رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۱۲۹۲۰۰۰۲۲۵۱۰۷۶ شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو شهر شیراز ( ۱۱۵جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۵۷۱۱۱۸ شکات: ۱. اقای ه. د. فرزند ع. ۲. اقای ش. ح. فرزند ا. ۳. شرکت خدماتی * شیراز با وکالت ح. ر. ز. متهمین: ۱. اقای م. ا. ی. فرزند م. به نشانی * بلوک ۲. اقای م. و. فرزند ه. به نشانی * ۳. اقای م. ا. فرزند غ. با وکالت اقای م. ر. فرزند * - کد پستی* اتهام ها: ۱. افترای ۲. دسترسی غیرمجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای یا مخابراتی ۳. افترا ۴. توهین ۵. نشر اکاذیب ۶. انتشار اکاذیب از طریق رایانه دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدو رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص شکایت ۱- اقای ه. د. فرزند ع. علیه اقایان ۱- م. ه. و. فرزند ه. ۲- م. ا. فرزند غ. با وکالت اقای م. ب. ر. ۳- م. ا. ی. فرزند م. اولی دایر بر نشراکاذیب رایانه ای و توهین دومی نشر اکاذیب رایانه ای و توهین سومی دایر بر نشر اکاذیب رایانه ای و شکایت اقای ش. ح. فرزند ا. علیه ردیف اول تا سوم دایر بر نشر اکاذیب رایانه ای و توهین و شکایت شرکت خدماتی * شیراز با نمایندگی ح. ر. ز. با وکالت اقایان ف. خ. و س. م. علیه متهمان ردیف اول تا سوم دایر بر نشر اکاذیب رایانه ای با عنایت به شکایت شکات خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، ملاحظه پیامکهای منتشره از متهمان در فضای مجازی و مدافعات بلاوجه و بلااثر متهمان در دادگاه بزه انتسابی محرز و مسلم است.گرچه متهمان ضمن ارایه رضایت نامه از هییت مدیره جدید، اعلام داشته اند هییت مدیره جدید که بعداز عزل هییت مدیره قبلی جانشین انها شده اند اعلام رضایت نموده اند لکن ب. ت. ب. اینکه نشر اکاذیب و توهین به شرکت، توهین و نشر اکاذیب در خصوص اعضای هییت مدیره محسوب می گردد. و اعضای هییت مدیره اشخاص حقیقی هستند لذا اعضای هییت جدید نمی توانند جانشین انها تلقی شوند علی هذا ب. ت. ب. مراتب دادگاه مستندا به مواد ۷۴۶ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و تصویب نامه هییت وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هریک از متهمان را بابت نشر اکاذیب به پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی و بابت توهین به پرداخت شانزده میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم و اعلام می نماید. النهایه دادگاه ب. ت. ب. جوان بودن متهمان و فقد سابقه کیفری مستندا به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اجرای مجازات محکوم علیهم را به مدت یکسال مورد تعلیق قرار می دهد بدین شرح که چنانچه محکوم علیهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی درجه یک الی هفت گردید.علاوه بر مجازات جرم اخیر محکومیت تعلیقی نیز اجرا خواهد شد در غیر اینصورت مجازات معلقه لغو و بی اثر می گردد. ودر خصوص شکایت * علیه متهمان دایر بر دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ب. ت. ب. فقد هرگونه دلیل اثباتی مفید علم و یقین مبنی بر احراز وقوع بزه قابل انتساب به متهمان و به لحاظ حاکمیت اصل کلی برایت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برایت متهمان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر * م. ب.. م. ق. – رییس شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو شیراز فهرست دادگاه بدوی نقد رأی رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/01/19 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر خراسان جنوبی پرونده ای با موضوع جرم قابل گذشت جهت رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره به دادگاه ارسال و شاکی در حین رسیدگی به اعتراض رضایت خود را اعلام می‌نماید در اینجا دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ و در صورتی که دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید قرار صادره قطعی م. ب. یا قابل اعتراض؟ مطابق نظریه اتفاقی ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی امکان ادامه رسیدگی فراهم نیست در این فرض در صورت گذشت شاکی مطابق ملاک ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده نماید. مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت جرائمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب که نوعی رسیدگی ماهوی است در صورتی امکان‌پذیر است که مانع شکلی وجود نداشته باشد و با اعلام رضایت شاکی مانع شکلی ایجاد شده و دادگاه نمی‌تواند رسیدگی به اعتراض را انجام دهد و از طرفی مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری زمانی که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال می‌شود دادگاه یا باید قرار صادره را تایید نماید یا آن را نقص و قرار جلب دادرسی صادر نماید و در اینجا چون مانع شکلی ایجاد شده است دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض اما قرار جلب دادرسی صادر ننماید و پرونده را جهت صدور قرار موقوفی تعقیب و با این استدلال که مانع شکلی جهت رسیدگی به اعتراض وجود دارد به دادسرا اعاده نماید.