شرایط دعوی جبران خسارت از قاضی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت 1- د. 2- ق. 3- آقای م.ف. به خواسته استرداد 339/495/2 عدد لامپ روشنایی م. ب. یک صد میلیون ریال. دادگاه ضمن رد ایراد مطروحه از سوی خ. ر. ا. به لحاظ توجه دعوا به مشارٌالیه، نظر به این که حسب اظهارات خواهان ب. ش. د. و وکیل محترم مشارٌالیه به شرح صورت جلسه مورخ 27/3/91به لحاظ این که قبل از تقدیم دادخواست اصل اموال وجود خارجی نداشته و به لحاظ استرداد به شخص دیگری در حکم تلف محسوب می شود و ضرورت داشته خ. ن. ب. قیمت مال طرح دعوا می نمود که در مانحن فیه به نحو قانونی اقدام نشده است. لذا مبنایی بر استحقاق اصل مال اقامه و ابراز نشده است. دادگاه مستنداً به مواد 194و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است. رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ف. به طرفیت آقای ع.ر. با تسلیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره 302 مورخ 29/3/91 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند. ت. ن. خ. چنین اعلام کرده قضات دادگاه عمومی مشهد در پرونده متشکله کیفری بدون اخذ تأمین کافی از متهمی موسوم به الف.گ. و صدور دستور رفع توقیف کالاهای خریداری شده به عبارت 339/495/2 عدد لامپ روشنایی و تحویل آن به آقای گ. فرد تبعه خارجی کشور جمهوری تاجیکستان سبب تضییع حق ت. ن. خ. را فراهم و علی رغم احراز استحقاق نامبرده از طریق پرونده کیفری منتهی به دادنامه 1888 مورخ 10/12/83 شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران و متواری شدن متهم موجبات ورود ضرر مادی در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی مشهد فراهم گردیده و با تسلیم دادخواست اولیه تقاضای صدور حکم به رد مال توسط ت. ن. خ. و غیره نموده اند هرچند بر اساس اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی هرگاه ضرر مادی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر ضامن و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. لیکن برابر مقررات ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 رسیدگی ماهوی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی منوط به احراز در دادگاه عالی انتظامی قضات است. به عبارتی پس از احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی ورود به رسیدگی ماهوی میسر و دعوی قابلیت استماع پیدا می کند از آنجایی که ت. ن. خ. به نحو فوق عمل نکرده اند رأی صادره شعبه بدوی را که با ورود به ماهیت حکم به بی حقی صادر کرده اند، مخالف موازین و مقررات قانونی تشخیص و حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی با تعیین عنوان قرار رد دعوی ت. ن. خ. آنرا تأیید می نماید. رأی صادره با استناد به مواد 2 و 348 و 353 و 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حضرتی - کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط دعوی جبران خسارت از قاضی در تاریخ 28 بهمن 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران در یک پرونده استرداد، حکم به بی‌حقی خواهان صادر نمود. دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که خواهان نتوانسته مستنداتی مبنی بر وجود اصل مال قبل از تقدیم دادخواست ارائه دهد و بنابراین، ادعای استرداد به دلیل عدم وجود مال، در حکم تلف محسوب می‌شود. این تصمیم بر اساس مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. <br>پس از آن، یکی از خواندگان به دلیل تضییع حق خود و اشتباه قاضی در پرونده کیفری مرتبط با توقیف کالاها، درخواست تجدیدنظر کرد. ت. ن. خ. ادعا نمود که قاضی بدون اخذ تامین کافی، کالاها را به شخص ثالث تحویل داده است. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با استناد به اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، اعلام کرد که رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی نیازمند احراز تقصیر در دادگاه عالی انتظامی قضات است و از آنجا که ت. ن. خ. به این مرحله نرسیده، حکم بدوی را تایید کرد. این رای بر اساس مواد 2 و 348 و 353 و 358 و 365 قانون آیین دادرسی صادر و قطعی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی ماهوی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی منوط به احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت 1 - د. 2 - ق. 3 - آقای م.ف. به خواسته استرداد 339/495/2 عدد لامپ روشنایی م. ب. یک صد میلیون ریال. دادگاه ضمن رد ایراد مطروحه از سوی خ. ر. ا. به لحاظ توجه دعوا به مشارٌالیه، نظر به این که حسب اظهارات خواهان ب. ش. د. و وکیل محترم مشارٌالیه به شرح صورت جلسه مورخ 27/3/91 به لحاظ این که قبل از تقدیم دادخواست اصل اموال وجود خارجی نداشته و به لحاظ استرداد به شخص دیگری در حکم تلف محسوب می‌شود و ضرورت داشته خ. ن. ب. قیمت مال طرح دعوا می نمود که در مانحن فیه به نحو قانونی اقدام نشده است. لذا مبنایی بر استحقاق اصل مال اقامه و ابراز نشده است. دادگاه مستندا به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ف. به طرفیت آقای ع.ر. با تسلیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند. ت. ن. خ. چنین اعلام کرده قضات دادگاه عمومی مشهد در پرونده متشکله کیفری بدون اخذ تامین کافی از متهمی موسوم به الف.گ. و صدور دستور رفع توقیف کالاهای خریداری شده به عبارت 339/495/2 عدد لامپ روشنایی و تحویل آن به آقای گ. فرد تبعه خارجی کشور جمهوری تاجیکستان سبب تضییع حق ت. ن. خ. را فراهم و علی رغم احراز استحقاق نامبرده از طریق پرونده کیفری منتهی به دادنامه --- مورخ 10/12/83 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و متواری شدن متهم موجبات ورود ضرر مادی در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی مشهد فراهم گردیده و با تسلیم دادخواست اولیه تقاضای صدور حکم به رد مال توسط ت. ن. خ. و غیره نموده‌اند هرچند بر اساس اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی هرگاه ضرر مادی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر ضامن و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. لیکن برابر مقررات ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 رسیدگی ماهوی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی منوط به احراز در دادگاه عالی انتظامی قضات است. به عبارتی پس از احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی ورود به رسیدگی ماهوی میسر و دعوی قابلیت استماع پیدا می کند از آنجایی که ت. ن. خ. به نحو فوق عمل نکرده اند رای صادره شعبه بدوی را که با ورود به ماهیت حکم به بی حقی صادر کرده اند، مخالف موازین و مقررات قانونی تشخیص و حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی با تعیین عنوان قرار رد دعوی ت. ن. خ. آن را تایید می‌نماید. رای صادره با استناد به مواد 2 و 348 و 353 و 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه