شرط اعمال حق حبس زوجه در تمکین

رأی دادگاه بدوی درخصوص واخواهی خانم (ف. پ.) فرزند (ع. الف.) با وکالت آقای (م. ت. الف.) به طرفیت آقای (س. م. ط.) فرزند (س. م.) به خواسته واخواهی از دادنامه 2866 مورخ 23/ 12/ 89 صادره از این دادگاه، بدین شرح وکیل واخواه اظهار نموده است، چون در جلسه دادگاه حضور نداشته حکم غیابی بوده و نتوانسته دفاع کند دادخواست واخواهی تقدیم نموده و ضمن وارد دانستن اعتراض به لحاظ اینکه زوجه با درخواست مهریه از حق حبس استفاده می‌نمایند، لذا دادگاه مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1085-a_0815110236742">ماده 1085 قانون مدنی</a>، رأی وحدت رویه به شماره 718 سال 1390 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض واخواه را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه سابق‌الصدور به لحاظ استفاده از حق حبس زوجه، حکم بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبۀ 236 دادگاه خانواده تهران - جـاویدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (س. م. ط.) با وکالت (م. ک.) به طرفیت خانم (ف. پ.) با وکالت (م. ت. الف.) نسبت به دادنامه شماره 9009970200601354 مورخ 27/7/90 صادره از شعبۀ 236 دادگاه خانواده، مبنی بر الزام زوجه به تمکین ن. ب. ا. جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از بندهای احصاء شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد و از ناحیه وکیل ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، به عمل نیامده است و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال و تطبیق با قانون خالی از اشکال و مبراء از منقصت قضایی است؛ علی‌هذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون مارالذکر، ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبۀ 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نجفی رسا - نجم آبادی رأی دادگــاه حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای (س. م. ط.) فرزند (س.م.) با وکالت خانم (م. ک.) به طرفیت خانم (ف. پ.) با وکالت آقای (م. ت. الف.) نسبت به دادنامه شماره 904196 همین شعبه که در پرونده 900416 و 901838 در مقام تأیید حکم بطلان الزام زوجه به تمکین در زندگی مشترک طی رأی شماره 9001354 مورخ 27/7/90 صادره از شعبۀ 236 دادگاه خانواده، صادر گردیده است، درخواست اعاده دادرسی نموده و با توسل به بندهای 3 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست نقض دادنامه مذکور را مطرح و طی لایحه و دادخواست تقدیمی و اظهارات مطروحه در جلسه مورخ 20/6/1391 نزد دادگاه اجمالاً بیان نموده است که حکم صادره واجد اشکال قانونی است؛ زیرا در قانون تصریح شده که حق حبس برای کسانی است که از شوهر خود تمکین ننموده و باکره می‌باشند، در صورتی‌که خوانده باکره نیست و حق حبس برای وی متصور نیست و در مقابل وکیل زوجه به شرح اظهارات و. د. ج. مذکور با اشاره به دو فقره رأی وحدت رویه عنوان نموده که ماده 1085 (قانون مدنی) راجع به مطلق وظایف زن در مقابل مرد است و از سوابق (آرای وحدت رویه) نیز می‌توان متوجه شد که اشخاصی که خواستار استفاده از این حق حبس بوده‌اند، باکره نبوده‌اند. اینک دادگاه ب. ت. ب. مراتب مذکور و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب حکایت محتویات پرونده زوجه مدخوله بوده و باکره نیست و تمسک به حق حبس در این شرایط با وجود تصریح قانون‌گذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1086-a_0815110236743">ماده 1086 قانون مدنی</a> فاقد توجیه قانونی است؛ لذا از این-رو دادنامه موضوع اعاده دادرسی به لحاظ استناد به اصول و مواد متضاد دارای اشکال بوده و مستنداً به ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن با استناد به مواد 1103- 1107-1108-1114 و رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1086-a_0815110236743">ماده 1086 قانون مدنی</a>، حکم به محکومیت خوانده مرحله نخستین به تمکین از خواهان و بازگشت به منزل و زندگی مشترک و ایفای وظایف زوجیت صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است که تمکین منوط به تهیه منزل مستقل و اثاث‌البیت متعارف در شأن زوجه م. ب.. این رأی قطعی است. مستشاران شعبۀ 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نجفی رسا - نجم آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط اعمال حق حبس زوجه در تمکین در تاریخ 20 شهریور 1391، دادگاه بدوی به اعتراض نسبت به یک دادنامه غیابی که در تاریخ 23 اسفند 1389 صادر شده بود، رسیدگی کرد. در این جلسه، به دلیل عدم حضور در جلسه دادگاه، اعتراض به حکم مطرح و با استناد به حق حبس زوجه وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1085-a_0815110236742">ماده 1085 قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه شماره 718 دیوان عالی کشور، درخواست نقض دادنامه و صدور حکم بطلان دعوی خواهان ارائه گردید. دادگاه بدوی این اعتراض را پذیرفته و اقدام به نقض دادنامه و صدور حکم بطلان دعوی نمود. پس از آن، خواهان درخواست تجدیدنظر به طرفیت زوجه مطرح کرد که دادگاه تجدیدنظر با رد این درخواست، دادنامه بدوی را تایید کرد. ت. ن. خ. سپس درخواست اعاده دادرسی را به دلیل عدم تطابق با حق حبس و ب. ت. ب. اینکه زوجه باکره نیست، ارائه نمود. وکیل زوجه نیز دفاعیات خود را با استناد به آرای وحدت رویه مطرح کرد. در نهایت، دادگاه با نقض دادنامه تجدیدنظر، حکمی صادر کرد که زوجه را به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک ملزم می‌نمود و این رای قطعی است. این تصمیم با استناد به مواد 1103، 1107، 1108 و 1114 قانون مدنی و رعایت ماده 1086 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: زوجه در صورتی می‌تواند به استناد حق حبس تمکین نکند که قبلا از شوهر تمکین نکرده و با وی رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد. در خصوص واخواهی خانم (ف. پ.) فرزند (ع. الف.) با وکالت آقای (م. ت. الف.) به طرفیت آقای (س. م. ط.) فرزند (س. م.) به خواسته واخواهی از دادنامه --- مورخ 23 / 12 / 89 صادره از این دادگاه، بدین شرح وکیل واخواه اظهار نموده است، چون در جلسه دادگاه حضور نداشته حکم غیابی بوده و نتوانسته دفاع کند دادخواست واخواهی تقدیم نموده و ضمن وارد دانستن اعتراض به لحاظ اینکه زوجه با درخواست مهریه از حق حبس استفاده می‌نمایند، لذا دادگاه مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1085-a_0815110236742">ماده 1085 قانون مدنی</a>، رای وحدت رویه به شماره 718 سال 1390 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض واخواه را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه سابق‌الصدور به لحاظ استفاده از حق حبس زوجه، حکم بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - جاویدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (س. م. ط.) با وکالت (م. ک.) به طرفیت خانم (ف. پ.) با وکالت (م. ت. الف.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/7/90 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده، مبنی بر الزام زوجه به تمکین ن. ب. ا. جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از بندهای احصاء شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد و از ناحیه وکیل ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، به عمل نیامده است و رای دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال و تطبیق با قانون خالی از اشکال و مبراء از منقصت قضایی است؛ علی‌هذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون مارالذکر، ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای (س. م. ط.) فرزند (س.م.) با وکالت خانم (م. ک.) به طرفیت خانم (ف. پ.) با وکالت آقای (م. ت. الف.) نسبت به دادنامه شماره --- همین شعبه که در پرونده 900416 و 901838 در مقام تایید حکم بطلان الزام زوجه به تمکین در زندگی مشترک طی رای شماره --- مورخ 27/7/90 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده، صادر گردیده است، درخواست اعاده دادرسی نموده و با توسل به بندهای 3 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست نقض دادنامه مذکور را مطرح و طی لایحه و دادخواست تقدیمی و اظهارات مطروحه در جلسه مورخ 1391/06/20 نزد دادگاه اجمالا بیان نموده است که حکم صادره واجد اشکال قانونی است؛ زیرا در قانون تصریح شده که حق حبس برای کسانی است که از شوهر خود تمکین ننموده و باکره می‌باشند، در صورتی‌که خوانده باکره نیست و حق حبس برای وی متصور نیست و در مقابل وکیل زوجه به شرح اظهارات و. د. ج. مذکور با اشاره به دو فقره رای وحدت رویه عنوان نموده که ماده 1085 (قانون مدنی) راجع به مطلق وظایف زن در مقابل مرد است و از سوابق (آرای وحدت رویه) نیز می‌توان متوجه شد که اشخاصی که خواستار استفاده از این حق حبس بوده‌اند، باکره نبوده‌اند. اینک دادگاه ب. ت. ب. مراتب مذکور و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب حکایت محتویات پرونده زوجه مدخوله بوده و باکره نیست و تمسک به حق حبس در این شرایط با وجود تصریح قانون‌گذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1086-a_0815110236743">ماده 1086 قانون مدنی</a> فاقد توجیه قانونی است؛ لذا از اینرو دادنامه موضوع اعاده دادرسی به لحاظ استناد به اصول و مواد متضاد دارای اشکال بوده و مستندا به ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن با استناد به مواد 1103 - 1107 - 1108 - 1114 و رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1086-a_0815110236743">ماده 1086 قانون مدنی</a>، حکم به محکومیت خوانده مرحله نخستین به تمکین از خواهان و بازگشت به منزل و زندگی مشترک و ایفای وظایف زوجیت صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است که تمکین منوط به تهیه منزل مستقل و اثاث‌البیت متعارف در شان زوجه م. ب.. این رای قطعی است.