سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه.( 1- فا.ب. و....و....و....... همگی با وکالت آقای م. م.خ. )به طرفیت خوانده ( الف. ب. با وکالت آقای س.م. الف. ) دایر بر محکومیت خوانده به تخلیه دو باب مغازه به انضمام دو باب انباری بلحاظ انقضاء مدت اجاره با احتساب خسارات دادرسی، وکیل خ. ه. د. توجیه ادعای خود نوشته است ،موکلین به موجب اجاره نامه های رسمی پیوست دادخواست تقدیمی مالکین قانونی و شرعی سر قفلی دو باب مغازه واقع در خیابان سعدی هستند ،که موکلین متفقا&#34; اجازه استفاده از مغازه مذکور را برای مدت یکسال به صورت شفاهی به خوانده که عمو و برادر موکلین میباشد، داده اند، و اکنون قریب 15 سال است که از تاریخ انقضاء مدت اجاره سپری گردیده است ،لکن مراجعات مکرر موکلین و علی رغم ارسال دو فقره اظهار نامه به خوانده جهت تخلیه یا تنظیم اجاره نامه به قیمت عادله روز، مفید فایده واقع نگردیده است و خوانده از تخلیه مغازه مورد بحث استنکاف ورزیده است ،اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است ،وکیل خوانده دفاعا&#34; متعرض شده است، ب. ت. ب. اینکه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور رایی صادر شده است و در آن صراحتا&#34; مقرر شده است مستاجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر، قسمتی از مورد اجاره خ. ر. ب. دیگری واگذار نماید ،بعد از انقضا ء مدت اجاره دیگر مالک منافع قسمت واگذار شده ،نیست و تصرفی در این قسمت برای وی باقیمانده است تا ایشان بتواند تخلیه مورد اجاره و با تعدیل اجاره بهای آن را از مستاجر جدید بخواهد ،و در چنین مواردی، رابطه حقوقی مستاجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار کرده است ،قطع گردیده و بین مستاجر جدید با مالک رابطه استیجاری بر قرار می گردد، خ. ه. که مستاجر اول بوده اند مورد اجاره را به موکل اجاره داده اند در حالی که حتی اجازه واگذاری مورد اجاره را جزئا&#34; یا کلا&#34; ب. غ. نداشته اند و با گذشت مدت زمان طولانی با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای تخلیه مورد اجاره را نموده اند، بنابر این رد دعوی آنان مورد استدعاست، ضمنا&#34; اضافه نموده است معلوم نیست چرا وکیل محترم خ. ه. دو فقره اجاره نامه رسمی را پیوست دادخواست خود نموده است ،زیرا اجاره نامه رسمی شماره 1105 مورخ45/12/16، متعلق به مرحوم غ. ب. که پدر موکل و خواهان هاست و ارتباطی به خ. ه. ندارد دیگر اینکه مطابق سند عادی مورخ 77/3/2، که پیوست است ،موکل علاوه بر اینکه مستاجر ملک بوده ،مالک مشاعی مورد اجاره نیز می باشد، و بحث اجاره ملک مطرح نبوده بلکه این مغازه موروثی، چندین سال در ید چندین برادر بوده و از سال 77 بدست موکل افتاده است و رابطه استیجاری مطرح نیست که دعوی تخلیه مصداق داشته باشد، در پایان استدعا دارد سند عادی مورخ 77/7/2، به خ. ه. ارائه و توضیحات آنان استماع گردد ،اولا&#34;:ن. ب. ا. مطابق سند رسمی اجاره بشماره 1105 مورخ 45/12/16 شش دانگ منافع یک باب از مغازه های مورد ترافع در قید اجاره حاج غ. ب.( مورث آقایان م. و الف. دو نفر از خ. ه. -و خوانده )بوده و مطابق اجاره نامه عادی مورخ 77/3/2، قدر السهم خ. ه. برای مدت یکسال در قید اجاره خوانده قرا ر گرفته است ،و ن. ب. ا. مدت اجاره پایان پذیرفته و در حین انعقاد عقد اجاره نیز سر قفلی پرداخت نشده است، بنابر این با انقضاء مدت اجاره رابطه استیجاری طرفین گسیخته می شود ،ثانیا&#34;: ن. ب. ا. مطابق اجاره نامه رسمی شماره 1096 مورخ 1345/12/13، یک باب مغازه دو دهنه واقع در بخش 2 تهران موضوع پلاک ثبتی .....فرعی از 5876 در قید اجاره رسمی آقای ح.ع.م. و احداز خ. ه. ( م. ب. )بوده و آقای م. نیز مطابق مبایعه نامه عادی، تمام حق و حقوق خ. ر. ب. مرحوم الف.ب. ب. مورث خواهان های دیگر ( ف.- م. - ن. - ح. - م. - ح. همگی ب. و خانم ص. ی. ) واگذار نموده است، ن. ب. ا. مطابق اجاره نامه عادی مورخ 77/3/2 خ. ه. عین مستاجره موضوع اجاره نامه صد ر الذکر را برای مدت یکسال در قید اجاره خوانده قرار داده اند، ن. ب. ا. مدت اجاره پایان پذیرفته و حق سر قفلی نیز در حین انعقاد عقد اجاره پرداخت نشده است ،بنابر این دعوی خ. ه. د. مورد هر دو مغازه ثابت تشخیص می شود و به استناد ماده 494 - از ق. م ،و مواد 198 و 519 - از ق .آ.د .م، حکم به تخلیه مغازه های مورد اجاره موصوف صادر و اعلام می گردد، آراء صادره ظرف روز تجدید پذیر است . رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران -مدد شیرزاد ثمرین رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای س.م. الف. به وکالت از آقای …. ب. به طرفیت اقایان و خانم ها ف.، م. ، ح. ، ن. ، م. ، ح. ، الف. و م. ب. و ص. ی. از دادنامه شماره 19 مورخ 94/1/19 صادره از شعبه محترم 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به تخلیه عین مستاجره ( مغازه) به جهت انقضای مهلت صادر گردیده وارد است زیرا خواهان های اولیه حسب محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی مالک منافع عین مستاجره و خود مستاجر آن بوده و رابطه استیجاری آنان با موجر بر اساس قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 منعقد گردیده و هرچند حسب ادعای آنان حق انتقال منافع ب. غ. را نداشته اند ولی علی هذا اقدام به انتقال منافع به حدود 15 سال قبل نموده و از آن جا که موجر نیز تعرضی نسبت به انتقال منافع ب. غ. ننموده خود اماره ای به تنفیذ آن است و با عنایت به اینکه هرگاه مستاجر منافع مورد اجاره را کلا ویا جزاً ب. غ. انتقال دهد به موجب رای وحدت رویه 9 مورخ 55/3/10 دیوان محترم عالی کشور روابط استیجاری او با موجر و علقه وی یا عین مستاجره قطع می گردد و دیگر مالکیتی نسبت به منفع نداشته تا بتواند از قبل آن دعوی تخلیه را اقامه نماید ضمن این که در چنین رابطه استیجاری صرف انقضا مدت اجاره از موجبات تخلیه نیست و رابطه استیجاری مستاجر دوم با موجر اصلی برقرار می گردد لذا به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان های اولیه را صادرو اعلام می دارد رای حضوری و قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارت در این مورد، خواهان دعوی خ. ر. ب. استناد مبایعه‌نامه‌ای که در تاریخ 29/6/89 برای خرید یک دستگاه خودرو پژو پارس تنظیم شده، علیه خواندگان شامل دو سازمان و یک شخص حقیقی مطرح کرده است. خواسته اصلی خواهان محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال، خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی است. خواهان ادعا کرده که پس از خرید، خودرو به شخص دیگری فروخته شده و مشخص گردیده که خودرو سرقتی بوده و شماره‌های آن متعلق به اتومبیل تصادفی دیگری است. این موضوع منجر به توقیف خودرو و صدور حکم محکومیت خواهان به پرداخت ثمن معامله شده است. &lt;br&gt;خ. ب. ا. به مواد 29 و 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-321-a_0815110235967">ماده 321 قانون مدنی</a>، تقصیر خواندگان در احراز اصالت خودرو را به عنوان دلیل خسارت وارده مطرح نموده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک و ادله، خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت خواسته خواهان محکوم کرده است. &lt;br&gt;در مراحل بعدی، درخواست واخواهی و تجدیدنظرخواهی خواندگان به دلایلی از جمله عدم رعایت مقررات شکلی و عدم احراز سمت قانونی رد شده و در نهایت، دادگاه ب. ت. ب. مستندات و نظریه کارشناسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و رای اولیه را تایید کرده است. رای صادره قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شده است. خلاصه جریان پرونده: به شرح گزارش مورخ 11 /1/ 99 این شعبه است.وکیل خواهان م. م. به طرفیت سازمان *رهگشا، سازمان *گرگان و س. م. ت. ت. ازهی به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت 200 میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی طرح و شرح داده است.که حسب مبایعه نامه مورخ 89/6/29 پژو پارس مدل 85 را از خوانده سوم خریداری نموده و به م. ج. ت. در 89/7/5 فروخته بعد مشخص شده که خودرو سرقتی بوده است.و شماره های ان مربوط به اتومبیل تصادفی دیگری بوده است.و خودرو توقیف شده و م. ج. ت. دعوی مطالبه ثمن را طرح که حکم به محکومیت موکل صادر شده است.لهذا به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_0815110216070">ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> و ماده 3 و تبصره 3 ایین نامه اجرایی ان که مکلف به بازرسی و احراز اصالت وسیله است.در اثر بی مبالاتی موجب خسارت شده است.و تقاضای رسیدگی نموده و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده پس از انضمام و دعوت احد از خواندگان از طریق نشر اگهی در جراید و تشکیل جلسه در وقت مقرر 92/11/28 نهایتا طی دادنامه شماره *دعوی اقای م. م. فرزند و. ا. با وکالت اقای س. خ. ن. به طرفیت خواندگان 1 سازمان *رهگشا 2 سازمان *گرگان 3 س. م. ت. ت. فرزند ق. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 (دویست میلیون ریال) با احتساب خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم و اجرای ان و کلیه هزینه دادرسی به استناد فتوکپی م. قولنامه مورخ 29/6/89، کپی م. مبایعه نامه مورخ 5/7/89، استشهادیه مدرکیه غیر م. در مورخ 19 /7/ 89 مربوط به سازمان *رهگشا، تاییدیه راهنمایی سازمان *جهت انتقال خودرو مورخ 19 /7/ 89 م. ب.. وکیل خواهان خواسته موکل خویش را چنین توجیه نموده است: موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 29 /8/ 89 یکدستگاه اتومبیل سواری پژو پارس مدل 85 با مشخصات مندرج در ان را از خوانده ردیف سوم خریداری پس از ان در مورخ 5 /7/ 89 مجددا اتومبیل مذکور را به اقای م. ج. ت. فروخته پس از ان جهت انتقال رسمی سند و تعویض پلاک به راهنمایی سازمان *و سازمان *مراجعه نموده و در انجه نیز جهت نقل و انتقال خودروی مزبور مجوز صادر شده است. (البته تمامی مدارک و اوراق و همچنین شناسنامه خودرو و کارت ان به نام اقای م. ج. ت. صادر گردیده است) اتومبیل مزبور به علاوه اتومبیل های دیگر، سرقتی بوده و شماره های ان مربوط به اتومبیل تصادفی دیگری بوده به همین دلیل اتومبیل مذکور توسط اداره اگاهی توقیف و سپس اقای م. ج. ت. در پرونده استنادی شعبه *به کلاسه 817 /90 /10 ح به طرفیت موکل دعوی مطالبه ثمن معامله را طرح نموده حکم به محکومیت موکل صادر و ایشان ناچارا ثمن معامله را به اقای ج. ت. مسترد می نماید. حال ب. ت. ب. مراتب معنونه و اینکه خ. ر. ا. و دوم مکلف به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه شده اند و همچنین در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری خواندگان ضرر و زیان به موکل وارد گردیده و در واقع انها از تکلیف قانونی خود تخلطی و تجاوز نموده‌اند و همچنین امر زمینه و مقدمه ضرر را فراهم نموده و درواقع نوعی تقصیر محسوب می‌شود. به طوری که اگر این تقصیر نبوده، خسارت و زیانی وارد نمی شد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم.، دادگاه با التفات به مراتب فوق الاشعار منجمله و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان و ایضا ملاحظه محتویات پرونده کلاسه 817 /90 /10 ح که موید صحت اظهارات و ادعای مطروحه از ناحیه وکیل خواهان بوده و از طرفی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی سازمان *یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی سازمان *برای بررسی اصالت وسیله نقلیه (که از جمله اصالت پلاک معنون که در مانحن فیه موضوع تعرض و ایراد وکیل خواهان قرار گرفته است) اقدام نماید. و تعویض پلاک به نام مالک جدید با رعایت تمامی جوانب و ضوابط مربوط بوده که از وظایف سازمان *و موسسه مجاز تعرفه شده از ناحیه اداره مذکور م. ب..و ورود خسارت از این حیث به اشخاص بر اثر اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه ذاتی محوله موجبات ضمان برای مشارالیه فراهم نموده و از باب قاعده تسبیب موظف به جبران خسارات وارده م. ب.. لذا در راستای اینکه از ناحیه خواندگان جهات وادله ردی در وضعیت فعلی ارائه واقامه نگردیده دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه مقرون به صحت تلقی در راستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_0815110216070">ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> مصوب 1389 و ماده 3 و تبصره 3 از ایین اجرایی ماده 29 قانون مذکور و همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-321-a_0815110235967">ماده 321 قانون مدنی</a> و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و لحاظ قاعده فقهی تسبیب خواندگان موصوف را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 200/000/000 (دویست میلیون ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی ب. ا. ت. قانونی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی اعلام که با واخواهی و تشکیل جلسه در تاریخ 93/4/18 نماینده حقوقی نیروی انتظامی اظهار نموده که مباشرت در جعل توسط س. م. ت. ازهی واضح است.و ضامن است.و عدم اصالت متعلق به فعل مجرمانه وی است.… … (57) و با ادامه رسیدگی دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ 93/7/30 در خصوص واخواهی 1 فرماندهی انتظامی سازمان *2 سازمان *شعبه سازمان *با نمایندگی قضایی اقای م. ر. ن. به طرفیت واخواندگان 1 م. م. فرزند و. ا. با وکالت اقای س. خ. ن. 2 س. م. ت. ت. ازهی نسبت به دادنامه شماره *مورخ 29 /11/ 1392 اصداری از شعبه این دادگاه، دادگاه با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه واخواهی ارائه شده اینکه اولا: درمفاد دادنامه بدوی خ. ر. د. راهنمایی سازمان *گرگان طرف خطاب و حکم به محکومیت اداره مذکور صادر گردیده در حالی که واخواه فرماندهی انتظامی سازمان *به کیفیتی که در دعوا و دادنامه اشاره شده سمتی نداشته تا اقدام به واخواهی نماید. ثانیا: همانظور که وکیل واخوانده نیز بدرستی بدان اشاره نموده است.خ. ر. د. و ایضا سازمان *هریک دارای شخصیت مستقل بوده و مستلزم ارائه دادخواست واخواهی قالب مجزا و پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی به صورت مستقل بوده که در مانحن فیه چنین امری از ناحیه واخواهان صورت نپذیرفته ثالثا: مقررات مربوط رعایت تشریفات دادرسی از قواعد امره بوده که تکلیف محاکم و اصحاب دعوی م. ب.. لذا به کیفیت مطروحه دادخواست واخواهی واخواهان به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی قابلیت استماع نداشته قرار رد واخواهی را صادر (74) با تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *در خصوص تجدیدنظرخواهی فرماندهی انتظامی سازمان *با نمایندگی سرهنگ ح. و سازمان *شعبه سازمان *نسبت به دادنامه شماره 694 مورخه 30 /7/ 93 صادره از شعبه *در پرونده کلاسه 720 /92 که مشعر است.بر صدور قرار رد واخواهی ایشان از دادنامه شماره *دادگاه با امعان نظر در جامع محتویات پرونده اولا:ن. ب. ا. دادخواست واخواهی سازمان *از ناحیه اقای سرهنگ ا. ا. ر. تقدیم که مدارک و ارائه شده از ناحیه ایشان پس از اخطار رفع مثبت سمت نمایندگی قانونی ایشان نمی‌باشد. زیرا برابر بند 13 ماده 40 اساسنامه اختیار طرح هر گونه دعوی و تعقیب ان از وظایف هییت مدیره موسسه م. ب.. که ب. ت. ب. مفاد ماده 44 اساسنامه می‌تواند انرا به مدیرعامل تفویض نماید. که دلیلی بر تفویض اختیار هییت مدیره در این خصوص به مدیرعامل ارائه نشده و نیز با فرض تفویض چنین اختیاری به مدیرعامل نامه شماره 3917 /107 /28 / 46 5 /12/ 93 راجع به معرفی اقای ا. ا. ر. به عنوان نماینده حقوقی (که ب. ت. ب. شخصیت حقوقی موسسه محل تامل م. ب..) موخر بر تاریخ تقدیم دادخواست واخواهی م. ب.. لذا ب. ت. ب. عدم احراز سمت قانونی دادخواست دهنده مستندا به مواد 356 ناظر به بند 5 ماده 84 و ماده 89 همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی سازمان *صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا: در مورد اعتراض فرماندهی نیروی انتظامی ن. ب. ا. سازمان *گرگان جزی پلیس راهور م. ب.. که یکی از معاونتهای نیروی انتظامی و به تعبیر دیگر زیرمجموعه شخصیت حقوقی نیروی انتظامی محسوب می‌گردد. لذا استدلال دادگاه محترم بدوی در خصوص فقدان سمت ایشان به عنوان ت. ن. خ. مخدوش و به استناد ماده 353 قانون ایین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده اعاده شده و شعبه بدوی طی دادنامه شماره *مورخ 94/8/25 در خصوص وا خواهی واخواه اقای م. ن. به نمایندگی ازفرماندهی انتظامی سازمان *به طرفیت 1م. فرزند و. ا. با وکالت اقای س. ن. 2سیدم. ت. فرزند ق. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 29 /11/ 92 صادره ازاین دادگاه ازتوجه به مفاددادخواست واخواهی مطروحه وتوضیحات مندرج دراوراق ولایحه پیوست وهمچنین توضیحات نماینده حقوقی به شرح مذکوردرصورتجلسات وپاسخ ارائه شده ازناحیه وکیل واخوانده وملاحظه مجددمدارک و طرفین ن. ب. ا. از سوی واخواه دلیل موجه و موثری بر رد دادنامه موردواخواسته ابراز و ارائه نشده تا موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید. و دادنامه یاد شده نیز وفق مقررات اصدار یافته است، لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه مذکور را تایید که با تجدیدنظرخواهی شعبه چهارم طی دادنامه شماره *به لحاظ خارج از موعد بودن اعاده نموده است.نهایتا در مورد تجدیدنظرخواهی نیروی انتظامی طی دادنامه شماره *در خصوص تجدیدنظرخواهی فرماندهی نیروی انتظامی سازمان *با نمایندگی اقا م. ر. ن. نسبت به دادنامه شماره 1956 /3/ 95 صادره از شعبه *که مشعر است.بر صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره * /8/ 94 به لحاظ انقضای مهلت مقرر قانونی؛ ن. ب. ا. از ناحیه ت. ا. و اعتراض موثری که موجبات بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم اورد به عمل نیامده است.و رای صادره از حیث رعایت تشریفات دادرسی و موازین قانونی مواجه با اشکال عمده قانونی نبوده، بنا به مراتب فوق ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی مستندا به مقررات ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تاییدکه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: نتیجه رسیدگی های بدوی، واخواهی و تجدیدنظر به نحو مذکور در شرح گزارش صدور حکم له خواهان م. م. در حدود مذکور در دادنامه *شده است.و اقای رئیس کل سازمان *نسبت به ان اعلام اشتباه نموده است.و عدم وجود دلیل بر تقصیر سازمان *رهگشا از این حیث که انچه که در موسسه انجام می‌شود. تطبیق هویت مالک بانک و دارنده پلاک با اسناد هویتی است.که در این مورد ایرادی وجود نداشته است.و تطبیق اصالت شماره پلاک و خودرو و با اسناد مالکیت وظیفه مامور انتظامی است.و لزوم تعیین میزان مسئولیت با فرض انتساب مسئولیت و اینکه دادنامه محکومیت خواهان ضمیمه نشده است.و مشخص نبودن مبلغ پرداختی به توتازهی و تفاوت امضای س. م. ت. ازهی با امضای م. ج. ت. و دارای اشکال بودن محکومیت از حیث مبلغ از جمله جهات نقض بیان شده است.لهذا پرونده به دادگاه بدوی صادر کننده رای ارسال تا: 1 با تشکیل جلسه ایرادات مطروحه مورد بررسی قرار گرفته و دفاعیات خواندگان استماع و اظهارات خواهان بدوی شنیده شود.2 پرونده استنادی خواهان دایر به پرداخت مبلغ به م. ج. ت. مطالبه و ماحصل ان انعکاس یابد از م. ج. ت. نیز به عنوان مطلع تحقق شود.3 نقش سازمان *و نیروی انتظامی هر یک در مراحل تعویض پلاک و مسئولیت انان از حیث انطباق اوراق هویتی با متقاضی یا مالک و خریدار و نیز با وسیله نقلیه موضوع تعویض پلاک یا فروش مورد بررسی واقع شود. 4 با ارجاع امر به کارشناسی حدود مسئولیت هر یک در انجام کارها و انتساب موضوع خواسته مطروحه نسبت به انان و خسارات وارده به خواهان را اظهار نمایند. سپس با جری تشریفات پرونده به این شعبه اعاده شود.که پس از ارسال و یک سلسله اقدامات از جمله تشکیل جلسه مورخ 15 /4/ 1400 و استماع اظهارات (237) مطالبه پرونده استنادیو انعکاس ماحصل (239) و ادامه رسیدگی (268) با ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر (280) پرونده اعاده و تحت نظر قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: شعبه *که عهده دار رسیدگی به دعوی خواهان م. م. شده است.طی دادنامه شماره *با این استدلال که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی سازمان *یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی سازمان *برای بررسی اصالت وسیله نقلیه (که از جمله اصالت پلاک معنون که در مانحن فیه موضوع تعرض و ایراد وکیل خواهان قرار گرفته است) اقدام نمایند و تعویض پلاک به نام مالک جدید با رعایت تمامی جوانب و ضوابط مربوط بوده که از وظایف سازمان *و موسسه مجاز تعرفه شده از ناحیه اداره مذکور م. ب.. و اینکه ورود خسارت از این حیث به اشخاص بر اثر اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه ذاتی محوله موجبات ضمان برای مشارالیه را فراهم نموده در راستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_0815110216070">ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> مصوب 1389 و ماده 3 و تبصره 3 از ایین اجرایی ماده 29 قانون مذکور و همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-321-a_0815110235967">ماده 321 قانون مدنی</a> و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و لحاظ قاعده فقهی تسبیب خواندگان موصوف (1 سازمان *رهگشا 2 سازمان *گرگان 3 س. م. ت. ت. ازهی) را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 200/000/000 (دویست میلیون ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی ب. ا. ت. قانونی محکوم نموده است.و رای صادره غیابی اعلام و اعتراضات بعدی نیز مردود اعلام شده است.و با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری پرونده به این شعبه ارجاع شده است.و با ملاحظه اوراق پرونده از جمله اظهارات خ. ب. ش. صورتجلسه مورخ 14 /9/ 99 و 15 /4/ 1400 دادگاه که متعاقب دادنامه مورخ 11 /1/ 99 این شعبه استماع شده است.و ماحصل پرونده استنادی که طی ان خواهان این پرونده به به پرداخت مبلغ *تومان به عنوان ثمن معامله به انضمام خسارات از جمله خسارت تاخیر د. ح. م. ج. ت. محکومیت یافته است.و نیز تصویر مستند ابرازی در صفحه 242 پرونده که پس از بررسی مدارک از سوی مسئول بررسی مدارک و رئیس واحد شماره گذاری تاییده مورخ 19 /7/ 98 پلیس راهنمایی سازمان *جهت انتقال خودرو صادر شده است.و تصویر دادنامه شماره *که طی ان حکم به محکومیت م. م. به پرداخت مبالغ موضوع ان د. ح. م. ج. ت. صادر شده است.و نهایتا طی دادنامه شماره *مورخ 20 /3/ 92 شعبه *تایید شده است. نیز نظریه کارشناس که گرچه با اعتراض مواجه شده است.اما ن. ب. ا. خواهان بر مبنای مسولیت مدنی طرح دعوی نموده است.و سازمان *و مراکز تعویض پلاک مکلف به احراز اصالت خودرو دراین گونه موارد هستند و در مانحن فیه اقدام خواندگان موجب ورود زیان به خواهان این پرونده شده است.و چون دادگاه بر مبنای قانون مسئولیت مدنی انشای رای نموده و از شمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی نیز خارج است.و به علاوه اشکالات و ایرادات مطروحه از ناحیه اقایان رئیس کل سازمان *و مشاوران قضایی نیز مرتفع شده است.و ضمن اغماض از اینکه نواقص تحقیقاتی از جمله جهات منطبق با ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری نمی‌باشد. و نیز با اغماض از اینکه پرونده با درخواست نیروی انتظامی در جریان رسیدگی به ماده 477 قانون مذکور واقع شده که با ایراد طرف پرونده مواجه شده است.مع الوصف قیودات ماده اخیرالذکر فراهم نشده است.و بدین لحاظ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه *: ع. م. ا. م. مستشار