رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

شماره دادنامه: 140531390000547204 تاریخ دادنامه: 1405/3/5 شماره پرونده: 0206002 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: 1-وزارت جهاد کشاورزی 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «حداکثر500 تُن» از نامه شماره 60/191448 مورخ 1401/8/9 مدیرکل دفتر مقرّرات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 1401/500/60318 مورخ 1401/7/26 معاون وزیر جهاد کشاورزی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «حداکثر 500 تُن» از نامه شماره 60/191448 مورخ 1401/8/9 مدیر کل دفتر مقرّرات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 1401/500/60318 مورخ 1401/7/26 معاون وزیر جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدّد، ازجمله رای شمارۀ 140109970905812043 مورخ 1401/9/22 ممنوعیت صادرات آخال حبوبات را مغایر بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور دانسته و از زمان تصویب ابطال نموده است. لذا، با اتّخاذ ملاک از این رای، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت مورد شکایت که با هدف پایش بازار و تعیین نیاز داخلی، ضمن تعیین سقف حداکثری صادرات آخال حبوبات، که خود نوعی جلوگیری از صادرات است، صادرات بیش از 500 تُن توسط هر متقاضی حقیقی و حقوقی را ممنوع و عملاً صادرکنندگان را مجبور به استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر کرده و عملاً موجبات واسطه‌گری را فراهم نموده، به دلیل مغایرت با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و خروج از حدود اختیار دارم." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: نامه شماره 60/191448 مورخ 1401/8/9 مدیرکل دفتر مقرّرات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای … صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات با سلام و احترام؛ به پیوست تصویر نامه شماره 60318/500/1401 مورخ 1401/7/26 سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات تحت ردیف تعرفه 14049040 ارسال و به اطّلاع می‌رساند: صادرات محصول مذکور تا اطّلاع ثانوی به صورت مجاز مشروط با تعیین ماهیت کالا توسط سازمان جهاد کشاورزی استان های محل اظهار و تأیید سیستمی توسط کارشناس دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی برای هر متقاضی حقیقی و حقوقی حداکثر 500 تُن با رعایت سایر مقرّرات و ضوابط مربوطه بلامانع م. ب.. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. - مدیرکل دفتر مقرّرات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت. ب: نامه شماره 1401/500/60318 مورخ 1401/7/26 معاون وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای … وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات سلام علیکم احتراماً، به منظور حفظ بازارهای صادراتی و با عنایت به درخواست صادرات تعداد زیادی از فعالان حوزه آخال حبوبات از جمله شورای ملی نخود ایران، بدین وسیله با صادرات آخال حبوبات تحت کد تعرفه 14049040 تا اطّلاع ثانوی به صورت مدیریت شده ( مجاز مشروط) با تعیین ماهیت کالا توسط سازمان جهاد کشاورزی استان‌های محل اظهار و تأیید سیستمی در سامانه EPL توسط کارشناس دفتر توسعه صادرات وزارت متبوع، برای هر متقاضی حقیقی و حقوقی حداکثر500 تُن موافقت می شود. خواهشمند است موضوع جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد. شایان ذکر است این وزارت با پایش بازار و تنظیم نیاز داخلی، در صورت لزوم نسبت به مدیریت صادرات کالای مذکور اقدام خواهد کرد و در این راستا حق مکتسبه ای در چهارچوب ماده 11 مکرّر آیین نامه اجرای قانون مقرّرات صادرات و واردات برای متقاضیان متصوّر نخواهد بود. -معاون وزیر جهاد کشاورزی" . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 1659483 مورخ 1402/9/19 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: 1- مطابق با تبصره یک ذیل ماده 2 قانون مقرّرات صادرات و واردات « دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاصّ زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی از کالاها را ممنوع نماید». 2- بر اساس ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوّب سال 1391 مجلس شورای اسلامی، «کلّیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در زمینه تجارت اعم از صادرات و واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.» 3- معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مطابق با اختیارات قانونی یاد شده طی نامه شماره 1400/500/981 مورخ 1400/1/28 خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می دارد: «باعنایت به اعلام نظر معاونت امور تولیدات دامی مبنی بر کاهش بارش سالانه نسبت به سال قبل و بروز خشکسالی در برخی از استان های کشور، نظر به اهمیت تدوام تولید و برنامه ریزی افزایش محصولات دامی از یک سو و قیمت بالای علوفه در بازار و تأثیر آن بر قیمت تمام شده محصولات دامی از سوی دیگر، صادرات انواع علوفه از جمله کاه و کلش (آخال حبوبات) با کد تعرفه 14049040 تا اطّلاع ثانوی ممنوع م. ب..» بدیهی است بروز خشکسالی درکشور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاصّ زمانی است. دفتر مقرّرات صادرات و واردات نیز حسب درخواست وزارت جهاد کشاورزی مراتب را طی نامه شماره 60/123168 مورخ 1400/5/13 به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمود. 4-پس از مدّتی معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی طی نامه شماره 1401/500/60318 مورخ 1401/7/26 خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام داشت؛ « به منظور حفظ بازارهای صادراتی و با عنایت به درخواست تعداد زیادی از فعالان حوزه آخال حبوبات از جمله شورای ملّی نخود ایران، بدین وسیله با صادرات آخال حبوبات تحت کد تعرفه 14049040 تا اطلّاع ثانوی به صورت مدیریت شده (مجاز مشروط) با تعیین ماهیت کالا توسط سازمان جهاد کشاورزی محل اظهار و تأیید سیستمی توسط کارشناس دفتر توسعه صادرات وزارت متبوع برای هر متقاضی حقیقی و حقوقی حداکثر 500 تُن موافقت می شود». دفتر مقرّرات صادرات و واردات نیز بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی مراتب را طی نامه شماره 60/191488 مورخ 1401/8/9 به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمود. بدین ترتیب ممنوعیت صادرات آخال حبوبات حسب شرایط و مقتضیات جدید زمانی به محدودیت صادراتی تغییر یافت. 5- در مورد استناد شاکی به بند الف ماده23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب سال 1395 که بر اساس آن جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام گردیده، لازم به ذکر می داند از آنجا که موضوع نامه های مورد شکایت محدودیت صادرات آخال برای هر متقاضی حقیقی و حقوقی حداکثر 500 تُن بوده و ممنوعیتی جهت صادرات در نامه های مذکور پیش بینی نشده است، لذا استناد نامبرده به دلیل خروج موضوعی تصمیمات موضوع شکایت از بند الف قانون یاد شده، از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. 6- ب. ت. ب. توضیحات معنونه در بندهای 3و4 لایحه، با رفع ممنوعیت ایجاد شده، طی نامه های شماره 1401/500/60318 مورخ 1401/7/26 وزارت جهاد کشاورزی و 60/191448 مورخ 1401/8/9 دفتر مقرّرات صادرات و واردات که قبل از تاریخ دادنامه مورد استناد شاکیان (مورخ1401/9/22 ) بوده است و مهم‌تر آن که ممنوعیت صادرات آخال نیز منتفی و تبدیل به محدودیت شده و از طرفی موضوع دادنامه اصداری نیز ممنوعیت صادرات بوده و هیچ گونه اشاره ای به محدودیت صادراتی نشده است، چرا که اولاً؛ هرچند که وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مقتضیات زمانی و شرایط جوّی و بروز خشکسالی ناشی از بارندگی در برخی از مناطق کشور، ممنوعیت صادرات در مورد آخال حبوبات را وضع نموده لیکن پس از مدتی به لحاظ حفظ بازارهای صادراتی و رعایت صرفه و صلاح فعالان حوزه آخال حبوبات ممنوعیت صادرات کالای مورد نظر را به محدودیت صادراتی تبدیل نموده است. ثانیاً ؛ از طرفی همان گونه که طبق ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" کلّیه اختیارات و وظایف مربوط به سیاستگذاری و ... از این وزارتخانه منتزع و به وزارت جهاد واگذار گردیده است " و دفتر مقرّرات صادرات و واردات (دفتر تخصصی ذی‌ربط) ، صرفاً ابلاغ نامه وزارت جهاد را به گمرک جمهوری اسلامی ایران عهده دار بوده است، لذا رد شکایت مطروحه را استدعا دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست وضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت جهاد کشاورزی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه نامه های مورد شکایت خود در مقام رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات که براساس نامه شماره 1400/500/981 مورخ 1400/1/28 معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مقرّر شده بود، صادر شده و در واقع ممنوعیت سابق را رفع و ضمن تأکید بر لزوم جریان صادرات برای میزان صادرات توسط هر شخص حقیقی و حقوقی محدودیت برقرار کرده است و این امر از شمول حکم مقرّر در بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور که ناظر به ممنوعیت صادرات است به طور کلّی خروج موضوعی دارد، بنابراین مقرّرات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری