شرط استماع دعوی اثبات مالکیت

شرط استماع دعوی اثبات مالکیت خ. م.: در تاریخ 18 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده در خصوص اثبات مالکیت یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی ویتارا و الزام به تنظیم سند رسمی آن رسیدگی نمود. ب. ت. ب. مدارک و مستندات ارائه شده، از جمله قراردادهای پیشین و قرار منع تعقیب شکایت خوانده، دادگاه دعوی را به نفع خواهان پذیرفت و حکمی مبنی بر تایید مالکیت خواهان صادر کرد. همچنین، خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم گردید. اما در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی، به دلیل وجود سابقه توقیف خودرو، دادگاه قرار عدم استماع صادر نمود.پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی اعلام کرد که دعوی اثبات مالکیت در مواردی که مال دارای سابقه ثبتی باشد، قابل پذیرش نیست و احکام دادگاه‌ها به عنوان اسناد رسمی، تعارض ایجاد می‌کند. همچنین، خواهان می‌بایست بر اساس عقد بیع، درخواست الزام به تنظیم سند را ارائه می‌کرد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوی را صادر و این رای به صورت قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی اثبات مالکیت در مواردی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که مال موضوع خواسته اعم از منقول یا غیر منقول، دارای سابقه ثبتی نبوده باشد؛ بنابراین در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو که مطابق قانون مالک، کسی است که نام وی در اداره راهور به ثبت رسیده است، دعوی مذکور مسموع نیست؛ زیرا با صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به اموال ثبت شده موجبات تعارض در اسناد رسمی ایجاد خواهد شد. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ن. م. با وکالت آقای ع.الف. م. به طرفیت خانم ف. ص.م. با وکالت آقای م. ث.ق.ج. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به خودرو سواری سوزوکی ویتارا به شماره انتظامی...... و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو موصوف با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی، باعنایت به محتویات اوراق پرونده و استقرار مالکیت رسمی خوانده نسبت به خودرو متنازع فیه و مفاد دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/27 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته و متضمن احراز وقوع عقد بیع فی مابین متداعیین نسبت به خودرو موصوف م. ب. و نیز صدور قرار منع تعقیب قطعی راجع به شکایت خوانده علیه خواهان به اتهام خیانت در امانت نسبت به خودرو مرقوم و همچنین تناقضات موجود میان اظهارات وکلای خوانده در مراجع مختلف قضایی در خصوص نحوه تحویل خودرو به خواهان و ایضا تصرف بالنسبه طولانی خ. ن. ب. اتومبیل موضوع دعوی و تحویل کلیه اسناد و مدارک و کلید یدک خودرو به ایشان، دعوی وکیل خواهان را نسبت به خواسته اثبات مالکیت وارد تشخیص و نظر به این که خوانده و وکیل ایشان دلیل و مدرکی که مثبت بی حقی خواهان در طرح دعوی باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی‌باشد لذا ضمن احراز وقوع عقد بیع شفاهی میان طرفین و پذیرش دعوی وکیل خواهان و مستندا به ماده 35 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر تنفیذ و استقرار مالکیت خ. ن. ب. اتومبیل مورد ترافع صادر و اعلام می‌گردد خوانده از باب تسبیب به پرداخت مبلغ 1 . 500 . 000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1 . 800 . 000 ریال بابت حق الوکاله د. ح. خ. محکوم می‌گردد. ضمنا در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، نظر به این مطابق پاسخ استعلام واصله از راهنمایی و رانندگی ‌ خودرو موصوف دارای دو فقره سابقه توقیف و بازداشت م. ب. لذا با وصف مذکور امکان تنظیم سند رسمی انتقال در موقعیت زمانی کنونی فراهم نبوده و مستفاد از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران اسداله محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/12/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تنفیذ و استقرار مالکیت ت. ن. خ. (ق. م.) نسبت به یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی ویتارا به شماره انتظامی.... اصدار یافته و مورد تجدیدنظرخواهی ف. ص. واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا اولا دعوی اثبات مالکیت در مواردی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که مال موضوع خواسته اعم از منقول یا غیر منقول دارای سابقه ثبتی نبوده باشند این در حالیست که در ما نحن فیه موضوع خواسته از زمره اموال منقولی بوده که ب. ت. ب. مقررات حاکم بر نقل و انتقال اینگونه اموال لزوما می‌بایست هر گونه نقل و انتقال در اداره راهور ناجا به ثبت برسد و مطابق قانون به شخصی که نام وی در اداره راهور به عنوان مالک به ثبت رسیده است مالک اطلاق میگردد ثانیا احکام دادگاه‌ها نیز از زمره اسناد رسمی محسوب می گردند که با اصدار حکم بر اثبات مالکیت نسبت به اموال ثبت شده موجبات تعارض در اسناد رسمی ایجاب خواهد شد بنا براین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعوایی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده وحکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند ثالثا چنانچه خواهان نخستین مدعی ابتیاع اتومبیل مختلف فیه به صورت شفاهی می‌باشند لزوما می‌بایست با تمسک به عقد واقع شده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و الزام فروشنده را به ایفای تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال در خواست نمایند. رابعا مفاد دادنامه صادر ه از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 9309970242000351 مورخ 1393/03/27 و 9309970221601043 مورخ 1393/08/27 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران صرفا در راستای رد دعوی خواهان ان پرونده به خواسته های استرداد خودرو مطالبه اجرت المثل بوده و در مقام اثبات عقد بیع نبوده است از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی