رأی
شرط ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ر. ز.پ. - ف. - ف. - ز. همگی ز.پ. با وکالت ح. ک. و الف. الف.ق. به طرفیت 1- م.
2-علی
3- س.
4- م.الف.
5- م.
6- س. همگی ز.پ.
7- ه.
8- الف.
9- الف. هر سه نفر الف.
10-بانک سپه به خواسته 1.صدور حکم بر اعلام بطلان و بی اعتباری وکالتنامه شماره 72462-71/2/16 2.صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری سند قطعی غیر منقول شماره 101676 مورخ 77/9/11 3.ابطال تقسیم نامه شماره 1753 -77/9/28 4.ابطال سند رسمی پلاک ثبتی 125/9192 5.ابطال سند رهنی شماره 73609 -80/11/10 در خصوص پلاک ثبتی 125/9192 6.ابطال اجرائیه و بطلان عملیات اجرائی در خصوص پلاک ثبتی مذکور هر کدام از چهار مورد اخیر م. ب. 51000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خ. ر. ا. با اختیارات حاصله از وکالتنامه موصوف سه چهارم دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 374 متر مربع به پلاک ثبتی 254 فرعی از 125 اصلی مفروز و مجزی شده از 177 فرعی واقع در بخش 11 تهران سهمی فاطمه برخی مورث خ. ه. را با سند قطعی به شماره 101676 -77/9/11 به مرحوم میر ص. ز.پ. که وی نیز مورث خواهانهاست منتقل نمودند در صورتی که خانم … در تاریخ 76/11/11 فوت شده و وکالت نیز مرتفع و انتقال ملک نیز باطل م. ب. و مرحوم میر ص. ز.پ. بدون رعایت مقررات مربوطه با تنظیم تقسیم نامه شماره 101753 -77/9/28 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 125/9192 را در مالکیت خود قرار داده و سپس آن را طی سند رسمی 73609 -80/11/10 دفتر 164 در رهن بانک سپه قرار داده اند که به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات اعطایی ، اجرائیه صادر شده است النهایه خواسته وفق ستون خواسته مورد درخواست آنان است -خواندگان در جلسه دادرسی شرکت نکردند از خوانده ردیف دهم لایحه ای واصل و عنوان نمودند گواهی فوت خانم … بوده است و تمام دفاعیات وی نیز در همین راستا م. ب. خواندگان دیگر دفاعی در رد ادعای مطروحه به عمل نیاوردند که دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق اسناد رسمی مربوطه و وکالتنامه موصوف و پاسخ استعلامات از دفاتر اسناد رسمی مربوطه و استعلام ثبتی و پاسخ ثبت احوال و شورای حل اختلاف که حکایت از اصالت گواهی فوت و گواهی حصر وراثت مرحومه فاطمه برخی داشته و اینکه تسهیلات اعطایی و در رهن گذاشته شدن ملک (هر چند مقدمات آن غیر قانونی بوده -با وکالتنامه ای که وکالت دهنده فوت شده ... ) همگی وفق مقررات و بر مبنای قانون بوده و ادارات مربوطه نیز در زمان تنظیم سند رسمی رهنی بر مبنای مالکیت رسمی مالک وقت اقدام نمودند و در آن زمان خدشه ای بر سند وارد نبوده و تکلیف دیگری برای صحت انتقال سند نداشته اند و ملاکشان پاسخ استعلام ثبتی بوده لذا دادگاه دعوی را در قسمت بطلان وکالتنامه به این اعتبار که موضوع وکالت (هر چند غیر قانونی) انجام شده است و بطلان فاقد اثر قانونی بوده و مضافاً اینکه خانم … است مستنداً به بند 7 ماده 84 قانون آئین دادرسی و ماده 89 همان قانون غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می نماید و در قسمت صدور حکم بطلان و بی اعتباری سند قطعی غیر منقول به شماره 101676-77/9/11 و ابطال تقسیم نامه شماره 1753 -77/9/28 و ابطال سند رسمی پلاک شماره 125/9192 وارد تشخیص و با وحدت ملاک از ماده 247 قانون مدنی و مواد 198-502-503و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بطلان سند قطعی غیر منقول و ابطال تقسیم نامه و ابطال سند رسمی صدر الذکر به میزان سهم خ. ه. از آنها (البته در تقسیم نامه به صورت کامل) و پرداخت مبلغ 3526000 ریال بابت هزینه دادرسی از طرف خ. ر. ا. تا نهم به نسبت سهم الارثشان و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. ها صادر و اعلام می نماید و اما در دو قسمت دیگر یعنی ابطال سند رهنی و ابطال اجرائیه و عملیات اجرائی ب. ت. ب. مراتب مذکور دعوی غیر وارد (نسبت به خوانده ردیف دهم) و مستنداً به ماده 197 حکم بطلان دعوی صادر و اعلام می شود رای صادر شده نسبت به خواندگان ردیف سوم (به لحاظ واقعی بودن ابلاغ) و ردیف دهم به لحاظ بطلان دعوی نسبت به وی و قرار رد حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب. و نسبت به خواندگان دیگر غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران-فضل اله مومنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقایان ح. ک. و الف. الف.ق. به وکالت از خانمها ر. و ف. و ز. و ف. شهرت همگی ز.پ. به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان 1- م.
2- علی 3- س.
4- م.الف.
5- م.
6- س. شهرت همگی ز.پ. و 7- ه.
8- الف.
9- خانم …. همگی الف.
10- بانک سپه و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 745 مورخ 1393/08/27 شعبه نهم محترم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای بدوی تجدید نظر خ. ه. د. مورد ابطال سند رهنی ابطال اجرائیه و عملیات اجرائی صادر و اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت واستعداد تایید و استواری را نداشته و مستلزم نقض م. ب. زیرا ب. ت. ب. اینکه سند رهنی و اجرائیه ثبتی بر اساس اعتبار اسناد رسمی مقدم که موضوع دادنامه تجدید نظر خواسته م. ب. تنظیم شده تا بی اعتباری آن اسناد در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشد موجبی برای طرح این دعوا نبوده و از طرفی دیگر به جهت اینکه بدهکار سند رهنی و اجرائیه ثبت شرکت تولیدی نئوپان اردبیل قید شده که می بایست طرف دعوا قرار می گرفت لذا با این وصف خواهان بدوی مطابق قانون طرح دعوا ننموده است بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به ماده 2 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، در نتیجه قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است .
شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
جعفر افراشی - احمد فاتحی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی
در تاریخ 19 بهمن 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرحشده در خصوص ابطال وکالتنامه، سند قطعی غیرمنقول، تقسیمنامه، سند رهنی و اجراییه رسیدگی نمود. خواسته شامل ابطال وکالتنامه، سند قطعی، تقسیمنامه و سند رهنی بود. در این راستا، ادعای خ. ه. مبنی بر عدم اعتبار وکالتنامه به دلیل فوت وکیل و غیرقانونی بودن انتقال ملک به خواندگان مطرح گردید. <br>دادگاه با استناد به مستندات و پاسخ استعلامات، ادعای بطلان وکالتنامه را رد و بطلان سند قطعی و تقسیمنامه را تایید نمود و خ. ه. را به پرداخت هزینه دادرسی ملزم کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رای بدوی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که تعیین طرف دعوی از سوی خ. ه. ب. درستی صورت نگرفته است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه سند رهنی و اجراییه ثبتی بر اساس اسناد رسمی مقدم تنظیم شده باشد، مادامی که بی اعتباری اسناد مذکور به ثبت نرسیده باشد، دعوی ابطال سند رهنی و اجراییه ثبتی آن مسموع نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/27
در خصوص دعوی ر. ز.پ. - ف. - ف. - ز. همگی ز.پ. با وکالت ح. ک. و الف. الف.ق. به طرفیت 1 - م.
2 - علی 3 - س.
4 - م.الف.
5 - م.
6 - س. همگی ز.پ.
7 - ه.
8 - الف.
9 - الف. هر سه نفر الف.
10 - بانک سپه به خواسته 1 .صدور حکم بر اعلام بطلان و بی اعتباری وکالتنامه شماره 72462 - 71/2/16 2 .صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری سند قطعی غیر منقول شماره 101676 مورخ 77/9/11 3 .ابطال تقسیم نامه شماره 1753 - 77/9/28 4 .ابطال سند رسمی پلاک ثبتی --- 5 .ابطال سند رهنی شماره 73609 - 80/11/10 در خصوص پلاک ثبتی --- 6 .ابطال اجراییه و بطلان عملیات اجرایی در خصوص پلاک ثبتی مذکور هر کدام از چهار مورد اخیر م. ب. 51000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خ. ر. ا. با اختیارات حاصله از وکالتنامه موصوف سه چهارم دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 374 متر مربع به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از 177 فرعی واقع در بخش --- تهران سهمی فاطمه برخی مورث خ. ه. را با سند قطعی به شماره 101676 - 77/9/11 به مرحوم میر ص. ز.پ. که وی نیز مورث خواهانهاست منتقل نمودند در صورتی که خانم … در تاریخ 76/11/11 فوت شده و وکالت نیز مرتفع و انتقال ملک نیز باطل م. ب. و مرحوم میر ص. ز.پ. بدون رعایت مقررات مربوطه با تنظیم تقسیم نامه شماره 101753 - 77/9/28 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- را در مالکیت خود قرار داده و سپس آن را طی سند رسمی 73609 - 80/11/10 دفتر 164 در رهن بانک سپه قرار داده اند که به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات اعطایی، اجراییه صادر شده است النهایه خواسته وفق ستون خواسته مورد درخواست آنان است -خواندگان در جلسه دادرسی شرکت نکردند از خوانده ردیف دهم لایحه ای واصل و عنوان نمودند گواهی فوت خانم … بوده است و تمام دفاعیات وی نیز در همین راستا م. ب. خواندگان دیگر دفاعی در رد ادعای مطروحه به عمل نیاوردند که دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق اسناد رسمی مربوطه و وکالتنامه موصوف و پاسخ استعلامات از دفاتر اسناد رسمی مربوطه و استعلام ثبتی و پاسخ ثبت احوال و شورای حل اختلاف که حکایت از اصالت گواهی فوت و گواهی حصر وراثت مرحومه فاطمه برخی داشته و اینکه تسهیلات اعطایی و در رهن گذاشته شدن ملک (هر چند مقدمات آن غیر قانونی بوده -با وکالتنامه ای که وکالت دهنده فوت شده...) همگی وفق مقررات و بر مبنای قانون بوده و ادارات مربوطه نیز در زمان تنظیم سند رسمی رهنی بر مبنای مالکیت رسمی مالک وقت اقدام نمودند و در آن زمان خدشه ای بر سند وارد نبوده و تکلیف دیگری برای صحت انتقال سند نداشته اند و ملاکشان پاسخ استعلام ثبتی بوده لذا دادگاه دعوی را در قسمت بطلان وکالتنامه به این اعتبار که موضوع وکالت (هر چند غیر قانونی) انجام شده است و بطلان فاقد اثر قانونی بوده و مضافا اینکه خانم … است مستندا به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی و ماده 89 همان قانون غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام مینماید و در قسمت صدور حکم بطلان و بی اعتباری سند قطعی غیر منقول به شماره 101676 - 77/9/11 و ابطال تقسیم نامه شماره 1753 - 77/9/28 و ابطال سند رسمی پلاک شماره 125/9192 وارد تشخیص و با وحدت ملاک از ماده 247 قانون مدنی و مواد 198 - 502 - 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان سند قطعی غیر منقول و ابطال تقسیم نامه و ابطال سند رسمی صدر الذکر به میزان سهم خ. ه. از آنها (البته در تقسیم نامه به صورت کامل) و پرداخت مبلغ 3526000 ریال بابت هزینه دادرسی از طرف خ. ر. ا. تا نهم به نسبت سهم الارثشان و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. ها صادر و اعلام مینماید و اما در دو قسمت دیگر یعنی ابطال سند رهنی و ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ب. ت. ب. مراتب مذکور دعوی غیر وارد (نسبت به خوانده ردیف دهم) و مستندا به ماده 197 حکم بطلان دعوی صادر و اعلام میشود رای صادر شده نسبت به خواندگان ردیف سوم (به لحاظ واقعی بودن ابلاغ) و ردیف دهم به لحاظ بطلان دعوی نسبت به وی و قرار رد حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب. و نسبت به خواندگان دیگر غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/19
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقایان ح. ک. و الف. الف.ق. به وکالت از خانمها ر. و ف. و ز. و ف. شهرت همگی ز.پ. به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان 1 - م.
2 - علی 3 - س.
4 - م.الف.
5 - م.
6 - س. شهرت همگی ز.پ. و 7 - ه.
8 - الف.
9 - خانم …. همگی الف.
10 - بانک سپه و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 745 مورخ 1393/08/27 شعبه نهم محترم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای بدوی تجدید نظر خ. ه. د. مورد ابطال سند رهنی ابطال اجراییه و عملیات اجرایی صادر و اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت واستعداد تایید و استواری را نداشته و مستلزم نقض م. ب. زیرا ب. ت. ب. اینکه سند رهنی و اجراییه ثبتی بر اساس اعتبار اسناد رسمی مقدم که موضوع دادنامه تجدید نظر خواسته م. ب. تنظیم شده تا بی اعتباری آن اسناد در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشد موجبی برای طرح این دعوا نبوده و از طرفی دیگر به جهت اینکه بدهکار سند رهنی و اجراییه ثبت شرکت تولیدی نئوپان اردبیل قید شده که میبایست طرف دعوا قرار می گرفت لذا با این وصف خواهان بدوی مطابق قانون طرح دعوا ننموده است بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به ماده 2 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، در نتیجه قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
قانون مدنی ومواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تقصیر سنگین شرط عدم مسئولیّت
مواد 198 ، 515 و 519 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
انکار بعد از اقرار ناشی از اکراه
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
عسر و حرج زوجه به جهت یک بار ضرب و جرح
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه در فرض فقدان شرایط برنده شدن
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید قبل از تحویل مبیع
قانون مدنی ومواد 198
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک رسمی در برابر خریدار با حسن نیت مغرور
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
واخواهی از رأی حضوری
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای بدوی قبل از طی مرحله تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
نقش تشریفات اداری در مطالبه وجه التزام قراردادی
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
وضعیت شرط انفساخ مبایعه نامه با تعویض چک
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
1- اذن ولی دختر در نکاح موقت2- عده زوجه در عقد موقت
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم اجرت المثل در صورت اجرای حکم طلاق
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
شرط بطلان قرارداد در فرض خیار شرط بدون مدت
قانون مدنی و مواد 198
-
رأی
هماستناد
رابطه اعتیاد زوج و عدم تمکین زوجه
قانون مدنی و ماده 198
-
رأی
هماستناد
الزام به تجمیع پلاکهای ثبتی، رفع بازداشت و فک رهن؛ نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
قانون مدنی و مواد 198
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 247 — قانون مدنی
ماده 247 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 198
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — برابر ماده ۸۴ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی معامله به مال غیر
ماده 247 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
