شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر حساب های الکترونیکی

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0400190 – 0400193 شماره دادنامه سیلور: 140531390001081141 تاریخ:1405/04/31 * شاکی : آقایان نیماغیاثوند – محمدمهدی زاهدی *طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت بندهای (1-2-1) مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاص نظیر شرکت های کاغذی و مجهول المکان و بند سوم بخشنامه شماره 61/1404/200- 1404/06/30 سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر حساب های الکترونیکی با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیش‌بینی پذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر می‌دارد: کلیه هزینه‌های مستند به صورت حساب الکترونیکی که حایز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل "در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن" را در هیچ یک از شیوه‌های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت. 1- مستند بودن به صورت حساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کار پوشه خریدار تعیین شده باشد. 2- وضعیت صورت حساب الکترونیکی (ابطال شده) نباشد. 3- از مصادیق بندهای (1-2-1) مربوط بودن صورت حساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان و (2-3-1) «مربوط به معامله بین شرکت‌های گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده 44 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نباشد. تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیرقابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد، نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامبرده مدعی است بند سوم بخشنامه مذکور که تنها مغایر با مواد 4، 5، 6، 13 و 24 قانون پایانه های فروشگاهی و قانون مالیات بر ارزش افزوده است بلکه به عنوان نهاد اجرایی، خارج از حدود اختیارات مقرره نویسی خود عمل کرده و عملاً مقرره ای ایجادگر تکلیف جدید وضع نموده است شاکی معتقد است سازمان امور مالیاتی با صدور این بخشنامه قانون مصوب مجلس (قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) را دور زده و عملاً بی اثر کرده است. استدلال او بر پایه استوار است: 1- اصل صحت اسناد سیستمی (ماده 4 قانون پایانه های فروشگاهی از قانون می گوید هرچه در سامانه نیست، اداره مالیات باید آن را بپذیرد، مگر اینکه خلافش را ثابت کند. 2- تعارض بخشنامه با قانون: سازمان مالیاتی در بند 3 بخشنامه مورد شکایت گفته است. (حتی اگر فاکتور در سامانه ثبت شده باشد، اگر تشخیص دهیم معامله (صوری) است یا بین شرکت های گروه وابسته است هزینه را نمی پذیریم.) 3- محتوای کلام شاکی این است که می گوید این بخشنامه (اعتبار ذاتی) سامانه را از بین می برد. اگر قرار باشد ممیز مالیاتی بتواند با برجسب زنی (صوری یا وابسته) فاکتور ثبت شده در سامانه را رد کند، دیگر فلسفه وجودی سامانه آن قانون می خواست دخالت ممیز را حذف کند، چیست؟ مقرره مزبور فراتر از حدود اختیارات اجرایی سازمان مالیاتی بوده و مغایر با اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد و سازمان مذکور با ایجاد یک قاعده عام و آمره، منجر به رد قهری هزینه‌ها بدون رسیدگی ماهوی شده و با ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و اصول حاکم بر نظام حقوقی مالیاتی مغایرت دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 16978/213/ص- 1404/09/23 به طور خلاصه توضیح داده است که: مقرره مورد شکایت درخصوص شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف، در راستای تبین صدر ماده 147 قانون مالیات های مستقیم است و با پذیرش یا رد اعتبار ارزش افزوده مودیان ارتباط ندارد و ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می دارد: (در صورتی که مودی، برخی از فعالیت ها با معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری پایش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند در صورت تأیید تخلف توسط هیات، سازمان می تواند با مراجعه به مودی با مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال بند سوم از بخشنامه شماره 61/1404/200 مورخ 1404/06/30 سازمان امور مالیاتی متضمن اعلام مصادیق بندهای (1-2-1) ماده 44 آیین نامه اجرای ماده 219 ق.م.م مربوط به عدم پذیرش هزینه در صورت معامله با شرکت صوری و با شرکت گروه های وابسته علیرغم صدور صورتحساب در سازمان مودیان را نموده اند که با عنایت به اینکه طبق ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی باید متکی به اسناد و مدارک و در حدود متعارف باشد و این موضوع از بحث پذیرش و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی مجزا می باشد، فلذا وضع مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مرجع صادر کننده و منطبق با مفاد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات تشخیص نمی گردد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری