شاکی محترم به موجب دادخواست تقدیمی اظهار نموده به موجب ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مطالبات سازمان و هزینه های انجام شده

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300178 شماره دادنامه سیلور: 140431390001112077 تاریخ: 1404/05/11 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه بخشنامه دستورالعمل دولتی) ابطال اطلاق از زمان تصویب ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از زمان مصوبه(1355/10/25) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری به خواسته تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه بخشنامه دستورالعمل دولتی) ابطال اطلاق از زمان تصویب ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از زمان مصوبه(1355/10/25) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : فصل اول-صدرو اجراییه ماده1: مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد 42 و46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجراییه به وسیله مسیولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول م. ب.. ماده 2- واحدی که در سازمان مسیولیت عملیات اجرایی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می شود مرجع عملیات اجرایی موضوع ماده یک این آیین نامه م. ب.. ماده3- در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب آن را ندهند سازمان می تواند با رعایت مفاد این آیین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجراییه بنماید. تبصره1- فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد. تبصره2- ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجرای سازمان براساس مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد. ماده4- برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه می شود شامل نکات ذیل خواهد بود: الف) نام واحد صادر کننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضای شخص مسیول ب) نام و نام خانوادگی بدهکار و محل اقامت او در صورت فوت بدهکار نام و نام خانوادگی وراث یا قیم یا ولی تعیین اقامتگاه هر یک. پ- موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ. تبصره- برگ اجراییه به تعداد هر یک از بدهکاران دو نسخه تنظیم می گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانی با قید ابلاغ به وسیله مأمور اجرا به اجرا اعاده می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف) مطابق ماده50 قانون تامین اجتماعی، "مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول م. ب.. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری بموقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آیین‌نامه ماده 35 قانون بیمه‌های اجتماعی اجرا خواهد شد." نکتۀ مهم در این ماده، این است که قانونگذار مقرر نموده، "تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آیین‌نامه ماده 35 قانون بیمه‌های اجتماعی اجرا خواهد شد." و تاکید کرده که در آیین‌نامه نیز باید این امر رعایت شود که، "مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول م. ب.." یعنی مطابق آنچه‌ در ماده 41 آیین‌نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مقرر شده که، "بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست." حضور مقام قضایی الزامی و حضور مأمور نیروی انتظامی تنها در صورت لزوم است و بدیهی است که مأمور نیروی انتظامی، هم‌عرض مقام قضایی یا جانشین آن نیست. بااین‌همه در ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، که به تصویب وزیران رفاه اجتماعی و دادگستری وقت رسیده، چنین مقرر شده که، "عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یـا شـهربانی و یـا ژانـدارمری و یـا دهبـان محـل بازشده و اموال او بازداشت گردد . " یعنی مامورین انتظامی، هم‌عرض و جانشین مقام قضایی فرض شده‌اند، که از این حیث، اطلاق این ماده از آیین‌نامه، مغایر با حکم ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، و از حیث توسیع دامنۀ شمول حکم قانونگذار نیز، خارج از حدود اختیار وزیران مربوطه است. ب) اگر به سابقۀ رای دیوان عدالت اداری دراین‌باره رجوع کنیم، می‌بینم که هیات عمومی دیوان، در دادنامۀ 1401/06/12-140109970905811052 حکم مشابهی را که در آیین‌نامۀ مربوط به نحوۀ وصول بدهی‌های مالیاتی، که به تصویب وزیران اقتصاد و دادگستری وقت رسیده، و طی آن مقرر شده بود، "توقیف اموال مودی توسط هیات اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضا با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مودی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیات مزبور می‌تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید." از حیث دادن اختیار به مامور اجرا و سایرین جهت اقدام به باز نمودن در و صورت‌برداری از اموال، در صورت بسته بودن در یا امتناع از باز کردن آن بدون اذن مقام قضایی، مغایر اصل 22 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا با اتخاذ ملاک از این دادنامه نیز، اطلاق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، که صراحت به‌مراتب بیشتری بر عدم نیاز به اذن مقام قضایی برای باز کردن در قفل شده یا دری که صاحبش از باز کردن آن امتناع می‌کند و بازداشت امول وی، قابل ابطال است. ج) همچنین، اگر به دادنامۀ 1381/07/28-268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دراین‌باره رجوع کنیم، می‌بینم که اینجا هم هیات عمومی دیوان، مادتین 92 و 93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی را که درخصوص تشکیل مراجع شبه‌قضایی توسط قوۀ مجریه بوده، مغایر با اصل 57 قانون اساسی درخصوص تفکیک قوا و خارج از حدود اختیار قوۀ مجریه دانسته و ابطال نموده است. پس با اتخاذ ملاک از این دادنامه نیز، اطلاق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، درخصوص هم‌عرض و جانشین مقام قضایی دانستنِ مامورین انتظامی، مغایر با اصل 57 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار قوۀ مجریه و قابل ابطال است. د) گرچه شاکی دادنامۀ 1381/07/28-268 نیازی به ذکر مغایرت مادتین 92 و 93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی با قوانین حاکم در زمان تصویب آن ندیده، لذا در دادنامه هم ذکری از آن نرفته، از آنجا که مغایرت یا عدم مغایرت مقررات مورد شکایت، هم باید با قوانین حاکم در زمان صدور رای و هم قوانین حاکم در زمان تصویب آن مقررات سنجیده شوند، لذا شایان ذکر است ازآنجاکه اصل مصون بودن جان، مال و مسکن افراد و نیز اصل تفکیک قوا، از اصول بنیادین همۀ قوانین اساسی هستند، مصون بودن جان، مال و مسکن افراد در اصل نهم و تفکیک قوا نیز در اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه ذکر شده‌اند، پس اطلاق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، درخصوص عدم نیاز به اذن مقام قضایی برای باز کردن در قفل شده یا دری که صاحبش یا از باز کردن آن امتناع می‌کند و هم‌عرض و جانشین مقام قضایی دانستنِ مامورین انتظامی، مغایر قوانین حاکم در زمان تصویب نیز بوده و قابل ابطال است. لذا در پایان عرایضم، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی را، از حیث عدم نیاز به اذن مقام قضایی برای باز کردن در قفل شده یا دری که صاحبش یا از باز کردن آن امتناع می‌کند و هم‌عرض و جانشین مقام قضایی دانستنِ مامورین انتظامی، به جهت مغایرتهای قانونی متعددی که ذکر شد، هم از حیث مغایرت با قوانین زمان تصویب این مقرره و هم مغایرت با قوانین حال حاضر، همچنین مغایرت با دو دادنامۀ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ذکرشان رفت، و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم. * لایحه جوابیه طرف شکایت : با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً عطف به اخطاریه صادره در پرونده به شماره بایگانی 0301804 درخصوص دادخواست آقای … به خواسته (ابطال ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از حیث همطراز قراردادن نیروی انتظامی با مقام قضایی) لایحه دفاعیه این سازمان به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد. تبیین موضوع: شاکی محترم به موجب دادخواست تقدیمی اظهار نموده به موجب ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مطالبات سازمان و هزینه های انجام شده و همچنین خسارات مربوطه در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول م. ب.. به موجب ماده 41 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن ممحلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست. بر این اساس در هنگام بازداشت اموال، حضور مقام قضایی الزامی و حضور مأمور انتظامی بنا به صلاحدید است، این در حالیست که به موجب ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 50 مقام قضایی و مقام انتظامی همطر از یکدیگر قلمداد و با حضور هر یک از آنها بازداشت اموال امکانپذیر دانسته است. فلذا شاکی خواستار ابطال ماده 16 مزبور از این حیث شده است. دفاعیات 1- قانونگذار به منظور حمایت از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی برخی مطالبات آن را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی نموده است. چرا که این سازمان از یکسو متولی خدمات عمومی است و از سوی دیگر از لحاظ مالی مستقل و از بودجه عمومی بی بهره است. بنابراین اگر لازم باشد برای وصول مطالبات خود در هر مورد به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید متحمل هزینه های گزاف و زمان طولانی می گردد و طبیعتاً در ارایه خدمات خود به شهروندان با بحران مواجه خواهد شد. براین اساس در ماده 50 قانون، قانونگذار مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا قلمداد کرده تا سازمان بتواند بدون رجوع به محاکم دادگستری و مستقیماً با صدور اجراییه به وسیله مأموران خود اقدام به وصول مطالبات نماید. 2- همانطور که مستحضرید آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1355/10/25 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1322/9/28 و اصلاحی 1387/6/11 م. ب.. به موجب ماده 34 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1322/9/28 (بازداشت اموال متعهد بتقاضای متعهدله بعمل می آید و عدم حضور متعهد مانع از بازداشت اموال نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن است بسته و یا مقفل باشد و متعهد یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا و یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل بازشده و اموال بازداشت گردد. ملاحظه می فرمایید در زمان تصویب آیین نامه اجرایی 50 (سال55) مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1322/9/28 مجری بوده و بر همین اساس فراز آخر ماده 34 آیین نامه اخیرالذکر عیناً در ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی نیز آورده شده است. به عبارت دیگر ماده معترض عنه کاملاً منطبق با آیین نامه مجری در زمان خود تصویب شده است. این در حالیست که ماده 41 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اصلاحی 1387/6/11 که در آن تنها حضور مقام قضایی را الزامی دانسته در زمان تصویب آیین نامه اجرایی ماده 50 اساساً به تصویب نرسیده بوده تا مفاد ماده 16 مورد اعتراض، مغایر با آن باشد. بنابراین با عنایت به انطباق ماده 16 موصوف با آیین نامه مجرای در زمان خود و اینکه ب. ت. ب. موخرالتصویب بودن ماده 41 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (اصلاحی سال 87) اساساً خواسته شاکی فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی است. تقاضای رسیدگی و رد شکایت ب. ت. ب. دفاعیات صدرالذکر م. ا.. "ابطال ماده 16 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1355/10/25"در جلسه مورخ 1404/1/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه ‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی و ‌قانون بیمه ‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌ های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌ مطالبات مستند به اسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی‌ به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول م. ب.. ‌آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌ دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی در سال 1355 به تصویب رسیده و بر اساس ماده 16 آیین نامه مذکور مقرر شده است "عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد." با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. استناد به قوانین و مقررات لاحق و از جمله ماده 41 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا اصلاحی سال 1387 از موجبات آیین نامه ها، نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نیست و همچنین مقرره مورد شکایت بر اساس قوانین و مقررات حاکم در زمان تصویب، وضع گردیده است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی