Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. د.ط. با وکالت م. م. بطرفیت ح. و س. د.ط. نسبت به دادنامه شماره 573-94/7/15 صادره ازشعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخصوص خواسته اعلان بطلان سند رسمی 103937-91/11/3 دفترخانه اسناد رسمی 56 تهران حکم بر ابطال سند مذکور صادر گشته است دادگاه بابررسی اوراق پرونده و اینکه اولاً تاریخ سند مذکور با تاریخ تنظیم آن مغایرت دارد و ثانیاً سند رسمی 103937 به تبع سند وکالت رسمی 103885-90/10/13 دفترخانه 56 اسناد رسمی تهران تنظیم گشته است و ضرورت داشته دعوی ابطال سند وکالت مذکور هم توامان و به شکل صحیح اقامه گردد بنابراین دعوی به شکل مطروحه دارای قابلیت استماع نمی باشد دادگاه اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحسن قاضی- منصور عظیمی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط ابطال سند رسمی مستند به وکالتنامه در تاریخ 26 بهمن 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی تهران رسیدگی کرد. خواهان، درخواست ابطال سند رسمی مربوط به یک دفترخانه اسناد رسمی را مطرح کرده بود. پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، دادگاه به این نتیجه رسید که تاریخ سند مورد نظر با تاریخ تنظیم آن مغایرت دارد و همچنین این سند رسمی به تبع یک سند وکالت تنظیم شده است. بر این اساس، لازم بود دعوی ابطال سند وکالت نیز به‌صورت توام مطرح گردد. بنابراین، دادگاه اعلام کرد که دعوی به‌صورت مطروحه قابلیت استماع ندارد و اعتراض معترض را مطابق با مقررات مربوطه تشخیص داد. در نتیجه، دادگاه مستند به قوانین مربوطه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که سند رسمی مالکیت به موجب وکالت نامه رسمی تنظیم شده باشد، دعوای ابطال سند مالکیت منوط به ابطال سند وکالت است؛در غیراین صورت قرار رد دعوای ابطال سند رسمی صادر می‌شود. (در رای تجدیدنظر طرح توامان مطرح شده) رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26 در خصوص تجدیدنظرخواهی م. د.ط. با وکالت م. م. به طرفیت ح. و س. د.ط. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/15 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته اعلان بطلان سند رسمی 103937 - 91/11/3 دفترخانه اسناد رسمی 56 تهران حکم بر ابطال سند مذکور صادر گشته است دادگاه بابررسی اوراق پرونده و اینکه اولا تاریخ سند مذکور با تاریخ تنظیم آن مغایرت دارد و ثانیا سند رسمی 103937 به تبع سند وکالت رسمی 103885 - 90/10/13 دفترخانه 56 اسناد رسمی تهران تنظیم گشته است و ضرورت داشته دعوی ابطال سند وکالت مذکور هم توامان و به شکل صحیح اقامه گردد بنابراین دعوی به شکل مطروحه دارای قابلیت استماع نمی‌باشد دادگاه اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین