شرایط لازم جهت اجرای اصل بزه پوشی در جرایم منافی عفت

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت پرونده واصله که بخش اعظم اوراق آن به صورت فتوکپی می باشند آقای م.د. طی شکوائیه ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده است اعلام می دارد که در تاریخ 25/11/85 فرزندش بنام ع.د. که درساعت 9 شب به منزل عمه خود رفته بوده که در راه بازگشت به خانه دو نفره موتورسوار فرزند وی را با زور و ایراد ضرب و تهدید به منزل خالی در کوی ایثار برده و به زور به او تجاوز می نمایند و تقاضای تعقیب مرتکبین را می نمایند. شکوائیه مزبور در تاریخ 28/12/85 ظاهراً توسط معاون قضائی دادگستری جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری استان ارجاع شده و شعبه 16 دادگاه کیفری استان در تاریخ فوق شکوائیه مزبور را به دایره مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی ارسال می دارد تا فرزند شاکی به پزشکی قانونی معرفی گردد و نسبت به شناسائی و معرفی متهمین نیز اقدام شود. ع.د. (مجنی علیه) از طریق پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی استان به پزشکی قانونی معرفی شده و اداره کل پزشکی قانونی استان طی گواهی شماره 8427/4- 29/11/85 به مرجع انتظامی یادشده اعلام می دارد که در تاریخ 29/11/85 در ساعت 9 صبح از ع.د. معاینه به عمل آمده و نتیجه به این شرح است که پارگی وسیع در ساعت 6 مقعد که مختصری علائم عفونی دارد و مربوط به حدود 2 روز قبل است (قسمت تحتانی مقعد) که حدود 2 سانتیمتر به ناحیه میان دو راه کشیده شده (مخاط و پوست) به علت درد شدید معاینه داخل مقعد و قسمت خارجی راست روده میسر نبوده و کبودی در باسن سمت چپ دارد به علت ورود جسم سخت بداخل مقعد م. ب. (می تواند به علت آلت نغوظ شده باشد) که نیاز به احراز و اثبات توسط مقام محترم قضائی دارد و احساس تألم از کمر دارد. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی موفق به شناسائی و دستگیری متهمین نمی گردد و متعاقباً آقای م.د. (پدر و ولی قهری مجنی علیه) در تاریخ 19/1/86 طی لایحه ای که تقدیم دادگاه مذکور نموده است مشخصات متهمین را به اسامی م.ث. و م.ز. اعلام داشته و خاطر نشان می سازد که نامبردگان متواری هستند و مستدعی رسیدگی می گردد. تعقیب متهمین از ابتدای اعلام جرم توسط شاکی تا تیرماه سال 1390 از طریق شعبه 16 دادگاه کیفری استان با صدور دستورات قضائی متهمین که به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان ابلاغ و اعلام می گردیده است به طور مجدانه ادامه داشته ولکن به جهت متواری بودن متهمین دستگیری آنان به وسیله مأمورین انتظامی میسر نمی گردد تا اینکه ظاهراً در سال 1390 ع.ز. معروف به م. (احد از متهمین) دستگیر شده و بر اساس دستورات صادره از دادگاه مزبور متهم دیگر بنام م.ص. (ث.) نیز با راهنمائی متهم فوق دستگیر می گردد ولکن اوراق مربوط به انجام تحقیقات از نامبردگان و شاکی چه در مرجع انتظامی و چه در دادگاه فوق الذکر ضمیمه نیست و از ناحیه دادگاه کیفری یادشده در مورد دو متهم مذکور به لحاظ ارتکاب بزه لواط به عنف قرار بازداشت موقت صادر می گردد. شعبه 16 دادگاه کیفری استان به موجب صورت مجلس مورخ 20/4/90 چنین اتخاذ تصمیم می نماید که ب. ت. ب. اقرار متهمین مبنی بر اینکه شاکی (مجنی علیه) را به عنف ربوده اند در این خصوص مستلزم تحقیقات لازمه دادسرا است و ب. ت. ب. اینکه دادسرا قبلاً در این خصوص هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده است، لذا با تهیه بدل مفید از پرونده (ظاهراً اوراقی است که فاقد صورت مجالس انجام تحقیقات از ط.ن م. ب.) بدل مزبور را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می دارد تا در این خصوص تحقیقات مقتضی انجام و تصمیم نهائی (قرار مجرمیت و النهایه کیفرخواست یا منع تعقیب) صادر نمایند. و جهت ادامه رسیدگی به اتهام متهمین از حیث لواط به عنف نیز ط.ن را دعوت می نماید. پرونده امر پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب در تاریخ 13/6/90 جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی دادسرای مزبور ارجاع می شود. بازپرس مذکور پس از انجام تحقیق از شاکی و فرزند وی (مجنی علیه) و اعلام گذشت از ناحیه پدر مجنی علیه و نیز انجام تحقیق از متهمین و تفهیم اتهام به عنوان مشارکت در آدم ربائی با آنان و انجام مواجهه حضوری فیما بین ط.ن و صدور دستوراتی در جهت تکمیل پرونده و انجام دستورات قضائی صادره از ناحیه مرجع قضائی فوق توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان و توضیح مرجع مزبور راجع به گذشت عنوان شده و اخذ آخرین دفاع از متهمین نهایتاً مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. حسب تصمیم مورخ 2/12/90 متخذه از ناحیه آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب خلاصتاً در خصوص اتهام ع.ز. و م.ص. به لحاظ مشارکت در ارتکاب بزه آدم ربائی بنا به جهات مقیده در تصمیم مزبور قرار مجرمیت صادر می گردد و قرار صادره به موافقت دادسرای رسیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی جزائی ارسال می گردد و رسیدگی بدان در تاریخ 11/12/90 به شعبه 101 دادگاه مذکور ارجاع می شود. شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی به موجب دادنامه شماره 9009976112401432- 27/12/90 در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب که در آن متهمان: 1-ع.ز. 2-م.ص. هر دو مشارکت در آدم ربائی صرفنظر از صحت و سقم موضوع و توجهاً باینکه پرونده در خصوص اتهام دیگر متهمان دائر بر انجام فعل حرام لواط در دادگاه کیفری استان شعبه 16 مطرح رسیدگی است ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی توأمان صادر نموده و پرونده را به شعبه 16 دادگاه کیفری استان ارسال می دارد. شعبه 16 دادگاه کیفری استان در وقت فوق العاده به موجب دادنامه شماره 9109976121100103- 13/4/91 خلاصتاً به لحاظ اینکه اگر چه حسب ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 709 هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای سهولت رسیدگی دسترسی به متهم و صدور حکم واحد به اتهامات متعدد متهم باید توأمان و یک جا رسیدگی شود اما این زمانی صادق است که دادگاه حداقل به یکی از اتهامات متهم مشغول رسیدگی یا پرونده مفتوح باشد اما ب. ت. ب. اینکه دادگاه نسبت به موضوع اتهام لواط قبلاً رسیدگی نموده و دادنامه شماره 900997612110033- 18/12/90 صادرکرده و النهایه فارغ از رسیدگی شده است لذا دیگر مجوز برای رسیدگی به موضوع اتهامی که در صلاحیت ذاتی این دادگاه نیست، نمی باشد. لذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه 101 دادگاه جزائی صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود . رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه 16 دادگاه کیفری استان و شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام ع.ز. و م.ص. دائر بر مشارکت در ارتکاب بزه آدم ربائی به کیفیت منعکس در پرونده امر با التفات به اینکه حسب صراحت ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که جرم مهمتر در حوزه آن واقع گردیده است و بر اساس مقررات ماده 183 قانون مرقوم به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد، دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است، تصمیم می گیرد و توجهاً به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده اقدامات تعقیبی متهمین توسط شعبه 16 دادگاه کیفری استان آغاز گردیده و با دستگیری متهمین از طریق اجرای تصمیمات متخذه و دستورات قضائی صادره دادگاه مذکور به انجام رسیده و شعبه محترم یادشده طی صورت جلسه مورخ 20/4/90 رسیدگی به اتهام دیگر متهمین را از حیث ربودن مجنی علیه مستلزم انجام تحقیقات توسط دادسرا تشخیص و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال داشته و در نتیجه پس از انجام تحقیقات مورد نظر نیز با وصف حکومت مقررات صدرالاشعار و بالاخص اطلاق رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان مذکور مأخوذ به رسیدگی به اتهام دیگر متهمین نیز م. ب. و صدور رأی در مورد اتهام لواط انتسابی به متهمین و فراغت آن دادگاه از رسیدگی به اتهام فوق سالب صلاحیت و نافی تکلیف ایجاد شده برای دادگاه مزبور در رسیدگی به اتهام آدم ربائی انتسابی به متهمین نمی باشد علی هذا مستنداً به مواد صدرالذکر و رأی وحدت رویه شماره فوق با قبول استدلال شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 9009976112401432- 27/12/90 اصداری از دادگاه مذکور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره 9109976121100103-13/4/91 صادره از شعبه 16 دادگاه کیفری استان با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی بموضوع مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالحه فوق ارسال گردد. رئیس شعبه 4 دیوان عالی کشور - مستشار قاسم پناو - جنتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرایط لازم جهت اجرای اصل بزه پوشی در جرایم منافی عفت پرونده حاضر به موجب شکایت فردی به اتهام ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو تشکیل شده است. شاکی مدعی است که تحت تعرض و تهدید به قتل با چاقو قرار گرفته است. پس از ارجاع پرونده به دادگاه، قرار منع تعقیب به دلیل عدم وجود ادله کافی صادر گردید. شاکی به این تصمیم اعتراض کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای صادره را مخدوش تشخیص داده و اعلام نمود که ب. ت. ب. وجود شکایت و ادعای عنف، انجام تحقیقات بیشتر ضروری است. بر اساس تبصره 1 ماده 102 و ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور رای را نقض کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارجاع نمود تا تحقیقات لازم صورت گیرد. پرونده حاضر در خصوص شکایت اقای م. ر. متولد 84/10/2 و ولی او از اقای ع. ا. به اتهام ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو در دادسرای داراب تشکیل و به دادیار شعبه *ی علیه) نزد دادیار در شرح شکایت خود اظهار داشته: ظهر بود که رفته بودم درب خانه ع. ا. که ع. ا. مرا برد داخل خانه و بنده را مورد ضرب و جرح قرار داد و چاقو روی گردنم گذاشت و به سر و صورت من زد و به من تجاوز کرد. (ص10) [عضو ممیزدر شکواییه برگ 5 پرونده موضوع شکایت ضرب و جرح عمدی ذکر شده است.] به دستور دادیار اصل پرونده برای رسیدگی به جرم منافی عفت به دادگاه ارسال و بدل برای رسیدگی به اتهام ضرب و جرح تشکیل گردیده است. پرونده به شعبه *دو ارجاع و پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک به شعبه *مستقر در *ارجاع گردیده و این دادگاه در وقت فوق العاده بدون هیچ گونه اقدام و تحقیقی به موجب دادنامه مذکور در فوق ب. ت. ب. مفاد گواهی پزشکی قانونی و این که اوضاع و احوال مشهودی در پرونده یافت نشده که دادگاه در محدوده ان اقدام به تعقیب و تحقیق کند و ب. ت. ب. اصل بزه پوشی مندرج در ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری و ماده 241 قانون مجازات اسلامی در خصوص شکایت شاکی به لحاظ فقد ادله کافی قرار منع تعقیب صادر کرده است. اقای م. ر. ولی مجنی علیه - در مهلت قانونی از رای صادره درخواست فرجام کرده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. اعتراضات ف. خ. زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای غ. ا. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا این که موضوع از شمول مواد استنادی دادگاه خارج است.و عقیده به نقض رای و اعاده پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادگاه دارم. مشاوره نموده چنین رای میدهد: اعتراضات ف. خ. وارد و رای فرجام خواسته مخدوش است، زیرا برخلاف استدلال و استنباط دادگاه تبصره 1 (اصلاحی) ماده 102 (اصلاحی) قانون ایین دادرسی کیفری و ماده 241 قانون مجازات اسلامی در مواردی قابل اعمال است.که شاکی وجود نداشته باشد. و احتمال ارتکاب عمل با عنف و اکراه و ازار و ربایش در میان نباشد. و حال انکه پرونده حاضر با شکایت شاکی تشکیل گردیده و ادعای عنف و ازار از سوی ف. خ. ن. مطرح است. از این رو اقتضا دارد. دادگاه بزه دیده را احضار و از او در مورد اعمال ارتکابی متهم و جزییات واقعه به طور مبسوط تحقیق و دلایل او اخذ و مورد رسیدگی قرارگیرد، همچنین متهم را احضار و پیرامون شکایت اعلام شده از او تحقیق گردد. و مواجهه نیز بین طرفین صورت گیرد و چنانچه در جریان تحقیقات بزه دیده مشاهدات خود از منزل متهم را بیان و مشخصات و نیز وسایل داخل ان را ارایه دهد و یا مشخصاتی از بدن متهم ذکر نماید. به طرق مقتضی صحت اظهارات او مورد رسیدگی قرار گیرد و انگاه ب. ت. ب. نتایج حاصل از تحقیقات تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. بنابه مراتب و مستندا به شق 2 از بند ب ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری رای فرجام خواسته نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارجاع میگردد. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق.