زمان صدور دستور موقت

زمان صدور دستور موقت خ. م.: در تاریخ 3 تیر 1393، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، درخواست رفع توقیف از حساب بانکی مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که حساب بانکی‌اش به‌وسیله محکوم‌له توقیف شده و تقاضای صدور دستور موقت برای رفع توقیف را داشت. در دفاعیات، به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری استناد شد که به‌صراحت بیان می‌کند پس از توقیف، صدور دستور موقت امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، شعبه تجدیدنظر با رد درخواست، قرار رد آن را صادر و اعلام کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای اقدامات یا تصمیمات می‌باشد، لذا پس از توقیف حساب بانکی، امکان صدور دستور موقت وجود ندارد. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حسب محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی شرکت شاکی حساب بانکی شرکت مذکور وسیله محکوم له توقیف شده است؛ حال شرکت شاکی متقاضی رفع توقیف از حساب مذکور است که ب. ت. ب. ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی که صراحت در جلوگیری از اجرای اقدامات یا تصمیمات است، لذا مستند به ماده اخیرالذکر بعد از توقیف امکان قانونی برای صدور دستور موقت نیست، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه جعفری ورامینی - اسکندری