Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200239 شماره دادنامه سیلور: 140231390003410911 تاریخ:1402/12/27 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1402/4/31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1402/4/31 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1402/4/31 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی «... سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد...» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در صورتیکه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد هبه بوده و به عنوان معاملات محاباتی محسوب می گردد و مطابق قوانین مصوب و دستورالعمل های مقرر جزء هزینه های غیرقابل قبول م. ب. بنابراین فراز یاد شده از بخشنامه موضوع شکایت مغایر اصل 51 قانون اساسی و اصل تطابق هزینه با درآمد حسابداری و بند 2- 9 ماده 9 فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ابطال آن با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 11331/212/ص مورخ 1402/7/1 به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً- مطابق ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی ضمن اینکه می تواند در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران دخالت و نظارت کند مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور م. ب.. ثانیاً- سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران توسط بانکها و موسسات اعتباری مجاز ب. ت. ب. حکم ماده 147 و بند 1 ماده 148 ق. م. م علی الاطلاق و صرفنظر از ماهیت حقوقی آن اعم از هبه یا غیر هبه و فارغ از اینکه کمتر یا بیشتر از سود قطعی یا معادل آن محاسبه شده با رعایت قانون عملیات بانکی بدو ربا و بر اساس صورتهالی مالی مصوب جزو هزینه های قابل قبول محسوب می گردد. ثالثاً- بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 794- 1399/5/21 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم و نرخ سود سپرده گذاران و بانکها و موسسات اعتباری جنبه آمره دارد. رابعاً- مستفاد از دادنامه شماره 997 مورخ 1401/6/1 هیات عمومی آن دیوان نیز علاوه بر اینکه سود علی الاحساب پرداختی که بر مبنای بند 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد سود قطعی و نهایی حاصل از سپرده گذاری مشتریان بانکها هم که در اجرای ماده 5 قانون اخیرالذکر در پایان قرارداد محاسبه می شود در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود لذا فراز مورد شکایت شامل هر دو نوع سود بوده و رد شکایت شاکی م. ا.. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی به نام خدا بالحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/11/23 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ 0200239 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : ب. ت. ب. اینکه در مقرره مورد شکایت (فراز پایانی بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1402/4/31) بیان داشته است که سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام که بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و این حکم مندرج در مقرره امری است که به نفع مودیان م. ب. و در مواردی که سود قطعی کمتر از نرخ سود علی الحساب اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، سود علی الحساب بانک مرکزی معیار در پذیرش هزینه قابل قبول است ولیکن در مواردی که سود قطعی پرداختی بیشتر از نرخ سود علی الحساب بانک مرکزی باشد، سود قطعی پرداختی ملاک خواهد بود که در این موضوع رعایت غبطه و مصلحت مودیان شده است و مغایرتی نیز با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 16

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین