شرایط تحقق احتکار

شرایط تحقق احتکار خ. م.: در تاریخ 27 مهر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به اتهام تخلف احتکار رسیدگی نمود. در این پرونده، به دلیل نگهداری عمده کالا و عدم عرضه آن، حکم به پرداخت جزای نقدی صادر شد. دیوان در بررسی خود به این نتیجه رسید که برای اثبات تخلف احتکار، وجود سه عنصر اساسی شامل نگهداری عمده کالا، امتناع از عرضه به قصد گران‌فروشی و اعلام ضرورت عرضه توسط مراجع قانونی الزامی است. شاکی به قصد گران‌فروشی خود اعتراف نکرد و دلیلی مبنی بر اعلام ضرورت عرضه کالا ارائه نداد. به همین دلیل، دیوان دادنامه معترضه را نقض و پرونده را به سازمان مربوطه اعاده کرد. این رای قابلیت اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان را داشت.پس از آن، شعبه تجدیدنظر دیوان به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه قبلی رسیدگی کرد. ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی و توسط شخصی فاقد سمت ارائه شده بود، دیوان بر اساس مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر کرد. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احتکار زمانی تحقق می‌یابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار، محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‌بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولا- نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد، ثانیا- امتناع از عرضه به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه باشد، ثالثا- ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‌تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‌فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره --- - 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اینکه رای مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به ت. ن. خ. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و ت. ن. خ. نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی - فرجی