شرط احراز معامله به قصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ج. پ.ب. و آقای م. م. بوکالت از خانم ن. ک. بطرفیت آقای د. س. و خانم م. س. و خانم ف. س. و خانم ز. س. با وکالت آقای ر.الف. ح. به خواسته حکم بر بطلان معامله مابین خواندگان بعلت صوری بودن و به قصد فرار از دین به نسبت سهم خ. ر. ا. و به تبع آن ابطال سند رسمی ...., ....... و .........و ........- 1393/4/25 دفترخانه ......اسلامشهر از پلاک ثبتی ........... و ........ و ......... و ..... و ..... و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکلای خ. ب. ت. دادخواست اظهار نموده اند که موکل ایشان همسر خ. ر. ا. م. ب. و بر اساس نکاحنامه وی مکلف به پرداخت 450 عدد سکه بهار آزادی به وی بوده است. وی در تیر ماه از منزل اخراج شده است. زمانی که دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است، متوجه شده است وی سهم خویش از پلاک مذکور را به دیگر خواندگان منتقل نموده است. ب. ت. ب. اینکه خواندگان دارای نسبت فامیلی بوده اند و از اختلاف مطلع فلذا معامله صوری بوده است. وکیل خواندگان طی لایحه ای پاسخ داده است که ملک مذکور به میزان سهم الارث به موکل (خ. ر. ا.) منتقل شده است. خ. د. ت. 1393/10/1 دادخواست مهریه را ثبت نموده است. مال مورد ادعا چندین ماه قبل از تقدیم دادخواست منتقل شده است. معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می گردد که دین تحقق یافته باشد و دین زمانی تحقق می یابد که از دادگاه یا اجرای احکام اخطاریه برای شخص صادر گردد. در خصوص شهود نیز بیان داشته که شهود دارای نسبت سببی و نسبی با خواهان هستند. وکلای خواهان جهت اثبات درخواست و مطالبه مهریه در قبل از تاریخ وقوع معامله به شهادت شهود استناد نموده اند. شهود بیان داشته اند که یکبار خواهان سابقاً مطالبه مهریه نموده بوده است و در ماه رمضان که مهمان ایشان بوده اند وی مجدداً تقاضای مهریه نموده اند که منجر به مشاجره و ترک منزل از سوی خواهان شده است و بعد از آن وی دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است. وکلای خواهان لایحه تقدیم نموده اند و در آن به تبصره ذیل ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اشاره نموده اند. دادگاه ب. ت. ب. اینکه 1- جهت درخواست ابطال معامله، فرار از دین ذکر شده است بایستی تشخیص داد معامله در چه زمانی به قصد فرار از دین م. ب.. ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اظهار داشته "وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10,000,000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن م. ب. و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند - تبصره (اصلاحی 1380/11/27) - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نمایند." و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته "هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی، مال خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد." در هر دو مستند قانونی انتقال به قصد فرار از دین را وجود قطعیت اعلام نموده است. در پرونده حاضر ب. ت. ب. اینکه مطالبه مهریه از طریق تقدیم دادخواست صورت گرفته است بایستی محکومیت قطعی طبق ماده 4 وجود داشته باشد و مطالبه کافی جهت احراز امر خواسته شده نیست. بر اساس مندرجات پرونده مهریه به کلاسه 930527 شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه در تاریخ 1394/1/27 هنوز رأی صادره قطعیت نیافته بوده است تا مصداق ماده 4 قانون مذکور قرار گرفته و معامله به قصد فرار از دین تلقی گردد. 2- موضوع دیگری که خ. د. د. ذکر نموده است صوری بودن معامله م. ب. که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است و به این بسنده شده است که چون طرفین بستگان نسبی هستند و از اختلاف آگاه بوده اند فلذا معامله صوری بوده است. در معاملات اصل بر صحت معاملات است و در صورتی که معامله ای واقع گردد بنا بر اصل صحت معامله مذکور صحیح تلقی می گردد. صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی به شمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم فلذا ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل در این خصوص اصل صحت بر معامله مذکور جاری است. دادگاه بنا به استدلال ذکر شده دعوای خ. ر. و. ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن. ک. با وکالت آقایان م. م. و ج. پ. به طرفیت آقای د. س. و خانمها ز. - ف. م. شهرت همگی س. نسبت به دادنامه شماره219-1394/4/3 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهار دانگه که به موجب آن در مورد دادخواست ت. ن. خ. به خواسته ابطال معامله بین خواندگان و به تبع آن ابطال اسناد رسمی منعکس در دادنامه ، حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می شود این رای قطعی است. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا زاهدیان - حسین واعظی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط احراز معامله به قصد فرار از دین در تاریخ 22 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که به منظور ابطال معامله‌ای به دلیل صوری بودن و فرار از دین نسبت به سهم یکی از خواندگان طرح شده بود. خواهان ادعا نمود که به دلیل عدم پرداخت مهریه، خوانده مذکور سهم خود از ملک را به دیگر خواندگان منتقل کرده و این معامله را صوری قلمداد کرد. در مقابل، وکیل خواندگان دفاع کرد که انتقال ملک به صورت قانونی انجام شده و هدفی به منظور فرار از دین در این معامله وجود ندارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 202 قانون مالیات‌های مستقیم و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعلام کرد که برای اثبات فرار از دین، وجود محکومیت قطعی ضروری است که در این مورد محرز نگردیده است. همچنین به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای اثبات صوری بودن معامله، حکم به بطلان دعوی صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و لوایح ارائه شده، حکم بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد کرد و رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای اعلام بطلان معامله به قصد فرار از پرداختِ دین(پرداخت مهریه)، باید حکم محکومیت قطعی زوج صادر شده باشد و صرف دعوایِ مطالبه مهریه، برای احراز آن کفایت نمی کند. در خصوص دعوای آقای ج. پ.ب. و آقای م. م. به وکالت از خانم ن. ک. به طرفیت آقای د. س. و خانم م. س. و خانم ف. س. و خانم ز. س. با وکالت آقای ر.الف. ح. به خواسته حکم بر بطلان معامله مابین خواندگان به علت صوری بودن و به قصد فرار از دین به نسبت سهم خ. ر. ا. و به تبع آن ابطال سند رسمی....,....... و.........و........- 1393/04/25 دفترخانه......اسلامشهر از پلاک ثبتی........... و........ و......... و..... و..... و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکلای خ. ب. ت. دادخواست اظهار نموده‌اند که موکل ایشان همسر خ. ر. ا. م. ب. و بر اساس نکاحنامه وی مکلف به پرداخت 450 عدد سکه بهار آزادی به وی بوده است. وی در تیر ماه از منزل اخراج شده است. زمانی که دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است، متوجه شده است وی سهم خویش از پلاک مذکور را به دیگر خواندگان منتقل نموده است. ب. ت. ب. اینکه خواندگان دارای نسبت فامیلی بوده اند و از اختلاف مطلع فلذا معامله صوری بوده است. وکیل خواندگان طی لایحه ای پاسخ داده است که ملک مذکور به میزان سهم الارث به موکل (خ. ر. ا.) منتقل شده است. خ. د. ت. 1393/10/01 دادخواست مهریه را ثبت نموده است. مال مورد ادعا چندین ماه قبل از تقدیم دادخواست منتقل شده است. معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می‌گردد که دین تحقق یافته باشد و دین زمانی تحقق می یابد که از دادگاه یا اجرای احکام اخطاریه برای شخص صادر گردد. در خصوص شهود نیز بیان داشته که شهود دارای نسبت سببی و نسبی با خواهان هستند. وکلای خواهان جهت اثبات درخواست و مطالبه مهریه در قبل از تاریخ وقوع معامله به شهادت شهود استناد نموده اند. شهود بیان داشته اند که یکبار خواهان سابقا مطالبه مهریه نموده بوده است و در ماه رمضان که مهمان ایشان بوده اند وی مجددا تقاضای مهریه نموده‌اند که منجر به مشاجره و ترک منزل از سوی خواهان شده است و بعد از آن وی دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده است. وکلای خواهان لایحه تقدیم نموده‌اند و در آن به تبصره ذیل ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اشاره نموده اند. دادگاه ب. ت. ب. اینکه 1 - جهت درخواست ابطال معامله، فرار از دین ذکر شده است بایستی تشخیص داد معامله در چه زمانی به قصد فرار از دین م. ب.. ماده 202 قانون مالیات های مستقیم اظهار داشته وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ( 10 , 000 , 000 ) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن م. ب. و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند - تبصره (اصلاحی 1380/11/27 ) - در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند. و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی، مال خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد. در هر دو مستند قانونی انتقال به قصد فرار از دین را وجود قطعیت اعلام نموده است. در پرونده حاضر ب. ت. ب. اینکه مطالبه مهریه از طریق تقدیم دادخواست صورت گرفته است بایستی محکومیت قطعی طبق ماده 4 وجود داشته باشد و مطالبه کافی جهت احراز امر خواسته شده نیست. بر اساس مندرجات پرونده مهریه به کلاسه --- شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه در تاریخ 1394/01/27 هنوز رای صادره قطعیت نیافته بوده است تا مصداق ماده 4 قانون مذکور قرار گرفته و معامله به قصد فرار از دین تلقی گردد. 2 - موضوع دیگری که خ. د. د. ذکر نموده است صوری بودن معامله م. ب. که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است و به این به سنده شده است که چون طرفین بستگان نسبی هستند و از اختلاف آگاه بوده اند فلذا معامله صوری بوده است. در معاملات اصل بر صحت معاملات است و در صورتی که معامله ای واقع گردد بنا بر اصل صحت معامله مذکور صحیح تلقی می‌گردد. صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی به شمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم فلذا ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل در این خصوص اصل صحت بر معامله مذکور جاری است. دادگاه بنا به استدلال ذکر شده دعوای خ. ر. و. ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن. ک. با وکالت آقایان م. م. و ج. پ. به طرفیت آقای د. س. و خانمها ز. - ف. م. شهرت همگی س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/04/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بخش چهار دانگه که به موجب آن در مورد دادخواست ت. ن. خ. به خواسته ابطال معامله بین خواندگان و به تبع آن ابطال اسناد رسمی منعکس در دادنامه، حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می‌شود این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار