رأی
شرایط شکلی صدور قرار عدم صلاحیت
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی ... 46 تن در رابطه با اخذ رشوه رسیدگی می‌کرده است. طی رأی مورخ 1391/10/20 خود درخصوص دو نفر به نام‌های الف.ح. و ع.م. به دلیل آن مباشر جرم (خ.) پرونده‌اش تفکیک و به تهران ارجاع شده است. به دستور ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری درخصوص آن به تبع مجرم اصلی به صلاحیت «محاکم تهران» اعلام نظر کرده و بدل پرونده را به آن شهرستان فرستاده است. در تهران پرونده به شعبه 1083 عمومی (جزائی) ارجاع شده و این شعبه به لحاظ آن که به کیفرخواست دادسرای تهران رسیدگی می‌کند، پرونده را به دادسرای کارکنان دولت فرستاده است و شعبه 3 دادسرای یاد شده طی قرار شماره 300110-1393/05/04 به دلیل وجود نداشتن پرونده مفتوح از دو نفر مذکور و خروج موضوع از حکم ماده 56 مستند به صلاحیت دادگاه‌های کیفری... اعلام‌نظر کرده و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور فرستاده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب ... و دادسرای کارکنان دولت در تهران به شرحی که در قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته‌است، باعنایت به این که دادگاه صادرکننده قرار در... با عنوان شعبه 5 عمومی و انقلاب مشخص نکرده است که به عنوان عمومی قرار صادرکرده‌است یا انقلاب و طرف صالح در تهران را نیز مشخص نکرده‌است که چه دادگاهی است و صرفاً به عنوان کلی «محاکم تهران» از خود نفی صلاحیت کرده‌است و در توضیحات بعدی ظاهراً به دادسرای کارکنان دولت نظرداشته است و به این ترتیب تحقق اختلاف برای حل آن حاصل نشده‌است، قابلیت رسیدگی در دیوان‌عالی‌کشور را ندارد. مقرر است دفتر پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اصلی در ... ارسال تا به طور منجز مرجع صالح به رسیدگی را مشخص و پرونده را عندالاقتضاء به مرجعی که صالح تشخیص می‌دهد ارسال دارد.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
شرایط شکلی صدور قرار عدم صلاحیت
در تاریخ 11 شهریور 1393، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دادگاه انقلاب اسلامی و دادسرای کارکنان دولت در تهران پرداخت. موضوع این بررسی به اتهام اخذ رشوه توسط 46 نفر مرتبط بود که در آن، پرونده دو نفر به دلیل ارتباط با مجرم اصلی به تهران ارجاع گردید. بر اساس ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به این پرونده به محاکم تهران منتقل شد و پرونده به شعبه‌ای از دادگاه عمومی (جزایی) ارجاع شد. این شعبه به دلیل عدم وجود پرونده مفتوح برای دو نفر مذکور، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با تاکید بر عدم وضوح نوع صلاحیت دادگاه و عدم تعیین مرجع صالح در تهران، اعلام نمود که اختلاف موجود قابلیت رسیدگی در دیوان را ندارد و مقرر کرد که پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اصلی ارسال شود تا مرجع صالح مشخص گردد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه در صدور قرار به عدم صلاحیت خود مکلف است مرجع صالح را به طور منجز مشخص نماید.
رای خلاصه جریان پرونده
شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی... 46 تن در رابطه با اخذ رشوه رسیدگی می‌کرده است. طی رای مورخ 1391/10/20 خود در خصوص دو نفر به نام‌های الف.ح. و ع.م. به دلیل آن مباشر جرم (خ.) پرونده‌اش تفکیک و به تهران ارجاع شده است. به دستور ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آن به تبع مجرم اصلی به صلاحیت «محاکم تهران» اعلام نظر کرده و بدل پرونده را به آن شهرستان فرستاده است. در تهران پرونده به شعبه --- عمومی (جزایی) ارجاع شده و این شعبه به لحاظ آن که به کیفرخواست دادسرای تهران رسیدگی می‌کند، پرونده را به دادسرای کارکنان دولت فرستاده است و شعبه --- دادسرای یاد شده طی قرار شماره --- - 1393/05/04 به دلیل وجود نداشتن پرونده مفتوح از دو نفر مذکور و خروج موضوع از حکم ماده 56 مستند به صلاحیت دادگاه‌های کیفری... اعلام‌نظر کرده و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور فرستاده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب... و دادسرای کارکنان دولت در تهران به شرحی که در قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته‌است، باعنایت به این که دادگاه صادرکننده قرار در... با عنوان شعبه --- عمومی و انقلاب مشخص نکرده است که به عنوان عمومی قرار صادرکرده‌است یا انقلاب و طرف صالح در تهران را نیز مشخص نکرده‌است که چه دادگاهی است و صرفا به عنوان کلی «محاکم تهران» از خود نفی صلاحیت کرده‌است و در توضیحات بعدی ظاهرا به دادسرای کارکنان دولت نظرداشته است و به این ترتیب تحقق اختلاف برای حل آن حاصل نشده‌است، قابلیت رسیدگی در دیوان‌عالی‌کشور را ندارد. مقرر است دفتر پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اصلی در... ارسال تا به طور منجز مرجع صالح به رسیدگی را مشخص و پرونده را عندالاقتضاء به مرجعی که صالح تشخیص می‌دهد ارسال دارد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.