رد مال مسروقه
خ. م.:
موضوع این پرونده مربوط به اعتراض یکی از شاکیان نسبت به رای صادره از دادگاه عمومی جزایی است که در آن، متهم به جرم سرقت و اقامت غیرمجاز محکوم گردیده است. شاکی با اشاره به عدم تناسب مبلغ ده میلیون تومان به عنوان رد مال با ارزش واقعی اموال مسروقه خود، که حدود دویست میلیون ریال برآورد شده، به این رای اعتراض کرده است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده، اعتراض شاکی را وارد دانسته و اعلام میکند که طبق قوانین، سارق موظف به استرداد عین مال مسروقه است و در صورت فقدان آن، تعیین معادل ریالی نیازمند نظر کارشناسی یا توافق طرفین خواهد بود. بنابراین، حکم میشود که متهم باید عین اموال مسروقه را به شاکی مسترد کند و در صورت عدم امکان، در صورتی که متهم قیمت اموال را بپذیرد، مبلغ بیست میلیون تومان به شاکی پرداخت نماید. در غیر این صورت، تعیین قیمت بر اساس نظر کارشناس انجام خواهد شد. رای دادگاه تجدیدنظر، با استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به تایید رای بدوی منتهی میشود و این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سارق باید عین مال مسروقه را به شاکی مسترد نماید و در صورت فقدان عین، تعیین مثل و یا معادل ریالی عین مال مسروقه، نیازمند رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی و یا توافق طرفین م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/28 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقای ر.ت. فرزند ی.، به دلیل شرکت در چند فقره سرقت و هم چنین ورود و اقامت غیرمجاز در ایران حسب مورد به تحمل مجازات و رد مال محکوم شده است. یکی از شکات محترم بدوی به نام آقای س.س. اعتراض کرده و بیان داشته است که تعیین مبلغ ده میلیون تومان به عنوان رد مال، با ارزش اموال مسروقه وی سازگاری ندارد و مبلغ ریالی معادل ارزش اموال مسروقه وی حدود دویست میلیون ریال م. ب.. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه، اعتراض را وارد تشخیص می دهد زیرا طبق قانون، سارق می باید عین مال مسروقه را به شاکی محترم مسترد نماید و در صورت فقدان عین، تعیین مثل و یا معادل ریالی عین مال مسروقه نیازمند رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی و یا توافق م. ب.. علی هذا بدین وسیله مقرر میگردد که محکومٌ علیه آقای ر.ت. عین اموال مسروقه از آقای س.س. را به وی مسترد نماید و چنانچه این امر ممکن نگردید اگر محکومٌ علیه مدعای آقای س.س. مبنی بر اینکه قیمت اموال وی بیست میلیون تومان است (این مطلب قبل از تاریخ صدور رای بدوی به موجب لایحه شماره 490 - 91 - 27/9/91 به دادگاه محترم بدوی منعکس شده بود) را قبول نمود، مکلف است مبلغ بیست میلیون تومان به آقای س.س. پرداخت نماید و الا طبق نظر کارشناس محترم دادگستری (پرداخت هزینه آن به عهده مدعی خصوصی محترم خواهد بود.) بین طرفین فصل خصومت صورت خواهد گرفت و با این تغییر و اصلاح، رای بر تایید دادنامه معترضٌ عنه در نتیجه به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
علی زاده اشکلک - ناصری نژاد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
