شرایط شکلی درخواست تجمیع احکام از دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده: به تاریخ اذر ماه ۱۳۹۹ پرونده کلاسه ۹۹۰۵۶۸۷ تحت نظراست. با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد. قاضی محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیروان با ارسال پرونده های م. ع. اقای ا. ص. به دیوان عالی کشور تقاضای اعمال بند پ ماده ۵۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری ( نقض احکام محکومیت های متعدد م. ع. ب. منظور صدور حکم واحد ) را کرده است.بدون اینکه مفاد بخش نامه شماره ۹۰۰۰/۴۵۰۶/۱۱۰ -۹۷/۱۱/۹ ریاست محترم دیوان عالی کشور را رعایت کند لذا در وضعیت فعلی درخواست مذکور قابل طرح نبوده و پرونده ها عینا اعاده می شوند. و در صورت درخواست مجدد ضرورت دارد. شماره، تاریخ صدور و تاریخ قطعیت هر یک از احکام مشمول مقررات تعدد جرم، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، نوع جرم، میزان مجازات، و تاریخ وقوع هر یک از جرایم مشمول مقررات تعدد جرم ( با پرهیز از نوشتن احکام غیرقطعی و همچنین احکام مشمول مقررات تکرار جرم ) با تنظیم صورت جلسه و یا طی گزارشی ولو مختصر ولی مفید و خوانا و خطاب به دیوان عالی کشور، اعلام شود. و صرف ارسال فرم جدول محکومیت ها که معمولا به صورت ناقص و بدون ذکر تاریخ وقوع جرایم و تاریخ قطعیت احکام تهیه می شود. نیز کفایت نمی کند. و در مورد احکام مشمول مقررات تکرار جرم ( ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ) بایستی طبق مقررات ماده ۵۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری عمل شود. ۹۹/۹/۲۹ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس: م. ک. مستشار: م. ک. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرایط شکلی درخواست تجمیع احکام از دیوان عالی کشور در جریان بررسی یک پرونده، قاضی شعبه ناحیه 31 درخواست نقض احکام محکومیت‌های قطعی یک م. ع. را به دیوان عالی کشور ارائه کرده است. این درخواست شامل چندین دادنامه مرتبط با اتهامات کلاهبرداری و نگهداری مواد مخدر می‌باشد؛ با این حال، تاریخ وقوع جرایم و تاریخ قطعیت دادنامه‌ها در آن مشخص نشده است. هیات شعبه پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که شرایط لازم برای طرح درخواست در دیوان عالی کشور احراز نشده و بنابراین، رای به عدم پذیرش درخواست صادر کرده و مقرر نمود که پرونده به دفتر ارسال و برای رفع نقایص و اجرای احکام به شعبه مربوطه اعاده شود. این تصمیم بر اساس بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور اتخاذ گردیده است. خلاصه جریان پرونده: به تاریخ بالا پرونده کلاسه *تحت نظر است. با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. قاضی محترم شعبه *(ناحیه 31) پرونده های م. ع. اقای م. ر. ک. فرزند ا. را به دیوان عالی کشور ارسال و به استناد بند پ ماده 510 قانون ایین دادرسی کیفری درخواست نقض احکام محکومیت های قطعی نامبرده: -1- دادنامه شماره الف: 02183 مورخ 95/10/8 صادره از شعبه *غیابی، دادنامه شماره ب: 0676 مورخ 98/9/28 صادره از شعبه *واخواهی دادنامه شماره ج: 0829 مورخ 98/10/29 صادره از شعبه *تخفیف مجازات، در خصوص اتهام کلاهبرداری، تاریخ وقوع جرم؟ -2- دادنامه شماره الف: 0560 مورخ 98/4/19 صادره از شعبه *، دادنامه شماره ب: 0850 مورخ 98/5/30 صادره از شعبه *تخفیف مجازات در خصوص اتهام نگهداری مواد مخدر، تاریخ وقوع جرم؟ -3- دادنامه شماره 02628 مورخ 1400/05/13 صادره از شعبه *دادنامه تجمیعی در خصوص کلاهبرداری، را به منظور صدور حکم واحد نموده است.که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شد. هیات شعبه پس از گزارش عضو ممیز و مشاوره اعضا چنین رای می دهد: ن. ب. ا. تاریخ وقوع جرایم ارتکابی و تاریخ قطعیت دادنامه ها مشخص نگردیده بدینوصف شرایط طرح در دیوانعالی کشور را نداشته مقرر است.دفتر پرونده از امار و جهت رفع نقض و در راستای بخشنامه شماره *مورخ 1401/02/25 رئیس محترم دیوانعالی کشور به احرای احکام *اعاده شود. ا. س. پ. (مستشار) ن. ش. ب. (عضو معاون) در تاریخ 18 آذر 1399، دیوان عالی کشور به درخواست قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیروان در خصوص اعمال بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی نقض احکام محکومیت‌های متعدد یک م. ع. رسیدگی نمود. با این حال، این درخواست به دلیل عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره 9000/4506/110 - 97/11/9 ریاست دیوان عالی کشور قابلیت طرح نداشت و پرونده‌ها به وضعیت اولیه خود بازگردانده شدند. دیوان عالی کشور تاکید کرد که در صورت درخواست مجدد، ارائه اطلاعات دقیق شامل شماره، تاریخ صدور و قطعیت هر یک از احکام، دادگاه صادرکننده، نوع جرم، میزان مجازات و تاریخ وقوع جرایم به‌صورت کامل و خوانا الزامی است. همچنین، تصریح شد که ارسال فرم جدول محکومیت‌ها به‌صورت ناقص و بدون ذکر تاریخ‌ها کافی نبوده و در خصوص احکام مشمول مقررات تکرار جرم، باید مطابق ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/09/18 پیام: درخواست نقض احکام محکومیت های متعدد م. ع. ب. منظور صدور حکم واحد،ضروریست مشتمل بر شماره، تاریخ صدور و تاریخ قطعیت هر یک از احکام مشمول مقررات تعدد جرم، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، نوع جرم، میزان مجازات، و تاریخ وقوع هر یک از جرایم مشمول مقررات تعدد جرم با تنظیم صورت جلسه باشد. رای شعبه دیوان عالی کشور به تاریخ اذر ماه 1399 پرونده کلاسه --- تحت نظراست. با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. قاضی محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیروان با ارسال پرونده های م. ع. اقای ا. ص. به دیوان عالی کشور تقاضای اعمال بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری (نقض احکام محکومیت های متعدد م. ع. ب. منظور صدور حکم واحد) را کرده است.بدون اینکه مفاد بخش نامه شماره 9000/4506/110 - 97/11/9 ریاست محترم دیوان عالی کشور را رعایت کند لذا در وضعیت فعلی درخواست مذکور قابل طرح نبوده و پرونده ها عینا اعاده می‌شوند. و در صورت درخواست مجدد ضرورت دارد. شماره، تاریخ صدور و تاریخ قطعیت هر یک از احکام مشمول مقررات تعدد جرم، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، نوع جرم، میزان مجازات، و تاریخ وقوع هر یک از جرایم مشمول مقررات تعدد جرم (با پرهیز از نوشتن احکام غیرقطعی و همچنین احکام مشمول مقررات تکرار جرم) با تنظیم صورت جلسه و یا طی گزارشی ولو مختصر ولی مفید و خوانا و خطاب به دیوان عالی کشور، اعلام شود. و صرف ارسال فرم جدول محکومیت ها که معمولا به صورت ناقص و بدون ذکر تاریخ وقوع جرایم و تاریخ قطعیت احکام تهیه می‌شود. نیز کفایت نمی کند. و در مورد احکام مشمول مقررات تکرار جرم (ماده 137 قانون مجازات اسلامی) بایستی طبق مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود. 99/9/29