Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شرایط تحقق تخلف احتکار خ. م.: در تاریخ 29 تیر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به محکومیت به اتهام احتکار و الزام به عرضه کالا و پرداخت جزای نقدی از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان پرداخت. این شعبه با استناد به عدم اثبات عناصر تشکیل‌دهنده تخلف احتکار، از جمله نگهداری عمدی کالا به قصد گرانفروشی و عدم اعلام ضرورت عرضه توسط مراجع قانونی، شکایت را وارد دانسته و دادنامه معترضه را نقض و پرونده را به سازمان مربوطه اعاده کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان بود. پس از آن، شعبه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه بدوی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم رعایت مهلت قانونی برای تجدیدنظرخواهی، بر اساس مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست را صادر و اعلام کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی تواند دلیل بر احتکار باشد و عناصر تشکیل دهنده آن ( 1 - نگهداری عمده کالا، 2 - نگهداری به قصد اضرار یا گرانفروشی. 3 - اعلام ضرورت عرضه از سوی مراجع) باید به صورت کامل احراز شود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه [اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان] از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت گردیده است؛ این در حالیست که جهت وقوع تخلف احتکار عناصر تشکیل دهنده آن می‌بایست به صورت کامل احراز شود؛ یعنی اولا نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد. ثانیا امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه باشد. ثالثا: ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی تواند دلیل بر احتکار باشد مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل‌دهنده آن نیز احراز شود که در ما نحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره --- - 92/10/23 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه رای مذکور در تاریخ 93/1/25 به ت. ن. خ. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 93/2/20 نسبت به آن اعتراض نموده است، ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی - فرجی

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین