شرط ابطال معامله به قصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ج. پ.ب. و آقای م. م. بوکالت از خانم ن. ک. بطرفیت آقای د. س. و خانم م. س. و خانم ف. س. و خانم ز. س. با وکالت آقای ر.الف. ح. به خواسته حکم بر بطلان معامله مابین خواندگان بعلت صوری بودن و به قصد فرار از دین به نسبت سهم خ. ر. ا. و به تبع آن ابطال سند رسمی 10470 - 1393/5/30 دفترخانه 21 اسلامشهر از پلاک ثبتی 10/188 و 11 و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکلای خ. ب. ت. دادخواست اظهار نموده اند که موکل ایشان همسر خ. ر. ا. م. ب. و بر اساس نکاحنامه وی مکلف به پرداخت 450 عدد سکه بهار آزادی به وی بوده است. وی در تیر ماه از منزل اخراج شده است. زمانی که دادخواست مطالبه مهریه نموده است، متوجه شده است وی سهم خویش از پلاک مذکور را به دیگر خواندگان منتقل نموده است. ب. ت. ب. اینکه خواندگان دارای نسبت فامیلی بوده اند و از اختلاف مطلع فلذا معامله صوری بوده است. وکیل خواندگان طی لایحه ای پاسخ داده است که ملک مذکور به میزان سهم الارث به موکل (خ. ر. ا.) منتقل شده است. خ. د. ت. 1393/10/1 دادخواست مهریه را ثبت نموده است. مال مورد ادعا چندین ماه قبل از تقدیم دادخواست منتقل شده است. معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می گردد که دین تحقق یافته باشد و دین زمانی تحقق می یابد که از دادگاه یا اجرای احکام اخطاریه برای شخص صادر گردد. در خصوص شهود نیز بیان داشته که شهود دارای نسبت سببی و نسبی با خواهان هستند. وکلای خواهان جهت اثبات درخواست و مطالبه مهریه در قبل از تاریخ وقوع معامله به شهادت شهود استناد نموده اند. شهود بیان داشته اند که یکبار خواهان سابقاً مطالبه مهریه نموده بوده است و در ماه رمضان که مهمان ایشان بوده اند وی مجدداً تقاضای مهریه نموده اند که منجر به مشاجره و ترک منزل از سوی خواهان شده است و بعد از آن وی دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است. وکلای خواهان لایحه تقدیم نموده اند و در آن به تبصره ذیل ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اشاره نموده اند. دادگاه ب. ت. ب. اینکه 1- جهت درخواست ابطال معامله، فرار از دین ذکر شده است بایستی تشخیص داد معامله در چه زمانی به قصد فرار از دین م. ب.. ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اظهار داشته "وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10,000,000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن م. ب. و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند - تبصره (اصلاحی 1380/11/27) - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نمایند." و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته "هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی، مال خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد." در هر دو مستند قانونی انتقال به قصد فرار از دین را وجود قطعیت اعلام نموده است. در پرونده حاضر ب. ت. ب. اینکه مطالبه مهریه از طریق تقدیم دادخواست صورت گرفته است بایستی محکومیت قطعی طبق ماده 4 وجود داشته باشد و مطالبه کافی جهت احراز امر خواسته شده نیست. بر اساس مندرجات پرونده مهریه به کلاسه 930527 شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه در تاریخ 1394/1/27 هنوز رأی صادره قطعیت نیافته بوده است تا مصداق ماده 4 قانون مذکور قرار گرفته و معامله به قصد فرار از دین تلقی گردد. 2- موضوع دیگری که خ. د. د. ذکر نموده است صوری بودن معامله م. ب. که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است و به این بسنده شده است که چون طرفین بستگان نسبی هستند و از اختلاف آگاه بوده اند فلذا معامله صوری بوده است. در معاملات اصل بر صحت معاملات است و در صورتی که معامله ای واقع گردد بنا بر اصل صحت معامله مذکور صحیح تلقی می گردد. صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی به شمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم فلذا ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل در این خصوص اصل صحت بر معامله مذکور جاری است. دادگاه بنا به استدلال ذکر شده دعوای خ. ر. و. ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقایان م. و پ.ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 220/94 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی چهاردانگه که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بد و. ب. ش. دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناًتائید مینماید.رای صادره قطعی است. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط ابطال معامله به قصد فرار از دین در تاریخ 28 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص بطلان معامله‌ای به دلیل صوری بودن و فرار از دین رسیدگی کرد. این دعوی به منظور ابطال سند رسمی مربوط به سهم یکی از خواندگان مطرح شده بود. خواهان ادعا نمود که خوانده سهم خود از ملک را به سایر خواندگان منتقل کرده و این اقدام به منظور فرار از پرداخت مهریه انجام شده است. در دفاعیات، وکلای خواندگان اعلام کردند که انتقال ملک به دلیل ارث بوده و خواهان نتوانسته است دلایل کافی برای اثبات صوری بودن معامله ارائه دهد. دادگاه بدوی با استناد به اصل صحت معاملات و عدم وجود محکومیت قطعی در خصوص مهریه، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص داده و حکم بر بطلان آن صادر کرد. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و ادعاها، اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه دانسته و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای نیز قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- 221301115 پیام: معامله به قصد فرار از دین، زمانی محقق می‌شود که محکومیت قطعی وجود داشته باشد؛ بنابراین، در صورتی که مدیون پس از مطالبه طلب به موجب دادخواست، مال خود را منتقل کند، معامله به قصد فرار از پرداخت دین نیست. در خصوص دعوای آقای ج. پ.ب. و آقای م. م. به وکالت از خانم ن. ک. به طرفیت آقای د. س. و خانم م. س. و خانم ف. س. و خانم ز. س. با وکالت آقای ر.الف. ح. به خواسته حکم بر بطلان معامله مابین خواندگان به علت صوری بودن و به قصد فرار از دین به نسبت سهم خ. ر. ا. و به تبع آن ابطال سند رسمی 10470 - 1393/05/30 دفترخانه 21 اسلامشهر از پلاک ثبتی --- و 11 و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکلای خ. ب. ت. دادخواست اظهار نموده‌اند که موکل ایشان همسر خ. ر. ا. م. ب. و بر اساس نکاحنامه وی مکلف به پرداخت 450 عدد سکه بهار آزادی به وی بوده است. وی در تیر ماه از منزل اخراج شده است. زمانی که دادخواست مطالبه مهریه نموده است، متوجه شده است وی سهم خویش از پلاک مذکور را به دیگر خواندگان منتقل نموده است. ب. ت. ب. اینکه خواندگان دارای نسبت فامیلی بوده اند و از اختلاف مطلع فلذا معامله صوری بوده است. وکیل خواندگان طی لایحه ای پاسخ داده است که ملک مذکور به میزان سهم الارث به موکل (خ. ر. ا.) منتقل شده است. خ. د. ت. 1393/10/01 دادخواست مهریه را ثبت نموده است. مال مورد ادعا چندین ماه قبل از تقدیم دادخواست منتقل شده است. معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می‌گردد که دین تحقق یافته باشد و دین زمانی تحقق می یابد که از دادگاه یا اجرای احکام اخطاریه برای شخص صادر گردد. در خصوص شهود نیز بیان داشته که شهود دارای نسبت سببی و نسبی با خواهان هستند. وکلای خواهان جهت اثبات درخواست و مطالبه مهریه در قبل از تاریخ وقوع معامله به شهادت شهود استناد نموده اند. شهود بیان داشته اند که یکبار خواهان سابقا مطالبه مهریه نموده بوده است و در ماه رمضان که مهمان ایشان بوده اند وی مجددا تقاضای مهریه نموده‌اند که منجر به مشاجره و ترک منزل از سوی خواهان شده است و بعد از آن وی دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است. وکلای خواهان لایحه تقدیم نموده‌اند و در آن به تبصره ذیل ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اشاره نموده اند. دادگاه ب. ت. ب. اینکه 1 - جهت درخواست ابطال معامله، فرار از دین ذکر شده است بایستی تشخیص داد معامله در چه زمانی به قصد فرار از دین م. ب.. ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اظهار داشته وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ( 10 , 000 , 000 ) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن م. ب. و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند - تبصره (اصلاحی 1380/11/27 ) - در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند. و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی، مال خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد. در هر دو مستند قانونی انتقال به قصد فرار از دین را وجود قطعیت اعلام نموده است. در پرونده حاضر ب. ت. ب. اینکه مطالبه مهریه از طریق تقدیم دادخواست صورت گرفته است بایستی محکومیت قطعی طبق ماده 4 وجود داشته باشد و مطالبه کافی جهت احراز امر خواسته شده نیست. بر اساس مندرجات پرونده مهریه به کلاسه --- شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه در تاریخ 1394/01/27 هنوز رای صادره قطعیت نیافته بوده است تا مصداق ماده 4 قانون مذکور قرار گرفته و معامله به قصد فرار از دین تلقی گردد. 2 - موضوع دیگری که خ. د. د. ذکر نموده است صوری بودن معامله م. ب. که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است و به این به سنده شده است که چون طرفین بستگان نسبی هستند و از اختلاف آگاه بوده اند فلذا معامله صوری بوده است. در معاملات اصل بر صحت معاملات است و در صورتی که معامله ای واقع گردد بنا بر اصل صحت معامله مذکور صحیح تلقی می‌گردد. صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی به شمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم فلذا ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل در این خصوص اصل صحت بر معامله مذکور جاری است. دادگاه بنا به استدلال ذکر شده دعوای خ. ر. و. ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقایان م. و پ.ب. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی چهاردانگه که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بد و. ب. ش. دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار