رسیدگی به اتهام لواط

رسیدگی به اتهام لواط خ. م.: در تاریخ 11 خرداد 1393، دادگاهی در مورد اتهام لواط ایقابی به دو متهم رسیدگی کرد. شاکی به اتهام مذکور شکایت کرده بود، اما دادگاه به دلیل انکار قاطع متهمان و فقدان دلایل کافی، با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت آنان را صادر نمود. در خصوص اتهام لواط تفخیذی، ب. ت. ب. شهادت شاکی و اظهارات متهمان، دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و هر یک از متهمان را به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی تفخیذ محکوم کرد. پس از ابلاغ رای، درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، حکم صادره را نقض کرد و اعلام نمود که رای بر اساس موازین قانونی صادر نشده است، چرا که شواهدی از جمله اظهارات شاکی مبنی بر ربایش و تجاوز به وی وجود داشت. در نتیجه، پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال گردید تا متهمان مجدداً مورد محاکمه قرار گیرند و در صورت عدم احراز لواط ایقابی، بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب حکم تکمیلی صادر گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه دادگاه کیفری استان ارتکاب لواط ایقابی را احراز ننماید، می‌تواند نسبت به موضوع رسیدگی و به تعیین مجازات لواط تفخیذی اقدام نماید. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده در مورد آقایان م.الف. و ر.ر. هر دو نفر دایر به لواط ایقابی موضوع شکایت آقای ….پ. که در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان خ تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 22/10/92 مبادرت به صدور دادنامه شماره --- نموده نظر به این که پرونده بدوا در دادسرای عمومی و انقلاب م مطرح گردیده و با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال شده و پس از بررسی و تحقیقات به عمل آمده از ناحیه دادگاه دلیلی بر اثبات اتهام به لحاظ انکار شدید متهمین احراز نگردیده و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت هر دو متهم در مورد لواط ایقابی صادر و اعلام می‌شود. و در خصوص اتهام دیگر آنان دایر به لواط تفخیذی ب. ت. ب. شکایت شاکی و اظهارات وی در دادگاه و هم چنین اقاریر متهمین به مقدار نصاب شرعی در جلسات دادگاه و کلیه قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را دادگاه محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 2 ، 14 ، 15 ، 162 ، 164 ، 168 و 172 و شق الف آن و ماده 236 قانون مجازات اخیرالتصویب حکم بر محکومیت هر کدام از متهمین به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی تفخیذ صادر و اعلام می‌نماید. پس از ابلاغ رای خانم و.م. به وکالت از آقای ….پ. و هم چنین آقای … الف.پ. با تقدیم لایحه ای که در پرونده پیوست گردیده درخواست تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده رای صادره در خصوص متهمین آقایان م.الف. و ر.ر. دایر به لواط که به یکصد ضربه شلاق حدی محکومیت پیدا نموده‌اند وفق موازین قانونی و شرع اصدار نیافته است زیرا بر اساس اظهارات اولیه شاکی و مجنی علیه آقای ….پ. دو نفر فوق الذکر مشارالیه را با تهدید چاقو ربوده اند و به وی تجاوز نموده اند. متهم م.الف. بزه سرقت به عنف گوشی موبایل و کارت عابر بانک و تجاوز به مجنی علیه را اقرار نموده و مشارالیه به شرح صفحه 21 پرونده اذعان به این که با رضایت مجنی علیه تا قبل از ختنه گاه اقدام به لواط کردم و به صورت کامل داخل نکردم و متهم آقای ر.ر. اظهار داشته: اول م.الف. با او لواط کرد و بعد من با وی لواط کردم. در پرونده قرائن و شواهد از قبیل اظهارنظر پزشکی قانونی اقاریر ضمنی متهمین به بزه انتسابی سابقه دار بودن یکی از متهمین و متاهل بودن هر دو متهم سنی مذهب بودن آنان و با وصف این که بر روی بدن مجنی علیه آثار ضرب و جرح بوده و با زور و حیله و عنف و تهدید وی را به محل امنی برده و به وی تجاوز کرده اند که بنابرمراتب مذکور اعتراض وکیل شاکی به حکم صادره وارد است و چون حکم طبق موازین قانونی اصدار نیافته نقض و پرونده به دادگاه هم عرض کیفری استان خ ارسال می‌گردد تا متهمین مجددا محاکمه و در صورتی که دادگاه لواط ایقابی را محرز نداند بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب مبادرت به صدور رای تکمیلی و مجازات لواط تفخیذی منظور نماید. و ضمنا دادگاه در خصوص ربایش نیز اظهارنظر و اتخاذ تصمیم شود. رئیس شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور - مستشار راجی - حاتمی