رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت ن.الف. علیه الف.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: من و خواهرم یک آپارتمان را به صورت مشارکتی که سه دانگ من و سه دانگ ایشان خریداری کردیم و چون وام خریداری کردیم سند به نام صاحب وام و از وی به میزان سهم وکالت گرفتیم که بعد از مدتی خواهرم به صاحب وام مراجعه و یک وکالت کامل اخذ و اقدام به فروش آپارتمان می‌نماید. که متهم علی‌رغم ابلاغ و استحضار قانونی حاضر نگردیده و لایحه‌ای ارسال ننموده و اقرار به آن کرده. فلذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و تصویر مدارک موجود و اقرار متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبـین اخـتلاس و ارتـشا و کلاهـبرداری متـهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ششصد میلیون ریال د. ح. دولت و رد مال به میزان سه دانگ یا به ارزش فعلی آن د. ح. شاکیه محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….الف. فرزند ع. از دادنامه شماره 9209970233200337 مورخ 15/4/92 که به موجب آن ت. ن. خ. ب. ت. ب. شکایت ت. ن. خ. خانم ن.الف. فرزند ع. به لحاظ فروش مال غیر (سه دانگ مشاع از ملک شراکتی) محکوم به تحمل دو سال حبس و رد مال سه دانگ یا ارزش فعلی آن د. ح. ت. ن. خ. و پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و ب. ت. ب. رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد. النهایه ب. ت. ب. وضعیت خاص ت. ن. خ. و این که فاقد سابقه کیفری م. ب. ثانیاً محکومیت ت. ن. خ. به رد مال به لحاظ انتقال رسمی ملک ب. غ. مبتنی بر اشتباه است و با حذف آن به استناد تبصره‌های 2 و 4 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری از مدت دو سال به مدت یک سال تقلیل و تخفیف داده می‌شود و با حذف مجازات رد مال که بایستی ذی‌نفع چون انتقال به طور رسمی صورت گرفته از طریق مراجع صالحه حقوقی پس از ابطال اسناد رسمی احقاق حق نماید و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف به عمل آمده در میزان مجازات حبس و حذف رد مال که اشتباه بوده است تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی در تاریخ 29 مرداد 1392، دادگاه بدوی به یک شکایت در خصوص کلاهبرداری ناشی از فروش مال غیر رسیدگی کرد. شاکی به همراه خواهرش یک آپارتمان را به‌صورت مشارکتی خریداری کرده و پس از اخذ وکالت از صاحب وام، خواهرش اقدام به فروش آن نموده است. متهم در این پرونده به اتهام انتسابی اقرار کرده و در جلسه دادگاه حاضر نشده است. ب. ت. ب. مدارک موجود و اقرار متهم، دادگاه بدوی وی را به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 600 میلیون ریال به نفع دولت و رد مال به میزان سه دانگ یا ارزش فعلی آن به شاکی محکوم کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به محکومیت خود اعتراض نمود، اما دادگاه ب. ت. ب. عدم وجود ایراد موجه به رای بدوی و شرایط خاص تجدیدنظرخواه، مدت حبس را به یک سال تقلیل داد و مجازات رد مال را حذف کرد، به این دلیل که انتقال ملک به‌طور رسمی انجام شده و شاکی باید از طریق مراجع حقوقی اقدام کند. در نهایت، رای دادگاه بدوی با تخفیف مجازات تایید و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده است، امکان صدور حکم به رد مال وجود ندارد و ذی‌نفع میتواند از طریق مراجع صالح حقوقی پس از ابطال سند رسمی احقاق کند. در خصوص شکایت ن.الف. علیه الف.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: من و خواهرم یک آپارتمان را به صورت مشارکتی که سه دانگ من و سه دانگ ایشان خریداری کردیم و چون وام خریداری کردیم سند به نام صاحب وام و از وی به میزان سهم وکالت گرفتیم که بعد از مدتی خواهرم به صاحب وام مراجعه و یک وکالت کامل اخذ و اقدام به فروش آپارتمان می‌نماید. که متهم علی‌رغم ابلاغ و استحضار قانونی حاضر نگردیده و لایحه‌ای ارسال ننموده و اقرار به آن کرده. فلذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و تصویر مدارک موجود و اقرار متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ششصد میلیون ریال د. ح. دولت و رد مال به میزان سه دانگ یا به ارزش فعلی آن د. ح. شاکیه محکوم و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….الف. فرزند ع. از دادنامه شماره --- مورخ 15/4/92 که به موجب آن ت. ن. خ. ب. ت. ب. شکایت ت. ن. خ. خانم ن.الف. فرزند ع. به لحاظ فروش مال غیر (سه دانگ مشاع از ملک شراکتی) محکوم به تحمل دو سال حبس و رد مال سه دانگ یا ارزش فعلی آن د. ح. ت. ن. خ. و پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و ب. ت. ب. رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی به نظر می‌رسد. النهایه ب. ت. ب. وضعیت خاص ت. ن. خ. و این که فاقد سابقه کیفری م. ب. ثانیا محکومیت ت. ن. خ. به رد مال به لحاظ انتقال رسمی ملک ب. غ. مبتنی بر اشتباه است و با حذف آن به استناد تبصره‌های 2 و 4 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری از مدت دو سال به مدت یک سال تقلیل و تخفیف داده می‌شود و با حذف مجازات رد مال که بایستی ذی‌نفع چون انتقال به طور رسمی صورت گرفته از طریق مراجع صالحه حقوقی پس از ابطال اسناد رسمی احقاق حق نماید و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف به عمل آمده در میزان مجازات حبس و حذف رد مال که اشتباه بوده است تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی در تاریخ 30 آذر 1392، دادگاه بدوی حکمی صادر کرد که به موجب آن متهمان به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر و انتقال مال غیر محکوم شدند. این حکم مربوط به ملکی بود که متعلق به شاکی بوده و متهمان به دلیل انتقال غیرقانونی 51 درصد از آن ملک، به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد تومان محکوم گردیدند. دادگاه با استناد به مستندات ارائه‌شده، از جمله قراردادهای انتقال و اظهارات شهود، بزهکاری متهمان را محرز تشخیص داد. همچنین، اعتراض به قرار منع تعقیب نیز رد شد. در مرحله واخواهی، ب. ت. ب. رضایت شاکی و عدم قابلیت گذشت در این موضوع، محکومیت یکی از متهمان به معاونت در جرم تغییر یافت و مجازات وی کاهش پیدا کرد. در مرحله تجدیدنظر، محکومیت یکی از متهمان تایید و محکومیت دیگری به جزای نقدی حذف شد. رای نهایی در این خصوص قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/30 پیام: در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده باشد، رد مال منتفی و مستلزم طرح دادخواست در دادگاه حقوقی صالح است. در خصوص اتهام 1 ) آقای س.ق. فرزند ج. و 2 ) خانم ف.ر. فرزند الف. و 3 ) آقای م.ک. فرزند ع. (هر سه فاقد تامین کیفری) ردیف های اول و دوم دایر به مشارکت در انتقال دادن مال غیر و متهم ردیف سوم دایر به انتقال گرفتن مال غیر موضوع 51 درصد ملک پلاک ثبتی --- و.../ 67 واقع در قریه ولنجک شمیران بخش... تهران متعلق به شاکی آقای ح.ه.، اجمالا با این توضیح که علی رغم این که م. ر. ا. به وکالت از آقای ….م. و متهم ردیف دوم طی قرارداد عادی مورخ 26/11/89 ملک مزبور را به انضمام 51 درصد از سهام شرکت ع. جمعا به مبلغ بیست و دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان به شاکی واگذار و انتقال داده و بابت ملک موصوف مبلغ سه میلیارد تومان طی چند فقره چک دریافت نموده است، مجددا و بدون اذن و اجازه شاکی نامبرده، م. ر. ا. و دوم کل شش دانگ ملک مزبور را در تاریخ 21/4/90 طی سند صلح شماره 1192 تنظیمی در دفترخانه 971 تهران به متهم ردیف سوم که بازرس وقت شرکت فوق الذکر بوده و از موضوع اطلاع داشته، انتقال می دهند، دادگاه ب. ت. ب. مفاد کیفرخواست شماره 000503 - 10/3/91 صادره از سوی دادسرای ناحیه 2 تهران، شکایت شاکی با وکالت خانم ف.گ. وکیل دادگستری با وکالت م. ا. خانم م.ز. وکیل دادگستری، ملاحظه مستندات تقدیمی از جمله قرارداد عادی انتقال مورخ 26/11/89 (صفحه 42 )، چک های پرداخت شده توسط شاکی (صفحات 30 و 31 )، تفویض وکالت رسمی م. ر. ا. به شاکی (صفحه 33 )، پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک (صفحه 56 )، اظهارات شهود و مطلعین (صفحات 16 ، 17 و 19 )، آگهی های آخرین تغییرات شرکت ع. سهامی خاص، تصویر مکاتبات متهم ردیف دوم با بانک مسکن شعبه سهروردی مبنی بر تقاضای انتقال ملک (صفحه 29 )، پاسخ استعلام از بانک (صفحات 52 و 53 ) و استعلام از دفترخانه 971 (صفحه 57 )، و سایر قرائن موجود در پرونده و این که متهمین علی رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده اند، لذا بزهکاریشان محرز است و مستندا به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغی معادل ارزش تقریبی ملک موصوف (سه میلیارد تومان) به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رد مال انتقال یافته نیز به دلیل تنظیم سند رسمی مستلزم طرح دادخواست حقوقی در مرجع صالح است. اما در خصوص اعتراض خانم م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ح.ه. نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 7/3/91 صادره از سوی شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 2 تهران راجع به شکایت معترض نامبرده علیه متهمین فوق الذکر مبنی بر جعل سند و استفاده از سند مجعول موضوع نامه شماره 232 /ب/ 90 - 4/4/90 خطاب به بانک مسکن شعبه سهروردی، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به این که معترض نامبرده دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض عنه گردد ارائه نکرده است و دلایل اثباتی کافی بر اصل وقوع بزه های مذکور وجود ندارد. لذا مستندا به بند ن ماده سه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض وی قرار مورد اعتراض را تایید می‌نماید. رای صادره در مورد محکومیت متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبداله در خصوص واخواهی 1 - آقای م.ق. و 2 - خانم ف.ر. و 3 - آقای م.ک. هر سه با وکالت آقای ع.م. وکیل دادگستری و ردیف های اول و سوم با وکالت خانم ف.ک. وکیل قوه قضاییه نسبت به دادنامه غیابی شماره 522 - 29/6/91 صادره از این دادگاه که به موجب آن ردیف های اول و دوم به اتهام مشارکت در انتقال دادن مال غیر و متهم ردیف سوم به اتهام انتقال گرفتن مال غیر ( 51 % از ملک پلاک ثبتی... و.../ 67 بخش --- تهران) موضوع شکایت اولیه آقای ح.ه. با وکالت خانم پ.ب. و آقای ح.ح. هر یک از واخواهان نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیارد تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده اند؛ دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین هر چند شاکی (واخوانده) نامبرده متعاقبا طی لایحه ای که به شماره 1501818 - 14/7/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده مراتب رضایت قطعی و منجز خود را اعلام نموده است. لیکن به لحاظ غیر قابل گذشت بودن موضوع از جهت جنبه عمومی نظر به این که اولا به عقیده دادگاه اصل وقوع بزه انتقال مال غیر ب. ت. ب. مفاد قرارداد عادی مورخه 26/11/89 و صلح نامه رسمی مورخه 21/4/90 محرز بوده و ادعای فسخ قرارداد عادی مذکور به صرف ارسال اظهارنامه در این خصوص موجه نیست. ثانیا دخالت واخواه ردیف دوم (خانم ف.ر.) در حد مباشرت در ارتکاب بزه مذکور ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در برگ 57 پرونده محرز است و صرف نظر از این که مشارالیها در هیچ یک از مراحل تحقیق و رسیدگی در دادسرا و دادگاه حاضر نگردیده این ادعای وکیل مدافعشان که نامبرده آگاهی از موضوع قرارداد قبلی نداشته قابل پذیرش نیست زیرا با فرض اعطاء قبلی وکالت رسمی تام الاختیار توسط ایشان به م. ر. ا. (آقای م.ق.) که تصویر از آن در برگ 34 پرونده مضبوط است. این سئوال منطقی وجود داشته که چرا خود م. ر. ا. برای امضا سند صلح رسمی اقدام ننموده است. علاوه بر این که با وجود فاصله زمانی کوتاه میان تاریخ توکیل متهم ردیف دوم به م. ر. ا. با زمان قرارداد عادی مورخه 26/11/89 و با فرض این که علی الاصول در امور وکالتی وکیل گزارش اقدامات را به موکل می دهد و نامبردگان رابطه زوجیت رسمی و قانونی نیز داشته اند لذا مشارالیها به صورت متعارف نسبت به موضوع آگاهی داشته است. ثالثا اگر چه بزهکاری واخواه ردیف دوم نیز محرز است اما این ایراد وکیل مدافعشان که دخالت نامبرده در حد معاونت در جرم بوده نه مباشرت موجه م. ب. زیرا همان گونه که از پاسخ استعلام ثبتی نیز استفاده می‌شود در قرارداد رسمی صلح حقوق که موجب انتقال مال غیر گردیده صلح کننده (مصالح) خانم ف.ر. بوده و م. ر. ا. فقط در حد تسهیل موجبات و آمریت دخالت داشته است. رابعا در مورد واخواه ردیف سوم اگرچه دخالت مادی وی در انتقال گرفتن ملک موضوع اتهام از طریق پذیرش موضوع صلح و امضا سند رسمی تنظیمی در این خصوص محرز است. اما ب. ت. ب. دفاعیات مکرر و. م. ب. عدم اطلاع از قرداد قبلی واگذاری ملک به شاکی و فقدان دلایل اثباتی کافی بر آگاهی و سوء نیت نامبرده و این که سمت بازرسی وی در شرکت ع. و حتی آگاهی اجمالی وی از قرارداد قبلی منعقده میان شاکی و آقای …. نمی تواند دلالت قطعی بر آگاهی وی از معامله ملک موضوع شکایت داشته باشد، لذا بزهکاری نامبرده مسلم نیست. بنابراین مستندا به مواد 177 (بند الف) و 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 19 - 37 - 38 - 126 - 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت اصل شرعی و قانونی برائت اولا دادنامه واخواسته را از جهت محکومیت آقای م.ک. نقض و رای به برائت وی از اتهام انتسابی صادر می‌نماید. ثانیا دادنامه موصوف را از جهت محکومیت آقای م.ق. و خانم ف.ر. ضمن تغییر عنوان اتهامی آقای …. از مشارکت در انتقال دادن مال غیر به معاونت در آن و تقلیل دو درجه ای مجازات حبس و جزای نقدی وی به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و ضمن تخفیف محکومیت خانم ف.ر. (به لحاظ اعلام گذشت شاکی) فقط از حیث جزای نقدی از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال تایید می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبدالله در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … ع.م. به وکالت از آقای م.ق. و خانم ف.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 23/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تایید توام با تخفیف رای غیابی شماره 522 مورخ 29/6/91 صادره از همان دادگاه که به موجب آن آقای م.ق. به اتهام معاونت در انتقال دادن مال غیر موضوع شکایت آقای ح.ه. به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و خانم ف.ر. نیز به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت با لحاظ تخفیف ب. ت. ب. گذشت شاکی محکوم گردیده اند. اولا اعتراض ت. ن. خ. در مورد محکومیت خانم ف.ر. را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است، لذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. ثانیا اعتراض آقای م.ق. از حیث محکومیت به جزای نقدی را وارد دانسته چرا که مطابق بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجازات معاون چنانچه در شرع یا قانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد یک یا دو درجه پآیین تر از مجازات جرم ارتکابی بوده که ناظر بر مجازات حبس است نه کمتر از هر دو مجازات حبس و جزای نقدی لذا مستندا به ماده 250 همان قانون و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با حذف مجازات جزای نقدی این قسمت از دادنامه بدوی با اصلاح مذکور تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 28 دی‌ماه 1392، دادگاه بدوی به پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که یکی از متهمان با فریب و اغفال، ملک وی را به نام خود منتقل کرده و وام 35 میلیون تومانی را به نام شاکی دریافت کرده و سپس ملک را فروخته است. متهم مذکور در دفاع از خود، ادعای مالکیت واقعی ملک را مطرح و بیان کرد که مبایعه‌نامه‌ای صوری به عنوان تضمین تنظیم کرده است. همچنین، متهم دیگر با ارائه سند رسمی مالکیت، ادعای شاکی را رد و اعلام کرد که ملک را به‌طور قانونی خریداری کرده است. دادگاه با استناد به مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، متهم اول را به سه سال حبس و جزای نقدی و متهم دوم را به دو سال حبس و رد مال محکوم کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی متهم دوم منجر شد که در آن، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مدارک و اسناد ارائه‌شده، حکم بر برائت وی صادر و محکومیت او را نقض نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/28 پیام: رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی، مستلزم بطلان انتقال در محکمه حقوقی است. در خصوص اتهام آقایان 1 - ش.خ. فرزند م.، 44 ساله، مقیم تهران، کارمند بانک، باسواد، آزاد به لحاظ عدم حضور در دادسرا و عدم حضور قرار تامین کیفری 2 - ع.م. فرزند الف.، 58 ساله، باسواد، شغل گل فروشی، معیل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه، اولی دایر بر انتقال مال غیر دومی تحصیل مال نامشروع؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده با این توضیح که شاکی مدعی شده است م. ر. ا. با فریب و اغفال و سوءاستفاده از جلب اعتماد با مانورهای متقلبانه با امیدوار نمودن به امور واهی به وی به گرفتن وام 35 میلیون تومان به نام خودشان سند مالکیت وی را به نام خودشان (م. ر. ا.) زده و در قبالش وکالت نامه فروش مجددا به نام وی (شاکی) نموده و وام را به وی (شاکی) پرداخت نمودند سپس در اقدامی غیرقانونی مبادرت به فروش ملک بنده (شاکی) را نموده و این در حالی است که برای جلب اعتماد، مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده است تقاضای تعقیب به جهت کلاهبرداری را نمودند و هم چنین راجع به عمل ارتکابی متهم ردیف دوم بیان داشت که قرار بود که ایشان (متهم ردیف دوم) پس از اخذ مبلغ هشتصد میلیون ریال ملک وی (شاکی) را که در اثر انتقال مال غیر به ایشان (م.) منتقل گردیده به اینجانب (شاکی) اعاده و منتقل نماید که چنین نشد و در جهت اثبات ادعای خود استناد به گواهی گواهان و رسید عادی مورخ 12/9/90 نموده است. دادگاه م. ر. ا. در تاریخ 17/11/90 در دفاع از خود اظهار داشت: در خصوص ملک فوق (موضوع شکایت) مالک بودم و جهت اخذ وجه از آقای ع.م. به عنوان تضمین وجه با یک مبایعه نامه صوری به مبلغ هشتصد میلیون ریال و نیز یک برگ وکالت بلاعزل به نام آقای م.ر. تنظیم نمودم... مدرکی مبنی بر فروش ملک از سوی خانم ه. ارائه می نمایم الان به خاطر چک هایی که به آقای ر. (م.) دادم زندانی می باشم. و در پاسخ به تفهیم اتهام کلاهبرداری چنین گفت (م. ر. ا.): من کلاهبرداری نکردم ملک خانم ه. بابت تضمین چکها بوده است. متهم ردیف دوم در مرحله تحقیقات مقدماتی و لایحه تقدیمی و اظهارات و. د. ج. رسیدگی دادگاه (مورخ 19/6/91 ) و لوایح تقدیمی وکیل ایشان و اظهارات وکیل و. د. ج. رسیدگی دادگاه در دفاع از اتهام مطالبی را بیان که خلاصه آن چنین است: آقای م. (متهم ردیف دوم) اظهار داشت که وفق سند رسمی 51818 - تنظیمی در دفترخانه شماره 142 تهران مالک رسمی و قانونی شش دانگ پلاک ثبتی.../ 44 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران م. ب. شاکی من غیر حق و بدون اذن شرعی و قانونی از ایشان (متهم ردیف دوم) آن را ب. غ. واگذار نموده ملک فوق را از ش.خ. (م. ر. ا.) در تاریخ 12/2/86 طی پرداخت وجوه نقد به طور قانونی خریداری نموده ام... و ش.خ. در اقرار خویش در شعبه --- بازپرسی در خصوص فروش ملک.... اشاره کرده....پلاک ثبتی.../ 44 فرعی از --- اصلی را با پرداخت وجه نقد طی مبایعه نامه در خصوص شهود از شاکیه خانم ک.ه. خریداری نموده است و علاوه بر پرداخت وجه نقد وکالت یک قطعه زمین به مساحت 4000 هزار متر مربع به وی داده و نیز یک واحد مسکونی واقع در خیابان دربند به وی واگذار نموده است....وکیل متهم بیان داشت:......اتهام موکل آقای م. تحصیل مال نامشروع بوده که در لایحه تقدیمی مواردی جهت رد این اتهام ذکر گردیده است شاکیه محترمه در جلسه دادگاه یک رابطه حقوقی با آقای خ. را بیان نمود در حالی که موکل سند قطعی شش دانگ رسمی نسبت به ملک متنازع فیه دارد که رونوشت آن در پرونده مضبوط است چرا که محور بنای اتهام وارده به موکل اخذ هشتاد میلیون تومان بوده و همان طوری که در لایحه تقدیمی اشاره گردید مبلغ مذکور بنا به رسید عادی صرفا جهت تادیه بخشی از دین آقای خ. از سوی خانم ه. بوده است و اگر ایشان ادعایی نسبت به آن مبلغ دارد به نظر می‌رسد که یک دعوایی حقوقی است جهت اثبات این امر همان طوری که که اشاره شد رسید مورخ 12/9/90 هم اکنون در پرونده کلاسه اجرایی 89 در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه سه به منظور اعلام پرداخت بخشی از دین موکل وی بوده است چرا که رسید مذکور در آنجا استفاده شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده اقدامات انجام شده در دادسرا و تحقیقات صورت گرفته و رسیدگی به عمل آمده در جلسه رسیدگی دادگاه اتهام متهمان و صحت ادعای شاکی برای دادگاه احراز گردیده زیرا: 1 - آقای م.ب. از همکاران شاکی و م. ر. ا. به شرح مرقوم پیوست شکایت شاکی و در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان داشت که ملک مورد شکایت مربوطه به خانم ه. م. ب. که آقای خ. جهت دریافت وام به عنوان وثیقه در رهن بانک پارسیان گذاشت است. 2 - م. ر. ا. وکالتنامه شماره 9326 تنظیمی در دفترخانه شماره 300 تهران وکالت تام الاختیار به شاکی داده است. 3 - م. ر. ا. به شرح معنون اقرار نموده که جهت اخذ وجه از آقای ع.م. به عنوان تضمین وجه بانک مبایعه نامه صوری به مبلغ هشتصد میلیون ریال و بند یک وکالتنامه بلاعزل به نام آقای م. تنظیم نموده است. 4 - م. ر. ا. به موجب رضایتنامه محضری که به آقای ع.م. رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نموده و اعلام داشت پاسخگوی همه دعاوی و شکایات خانم ک.ه. در خصوص پلاک ثبتی... و... و... و... و در پرونده های 910054 و 9008053 شعبه --- دادگاه قدوسی م. ب. که تلویحا به حقانیت خانم ک.ه. اقرار نموده است. 5 - متهم ردیف دوم (ع.م.) در جلسه مورخ 22/3/91 در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار اظهار داشت:... به جهت اینکه می خواستم به کلیه حق و حقوق خود از ملک مورد ادعا برسم و بدهی بانک را پرداخت کنم از خانم ه. مبلغ هشتاد میلیون تومان اخذ نموده و نسبت به ایشان اعلام رضایت کرده است اما همچنان خود را مالک ملک دانسته از حقوق آن استفاده می‌نماید. 6 - مسجلین استشهادیه به پیوست پرونده (برگ 136 ). 1 - ب.ح. 2 - م.خ. 3 - ع.م. تایید نمودند که خانم ک.ه. مالک اصلی پلاک ثبتی به شماره... و... و.../ 6896 بوده و جهت دریافت وام خرید مسکن ملک خ. ر. ب. نام آقای خ. نمودند. 7 - با عنایت به اظهارات گواهان در جلسه اخیر دادگاه و سایر مندرجات اوراق پرونده بزه انتسابی به متهمان محرز و مسلم بوده مستندا به ماده یک و 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ر. ا. (ش.خ.) را به سه سال حبس و مبلغ هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم (ع.م.) را به دو سال حبس و هر دو متهم را به رد مال (ملک موضوع شکایت و انتقال) محکوم می‌نماید. رای صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر و نسبت به متهم ردیف دوم حضوری سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی برنجستانک ب. ت. ب. شکوائیه خانم ک.ه. و ب. ت. ب. وکالت نامه شماره 9326 تنظیمی دفترخانه 300 تهران و ب. ت. ب. رسید عادی مورخ 1390/09/12 و ب. ت. ب. سند رسمی شماره 51818 تنظیمی دفتر 142 تهران و مالکیت رسمی آقای ع.م. و ب. ت. ب. کپی احکام شماره 449 مورخ 1389/07/17 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره --- - 29/90 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی در صفحات 43 و 216 پرونده و وکالت نامه رسمی شماره 109429 - 2/2/89 دفترخانه شماره 220 تهران و اینکه علی ایحال و لو به ادعای خانم ک.ه. معامله ابتدایی با ش.خ. فرزند م.ص. و برای اخذ وام از بانک پارسیان بوده که مبنای قضیه در ادعای مالکیت مشارالیه و فروش پلاک.../ 44 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران قرار گرفته و نیز پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در صفحه 204 پرونده در رابطه با پلاک --- و 45 و 46 از... ثبتی و وجود اسناد رسمی و لحاظ ماده 73 قانون ثبت و ادعای ت. ن. خ. آقای ع.م. که وکالت وی را آقای س.ر. د. ا. م. از دادرسی به عهده دارد و اقتضای امر و مبنای حقوقی قضیه ب. ت. ب. قرار منعکسه در ص 106 پرونده گرچه سپس نقض و منجر به قرار جلب دادرسی متهمان گردیده مستندا به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه کیفری رسیدگی به پرونده صادر و به ت. ن. خ. اخطار می‌نماید که با مراجعه به دادگاه حقوق و طرح دعوی مدنی نسبت به تصدیق و تنفیذ و صحت معامله انجام شده با ش.خ. و نیز طرفیت مدعی خانم ک.ه. و اخذ تصدیق آن از دفتر دادگاه مربوطه و تقدیم به این دادگاه ظرف یک ماه از ابلاغ اقدام نماید. بدیهی است خانم ک.ه. حق دارد که در طریق اثبات عدم صحت و صوری بودن فروش ملک مذکور به ش.خ. و تبعا ت. ن. خ. پرونده اقدام نماید. رای صادره قطعی است. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ک.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. از اتهام تحصیل مال نامشروع علاوه بر تحمل دو سال حبس تعزیری به همراه متهم دیگر پرونده (ش.خ.) به رد مال (آپارتمان) د. ح. شاکیه خانم ک.ه. نیز محکوم گردیده است؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و ب. ت. ب. قرار اناطه صادره از این مرجع و صدور دادنامه حقوقی و قطعیت آن و با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین پرونده ن. ب. ا. اصولا دعوی اصلی فی مابین خانم … با آقای ش.خ. بوده که حسب شکایت مطروحه یک واحد آپارتمان به صورت صوری توسط خانم … به آقای ش.خ. منتقل گردیده و نامبرده نیز سند را به نام خودش کرده و به شخص دیگری که ت. ن. خ. فعلی است از طریق مبایعه نامه و تنفیذ وکالتنامه واگذار به جهاتی از جمله مشکلات وام اخذ شده با آپارتمان مذکور مجددا معامله فی مابین آقایان ع.م. به عنوان فروشنده و آقای ش.خ. به عنوان خریدار منعقد گردیده است که النهایه حسب اظهارات شاکیه توسط بانک ملک مذکور مورد مزایده قرار گرفته است علی ایحال اولا اخذ 80 میلیون تومان موضوع رسید ادعایی شاکیه و تحویل آن به آقای ع.م. در همان رسید قید گردیده مربوط به طلب آقای خ. (احتمالا بدهی) بوده و ثانیا اخذ وام 60 میلیون تومانی نیز در زمان مالکیت شخص ت. ن. خ. اخذ گردیده که منافاتی با مالکیت وی نداشته و چون قبل از فروش آپارتمان به آقای ش.خ. نیز بوده به هر حال مورد نظر طرفین قرار داشته است مضافا اینکه اصولا محکومیت غیر از حبس تعیین شده (رد مال) در دادنامه مورد اعتراض به جهت انتقال رسمی ملک نمی تواند صحیح باشد زیرا قبل از بحث رد مال ضرورت امر بر ابطال سند رسمی این شق از دادنامه را نیز قویا مورد خدشه قرار می دهد. علی ایحال عدم رابطه حقوقی فی مابین شاکیه ت. ن. خ. و عدم وجود سوءنیت در اقدامات ت. ن. خ. اعتراض را در خصوص وی وارد نموده و مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض محکومیت ت. ن. خ. حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. این رای نیز قطعی است.