سلب مالکیت متعارف در اثر نصب و عبور شبکه برق

رأی شعبه دیوان عدالت اداری آقای (م.م.ر.) دادخواستی به خواسته تصدیق خسارت وارده به زمین زارعی و پرداخت خسارت ناشی از تخریب زمین در اثر نصب و عبور شبکه برق به طرفیت اداره برق استان خوزستان، برق شهرستان باغملک تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌نماید. خلاصه دفاعیات مشتکی عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره ... بدین شرح است که دولت در اجرای طرح‌های عمومی به موجب مقررات و موازین قانونی از حق ارتفاق استفاده کرده و هیچ‌گونه تملکی در اراضی مورد خواسته نداشته است و تکلیفی برای پرداخت قیمت زمین یاد شده ندارد. پاسخ مذکور غیر موجه م. ب. زیرا تصرفات مشتکی عنه در اراضی یاد شده از مالک سلب مالکیت متعارف نموده است و عدم ثبت انتقال ملک نیز از ارکان معاملی نمی‌باشد و دیوان عالی کشور در آرای متعدد خود اعلام می‌دارد عدم انتقال ملک به طور رسمی نافی مالکیت شرعی نیست. همچنین به استناد اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است و شورای نگهبان در نظریه شماره 86/30/22814 مورخ 8/7/86 اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذیحق در فرض عدم ضرورت مبیحه را خلاف موازین شرع دانسته و ن. ب. ا. به موجب نظریه مورخ 17/7/61، اکثریت فقهای محترم شورای نگهبان اعلام کرده است قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده است، موقتاً بلامانع است. ب. ت. ب. مراتب مذکور اولاًـ اراضی متنازع‌فیه طبق ضوابط قانونی و شرعی دارای مالک یا ذیحق شرعی است و اداره مشتکی عنه شرعاً ضامن و عهده دار پرداخت بهای آن م. ب.. لیکن اداره مشتکی عنه در زمان تصرف زمین و سلب مالکیت از شاکی نسبت به پرداخت بهای آن مدیون شده بود و این دین در ذمه اداره فوق الاشعار باقی است. ثانیاًـ قانون منشاء حق و تکلیف است و مطالبه خسارت ناشی از وضع قانون صحیح نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه در حدی که مجری طرح (دولت) در زمان اجرای طرح مدیون گردیده است، وارد تشخیص و حکم به تصدیق استحقاق وی به دریافت بهای اراضی تصرف شده در زمان تصرف و سلب مالکیت متعارف و استفاده از اراضی که از حیّز انتفاع خارج شده است، صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عاشوری ـ سعادت فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی سلب مالکیت متعارف در اثر نصب و عبور شبکه برق در تاریخ 24 بهمن 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست خسارت ناشی از نصب و عبور شبکه برق بر اراضی زراعی پرداخت. خواهان خسارت وارده به زمین خود را از اداره برق مطالبه کرده بود. در دفاعیات، اداره برق اعلام کرد که در اجرای طرح‌های عمومی از حق ارتفاق استفاده کرده و هیچ‌گونه تملکی بر اراضی مورد نظر نداشته است؛ بنابراین، مسئولیتی در پرداخت قیمت زمین ندارد. دیوان عدالت اداری این دفاعیات را غیرموجه تشخیص داد و با استناد به آرای دیوان عالی کشور و نظریه شورای نگهبان، تصریح کرد که تصرفات اداره برق منجر به سلب مالکیت متعارف از مالک شده و عدم ثبت انتقال ملک مانع از اثبات مالکیت شرعی نمی‌باشد. همچنین، دیوان بر اساس اصل 4 قانون اساسی، بر لزوم رعایت موازین اسلامی تاکید و اعلام کرد که اداره برق مسئول پرداخت بهای اراضی تصرف شده است. در نتیجه، دیوان حکم به استحقاق خواهان برای دریافت بهای اراضی تصرف شده در زمان تصرف صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سلب مالکیت متعارف و استفاده از اراضی در اثر نصب و عبور شبکه برق، از موارد تصدیق خسارت در دیوان است. رای شعبه دیوان عدالت اداری آقای (م.م.ر.) دادخواستی به خواسته تصدیق خسارت وارده به زمین زارعی و پرداخت خسارت ناشی از تخریب زمین در اثر نصب و عبور شبکه برق به طرفیت اداره برق استان خوزستان، برق شهرستان باغملک تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌نماید. خلاصه دفاعیات مشتکی عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره... بدین شرح است که دولت در اجرای طرح‌های عمومی به موجب مقررات و موازین قانونی از حق ارتفاق استفاده کرده و هیچ‌گونه تملکی در اراضی مورد خواسته نداشته است و تکلیفی برای پرداخت قیمت زمین یاد شده ندارد. پاسخ مذکور غیر موجه م. ب. زیرا تصرفات مشتکی عنه در اراضی یاد شده از مالک سلب مالکیت متعارف نموده است و عدم ثبت انتقال ملک نیز از ارکان معاملی نمی‌باشد و دیوان عالی کشور در آرای متعدد خود اعلام می‌دارد عدم انتقال ملک به طور رسمی نافی مالکیت شرعی نیست. همچنین به استناد اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است و شورای نگهبان در نظریه شماره 86/30/22814 مورخ 8/7/86 اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذیحق در فرض عدم ضرورت مبیحه را خلاف موازین شرع دانسته و ن. ب. ا. به موجب نظریه مورخ 17/7/61 ، اکثریت فقهای محترم شورای نگهبان اعلام کرده است قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده است، موقتا بلامانع است. ب. ت. ب. مراتب مذکور اولا- اراضی متنازع‌فیه طبق ضوابط قانونی و شرعی دارای مالک یا ذیحق شرعی است و اداره مشتکی عنه شرعا ضامن و عهده دار پرداخت بهای آن م. ب.. لیکن اداره مشتکی عنه در زمان تصرف زمین و سلب مالکیت از شاکی نسبت به پرداخت بهای آن مدیون شده بود و این دین در ذمه اداره فوق الاشعار باقی است. ثانیا- قانون منشاء حق و تکلیف است و مطالبه خسارت ناشی از وضع قانون صحیح نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه در حدی که مجری طرح (دولت) در زمان اجرای طرح مدیون گردیده است، وارد تشخیص و حکم به تصدیق استحقاق وی به دریافت بهای اراضی تصرف شده در زمان تصرف و سلب مالکیت متعارف و استفاده از اراضی که از حیّز انتفاع خارج شده است، صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه