شرایط استناد به علم قاضی

شرایط استناد به علم قاضی خ. م.: در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین از طریق فحاشی، شکایت شاکی خصوصی به تاریخ 25 مرداد 1399 مورد بررسی قرار گرفت. متهم اول فاقد سابقه کیفری است و به قید قرار کفالت آزاد می‌باشد، در حالی که متهم دوم در حال فرار است. ب. ت. ب. گواهی‌های پزشکی قانونی و اظهارات شهود، بازپرس انتساب اتهامات به متهمان را محرز تشخیص داده و بر اساس مواد مربوطه از قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات، قرار جلب به دادرسی صادر نمود. در مقابل، در شکایت دیگری علیه متهمان، بازپرس به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی شاکیان و نبود قرائن لازم برای اثبات وقوع جرم، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرد. این تصمیم بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده و قابلیت اعتراض در محاکم کیفری دو را دارد. رای دادگاه بدوی احتراما در خصوص اتهام اقایان 1) ا. ک. ت.، فرزند ع.، به شماره ملی*، متولد 1378، شیعه، مجرد، دارای شغل ازاد، با سواد، اهل و مقیم *، فاقد سابقه محکومیت کیفری و ازاد به قید قرار قبولی کفالت، دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و ب) توهین از طریق فحاشی موضوع شکایت اقای ح. م. فرزند ن. در تاریخ 1399/05/25 و در محل *و 2) و. ک. ت. فرزند ع.، متواری و فاقد مشخصات بیشتر، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و ب) توهین از طریق فحاشی موضوع شکایت اقای ح. م. فرزند ن. در تاریخ 1399/05/25 و در محل *؛ بازپرس با ملاحظه ی محتویات و مطاوی پرونده و شکایت شاکی خصوصی، گواهی های پزشکی قانونی مجنی علیه، تحقیقات محلی که موید اختلاف متداعیین م. ب.. و گزارش ماموران انتظامی، مودای اظهارات گواهان پرونده که حاکی از مضروب واقع شدن و مورد توهین قرار گرفتن بزه دیده اقای ح. م. (پسر همسایه شان) است.و صرف نظر از انکار بلاموثر متهم ردیف نخست که با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه از جمله بینه مخالف به نظر می‌رسد و با عطف توجه به عدم حضور متهم ردیف دوم متعاقب احضار قانونی برای تفهیم اتهامات و بی نتیجه ماندن مساعی ضابطان عام دادگستری در راستای جلب وی و بلادفاع ماندن اتهامات وارده که قرینه ای بر وقوع ان به شمار تواند رفت و نظر به دلایل پیش گفته مالا انتساب بزه های معنونه را به متهمان محرز و مسلم الوقوع دانسته و مستندا به مواد 17٫448٫449٫462٫559٫714، بند (الف) ماده ی 488، بندهای (الف) و (ب) ماده ی 709 ناظر به ماده 710 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 608 و تبصره ماده 614 از کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و در اجرای ماده 265 از قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی مشار الیهما را صادر و اعلام می نماید. درباره شکایت اقای ب. ن. علیه اقایان ا.، و. و ح. همگی ک. ت. و ر. ک. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی، ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین از طریق فحاشی و راجع به شکایت اقای ح. م. علیه اقایان ا.، و. و ح. همگی ک. ت. به اتهام تظاهر به قدرت نمایی با سلاح سرد چاقو و افتراء لفظی و پیرامون شکایت شاکی اخیر علیه اقای ح. ک. ت. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین در زمان و مکان مذکور؛ بازپرس با عنایت به این که شاکی ها دلایل اثباتی وقوع بزه ها را ارائه ننموده و گرچه بزه دیده اقای ب. ن. گواهی پزشکی قانونی ارائه نموده و صرف نظر از ان که مرجع حصول لوث دادگاه کیفری است، لیکن از ان جا که در ماده ی 314 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن اشعار داشته لوث عبارت از وجود قراین و اماراتی است.که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ی ارتکاب از جانب متهم باشد. و حتی در ماده ی 315 از قانون مرقوم صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت را از مصادیق لوث محسوب نداشته و وجود قراینی نظیر حضور متهم با الت جارحه ی اغشته به خون و …، در محل ایراد جنایت لازم و بایسته تلقی گردیده لذا به نظر می‌رسد که ارائه گواهی پزشکی قانونی به تنهایی از سوی اقای ب. ن. و بدون وجود قراین و امارات دیگر نتواند مفید علم قضایی به ارتکاب جنایت و صدور قرار جلب به دادرسی در دادسرا باشد. به جهت این که گواهان فقط مضروب و مجروح واقع شدن پسر همسایه اقای ح. م. را مورد ضبط و تحمل و ادای شهادت قرار داده اند و لاغیر چرا که تبصره ی ماده 211 و نیز ماده 212 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیانگر پذیرش نظام اقناع وجدانی دلایل اثباتی جرم بوده و مجرد علم استنباطی قاضی که متکی به قراین و امارات علم اور نباشد. نمی‌تواند باعث حصول علم به ارتکاب جرم باشد.، در این پرونده نیز صرف حضور متهمان در محل رخداد ایراد ضرب و جرح مورد ادعای مجنی علیه اقای ن. و ارائه ی گواهی پزشک قانونی نمی‌تواند به تنهایی باعث اقناع وجدانی بر بزهکاری مشتکی عنهم باشد. و از طرفی سایر اوراق و محتویات پرونده نیز دلالتی بر وقوع جرایم مورد ادعای شاکی ها ندارد. و تحقیقات انجامی منتهی به گرداوری دلایل توجه اتهامات به مشتکی عنهم و ادله ی اثبات دعوا، شواهد، قراین و امارات قضایی علیه ایشان نگردیده است، بر این پایه با استناد به ماده ی 265 از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1394 و به لحاظ فقدان ادله ی اثباتی کافی و محکمه پسند جهت انتساب بزه های معنونه به متهمان صدرالمشار، عقیده به صدور و اعلام قرار منع تعقیب کیفری دارم. قرار منع پیگرد اصداری مطابق بند (الف) ماده ی 270 قانون اخیرالذکر، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم کیفری دو *م. ب.. بازپرس شعبه * م. م. ا.