رسیدگی به تخلفات صنوف حمل و نقل و صلاحیت تعزیرات حکومتی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجایی که شاکی مدعی است که پنج درصد مالیات تکلیفی کسر شده از درآمد ناخالص هر نفتکش که به عنوان گرانفروشی مورد حکم سازمان مشتکی عنه قرار گرفته توسط آن شرکت کسر نشده، بلکه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و در راستای تکلیف قانونی مقرر در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است که در این خصوص تحقیقات جامعی توسط سازمان مشتکی عنه صورت نگرفته که با اثبات آن اساساً بحث گرانفروشی منتفی است و از طرف دیگر ب. ت. ب. نامه اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی که اعلام نموده شرکت ملی پخش مکلف به کسر پنج درصد مالیات علی الحساب م. ب. و شرکت های پیمانکار نیز در صورتی که با اشخاص حقیقی قرارداد داشته باشند، آنها نیز مکلف به کسر پنج درصد مالیات از کرایه پرداختی هستند که در این زمینه نیز تحقیقی صورت نگرفته است و نیز ب. ت. ب. اینکه رأی صادره از لحاظ استرداد پنج درصد مالیات بدون مشخص نمودن افراد ذیحق مبهم بوده و در موارد مشابه به سازمان تعزیرات حکم بر برائت شرکت های حمل و نقل صادر نموده است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی صادره پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. طبق ماده 2 قانون نظام صنفی صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و شرکت حمل و نقل طبق رأی هیأت عمومی شماره 409 مورخ 1386/6/11 دارای قانون خاص م. ب. و از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند و در قوانین مربوط مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل پیش بینی نشده است و لذا تعزیرات حکومتی مرجع صالح جهت رسیدگی به موضوع نبوده است، بنابراین با اصلاح استدلال مستندات شعبه بدوی در رأی معترض عنه چون نقض بلا ارجاع در مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است و در این خصوص نیز با نقض رأی طبق ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع باید جهت رسیدگی به شعبه تعزیرات اعاده گردد. علی هذا در نتیجه رأی معترض عنه تأیید می گردد و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه طبق مواد 11 و تبصره ماده 110 قانون مذکور به همان شعبه تعزیرات واگذار می گردد تا نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری اکابری ـ مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی رسیدگی به تخلفات صنوف حمل و نقل و صلاحیت تعزیرات حکومتی در تاریخ 16 فروردین 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به کسر پنج درصد مالیات تکلیفی از درآمد ناخالص نفتکش‌ها رسیدگی کرد. شاکی اظهار داشت که این مالیات به استناد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کسر شده و نه از سوی شرکت مورد نظر، و همچنین به عدم انجام تحقیقات کافی در این زمینه اشاره کرد. وی همچنین به نامه اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی که به تکلیف شرکت ملی پخش برای کسر مالیات و عدم انجام تحقیقات لازم از سوی سازمان تعزیرات اشاره داشت، استناد نمود. در نهایت، شعبه بدوی رای صادره را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به سازمان مربوطه ارجاع داد. <br>سپس، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 2 قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی شماره 409، اعلام کرد که شرکت‌های حمل و نقل تحت قانون خاصی قرار دارند و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند. همچنین، این شعبه تعزیرات حکومتی را مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این شرکت‌ها ندانسته و رای شعبه بدوی را با اصلاح استدلال‌ها تایید کرد. بر اساس ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای رسیدگی به شعبه تعزیرات ارجاع و رای صادره به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند، لذا شرکت حمل و نقل نیز که دارای قانون خاص می‌باشد، از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده، لذا شعب تعزیرات حکومتی،مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات آن صنوف نیستند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجایی که شاکی مدعی است که پنج درصد مالیات تکلیفی کسر شده از درآمد ناخالص هر نفتکش که به عنوان گرانفروشی مورد حکم سازمان مشتکی عنه قرار گرفته توسط آن شرکت کسر نشده، بلکه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و در راستای تکلیف قانونی مقرر در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است که در این خصوص تحقیقات جامعی توسط سازمان مشتکی عنه صورت نگرفته که با اثبات آن اساسا بحث گرانفروشی منتفی است و از طرف دیگر ب. ت. ب. نامه اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی که اعلام نموده شرکت ملی پخش مکلف به کسر پنج درصد مالیات علی الحساب م. ب. و شرکت های پیمانکار نیز در صورتی که با اشخاص حقیقی قرارداد داشته باشند، آنها نیز مکلف به کسر پنج درصد مالیات از کرایه پرداختی هستند که در این زمینه نیز تحقیقی صورت نگرفته است و نیز ب. ت. ب. اینکه رای صادره از لحاظ استرداد پنج درصد مالیات بدون مشخص نمودن افراد ذیحق مبهم بوده و در موارد مشابه به سازمان تعزیرات حکم بر برائت شرکت های حمل و نقل صادر نموده است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رای صادره پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. طبق ماده 2 قانون نظام صنفی صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و شرکت حمل و نقل طبق رای هیات عمومی شماره 409 مورخ 1386/06/11 دارای قانون خاص م. ب. و از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند و در قوانین مربوط مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل پیش بینی نشده است و لذا تعزیرات حکومتی مرجع صالح جهت رسیدگی به موضوع نبوده است، بنابراین با اصلاح استدلال مستندات شعبه بدوی در رای معترض عنه چون نقض بلا ارجاع در مقررات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است و در این خصوص نیز با نقض رای طبق ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع باید جهت رسیدگی به شعبه تعزیرات اعاده گردد. علی هذا در نتیجه رای معترض عنه تایید می‌گردد و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه طبق مواد 11 و تبصره ماده 110 قانون مذکور به همان شعبه تعزیرات واگذار می‌گردد تا نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی اقدام نماید. رای صادره قطعی است.