ندارد. این رای قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام به رد مال شامل حال خریدار مال مسروقه نمی شود. در خصوص اتهام آقای 1 - ع.ش. دایر بر مباشرت در هشت فقره سرقت از داخل منزل 2 - آقای ج.خ. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت 1 - خانم م.گ. 2 - آقای ع.ب. 3 - آقای ب.ت. 4 - آقای م.الف. 5 - آقای ج.ج. 6 - آقای ب.خ. 7 - آقای ح.س. 8 - خانم ص.ع. که ردیف های 6 و 7 و 8 بعدا اعلام رضایت نموده اند؛ با عنایت به شکایت شکات و دلایل منعکس شده در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران به شماره 0415 - 31/3/91 ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می‌باشد؛ لذا دادگاه به استناد مواد 656 و 662 قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. را به یک سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات و متهم ردیف دوم را به شش ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- ربیعی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه آقای ج.خ. فرزند ق. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/31 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد نیست زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت نام برده با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه تکلیف به رد مال صرف نظر از اینکه بدون استناد مانده است، طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق اموال است و به خریدار مال تسری ندارد لذا این قسمت از دادنامه بدوی حذف می‌شود و با این اصلاح و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترضٌ عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه