رسیدگی به جرائم موجب مجازات بند های الف، ب، پ، و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با وحدت قاضی در دادگاه انقلاب، مرجع صالح تشخیص خارج از مهلت بودن فرجام خواهی

رأی خلاصه جریان پرونده رأی شعبه دیوان عالی کشور اولاً : به موجب ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می کند. در پرونده فعلی بنا به نوشته دادگاه فرجام خواهی نشده است . ثانیاً : به موجب ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص در موعد مقرر بودن یا نبودن فرجام خواهی جزء اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است ثالثاً : حکمی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد. لازم الاجراء است بنا به آنچه یاد شد ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است پرونده اعاده می شود تا دادگاه صادرکننده حکم به تکالیف قانونی خود عمل نماید. یادآور می گردد از نظر این شعبه صدور حکم در مورد جرایم موجب مجازات های مندرج در بندهای الف ب پ وت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با وحدت قاضی پس از ۱۳۹۴/4/1 فاقد وجاهت قانونی است ولی به دلیل عدم فرجام خواهی ، دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نیست.این رأی قطعی است. شعبه 44 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی رسیدگی به جرائم موجب مجازات بند های الف، ب، پ، و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با وحدت قاضی در دادگاه انقلاب، مرجع صالح تشخیص خارج از مهلت بودن فرجام خواهی در تاریخ 29 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور پرونده‌ای را مورد بررسی قرار داد که در آن فرجام‌خواهی نسبت به حکمی انجام نشده بود. بر اساس ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور تنها در مواردی که فرجام‌خواهی صورت گرفته باشد، به رسیدگی می‌پردازد. همچنین، طبق ماده 432 همان قانون، تعیین مهلت مقرر برای فرجام‌خواهی بر عهده دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. ب. ت. ب. عدم ارائه هرگونه اعتراضی به حکم صادره در مهلت قانونی، دیوان عالی کشور اعلام نمود که ارسال پرونده به این مرجع فاقد وجاهت قانونی است و پرونده به دادگاه صادرکننده حکم بازگردانده می‌شود تا به تکالیف قانونی خود عمل نماید. علاوه بر این، دیوان یادآور شد که صدور حکم در مورد جرایم مشمول مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با وحدت قاضی، پس از تاریخ 1 تیرماه 1394، فاقد وجاهت قانونی است. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی و صدور حکم در مورد جرائمی که مجازات آنها مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، با وحدت قاضی خلاف موازین قانونی است. 2 - تشخیص در موعد مقرر بودن یا نبودن فرجام خواهی،از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است. رای خلاصه جریان پرونده رای شعبه دیوان عالی کشور اولا: به موجب ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است رسیدگی می کند. در پرونده فعلی بنا به نوشته دادگاه فرجام خواهی نشده است. ثانیا: به موجب ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص در موعد مقرر بودن یا نبودن فرجام خواهی جزء اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است ثالثا: حکمی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد. لازم الاجراء است بنا به آنچه یاد شد ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است پرونده اعاده می‌شود تا دادگاه صادرکننده حکم به تکالیف قانونی خود عمل نماید. یادآور می‌گردد از نظر این شعبه صدور حکم در مورد جرایم موجب مجازات های مندرج در بندهای الف ب پ وت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با وحدت قاضی پس از 1394/04/01 فاقد وجاهت قانونی است ولی به دلیل عدم فرجام خواهی، دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نیست.این رای قطعی است. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون