شرط استرداد وجه پرداختی

شرط استرداد وجه پرداختی خ. م.: در تاریخ 23 تیرماه 1394، دادگاه بدوی به بررسی واخواهی نسبت به یک رای قبلی پرداخت. خواهان با ارائه مستندات و دلایل، ادعا نمود که پس از صدور حکم، کارشناس مربوطه وی را به عنوان طلبکار شناسایی کرده و بدهی طرف مقابل به مبلغ 121 میلیون تومان را تایید کرده است. وکلای خواهان، با استناد به چک‌ها و واریزی‌ها، ادعای پرداخت 150 میلیون تومان از سوی طرف مقابل را رد کردند. دادگاه بدوی پس از ارزیابی مستندات و احکام پیشین، واخواهی را وارد دانسته و حکم به بطلان دعوی اولیه صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، طرف مقابل نسبت به حکم بدوی اعتراض کرد و مدعی شد که مبالغ پرداختی به عنوان قرض بوده است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 265 قانون مدنی، عدم اثبات قرض بودن مبالغ پرداختی را دلیل رد تجدیدنظرخواهی دانسته و حکم بدوی را تایید کرد. رای تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرگونه پرداخت وجهی به دیگری ظهور در ایفای دین دارد؛ بنابراین خواهان استرداد باید ثابت نماید که وجه پرداختی به عنوان قرض بوده است. رای دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م. ت.س. با آقایان ع. چ. و ی. ب. وکلای دادگستری به طرفیت واخوانده آقای ع.الف. خ. با وکالت خانم ش. ص. وکیل دادگستری مبنی بر واخواهی از دادنامه صادره به شماره 920652 - 1392/12/21 صادره در پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی چهاردانگه دادگاه پس از جری تشریفات قانونی وقت رسیدگی تعیین و اخطاریه طرفین ارسال و اخطاریه وکیل واخوانده طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردید ولی در جلسه دادرسی حضور نیافته اند وکلای واخواه طی لایحه به شماره...- 1393/09/12 که در جلسه مورخ 1393/10/14 نیز دفاعیات خود را طبق لایحه موصوف اعلام نموده‌اند اظهار داشتند بعد از تاریخ مورد ادعای واخوانده محترم طی شکایت موکل از ایشان طی کلاسه......مطروحه در شعبه سوم بازپرسی مجتمع قضایی شهید بهشتی قرار کارشناسی جهت مشخص شدن مطالبات طرفین صادر که کارشناس اولیه آقای خ. را مدیون دانسته که با اعتراض وی به هیات کارشناسی ارجاع که بدهکار آقای خ. به موکل به مبلغ یکصد و بیست و یک میلیون تومان اعلام شده با این وضعیت نامبرده به مبلغ 150 میلیون تومان ظاهرا حرفی نزده است. اگر آقای خ. مدعی پرداخت 150 میلیون تومان به موکل به صورت دستی می‌باشند در صفحه 10 کارشناسی فوق الذکر مواد 3 - 3 و 4 - 3 چکهایی را که دریافت نموده‌اند پذیرفته اند و چکها از نظر تاریخ با تاریخ واریز پول به حساب موکل هم خوانی دارد لازم بذکر است مبلغ چکها حدود 310 میلیون تومان م. ب. و آقای ا. شریک کاری آقای خ. که شهادت دادند که مبلغ 50 میلیون تومان به حساب موکل واریز شده خود آقای ک. مبلغ 40 میلیون تومان طی چک شماره....در تاریخ 1387/02/22 از موکل اخذ و وصول نموده‌اند دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تاریخ احکام صادره بر محکومیت آقای ع.الف. خ. در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به تاریخ 1392/08/08 مبنی بر پرداخت مبلغ 400 , 000 , 000 ریال د. ح. آقای م. ت.س. و محکومیت غیابی آقای م. ت.س. در شعبه --- دادگاه حقوقی چهاردانگه به مبلغ 1 , 519 , 181 , 099 ریال که در مرحله واخواهی حکم بر بطلان دعوی شده و درخواست تهاتر آقای خ. از دادگاه که در هیچ یک از مراحل فوق متعرض بدهی موضوع این پرونده نشده است و همچنین نظریه هیات کارشناسی که واخوانده تمام مطالبات و طلب و بدهی از هر نظر اعم از چک و فاکتور و واریزیها را اعلام نموده که باز هیچ حرفی از مبلغ موضوع پرونده ننموده و همچنین رسیدهای واریزی مبلغ پنجاه میلیون تومان مستند نیز به نام واخوانده نمی‌باشد و حتی در نظریه هیات کارشناسی چکها و مطالبات بعد از تاریخ موضوع مستند دعوی نیز بررسی شده است لذا با وصف موجود دادگاه واخواهی واخواه را وارد دانسته با نقض دادنامه صدرالذکر حکم بر بطلان دعوی اولیه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر از محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه امامی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. خ. با وکالت خانم ش. ص. به طرفیت آقای م. ت.س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که مشتمل بر نقض دادنامه غیابی 652 - 1392/12/21 و صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه م. ب. با عنایت به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد زیرا ت. ن. خ. در دعوی نخستین اعلام نموده که مبلغ مزبور را بواسطه رابطه دوستانه با ت. ن. خ. به عنوان قرض و برای چند ماه طی سه فقره چک بین بانکی به ایشان پرداخت نموده که مقترض از استرداد مبالغ سرباز زده است.....این در حالی است که بر اساس مدلول ماده 265 قانون مدنی و دکترین حقوقی در این خصوص هرگونه پرداخت وجهی به دیگری ظهور در ایفای دین داشته و ظن غالب نیز در مراودات مالی موید این نظریه است بنابراین خواهان استرداد باید ثابت نماید که وجه پرداختی به عنوان قرض بوده و یا عدم اشتغال ذمه خود را در این خصوص ثابت نماید که از توجه به مندرجات پرونده دلیلی بر تحقق قرض و یا عدم بدهکاری مشارالیه احراز نمی گردد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا استوار است خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار