Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای …. فرزند عباس دایر بر جعل یک فقره چک جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک. ت. فرزند حسن و شکایت اقای ج. الف. با وکالت اقای ص.الف. م. به شرح قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران بدین شرح که متهم به قصد خرید ویتارا به اقای ج. الف. مراجعه و خودرو وی را با ارائه یک فقره چک جعلی تحصیل نموده و سپس با جعل شناسنامه و کارت ملی بنام وی و الصاق عکس خود به آنها , خود را ج. الف. معرفی نموده و خودرو را به اقای ک. ت. به مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال می فروشد که بعدا" با اعلام شکایت شکات خودرو توقیف , حساب بانکی وی مسدود و متهم دستگیر می شود علیذا دادگاه با عنایت به شکایت شکات , گزارش مرجع انتظامی , اقاریر و اظهارات متهم, ملاحظه اسناد مجعول مکشوفه , گزارش بانک پارسیان شعبه امام حسین (ع) و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم است لذا به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل یکسال حبس و از بابت کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون ریال د. ح. آقای ک. ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد وچهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید توضیح اینکه مبلغ مابه التفاوت رد مال قبلا" به اقای ک. ت. و خودرو به اقای صفر الف. مسترد شده اند) در خصوص اتهاهای دیگر وی دایر بر سرقت خودرو بلحاظ فقد ادله کافی اثباتی و استفاه از سند مجعول بلحاظ اینکه استفاده از سند مجعول به عنوان عملیات متقلبانه و مقدمه بزه کلاهبرداری بوده , تعیین مجازات مستقل صحیح نمی باشد لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر و اعلام می گردد در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی ( مجری در زمان وقوع جرم) اسناد مجعول مکشوفه معدوم می گردند رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران-سید حجت علوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره دادنامه : 9209970269601062 تاریخ : 1392/08/20 رأی دادگــــاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. نسبت به بخشی ازدادنامه شماره 360مورخ 13/5/92صادره از شعبه 1041دادگاه عمومی تهران که بموجب آن ت. ن. خ. باتهام جعل یک فقره چک و جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک. ت. و ج. الف. جمعا به تحمل سه سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال د. ح. ک. ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت بشرح و استدلال مندرج در دادنامه محکوم گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال م. ب. لیکن ب. ت. ب. فقد سابقه موثر کیفری مستحق تخفیف تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تمامی حبس به یکسال تقلیل و تخفیف داده میشود و بارد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد . رأی صادره قطعی است . رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه سید کاظم ساداتی حمید رضا طائفی شماره دادنامه : 9209970269601638 تاریخ : 1392/12/25 رأی دادگــــاه در خصوص درخواست اعمال مفاد ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری توسط آقای …. نسبت به دادنامه شماره 36 مورخ13/1/92 صادره از سوی شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران که طی دادنامه شماره 1062 مورخ 20/8/92 صادره از سوی این شعبه مورد تایید قرار گرفته و به موجب آنها در خصوص اتهام نامبرده دائر بر جعل چک و شناسنامه و کارت ملی و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس و پرداخت یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت ورد مبلغ دویست میلیون ریال د. ح. شاکی ک. ت. محکوم گردیده است. ب. ت. ب. تحصیل رضایت شاکی خصوصی و با اختیارات حاصله از ماده قانونی مذکور با درخواست واصله موافقت و جزای نقدی به نصف تقلیل میگردد.رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه سید کاظم ساداتی حمید رضا طایفی شماره دادنامه : 9309970269600465 تاریخ : 1393/04/24 رأی دادگاه درخصوص پیشنهاد دادیار محترم شعبه اول اجرای احکام ناحیه 7 دادسرای تهران دائر بر ازادی مشروط م. ع. اقای علی الف. که طی دادنامه قطعی شماره 1638-25/12/92این دادگاه باتهام جعل و کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی محکوم گردیده و هم اکنون به لحاظ حبس بدل از جزای نقدی در بازداشت بسر می برد ، با عنایت باینکه ازادی مشروط در خصوص حبس بدل از جزای نقدی مشمول ماده 58قانون مجازات اسلامی نمی باشد و ازادی مشروط صرفا در مورد محکومیت به حبس تعزیری است و در خصوص موضوع معنونه می بایست وفق ماده 29 همان قانون عمل گردد . لذا پیشنهاد ازادی مشروط نامبرده مورد پذیرش نبوده و پرونده به اجرای احکام مربوط اعاده میگردد.رئیس شعبه 53دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه سیدکاظم ساداتیحمیدرضا طائفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط اعطای آزادی مشروط - تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی موضوع این پرونده به اتهام جعل و کلاهبرداری مربوط می‌شود. متهم به جعل چک، شناسنامه و کارت ملی اقدام کرده و از شاکیان کلاهبرداری نموده است. در دادگاه بدوی، متهم به تحمل سه سال حبس، بازگرداندن مبلغ دویست میلیون ریال به شاکی و پرداخت یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید. دادگاه با استناد به ماده 533 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ارتکاب بزه‌های انتسابی را محرز دانست و در خصوص اتهام سرقت به دلیل عدم وجود ادله کافی، برائت صادر نمود. <br>در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم وجود سابقه کیفری موثر برای متهم، حکم حبس به یک سال کاهش یافت و دادنامه تایید گردید. همچنین، با تحصیل رضایت شاکی، جزای نقدی به نصف کاهش یافت. درخواست آزادی مشروط متهم به دلیل عدم شمول ماده 58 قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفت و پرونده به اجرای احکام اعاده شد. آرای صادره از سوی دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر به ترتیب قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 -آزادی مشروط صرفا"در مورد محکومیت به حبس تعزیری بوده و در خصوص حبس بدل از جزای نقدی قابل اعمال نیست. 2 -علاوه بر تخفیف مجازات ضمن صدور حکم، دادگاه می‌تواند به دلیل گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت و پس از صدور حکم قطعی نیز مجددا مجازات را تخفیف دهد. در خصوص اتهام آقای …. فرزند عباس دایر بر جعل یک فقره چک جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک. ت. فرزند حسن و شکایت اقای ج. الف. با وکالت اقای ص.الف. م. به شرح قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران بدین شرح که متهم به قصد خرید ویتارا به اقای ج. الف. مراجعه و خودرو وی را با ارائه یک فقره چک جعلی تحصیل نموده و سپس با جعل شناسنامه و کارت ملی به نام وی و الصاق عکس خود به آنها , خود را ج. الف. معرفی نموده و خودرو را به اقای ک. ت. به مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال می فروشد که بعدا با اعلام شکایت شکات خودرو توقیف , حساب بانکی وی مسدود و متهم دستگیر می‌شود علیذا دادگاه با عنایت به شکایت شکات , گزارش مرجع انتظامی , اقاریر و اظهارات متهم, ملاحظه اسناد مجعول مکشوفه , گزارش بانک پارسیان شعبه امام حسین (ع) و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم است لذا به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل یک سال حبس و از بابت کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون ریال د. ح. آقای ک. ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد وچهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید توضیح اینکه مبلغ مابه التفاوت رد مال قبلا به اقای ک. ت. و خودرو به اقای صفر الف. مسترد شده اند) در خصوص اتهاهای دیگر وی دایر بر سرقت خودرو به لحاظ فقد ادله کافی اثباتی و استفاه از سند مجعول به لحاظ اینکه استفاده از سند مجعول به عنوان عملیات متقلبانه و مقدمه بزه کلاهبرداری بوده , تعیین مجازات مستقل صحیح نمی‌باشد لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مجری در زمان وقوع جرم) اسناد مجعول مکشوفه معدوم می گردند رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهرانسید حجت علوی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/08/20 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. نسبت به بخشی ازدادنامه شماره --- مورخ 13/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام جعل یک فقره چک و جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک. ت. و ج. الف. جمعا به تحمل سه سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال د. ح. ک. ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به شرح و استدلال مندرج در دادنامه محکوم گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال م. ب. لیکن ب. ت. ب. فقد سابقه موثر کیفری مستحق تخفیف تشخیص و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تمامی حبس به یک سال تقلیل و تخفیف داده میشود و بارد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه سید کاظم ساداتی حمید رضا طائفی شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/12/25 در خصوص درخواست اعمال مفاد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری توسط آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13/1/92 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی دادنامه شماره --- مورخ 20/8/92 صادره از سوی این شعبه مورد تایید قرار گرفته و به موجب آنها در خصوص اتهام نامبرده دائر بر جعل چک و شناسنامه و کارت ملی و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت ورد مبلغ دویست میلیون ریال د. ح. شاکی ک. ت. محکوم گردیده است. ب. ت. ب. تحصیل رضایت شاکی خصوصی و با اختیارات حاصله از ماده قانونی مذکور با درخواست واصله موافقت و جزای نقدی به نصف تقلیل میگردد.رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه سید کاظم ساداتی حمید رضا طایفی شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/24 در خصوص پیشنهاد دادیار محترم شعبه اول اجرای احکام ناحیه 7 دادسرای تهران دائر بر ازادی مشروط م. ع. اقای علی الف. که طی دادنامه قطعی شماره 1638 - 25/12/92 این دادگاه به اتهام جعل و کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی محکوم گردیده و هم اکنون به لحاظ حبس بدل از جزای نقدی در بازداشت بسر می برد، با عنایت به اینکه ازادی مشروط در خصوص حبس بدل از جزای نقدی مشمول ماده 58 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و ازادی مشروط صرفا در مورد محکومیت به حبس تعزیری است و در خصوص موضوع معنونه می‌بایست وفق ماده 29 همان قانون عمل گردد. لذا پیشنهاد ازادی مشروط نامبرده مورد پذیرش نبوده و پرونده به اجرای احکام مربوط اعاده میگردد.رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه سیدکاظم ساداتیحمیدرضا طائفی

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین