شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اولاًـ قراردادهای واگذاری اراضی از سوی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی (ازجمله شهرداری‌ها) معتبر بوده و در حکم قولنامه های عادی فی‌مابین اشخاص حقیقی نیست تا نیاز به تأیید و تنفیذ مراجع مربوطه داشته باشد، ثانیاًـ در بند یک قرارداد بین شاکی و شهرداری، قطعه زمین واگذاری به‌صورت مسکونی اعلام و شهرداری متقبل شده پس از اخذ هزینه‌های مربوطه، پروانه احداث صادر نماید، ثالثاًـ تاریخ قرارداد، سال 67 و تاریخ طرح تفصیلی شهر اردبیل، سال 84 است و چنانچه زمین در طرح توریستی و تفریحی واقع شده باشد، شهرداری می‌بایست نسبت به خرید ملک اقدام و الّا پس از انقضای 5 سال از طرح و عدم اجرای آن، مالک از کلیه حقوق مالکانه (ازجمله پروانه ساختمانی) برخوردار می‌گردد، رابعاًـ شاکی مدعی است طرح مصوب در زمان‌بندی معین اجرا نشده است، علی‌هذا دعوی، وارد تشخیص، حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان طبق مقررات و ضوابط قانونی (در مقابل اخذ کلیه حقوقات قانونی شهرداری) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، وکیل شاکی اعلام داشته است که طبق قرار دادخواست داخلی از سوی شهرداری، یکی از قطعات ملک به‌عنوان معوض با حق استفاده برای احداث و بنای مسکونی به موکل به‌موجب قرارداد شماره ... واگذار گردیده است و چندین بار برای اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه، لکن شهرداری از صدور پروانه امتناع می‌نماید؛ تقاضای رسیدگی دارد. شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه 2713 مورخ 92/8/25، با استدلال به اینکه پس از انقضای 5 سال از طرح و عدم اجرای آن، مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله پروانه ساختمانی برخوردار می‌شود، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات و ضوابط ... قانونی را صادر نموده است، ن. ب. ا. درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، مستلزم مراجعه شکات به شهرداری و ارائه .... سند رسمی مالکیت با تعیین مساحت و حدود اربعه و نقشه ساختمانی و معرفی مهندس … و در صورت خودداری شهرداری از صدور پروانه در دیوان عدالت اداری اقامه شکایت شود، درحالی‌که از طرف شکایت دلیلی که حاکی از انجام تکالیف مذکور باشد ارائه نشده است، علی‌هذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته شکایت، منطبق با ضوابط و مقررات نمی‌باشد. بدین لحاظ با نقض دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته قرار رد شکایت شکات صادر می‌شود. بدیهی است شکات می‌توانند با مراجعه به مراجع صالحه قضایی، الزام شهرداری را به صدور سند انتقال رسمی ملک موردبحث نیز درخواست نمایند. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اردلان - پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری موضوع این پرونده به شکایت از اداره راه و شهرسازی استان لرستان مربوط می‌شود که به دلیل خسارت ناشی از صدور پروانه ساختمانی برای ملکی مطرح گردیده که در واقع متعلق به آن اداره بوده است. شاکی ادعا کرده است که پس از استعلام از مقام مسئول، پروانه ساختمانی برای ملکی که خارج از تملک آن اداره معرفی شده، دریافت و اقدام به ساخت و ساز نموده که این امر منجر به خسارت گردیده است. <br>در پاسخ، اداره راه و شهرسازی اعلام کرده است که مسئولیت خسارت ناشی از فروش مال غیر بر عهده فروشنده است و نه به دلیل پاسخ مقام مسئول. همچنین، این اداره تصریح کرده که صدور پروانه ساختمانی بر عهده مقام عمومی نیست و بر اساس ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، شهرداری تنها مجاز به صدور پروانه برای املاک دارای سند رسمی م. ب..<br>دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که هیچ مسئولیتی متوجه اداره راه و شهرسازی نیست. در مرحله تجدیدنظر، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نیز با تایید قرار رد شکایت، آن را فاقد اشکال دانسته و رای صادره را قطعی اعلام کرده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شهرداری صرفا باید برای املاک دارای سند رسمی پروانه ساختمانی صادرنماید واستعلام از راه وشهرسازی مجوز صدور پروانه نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای ش. ن. فرزند ر. به طرفیت راه وشهرسازی استان لرستان به خواسته تصدیق ورود خسارت که در شرح شکایت خود توضیح داده رئیس راه وشهر سازی الیگودرز در پاسخ استعلام شهرداری ملکی را که وی متقاضی اخذ پروانه ساختمان برای آن بوده خارج ازاملاک تحت تملک آن سازمان معرفی نموده اما متعاقبا پس ازاخذ پروانه و اقدام به ساخت وساز معلوم شده ملک مذکور در مالکیت راه وشهرسازی بوده و از طرف آن اداره به دیگری واگذار شده است و چون اقدام راه و شهرسازی موجب ورود خسارت به وی گردیده درخواست رسیدگی به شرح ستون خواسته را نموده، راه وشهرسازی استان لرستان پاسخ داده اولا خسارت وارده به وی ناشی از فروش مال غیرتوسط فروشنده است نه پاسخ رئیس راه و شهرسازی الیگودرز. ثانیا برفرض که خسارت ناشی ازپاسخ اشتباه باشد مسئولیت متوجه مقام عمومی (رئیس اداره) است نه مرجع عمومی (اداره) دیوان ن. ب. ا. حسب ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک که لازم الاتباع برای شهرداری است، شهرداری صرفا باید برای املاک دارای سند رسمی پروانه ساختمانی صادر نماید و استعلام از راه و شهرسازی مجوز صدور پروانه نبوده که اشتباه در آن موجب حقی برای شاکی گردد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیرصلاحیت دیوان عدالت اداری حسب تبصره ( 1 ) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حد احراز وقوع تخلف است و باعنایت به اینکه وظیفه ای متوجه راه و شهرسازی در صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد و پاسخ صحیح راه و شهرسازی رافع مسئولیت صادرکننده پروانه ساختمانی در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای ملک فاقد سندرسمی نمی گردد. شکایت را متوجه راه و شهرسازی ندانسته مستندا به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درشعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - فریادرس رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. فقد سند رسمی و عدم توجه دعوی در صدور پروانه به ت. ن. خ. قرار صادره نتیجتا خالی از اشکال م. ب. تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار تجدید نظر خواسته تایید میگردد رای صادره وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه موضوع این پرونده، دعوی علیه شهرداری به منظور الزام به صدور پروانه ساختمانی بر اساس قراردادی است که زمین به صورت مسکونی واگذار شده است. شاکی ادعا کرده که شهرداری علی‌رغم وجود این قرارداد، از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌کند. در رای بدوی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر گردید، چراکه پس از انقضای 5 سال از طرح تفصیلی، مالک از حقوق مالکانه خود بهره‌مند می‌شود. با این حال، در رای تجدیدنظر، شعبه سیام دیوان به دلیل عدم ارائه مستندات کافی توسط شاکی، حکم بدوی را نقض کرده و قرار رد شکایت را صادر نمود. همچنین، این شعبه اعلام کرده که شاکی می‌تواند به مراجع صالح قضایی برای الزام شهرداری به صدور سند انتقال رسمی ملک مراجعه نماید. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/10 پیام: درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان، بدوا مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه سند مالکیت، تهیه نقشه ساختمانی، معرفی مهندس … و انجام سایر تشریفات قانونی است. در غیر این صورت امتناع شهرداری از صدور پروانه ساختمان محرز نبوده و اجابت خواسته شاکی منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد. اولا- قراردادهای واگذاری اراضی از سوی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی (ازجمله شهرداری‌ها) معتبر بوده و در حکم قولنامه های عادی فی‌مابین اشخاص حقیقی نیست تا نیاز به تایید و تنفیذ مراجع مربوطه داشته باشد، ثانیا- در بند یک قرارداد بین شاکی و شهرداری، قطعه زمین واگذاری به‌صورت مسکونی اعلام و شهرداری متقبل شده پس از اخذ هزینه‌های مربوطه، پروانه احداث صادر نماید، ثالثا- تاریخ قرارداد، سال 67 و تاریخ طرح تفصیلی شهر اردبیل، سال 84 است و چنانچه زمین در طرح توریستی و تفریحی واقع شده باشد، شهرداری می‌بایست نسبت به خرید ملک اقدام و الّا پس از انقضای 5 سال از طرح و عدم اجرای آن، مالک از کلیه حقوق مالکانه (ازجمله پروانه ساختمانی) برخوردار می‌گردد، رابعا- شاکی مدعی است طرح مصوب در زمان‌بندی معین اجرا نشده است، علی‌هذا دعوی، وارد تشخیص، حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان طبق مقررات و ضوابط قانونی (در مقابل اخذ کلیه حقوقات قانونی شهرداری) را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، وکیل شاکی اعلام داشته است که طبق قرار دادخواست داخلی از سوی شهرداری، یکی از قطعات ملک به‌عنوان معوض با حق استفاده برای احداث و بنای مسکونی به موکل به‌موجب قرارداد شماره... واگذار گردیده است و چندین بار برای اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه، لکن شهرداری از صدور پروانه امتناع می‌نماید؛ تقاضای رسیدگی دارد. شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه --- مورخ 92/8/25 ، با استدلال به اینکه پس از انقضای 5 سال از طرح و عدم اجرای آن، مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله پروانه ساختمانی برخوردار می‌شود، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات و ضوابط... قانونی را صادر نموده است، ن. ب. ا. درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، مستلزم مراجعه شکات به شهرداری و ارائه.... سند رسمی مالکیت با تعیین مساحت و حدود اربعه و نقشه ساختمانی و معرفی مهندس … و در صورت خودداری شهرداری از صدور پروانه در دیوان عدالت اداری اقامه شکایت شود، درحالی‌که از طرف شکایت دلیلی که حاکی از انجام تکالیف مذکور باشد ارائه نشده است، علی‌هذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته شکایت، منطبق با ضوابط و مقررات نمی‌باشد. بدین لحاظ با نقض دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته قرار رد شکایت شکات صادر می‌شود. بدیهی است شکات می‌توانند با مراجعه به مراجع صالحه قضایی، الزام شهرداری را به صدور سند انتقال رسمی ملک موردبحث نیز درخواست نمایند. رای صادره قطعی است.