سمت مالک با وکالتنامه محضری

سمت مالک با وکالتنامه محضری خ. م.: در تاریخ 29 بهمن 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به یک شکایت از شهرداری شهریار رسیدگی نمود. شاکی به منظور اثبات سمت خود، به وکالتنامه محضری استناد کرد. با این حال، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اعلام کرد که برای اثبات مالکیت، ارائه سند رسمی ثبتی ضروری است و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند. در نتیجه، دیوان به این جمع‌بندی رسید که سمت شاکی در طرح شکایت به‌طور کامل محرز نیست و بر اساس ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر گردید. این قرار به عنوان قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی از جمله وکالتنامه محضری منع شده‌اند. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت (ش.ش.) به طرفیت شهرداری شهریار... ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، ن. ب. ا. حسب مقررات مواد 22 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند و شاکی برای اثبات سمت خود به وکالتنامه محضری استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی‌کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده، به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - پراینده شهرستانی