شرایط تحقق اعمال نفوذ برخلاف حق

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.س. به اتهام اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و کلاهبرداری (از این طریق) تحت تعقیب قرار گرفته که مشروح جریان دادرسی در گزارش دادنامه شماره 00511 ـ 9/7/91 این شعبه دیوان عالی کشور ذکر شده و نیازی به تکرار آن نیست نهایتاً شعبه 106 دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 00497 ـ 9/5/90 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی و ده سال محرومیت از وکالت محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته دادگاه مزبور با این استدلال که متهم وکیل دادگستری بوده و شاکی به وی مراجعه نموده و با وی مذاکره کرده و بدون انعقاد عقد وکالت با ادعای اینکه در مراجع قضائی نفوذ دارد وجوهی را از شاکی دریافت نموده است عمل وی کلاهبرداری نبوده بلکه از مصادیق اعمال نفوذ برخلاف حق (مطابق کیفرخواست دادسرا) بوده است دادنامه بدوی را نقض و وی را به استناد ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق به لحاظ فقدان سابقه سوء و گذشت شاکی به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. محکومٌ علیه با تقدیم لایحه ای درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه 27 ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه بر حسب محتویات پرونده و مفاد آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر محکومٌ علیه قرارداد وکالتی با شاکی نداشته و استناد به ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29 آذر 1315 که موضوع آن اخذ وجه یا مال مازاد بر حق الوکاله می باشد، موجه نمی باشد. زیرا قانونگذار در این ماده صریحاً اعلام نموده هر وکیل عدلیه به داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضائی ... وجه یا مال یا فایده دیگری ... از موکل خود تحصیل نماید که انطباق یک عمل با ماده مزبور منوط به صدق موکل بودن شاکی و انعقاد عقد وکالت است که در مانحن فیه منتفی است. لذا با درخواست اعاده دادرسی آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 610 ـ 30/7/90 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان موافقت می شود پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر همان استان ارجاع می گردد. رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون فاضل ـ احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرایط تحقق اعمال نفوذ برخلاف حق در تاریخ 10 دی 1391، دادنامه‌ای در رابطه با پرونده‌ای که متهم به اتهام اعمال نفوذ برخلاف حق و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار داشت، صادر شد. در مرحله بدوی، دادگاه عمومی به متهم یک سال حبس تعزیری، جزای نقدی و ده سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به عدم انعقاد عقد وکالت و دریافت وجوهی از شاکی توسط متهم، عمل وی را کلاهبرداری تلقی نکرد و بر اساس ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق، وی را به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود. متهم درخواست اعاده دادرسی کرد که به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم وجود قرارداد وکالت و عدم انطباق عمل متهم با ماده 4 قانون مذکور، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحقق جرم اعمال نفوذ برخلاف حق توسط وکیل مستلزم انعقاد عقد وکالت بین مرتکب و زیان دیده است رای خلاصه جریان پرونده آقای م.س. به اتهام اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و کلاهبرداری (از این طریق) تحت تعقیب قرار گرفته که مشروح جریان دادرسی در گزارش دادنامه شماره --- - 9/7/91 این شعبه دیوان عالی کشور ذکر شده و نیازی به تکرار آن نیست نهایتا شعبه --- دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 9/5/90 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی و ده سال محرومیت از وکالت محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته دادگاه مزبور با این استدلال که متهم وکیل دادگستری بوده و شاکی به وی مراجعه نموده و با وی مذاکره کرده و بدون انعقاد عقد وکالت با ادعای اینکه در مراجع قضایی نفوذ دارد وجوهی را از شاکی دریافت نموده است عمل وی کلاهبرداری نبوده بلکه از مصادیق اعمال نفوذ برخلاف حق (مطابق کیفرخواست دادسرا) بوده است دادنامه بدوی را نقض و وی را به استناد ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق به لحاظ فقدان سابقه سوء و گذشت شاکی به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. محکومٌ علیه با تقدیم لایحه ای درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه --- ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه بر حسب محتویات پرونده و مفاد آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر محکومٌ علیه قرارداد وکالتی با شاکی نداشته و استناد به ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29 آذر 1315 که موضوع آن اخذ وجه یا مال مازاد بر حق الوکاله می‌باشد، موجه نمی‌باشد. زیرا قانونگذار در این ماده صریحا اعلام نموده هر وکیل عدلیه به داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضائی... وجه یا مال یا فایده دیگری... از موکل خود تحصیل نماید که انطباق یک عمل با ماده مزبور منوط به صدق موکل بودن شاکی و انعقاد عقد وکالت است که در مانحن فیه منتفی است. لذا با درخواست اعاده دادرسی آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/7/90 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان موافقت می‌شود پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر همان استان ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون