شرط ابطال سند رسمی ملک

شرط ابطال سند رسمی ملک خ. م.: در تاریخ 18 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوای ابطال سند رسمی به مبلغ 51,000,000 ریال رسیدگی نمود. خواهان ادعای خرید سهم مشاع از پلاک ثبتی به مبلغ ده میلیون تومان از یکی از خواندگان مطرح کرد. در پاسخ، خواندگان با استناد به اسناد عادی و انتقال مالکیت در تاریخ‌های مختلف، ادعای خواهان را رد کرده و اعلام نمودند که اسناد عادی در محاکم قابلیت استناد ندارند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1305 قانون مدنی و عدم ارائه دعوی نسبت به سند عادی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم انطباق ادعای ت. ن. خ. با مقررات قانونی و استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید و اعتراض را غیرموجه تشخیص داد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ابطال سند رسمی ملک منوط به ابطال مبایعه نامه ی منشاء سند رسمی مزبور است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/23 رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. ب.م. با وکالت آقای م. ز.الف. به طرفیت خواندگان خانم ع. ب.م. و آقای ک.الف. ب.م. و آقای م. ب.م. با وکالت آقای ه. ن. و خانم ر. امینی به خواسته ابطال سند رسمی م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال ومطالبه خسارات دادرسی، به این شرح که وکیل خ. ا. د. که موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 86/2/20 مساحت 480 مترمربع سهم مشاع از 3118 مترمربع از پلاک ثبتبی 3465 از اصلی 80 اراضی ازگل بخش --- تهران را از خ. ر. ا. به مبلغ ده میلیو ن تومان خریداری می کند.به موجب پاسخ استعلام ثبتی مشخص شده که پلاک ثبتی مرقوم در تاریخ 92/8/7 به خواندگان ردیف دوم و سوم واگذار شده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال قسمتی از سند مشاعی را دارد.وکیل خواندگان دفاعا اعلام داشته که اولا قانون گذارکسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک ملک به نام او انتقال یافته و اسناد عادی درهیچ یک ازادارات و محاکم قابل پذیرش نمی‌باشد و ثانیامطابق ماده 1305 قانون مدنی دراستاد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت درتنظیم آن داشته اند معتبر است و از طرفی در تاریخ 84/7/4 خانم ع. ب.م. کل پلاک ثبتی فوق را به موکلین واگذار کرده و در تاریخ 86/2/20 مشارالیها مالک نبوده است.لذاباعنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر ازصحت و سقم ادعای طرفین و این که تاریخ هر دو سند عادی بیع قابلیت استناد دربرابر اشخاص ثالث را نداردو به این ترتیب مانند آن است که هردو سند بدو ن تاریخ و با تاریخ مجهول نگارش یافته باشند که دراین صورت اعتبار هردو سند درقبال دیگر مخدوش بوده و ازدرجه اعتبار ساقط می‌گردد.لیکن نظر به این که ابطال سند رسمی موضوع خواسته که مسبوق به وجود مبایعه نامه عادی م. ب. مستلزم ابطال و بی اعتباری سند عادی م. ب. و درمانحن فیه وکیل خواهان متعرض سند اخیر الذکرنگردیده است لذا دعوی مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته قرارعدم استماع آن را صادرو اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/18 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ز.الف. به وکالت از آقای م. ب.م. به طرفیت ورثه مرحومه ع. ب.م. به اسامی آقایان م. و ب. و م. و ک.الف. وخانم م. شهرت همگی ب.م. نسبت به دادنامه تجدید خواسته به شماره 123 مورخ 94/2/22 صادره از شعبه --- حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای ت. ن. خ. صادر گردیده ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای ت. ن. خ. قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده 353 قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - جعفر افراشی