رأی
شرایط شکلی تصمیم دادگاه مبنی بر رد اموال مسروقه
رأی خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده حاکیست در تاریخ ۱۳۸۹/2/20 حسب گزارش مرجع انتظامی مربوط آقای ع.م. در حین سرقت از داخل خودرو وانت پیکان متعلق به آقای ف.الف. توسط همسایه ها و واحد گشت دستگیر و به کلانتری هدایت و در تحقیقات اولیه در صفحه 33 اقرار به سرقت حدود 200 عدد انژکتور خودرو می نماید و قبل از تحویل پرونده به مرجع قضائی اظهارات 14 نفر به عنوان شکات که از داخل خودرو آنان سرقت گردیده پیوست پرونده می شود پرونده به ناحیه 4 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و به شعبه ... بازپرسی ارجاع می گردد متهم بشرح برگ 36 پرونده اظهار داشته قبول ندارم و نمی دانم انژکتور چگونه باز می شود و من تنها بودم. در مورد متهم قرار اخذ وثیقه صادر، نامبرده به زندان معرفی و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع می گردد در جلسه رسیدگی ۱۳۸۹/5/31 دادگاه، متهم می گوید اتهام را قبول ندارم من داخل ماشین در حال سرقت بودم که مرا دستگیر کردند من چیزی را سرقت نکرده ام در پایان دادگاه به موجب دادنامه فوق الذکر متهم را به اتهام سرقت انژکتور شاکی ف.الف. و همچنین اقرار در مرجع انتظامی به سرقت چندین فقره انژکتور به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه د. ح. شکات محکوم می نماید دادنامه به وی ابلاغ و درخواست تجدیدنظرخواهی نمی نماید و با قطعیت یافتن دادنامه ، پرونده به اجرای احکام ارسال و دادیار اجرای احکام شکات را دعوت که 6 نفر از آنان در اجرای احکام حاضر و درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را می نمایند و دادگاه مربوط به موجب تصمیم ۱۳۸۹/10/14 با بازداشت م. ع. تا تأدیه کامل محکوم به یا ثبوت اعسار موافقت می نماید دادیار اجرای احکام خلاف شرع بودن دادنامه را اعلام و از ریاست محترم کل دادگستری استان تهران درخواست اعاده دادرسی می نماید در نهایت ریاست محترم دادگستری استان تهران اعمال ماده 18 اصلاحی سابق را نموده و ریاست محترم قوه قضائیه براساس گزارش پیوست رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم پرونده را جهت رسیدگی در شعب خاص به دیوان عالی کشور ارسال نموده و به این شعبه ارجاع شده است اینک گزارش که توسط عضو ممیز تنظیم شده تقدیم ریاست محترم شعبه می شود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … راد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه ب. ت. ب. محتویات پرونده چون در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تحقیقات واجد ایراد و اشکال م. ب. که بدان توجه نشده است و نیز سوابق متهم بررسی نشده ، لذا دادنامه مذکور دارای نواقص و ایرادات شکلی و ماهوی م. ب. عقیده به نقض آن و ارجاع پرونده به دادسرا دارم تا وفق نواقص تعیین شده پرونده تکمیل و مجدداً رسیدگی و مبادرت بصدور رأی شایسته گردد. دادنامه شماره 8909972167700574-۱۳۸۹/5/31 مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اولاً : در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد صحت یا سقم اظهارات متهم دایر به سرقت 200 عدد انژکتور تحقیقات لازم صورت نگرفته و سوابق متهم بررسی نشده و ارتباط وی با خریداران مال مسروقه تحقیق نشده است . ثانیاً از شکات در دادسرا و دادگاه به نحو کامل تحقیقات صورت نگرفته و لازم است در مورد خصوصیات مال مسروقه از آنان ، تاریخ سرقت و چگونگی سرقت تحقیق شود . ثالثاً : تصمیم به رد اموال مسروقه باید با ذکر مشخصات کامل اموال و تعداد آنان به نحو دقیق باشد و دستور کل به رد اموال مسروقه مطابق مقررات نمی باشد بنابراین دادنامه صادره از شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران به شماره دادنامه 8909972167700574 مورخه 1389/5/31 که ریاست محترم قوه قضائیه به استناد ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی نموده و به موجب تصمیم مورخه ۱۳۹۴/8/27 این شعبه نقض گردیده است واجد نواقص فوق الذکر بوده ، پرونده به دادسرای مربوط اعاده می گردد تا توسط بازپرس محترم دادسرا و عنداللزوم درخواست از مرجع انتظامی ذیربط ، نواقص برطرف قرار نهایی و کیفرخواست که کیفیت و کمیت سرقت یا سرقتها به نحو کامل با مشخصات کامل شاکی یا شکات در آن مندرج باشد صادر و به این شعبه دیوان ارسال نمایند تا رأی مقتضی صادر گردد.
شعبه 13 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
علی اصغر باغانی - علی اکبر بنائی راد
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
شرایط شکلی تصمیم دادگاه مبنی بر رد اموال مسروقه
در تاریخ 17 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای مرتبط با اتهام سرقت انژکتور خودرو پرداخت. متهم در تاریخ 20 اردیبهشت 1389 دستگیر شده و در مراحل اولیه به سرقت حدود 200 عدد انژکتور اقرار کرد، اما در دادگاه اتهام را رد و ادعا نمود که صرفاً در حال نشستن در خودرو بوده است. دادگاه عمومی جزایی تهران در تاریخ 31 مرداد 1389، متهم را به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد. پس از قطعی شدن حکم، شاکیان درخواست اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را ارائه دادند که منجر به بازداشت متهم گردید. با این حال، دادیار اجرای احکام به دلیل وجود نواقص شکلی و ماهوی در دادنامه، درخواست اعاده دادرسی نمود. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه مذکور را نقض و پرونده را به دادسرا اعاده کرد تا نواقص موجود برطرف و پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این تصمیم به دلیل عدم انجام تحقیقات کافی در خصوص اظهارات متهم و شاکیان و همچنین عدم بررسی سوابق متهم اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تصمیم دادگاه مبنی بر رد اموال مسروقه، باید با ذکر مشخصات کامل اموال و تعداد آنها به نحو دقیق باشد و صدور دستور کلی به رد اموال مسروقه، فاقد وجاهت قانونی است.
رای خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده حاکیست در تاریخ 1389/02/20 حسب گزارش مرجع انتظامی مربوط آقای ع.م. در حین سرقت از داخل خودرو وانت پیکان متعلق به آقای ف.الف. توسط همسایه ها و واحد گشت دستگیر و به کلانتری هدایت و در تحقیقات اولیه در صفحه 33 اقرار به سرقت حدود 200 عدد انژکتور خودرو مینماید و قبل از تحویل پرونده به مرجع قضایی اظهارات 14 نفر به عنوان شکات که از داخل خودرو آنان سرقت گردیده پیوست پرونده میشود پرونده به ناحیه 4 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و به شعبه... بازپرسی ارجاع میگردد متهم به شرح برگ 36 پرونده اظهار داشته قبول ندارم و نمی دانم انژکتور چگونه باز میشود و من تنها بودم. در مورد متهم قرار اخذ وثیقه صادر، نامبرده به زندان معرفی و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع میگردد در جلسه رسیدگی 1389/05/31 دادگاه، متهم می گوید اتهام را قبول ندارم من داخل ماشین در حال سرقت بودم که مرا دستگیر کردند من چیزی را سرقت نکرده ام در پایان دادگاه به موجب دادنامه فوق الذکر متهم را به اتهام سرقت انژکتور شاکی ف.الف. و همچنین اقرار در مرجع انتظامی به سرقت چندین فقره انژکتور به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه د. ح. شکات محکوم مینماید دادنامه به وی ابلاغ و درخواست تجدیدنظرخواهی نمینماید و با قطعیت یافتن دادنامه، پرونده به اجرای احکام ارسال و دادیار اجرای احکام شکات را دعوت که 6 نفر از آنان در اجرای احکام حاضر و درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را می نمایند و دادگاه مربوط به موجب تصمیم 1389/10/14 با بازداشت م. ع. تا تادیه کامل محکوم به یا ثبوت اعسار موافقت مینماید دادیار اجرای احکام خلاف شرع بودن دادنامه را اعلام و از ریاست محترم کل دادگستری استان تهران درخواست اعاده دادرسی مینماید در نهایت ریاست محترم دادگستری استان تهران اعمال ماده 18 اصلاحی سابق را نموده و ریاست محترم قوه قضائیه براساس گزارش پیوست رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم پرونده را جهت رسیدگی در شعب خاص به دیوان عالی کشور ارسال نموده و به این شعبه ارجاع شده است اینک گزارش که توسط عضو ممیز تنظیم شده تقدیم ریاست محترم شعبه میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … راد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه ب. ت. ب. محتویات پرونده چون در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تحقیقات واجد ایراد و اشکال م. ب. که بدان توجه نشده است و نیز سوابق متهم بررسی نشده، لذا دادنامه مذکور دارای نواقص و ایرادات شکلی و ماهوی م. ب. عقیده به نقض آن و ارجاع پرونده به دادسرا دارم تا وفق نواقص تعیین شده پرونده تکمیل و مجددا رسیدگی و مبادرت به صدور رای شایسته گردد. دادنامه شماره --- - 1389/05/31 مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
اولا: در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد صحت یا سقم اظهارات متهم دایر به سرقت 200 عدد انژکتور تحقیقات لازم صورت نگرفته و سوابق متهم بررسی نشده و ارتباط وی با خریداران مال مسروقه تحقیق نشده است. ثانیا از شکات در دادسرا و دادگاه به نحو کامل تحقیقات صورت نگرفته و لازم است در مورد خصوصیات مال مسروقه از آنان، تاریخ سرقت و چگونگی سرقت تحقیق شود. ثالثا: تصمیم به رد اموال مسروقه باید با ذکر مشخصات کامل اموال و تعداد آنان به نحو دقیق باشد و دستور کل به رد اموال مسروقه مطابق مقررات نمیباشد بنابراین دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به شماره دادنامه --- مورخه 1389/05/31 که ریاست محترم قوه قضائیه به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی نموده و به موجب تصمیم مورخه 1394/08/27 این شعبه نقض گردیده است واجد نواقص فوق الذکر بوده، پرونده به دادسرای مربوط اعاده میگردد تا توسط بازپرس محترم دادسرا و عنداللزوم درخواست از مرجع انتظامی ذیربط، نواقص برطرف قرار نهایی و کیفرخواست که کیفیت و کمیت سرقت یا سرقتها به نحو کامل با مشخصات کامل شاکی یا شکات در آن مندرج باشد صادر و به این شعبه دیوان ارسال نمایند تا رای مقتضی صادر گردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
براساس گزارش پیوست رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
