شخص ذینفع در دعوای اعتراض ثالث

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ع.م. با وکالت ح.ر. به طرفیت الف. به خواسته تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و پرداخت خسارات دادرسی. بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشتند: «موکل مالک شش دانگ پلاک 648 فرعی مفروز از 534 فرعی از 79 اصلی بخش 11 تهران موسوم به سوهانک شمیران م. ب. این ملک به موجب دلیل مالکیت و سوابق ثبتی اراضی کشاورزی بوده، همیشه در آن ها کشت و زرع می شده است با کمال تأسف کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور بدون آنکه به سوابق کشاورزی و سوابق بین و غیرقابل انکار کشاورزی ملکی توجه کند آن را اعلام نموده است اینک ضمن دعوت خوانده، عنداللزوم صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و کارشناس را درخواست می نمایم. در ماهیت ابطال رأی کمیسیون مزبور و صدور حکم بر تداوم مالکیت موکل به انضمام جمیع خسارات دادرسی وارده مورد تقاضا است»;. نماینده حقوقی خوانده دع و. ب. ش. صورت جلسه مورخ 28/6/89 اظهار داشته ب. ت. ب. رأی کمیسیون ماده واحده که متشکل از کارشناسان فنی و ذیصلاح و کشاورزی و منابع طبیعی م. ب. این اداره بر ملی بودن اراضی متنازع فیه تأکید می نماید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران که مبین مالکیت رسمی و قانونی خواهان دعوی نسبت به پلاک متنازع فیه م. ب. و از آنجا که اظهارنظر در ماهیت دعوی مستلزم اخذ نظریه کارشناسان ذیصلاح بوده است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که نظریه کارشناسی تک نفره نهایتاً به جهت عدم پرداخت هزینه هیئت کارشناسان توسط خوانده معترض قطعیت یافته و کارشناس منتخب بدین شرح اظهارنظر نموده که: «ب. ت. ب. مطالب فوق و امعان نظر در اسناد و نقشه ها و مدارک ارائه شده موجود در پرونده و معاینه محلی و منطقه رأی وضعیت خاک در لایه های مختلف در سطح و عمق با بافت و ساختاری مناسب زراعی و همچنین بررسی و تفسیر و ملاحظه عکس های هوائی مشروحه کارشناسان صلاحیت دار رسمی دادگستر ـ موضوع گزارش 8440-24/11/89 پیوست ـ در سال های مختلف به ویژه سال 1335 شمسی ـ قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع- که در محل و منطقه آثار به هم خوردگی ناشی از عملیات زراعی و باغی به صورت مشهود دیده شده، قطعه زمین مورد ترافع به مساحت 1000 مترمربع که میزان 463 مترمربع آن داخل محدوده و سیم کشی محصورشده در پادگان ارتش و بقیه آن به میزان 537 متر در داخل اتوبان کنار سیم کشی ارتش بنام بزرگراه لشکرک (ازگل) به نشانی تهران، سوهانک، . . . . فرعی از سنگ هفتادونه مفروز از اراضی شماره 534 فرعی از اصلی ذکرشده، با عنایت به شرحی که گذشت و دارا بودن سند مالکیت سال 1339 قبل از تصویب قانون جنگل ها و مراتع کشور با تعاریف اراضی مرتعی منطبق نبوده و مساحت 1000 مترمربع از زمین مورد ترافع، مسبوق به سابقه احیاء بوده و جزء اراضی زراعی محسوب و تشخیص داده می شود»;. دادگاه نظر به مراتب فوق دعوی خ. ر. و. دانسته و مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 9 و 10 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب 16/7/1373 حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده واحده قانون اخیرالذکر به شماره 432/89/ش مورخ 11/2/1389 نسبت به 1000 مترمربع به شرح مذکور در نظریه کارشناسی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9009970010800517 مورخه 8/6/1390 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به شماره 432/89 مورخه 11/2/1389 نسبت به یک هزار مترمربع از پلاک ثبتی 648 فرعی مفروز از 534 فرعی از 79 اصلی واقع در بخش 11 تهران موسوم به سوهانک شمیران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده یا به طرق قانونی بنام او به ثبت رسیده است که در مانحن فیه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده قبل از اصدار رأی صادره از کمیسیون ماده واحده فوقالاشعار بر مالکیت ت. ن. خ. نسبت به رقبه مختلففیه حجیت دارد ثانیاً مطابق نظریه ابرازی از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری که در مهلت مقرر قانونی به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی به رغم ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی از ناحیه ت. ن. خ. و خروج هیئت کارشناسان از عداد دلایل ت. ن. خ. قطعیت یافته است و نظریه ابرازی نیز مباینتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد پلاک مختلففیه مسبوق به احیاء اعلام و جز اراضی زراعی محسوب گردیده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس اصدار گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و عدم تأمین اعتبار در جهت پرداخت هزینه معینه برای هیئت کارشناسان مؤثر در مقام نمی باشد و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ازاین رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کریمی شلمزاری ـ کریمی در خصوص دعوی اعتراض ثالث ارتش جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای ع.م. و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات نسبت به دادنامه شماره 910282 مورخ 24/3/91 صادره از این شعبه که دلالت بر تأیید دادنامه شماره 900517- 8/6/90 صادره از شعبه 109 که متضمن صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده واحده و اعلام زراعی بودن مقدار مساحت 1000 مترمربع از پلاک 648 فرعی از 534 فرعی از 79 اصلی م. ب. دارد دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. رسیدگی و اظهارنظر در خصوص رأی کمیسیون ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف که مربوط به نوعیت رقبه م. ب. تنها به طرفیت مرجع صادرکننده رأی مذکور مستقر در اداره منابع طبیعی م. ب. و اداره خواهان که متعاقباً رقبه به وی واگذار گردیده سمتی در طرح دعوی مطروحه نداشته و با عنایت به اینکه واگذاری متعاقب ملی اعلام شدن رقبه به وی واگذار گردیده لذا جهت واگذاری و بقاء این حقوق برای اداره خواهان مادامی است که رقبه همچنان ملی باقی بماند در مانحن فیه ب. ت. ب. اینکه رقبه مورد تنازع با اعتراض مالک از حالت ملی خارج و جزء مستثنیات اعلام می گردد دیگر مالکیتی برای خ. ر. د. باقی نمانده تا نسبت به انتقال واگذاری آن اقدام نماید لذا به نظر دادگاه طرح و اقامه دعوی به طرفیت اداره منابع طبیعی در جهت نقض رأی کمیسیون و مستثنیات اعلام شدن آن نمی تواند موجب ایجاد حق برای خواهان که رقبه به فرض ملی بودن و متعاقب آن بوی واگذار شد گردد و با واگذاری بعدی نوعیت زراعی بودن رقبه را زیر سؤال برد علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم مستنداً به ماده 420 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی اعتراض ثالث خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار لائی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شخص ذینفع در دعوای اعتراض ثالث در تاریخ 28 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده رسیدگی کرد. خواسته این دعوی شامل ابطال رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و همچنین درخواست پرداخت خسارات دادرسی بود. خواهان ادعا می‌کرد که مالک شش دانگ پلاک ثبتی با سابقه کشاورزی است و درخواست معاینه محلی و نظر کارشناس را نیز مطرح نمود. در مقابل، خوانده با استناد به رای کمیسیون و نظرات کارشناسان، بر ملی بودن اراضی تاکید کرد. <br>دادگاه ب. ت. ب. استعلام ثبتی و نظریه کارشناسی، دعوی خ. ر. و. دانسته و با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی و مواد 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی، رای کمیسیون را ابطال کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه رای بدوی را تایید و اعلام نمود که اعتراض خوانده موجه نبوده و بر اساس ماده 22 قانون ثبت، مالکیت خواهان معتبر است. همچنین، در دعوی اعتراض ثالث، دادگاه با رد دعوی، به این استدلال پرداخت که اداره منابع طبیعی در این دعوی سمتی ندارد و ملی بودن رقبه زیر سوال نمی‌رود. این رای نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه رسیدگی و اظهارنظر در خصوص دعوای ابطال رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، تنها به طرفیت مرجع صادرکننده رای مذکور مستقر در اداره منابع طبیعی صورت می پذیرد شخصی که زمین مورد اختلاف، متعاقب ملی اعلام شدن به وی منتقل شده است نمی توان پس از صدور حکم مبنی بر نقض رای کمیسیون یادشده، دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید. در خصوص دعوی خواهان آقای ع.م. با وکالت ح.ر. به طرفیت الف. به خواسته تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و پرداخت خسارات دادرسی. بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشتند: «موکل مالک شش دانگ پلاک --- فرعی مفروز از 534 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران موسوم به سوهانک شمیران م. ب. این ملک به موجب دلیل مالکیت و سوابق ثبتی اراضی کشاورزی بوده، همیشه در آن ها کشت و زرع می شده است با کمال تاسف کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور بدون آنکه به سوابق کشاورزی و سوابق بین و غیرقابل انکار کشاورزی ملکی توجه کند آن را اعلام نموده است اینک ضمن دعوت خوانده، عنداللزوم صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و کارشناس را درخواست می نمایم. در ماهیت ابطال رای کمیسیون مزبور و صدور حکم بر تداوم مالکیت موکل به انضمام جمیع خسارات دادرسی وارده مورد تقاضا است»;. نماینده حقوقی خوانده دع و. ب. ش. صورت جلسه مورخ 28/6/89 اظهار داشته ب. ت. ب. رای کمیسیون ماده واحده که متشکل از کارشناسان فنی و ذیصلاح و کشاورزی و منابع طبیعی م. ب. این اداره بر ملی بودن اراضی متنازع فیه تاکید می‌نماید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران که مبین مالکیت رسمی و قانونی خواهان دعوی نسبت به پلاک متنازع فیه م. ب. و از آنجا که اظهارنظر در ماهیت دعوی مستلزم اخذ نظریه کارشناسان ذیصلاح بوده است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که نظریه کارشناسی تک نفره نهایتا به جهت عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسان توسط خوانده معترض قطعیت یافته و کارشناس منتخب بدین شرح اظهارنظر نموده که: «ب. ت. ب. مطالب فوق و امعان نظر در اسناد و نقشه ها و مدارک ارائه شده موجود در پرونده و معاینه محلی و منطقه رای وضعیت خاک در لایه های مختلف در سطح و عمق با بافت و ساختاری مناسب زراعی و همچنین بررسی و تفسیر و ملاحظه عکس های هوایی مشروحه کارشناسان صلاحیت دار رسمی دادگستر - موضوع گزارش 8440 - 24/11/89 پیوست - در سال های مختلف به ویژه سال 1335 شمسی - قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع- که در محل و منطقه آثار به هم خوردگی ناشی از عملیات زراعی و باغی به صورت مشهود دیده شده، قطعه زمین مورد ترافع به مساحت 1000 مترمربع که میزان 463 مترمربع آن داخل محدوده و سیم کشی محصورشده در پادگان ارتش و بقیه آن به میزان 537 متر در داخل اتوبان کنار سیم کشی ارتش به نام بزرگراه لشکرک (ازگل) به نشانی تهران، سوهانک،.... فرعی از سنگ هفتادونه مفروز از اراضی شماره 534 فرعی از اصلی ذکرشده، با عنایت به شرحی که گذشت و دارا بودن سند مالکیت سال 1339 قبل از تصویب قانون جنگل ها و مراتع کشور با تعاریف اراضی مرتعی منطبق نبوده و مساحت 1000 مترمربع از زمین مورد ترافع، مسبوق به سابقه احیاء بوده و جزء اراضی زراعی محسوب و تشخیص داده می‌شود»;. دادگاه نظر به مراتب فوق دعوی خ. ر. و. دانسته و مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 9 و 10 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1373/07/16 حکم به ابطال رای کمیسیون ماده واحده قانون اخیرالذکر به شماره 432/89 /ش مورخ 1389/02/11 نسبت به 1000 مترمربع به شرح مذکور در نظریه کارشناسی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9009970010800517 مورخه 1390/06/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به شماره 432/89 مورخه 1389/02/11 نسبت به یک هزار مترمربع از پلاک ثبتی --- فرعی مفروز از 534 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران موسوم به سوهانک شمیران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده یا به طرق قانونی به نام او به ثبت رسیده است که در مانحن فیه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده قبل از اصدار رای صادره از کمیسیون ماده واحده فوقالاشعار بر مالکیت ت. ن. خ. نسبت به رقبه مختلففیه حجیت دارد ثانیا مطابق نظریه ابرازی از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری که در مهلت مقرر قانونی به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی به رغم ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی از ناحیه ت. ن. خ. و خروج هیات کارشناسان از عداد دلایل ت. ن. خ. قطعیت یافته است و نظریه ابرازی نیز مباینتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد پلاک مختلففیه مسبوق به احیاء اعلام و جز اراضی زراعی محسوب گردیده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس اصدار گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و عدم تامین اعتبار در جهت پرداخت هزینه معینه برای هیات کارشناسان موثر در مقام نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ازاین رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران کریمی شلمزاری - کریمی در خصوص دعوی اعتراض ثالث ارتش جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای ع.م. و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/3/91 صادره از این شعبه که دلالت بر تایید دادنامه شماره --- - 8/6/90 صادره از شعبه --- که متضمن صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده واحده و اعلام زراعی بودن مقدار مساحت 1000 مترمربع از پلاک --- فرعی از --- فرعی از --- اصلی م. ب. دارد دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. رسیدگی و اظهارنظر در خصوص رای کمیسیون ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف که مربوط به نوعیت رقبه م. ب. تنها به طرفیت مرجع صادرکننده رای مذکور مستقر در اداره منابع طبیعی م. ب. و اداره خواهان که متعاقبا رقبه به وی واگذار گردیده سمتی در طرح دعوی مطروحه نداشته و با عنایت به اینکه واگذاری متعاقب ملی اعلام شدن رقبه به وی واگذار گردیده لذا جهت واگذاری و بقاء این حقوق برای اداره خواهان مادامی است که رقبه همچنان ملی باقی بماند در مانحن فیه ب. ت. ب. اینکه رقبه مورد تنازع با اعتراض مالک از حالت ملی خارج و جزء مستثنیات اعلام می‌گردد دیگر مالکیتی برای خ. ر. د. باقی نمانده تا نسبت به انتقال واگذاری آن اقدام نماید لذا به نظر دادگاه طرح و اقامه دعوی به طرفیت اداره منابع طبیعی در جهت نقض رای کمیسیون و مستثنیات اعلام شدن آن نمی تواند موجب ایجاد حق برای خواهان که رقبه به فرض ملی بودن و متعاقب آن بوی واگذار شد گردد و با واگذاری بعدی نوعیت زراعی بودن رقبه را زیر سوال برد علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم مستندا به ماده 420 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی اعتراض ثالث خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. نامدار لائی - اسماعیلی