شأن اصل انتظار مشروع در آرای دیوان عدالت اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت خانم ف. م. و آقای م. ش. به وکالت از م. ح. و ز.الف. همگی غ.ق. و ع.الف. ر.ح. به طرفیت 1- سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران 2- سازمان محیط زیست ایران به خواسته صدور حکم به ابطال تصمیم کمیته امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ایران و صدور پروانه برای کارگاه سنگ کوبی که در شرح شکایت خود توضیح داده اند شکات یک کارگاه سنگ کوبی در شهر چالوس داشته اند که چون مجاورین نسبت به عملیات سنگ کوبی آن معترض شده اند درخواست انتقال آن را به شهر نوشهر درمجاورت یک کارگاه دیگر می نمایند که ادارات محیط زیست چالوس و نوشهر موافقت خ. ر. ب. مدیر کل محیط زیست استان مازندران اعلام و محیط زیست استان مازندران موضوع را در کمیته استقرار صنایع استان مطرح و کمیسیون حسب بند 14 نظریه شماره 300725512-88/11/17 نسبت به احداث واحد سنگ کوبی توسط شکات موافقت می نماید و پس از اعلام این موافقت شکات متحمل هزینه خرید زمین و هزینه های دیگر می گردند، اما متعاقب آن محیط زیست استان مازندران طی نامه شماره 20099-90/7/11 مخالفت خود را با صدور پروانه ابراز و دلیل مخالفت را هم مخالفت کمیته مناطق سازمان مستقر در سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام می نماید و درخواست رسیدگی به شرح ستون خواسته را می نماید. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در لایحه ای که به شماره 311-93/6/30 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده آمادگی خود را با صدور پروانه در صورت موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام داشته و خود را از مدافعان حل مشکل شکات معرفی نموده است، سازمان حفاظت محیط زیست ایران طی لایحه ای که به شماره 143-93/2/3 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده علت مخالفت را واقع شدن کارگاه در زون منطقه حفاظت شده البرز مرکزی اعلام داشته است؛ دیوان ن. ب. ا. یکی از اصول پذیرفته شده حقوق عمومی اصل انتظارات مشروع است؛ بدین معنا که اولاً از شهروندان نباید انتظار تسلط بر قوانین و رویه های پیچیده اداری را داشت و چنانچه با تصمیم، اقدام یا رویه ای از سوی مقامات یا مراجع عمومی مواجه شوند و آنرا صحیح و قانونی بشمارند این پنداشت محترم است؛ ثانیاً مرجع عمومی در صورت ورود خسارت باید آنرا از مقام عمومی مرتکب مطالبه نماید؛ نه شهروندان و ن. ب. ا. ماده 92 قانون محاسبات عمومی اصل انتظارات مشروع را پذیرفته و معاملات عمومی دارای خصیصه ای نیست که اصل انتظارات مشروع را تنها درمورد آن بتوان صادق دانست؛ بلکه اصولاً در مورد سایر اعمال عمومی و اداری هم اصل مذکور حاکم است. بر این مبادی تصمیم کمیته مناطق سازمان محیط زیست ایران مبنی بر ابطال موافقت کمیسیون استقرار صنایع استان مازندران با صدور پروانه برای شکات تصمیمی باطل تلقی و شکایت شکات را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 اولاً حکم به اعلان بطلان تصمیم کمیته مناطق سازمان محیط زیست ایران وثانیا الزام طرفهای شکایت به موافقت وصدور پروانه ( موافقت راسازمان محیط زیست ایران اعلام وپروانه را سازمان صنعت،معدن ،تجارت استان مازندران صادرمی نماید) برای کارگاه سنگ کوبی شکات واقع در نوشهر منطقه لیره سرا به مساحت 18 هزار متر مربع صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه 8 دیوان عدالت اداری-فریادرس فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نقد رأی شأن اصل انتظار مشروع در آرای دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 شهریور 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت تعدادی از افراد علیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و سازمان محیط زیست ایران رسیدگی نمود. خواسته شاکیان ابطال تصمیم کمیته امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست و صدور پروانه برای کارگاه سنگ‌کوبی آنان بود. شاکیان به دلیل اعتراض همسایگان و درخواست انتقال کارگاه به شهر نوشهر، پس از کسب موافقت از ادارات محیط زیست، هزینه‌های خرید زمین و سایر هزینه‌ها را متقبل شدند. با این حال، سازمان محیط زیست استان مازندران از صدور پروانه برای کارگاه مذکور خودداری کرد. دیوان عدالت اداری با استناد به اصل انتظارات مشروع، تصمیم کمیته مناطق سازمان محیط زیست را ابطال و شکایت شاکیان را وارد دانست. بر مبنای ماده 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دیوان حکم به ابطال تصمیم کمیته و الزام طرفین به صدور پروانه برای کارگاه سنگ‌کوبی در منطقه نوشهر به مساحت 18 هزار متر مربع صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لذا اصل احترام به انتظارات مشروع ایجاب می کند که تصمیمات مقامات اداری دارای استحکام بوده و همواره این انتظارات مورد توجه مقامات فوق قرار گیرد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم ف. م. و آقای م. ش. به وکالت از م. ح. و ز.الف. همگی غ.ق. و ع.الف. ر.ح. به طرفیت 1 - سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران 2 - سازمان محیط زیست ایران به خواسته صدور حکم به ابطال تصمیم کمیته امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ایران و صدور پروانه برای کارگاه سنگ کوبی که در شرح شکایت خود توضیح داده اند شکات یک کارگاه سنگ کوبی در شهر چالوس داشته اند که چون مجاورین نسبت به عملیات سنگ کوبی آن معترض شده اند درخواست انتقال آن را به شهر نوشهر درمجاورت یک کارگاه دیگر می نمایند که ادارات محیط زیست چالوس و نوشهر موافقت خ. ر. ب. مدیر کل محیط زیست استان مازندران اعلام و محیط زیست استان مازندران موضوع را در کمیته استقرار صنایع استان مطرح و کمیسیون حسب بند 14 نظریه شماره 300725512 - 88/11/17 نسبت به احداث واحد سنگ کوبی توسط شکات موافقت می‌نماید و پس از اعلام این موافقت شکات متحمل هزینه خرید زمین و هزینه های دیگر می گردند، اما متعاقب آن محیط زیست استان مازندران طی نامه شماره 20099 - 90/7/11 مخالفت خود را با صدور پروانه ابراز و دلیل مخالفت را هم مخالفت کمیته مناطق سازمان مستقر در سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام می‌نماید و درخواست رسیدگی به شرح ستون خواسته را می‌نماید. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در لایحه ای که به شماره 311 - 93/6/30 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده آمادگی خود را با صدور پروانه در صورت موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام داشته و خود را از مدافعان حل مشکل شکات معرفی نموده است، سازمان حفاظت محیط زیست ایران طی لایحه ای که به شماره 143 - 93/2/3 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده علت مخالفت را واقع شدن کارگاه در زون منطقه حفاظت شده البرز مرکزی اعلام داشته است؛ دیوان ن. ب. ا. یکی از اصول پذیرفته شده حقوق عمومی اصل انتظارات مشروع است؛ بدین معنا که اولا از شهروندان نباید انتظار تسلط بر قوانین و رویه های پیچیده اداری را داشت و چنانچه با تصمیم، اقدام یا رویه ای از سوی مقامات یا مراجع عمومی مواجه شوند و آن را صحیح و قانونی بشمارند این پنداشت محترم است؛ ثانیا مرجع عمومی در صورت ورود خسارت باید آن را از مقام عمومی مرتکب مطالبه نماید؛ نه شهروندان و ن. ب. ا. ماده 92 قانون محاسبات عمومی اصل انتظارات مشروع را پذیرفته و معاملات عمومی دارای خصیصه ای نیست که اصل انتظارات مشروع را تنها در مورد آن بتوان صادق دانست؛ بلکه اصولا در مورد سایر اعمال عمومی و اداری هم اصل مذکور حاکم است. بر این مبادی تصمیم کمیته مناطق سازمان محیط زیست ایران مبنی بر ابطال موافقت کمیسیون استقرار صنایع استان مازندران با صدور پروانه برای شکات تصمیمی باطل تلقی و شکایت شکات را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 اولا حکم به اعلان بطلان تصمیم کمیته مناطق سازمان محیط زیست ایران وثانیا الزام طرفهای شکایت به موافقت وصدور پروانه (موافقت راسازمان محیط زیست ایران اعلام وپروانه را سازمان صنعت،معدن ،تجارت استان مازندران صادرمی‌نماید) برای کارگاه سنگ کوبی شکات واقع در نوشهر منطقه لیره سرا به مساحت 18 هزار متر مربع صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداریفریادرس