رعایت مصلحت در حضانت طفل

رعایت مصلحت در حضانت طفل خ. م.: در تاریخ 2 آذر 1392، دادخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق، به مرجع قضایی تقدیم گردید. در جلسات دادرسی، درخواست‌کننده اعلام نمود که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی، زندگی مشترک را ترک کرده و خواستار طلاق است. طرف مقابل نیز درخواست پرداخت مهریه، نفقه ایام عده و اجرت المثل را مطرح کرده و همچنین خواستار حضانت فرزندان مشترک شد. دادگاه پس از بررسی و ارجاع به داوری، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد و بر اساس مواد 1133 قانون مدنی و 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، طرف درخواست‌کننده را ملزم به پرداخت مهریه و نفقه فرزندان کرد. طرف مقابل به این رای اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود که در نهایت دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را تایید کرد. طرف مقابل دوباره به دیوان عالی کشور مراجعه و درخواست فرجام‌خواهی کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی موارد مطروحه، به این نتیجه رسید که در خصوص حضانت و نفقه معوقه، تصمیمات لازم اتخاذ نشده است و به همین دلیل رای صادره را به علت نقص تحقیقات نقض و به دادگاه صادرکننده ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مصلحت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، اقتضا میکند حضانت او به مادر سپرده شود. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/09/02 آقای ع.ج. به وکالت از طرف آقای ر.گ. به طرفیت خانم …. س. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه --- دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. آقای ض.پ. وکیل پ. ی. و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 1392/11/12 که با حضور وکلای طرفین و نیز خ. ت. گ. وکیل خ. ا. د. خواسته موکل ب. ش. د. تقدیمی م. ب. خوانده با مهریه 114 عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائم موکل درآمده است حاصل زندگی مشترک دو فرزند یکی دختر 7 ساله به نام ص. و یک پسر سه‌ساله به نام الف. می‌باشد، به دلیل عدم تفاهم اخلاقی موکل حاضر به ادامه زندگی با خوانده نمی‌باشد بر این اساس موکلم شش‌ ماه است که زندگی مشترک را ترک نموده است البته تا ماه قبل نفقه همسرش را پرداخت نموده است منزلی که خوانده هم‌اکنون در آن سکونت دارد نصف آن به نام خوانده و نصف دیگر آن به نام فرزند مشترک به نام الف. م. ب.. خ. ا. د. بنده خواستار طلاق نیستم اگر شوهرم قصد طلاق دارد باید تمام مهریه مافی‌القباله و هم‌چنین نفقه ایام عده به مبلغ یک میلیون تومان و نیز اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را که با خواست شوهرم کارهای منزل را انجام داده‌ام پرداخت نماید در خصوص تا نصف دارائی ادعایی ندارم. شوهرم شش ماه است که زندگی مشترک را ترک نموده است حضانت فرزندان مشترک را می‌خواهم و عهده‌دار می‌شوم ولی نفقه آنان را باید شوهرم پرداخت نماید. جهیزیه نیز در تصرف خودم م. ب. وکیل خ. ا. د. دفاعیات به شرح مطالبی است که موکلم بیان داشتند وکیل خواهان دوباره گفته است که موکلم با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده موافق م. ب.. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود وکیل خوانده داور موکل خود را معرفی نموده و به درخواست وکیل خواهان از طرف دادگاه از طریق واحد داوری برای زوج داور منصوب گردید و داوران منتخب زوجه و منصوب زوج هریک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته‌اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین م. ب. سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت‌المثل استحقاقی زوجه و میزان نفقه فرزندان مشترک موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح برگ 40 پرونده نظریه کتبی خود را تقدیم و طی آن میزان اجرت‌المثل زوجه از سال 1380 تاکنون را مجموعا به مبلغ 146500000 ریال و نفقه ماهیانه فرزند مشترک به نام ص. را مبلغ دو میلیون ریال و نفقه فرزند دیگر به نام الف. را ماهیانه یک میلیون و چهارصد هزار ریال تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس به وکلای طرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره --- - 1393/03/31 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین موثر واقع نشده و زوج همچنان اصرار بر طلاق دارد به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته، جهت مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق اعلام و زوج را مکلف نموده که تمام مهریه مافی‌القباله زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق نقدا پرداخت و همچنین ب. ت. ب. نظریه کارشناس مبلغ چهارده میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نیز ب. ت. ب. توافق طرفین مبلغ ده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده قبل از اجرای صیغه طلاق د. ح. زوجه پرداخت نماید. جهیزیه زوجه حسب‌الاقرار در تصرف زوجه بوده و دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی ص. هفت ساله و الف. سه ساله می‌باشند که حضانت فرزند سه ساله به زوجه تا سن هفت سالگی سپرده می‌شود و حسب نظریه کارشناس زوج باید بابت نفقه وی ماهیانه یک میلیون و چهارصد هزارریال پرداخت نماید. حضانت فرزند دیگر به زوج سپرده می‌شود و حق ملاقات با فرزندان مشترک برای زوجین از غروب روز پنج‌شنبه تا غروب روز جمعه هر هفته به مدت 24 ساعت محفوظ م. ب. در صورت موافقت زوج مبنی بر سپردن حضانت فرزند مشترک به نام ص. به زوجه نفقه وی ب. ت. ب. نظریه کارشناس مبلغ دو میلیون ریال تعیین می‌شود و پرداخت آن به عهده زوج م. ب. پس از ابلاغ رای صادره ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1393 مورخ 1393/06/12 اعتراض ت. ن. خ. را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1393/06/26 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1393/07/08 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوج فرجام‌خوانده ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور خانم …. س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393 مورخ 1393/06/12 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام‌خوانده انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی این است که اولا: واگذاری حضانت فرزند مشترک دختر به نام ص. هفت ساله به پدر ب. ت. ب. جنسیت طفل که نیازمند مراقبت‌های ویژه از طرف مادر بوده و به‌علاوه موجب جدائی دو فرزند مشترک که وابستگی عاطفی با یکدیگر داشته بوده به مصلحت طفل نبوده و ثانیا: در دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته راجع به نفقه معوقه و حال ایشان تا زمان اجرای صیغه طلاق تعیین تکلیف به‌عمل نیامده است که اعتراضات ف. خ. د. موارد فوق‌الذکر وارد و موجه است زیرا اولا: وکیل زوج در دادرسی مرحله بد و. ب. ش. صورت‌مجلس مورخ 1392/11/12 صریحا اعلام داشته که موکلش (زوج) شش ماه است که زندگی مشترک را ترک نموده ولی تا ماه قبل نفقه همسرش را پرداخت نموده است چون ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج بوده و زوجین فاقد زندگی مشترک زیر یک سقف بوده‌اند و وکیل زوج بر صحت ادعای خود مبنی بر پرداخت نفقه از ناحیه موکلش پس از ترک زندگی مشترک هیچ دلیلی اقامه و ابراز ننموده و زوجه در لوایح اعتراضیه تجدیدنظر و فرجامی مدعی عدم پرداخت نفقه خود بوده و نفقه خود تا زمان اجرای صیغه طلاق را خواستار گردیده لذا ضرورت قانونی داشته که در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به لحاظ اینکه زوج متقاضی طلاق همسرش بوده در خصوص نفقه معوقه و حال تا زمان اجرای صیغه طلاق نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم نماید. ثانیا: زوجین دارای دو فرزند مشترک یکی دختر به نام ص. هفت ساله و دیگری پسر به نام الف. سه ساله م. ب. که حسب دادنامه نخستین حضانت فرزند دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانونا دارای اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای وابستگی روحی و عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود صدمات روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به سن بلوغ م. ب. و احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به صلاحیت اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک مصلحت فرزندان که ملاک قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و ازاین‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک به‌ویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌ مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. مستشاران رئیس شعبه --- دیوان‌عالی کشور عباسیان- کیقبادی- کریم‌پور نطنزی